پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدل‌های داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، می‌تواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده شود. تغییرات تکنولوژی، به صورت تغییر یک یا تعداد بیشتری از درایه‌های ماتریس ضرایب مستقیم در نظر گرفته می‌شود و اثرات این تغییرات، در ماتریس معکوس لئونتیف اندازه‌گیری خواهد شد. سوال این است که تغییرات تکنولوژی در یک بخش، تنها شعاع محدودی از فضای اطراف آن بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یا کل سیستم اقتصادی از این تغییر «تأثیر» می‌پذیرد؟ به عبارت دیگر، اثر تغییر تکنولوژی یک بخش در اقتصاد، بر سایر بخش‌ها چگونه خواهد بود؟ هدف، ارائه یک روش است که بتواند به صورت کلی میزان اثرپذیری بخش‌ها را نسبت به انواع تغییرات یعنی- یک درایه، تمام درایه‌ها، یک سطر، یک ستون- اندازه‌گیری کند و میزان اهمیت بخش‌های مختلف را بسنجد. برای این منظور، از جداول متعارف داده- ستانده ایران دوره زمانی 1365 تا 1395 به قیمت ثابت سال 1390 مرکز آمار ایران، استفاده شده و تأثیر تغییرات تکنولوژی برای هر بخش با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف و رویکرد میدان اثرگذاری ستونی اندازه‌گیری شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که در طول این دوره به طور عمده تغییرات تکنولوژی بخش صنعت و سپس بخش ساختمان بیشترین اثرگذاری و بخش معدن کمترین اثرگذاری را بر

چکیده به لطف فناوری زنجیره بلوک و کاربردهایش، آینده بانک‌داری می‌تواند بدون واسطه‌ها (بالاخص بانک‌ها) رقم بخورد و از همین نظر از ارز دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDCs) و استیبل‌کوین کمپانی‌های بزرگ فناوری (BigTechs) بعنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد می‌شود. بر همین اساس و به موازات تمرکز اغلب کشورها بر بررسی (نظری و آزمایشی) جوانب انتشار ارز دیجیتال بانک‌مرکزی، در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی 1388:1 تا 1400:4 اثرات انتشار ارز دیجیتال بانک‌مرکزی ایران (معروف به رمزریال) مدل‌سازی گردید. در مدل ما، رمزریال به صورت حساب‌پایه، در دست‌رس عموم، باقابلیت وضع نرخ بهره و مکمل پول نقد طراحی و نتایج اجرای سیاست‌های قاعده کمی و قیمتی با حضور رمزریال ارائه شد. نتایج مدل براساس داده‌ها و کالیبراسیون از این حکایت دارد که انتشار رمزریال ضمن متنوع‌سازی ابزارهای بانک‌مرکزی، موجب ارتقاء اثرگذاری سیاست‌های پولی در صورت وقوع تکانه‌های بیرونی (طرف عرضه و تقاضا) می‌گردد. از نتایج قابل‌توجه، بالاخص برای اقتصاد دچار رکود-تورمی ایران این است که بانک‌مرکزی با انتشار (حجم مناسبی از) رمزریال، می‌تواند با کاهش اثرات منفی وارد به توان تولیدی کشور، به اجرای برنامه‌های ضدتورمی خود بپردازد. هم‌چنین نتایج مدل ثابت می‌کند که با معرفی رمزریال به موازات مانده‌های پول نقد، مهم‌ترین عامل موثر بر سازوکار انتقال، پویایی‌های انحراف هزینه مبادله است. در نهایت با عنایت به شتاب روزافزون استفاده از پرداخت الکترونیک در کشور، و محو پول نقد، بانک‌مرکزی می‌تواند با ارائه رمزریال، ضمن حفظ ارتباط مستقیم خود با مردم، کاراتر به تداوم ارائه خدمات نقدینگی بپردازد.

چکیده دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا می‌کند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک می‌کند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می‌کند تا با استفاده از داده‌های 3370 روز کاری مشترک طی دوره زمانی 1/7/1388 تا 31/6/1402 برای 20 صنعت بورسی (که بالغ بر 80 درصد بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهد) و به کارگیری رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)، ریسک سیستمی و اتصالات تلاطمات بازده شبکه بازار سهم را برآورد نماید. علاوه بر این، رویکرد حداقل اتصالات را در سبدسازی بهینه سهام به کار گرفته و عملکرد آن را با دو رویکرد مرسوم مقایسه نماید. یافته‌ها حکایت از آن دارد که اولاً ریسک سیستمی در بازار سهام ایران قابل ملاحظه است و در سه سال اخیر به ارقام بی‌سابقه 80 درصدی نیز رسیده است. ثانیاً چهار صنعت صادراتی بزرگ (پتروشیمی، فلزات، معادن و پالایشگاه)، قوی‌ترین اتصالات زوجی را تجربه می‌کنند و در میان آن‌ها، فلزات اساسی در نقش یکی از انتقال‌دهندگان مهم تلاطمات به کل شبکه سهام ظاهر می‌شود. ثالثاً سبد سهام مبتنی بر روش حداقل اتصالات در مقایسه با روش‌های حداقل واریانس و حداقل همبستگی، عملکرد بهتری را بر اساس معیارهای بازدهی تجمعی و اثربخشی هج (پوشش) از خود به نمایش می‌گذارد.

چکیده یکی از چالش های مهم در مطالعات تجربی مربوط میشود به شناسایی پویایی های حباب هایی که بطور دوره یی شکل گرفته و ریزش می نمایند . مطالعه حاضر تلاشی است در این حوزه که در ابتدا به بررسی برخی محدودیت های مترتب بر یکی از روش های معمول نسبتا نوین در ادبیات اقتصادی در رابطه با شناسایی حباب های عقلایی در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1399میپردازد. سپس با اتخاذ رویکرد مبتنی بر الگوی تغییر رژیم مارکوف در این حوزه به گسترش روش متعارف ان با لحاظ سازی تعامل پویای قیمت های دارایی در بازار با عامل پنهان در فرایند شکل گیری و ریزش حباب ها می پردازد. نشان داده میشود که چگونه این چارچوب ضمن ارتقائ کارایی شناسایی حباب های مالی با تقلیل خطای تصریح مدل های پویا نسبت به روشهای جایگزین موجود، برایند کیفیت تعاملات معامله گران در بازار را بدون در نظر گرفتن هیچ پیش فرض خاصی در خصوص چگونگی تعاملات انها بویژه در رابطه با هماهنگ سازی انتظارات ودر پی ان رفتار معاملاتی انها، میتواند بطور ضمنی ملحوظ سازد. یافته ها با کاربست این روش حاکی از تجربه حباب در قیمت دارایی ها تنها برای دوره 1397:01-1399:05 برخلاف کاربست روش متعارف که متضمن عدم وجود حباب و یا وجود دو دوره حبابی 1391:01-1393:05 و 1397:01-1399:05در بازار اوراق بهادار تهران میباشند.

چکیده موضوع فقر جوانان ارتباط مستقیمی با وضعیت بیکاری و محرومیت آنان از فرآیندهای تحصیلی، اشتغال و رشد فردی دارد. درنتیجه به منظور مقابله با چالش فقر جوانان‌، باید تمرکز اصلی بر تسهیل دسترسی پدیده جمعیتیNEET به آموزش با کیفیت و فرصت‌های شغلی شرافتمندانه قرار گیرد. با توجه به این که این گروه از افراد، تهدیدی بالقوه برای دستیابی کشور به یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه پایدار یعنی پایان دادن به فقر از طریق کار شایسته و رشد اقتصادی بوده و جمعیت جوان را به یک چالش و نه فرصت در اقتصاد تبدیل می‌کنند، بررسی تاثیری که بر فقر می‌گذارند و تاثیری که از فقر می‌پذیرند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی رابطه همزمان میان فقر خانوار و پدیده جمعیتی در جامعه شهری و روستایی ایران در سال 1401 می‌باشد. بدین منظور با بهره‌گیری از ریزداده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی نخست خط فقر بر پایه رویکرد فقر چند‌بعدی محاسبه و خانوار‌های فقیر شناسایی شد. سپس خانوار‌هایی که دارای پدیده‌جمعیتی هستند نیز مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) نشان داد که در مناطق شهری پدیده جمعیتی و فقر هر دو تاثیر مثبت و معناداری بر یکدیگر می گذارند. بر خلاف مناطق شهری نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در مناطق روستایی مشخص کرد که پدیده جمعیتی تاثیر معنا‌داری بر فقر خانوار ندارد اما از سوی دیگر فقر خانوار تاثیر مثبت و معنا‌داری بر آن می‌گذارد

چکیده یک دلیل عمده سوق افراد به سمت مشاغل غیر‌رسمی انگیزه‌های ضرورت می‌باشد. در واقع اشتغال غیر‌رسمی نوعی استراتژی بقا برای کسانی است که راهی جز کار کردن در این نوع مشاغل با دستمزد پایین در جهت کسب درآمد و حمایت از خود و خانواده‌هایشان نمی‌یابند. در سطح توسعه تداوم این روند توان رقابت اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و بنیه تولید ملی و تولید فناورانه و نوآورانه را با محدودیت‌های جدی رو به رو می‌سازد. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی اثر فقر خانوار به همراه سایر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر اشتغال غیر‌رسمی در مناطق شهری ایران در سال 1398 است. برای این منظور با بهره‌گیری از ریز داده‌‌های طرح هزینه و درآمد خانوار‌های شهری، نخست خط فقر بر پایه رویکرد فقر مطلق برای مناطق شهری محاسبه و خانوار‌های فقیر شناسایی شد. سپس با توجه به شاخص ارائه شده در این پژوهش نوع اشتغال خانوار‌ها به لحاظ رسمی و غیررسمی بودن مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش دو مرحله‌ای هکمن پروبیت حاکی از آن است که فقر خانوار منجر به افزایش معنا‌داری در اشتغال غیر‌رسمی می‌شود به طوری که با افزایش در فقر، احتمال شاغل غیر‌رسمی بودن به میزان 57/0 افزایش می‌یابد. پیام راهبردی مطالعه آن است که صرفا با ارتقاء بنیه تولید فناورانه و خلق قابلیت‌های ارزش آفرینانه متکی به بهره‌وری فزاینده است که می‌توان بر معضل فقر و همچنین اشتغال غیر‌رسمی در ایران غلبه کرد.

چکیده موضوع عرضه پول از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده واز این رو مطالعات نظری و تجربی فراوانی در این زمینه انجام شده است. هدف اصلی این مطالعه تحلیل ماهیت فرآیند خلق پول با بررسی رویکردها به این فرآیند در ایران است، که می توان آنها را در دو گروه درونزایی و برونزایی پول طبقه بندی نمود. درونزایی پول به این معناست که عرضه پول در اقتصاد به طور مستقیم تحت تاثیر فعالیتهای اقتصادی و شرایط موجود در آن اقتصاد است و منحصراً توسط بانک مرکزی تعیین نمی شود. درونزایی پول همچنین می تواند نقش بسیار مهمی در تعیین کارایی و اثربخشی سیاستهای پولی بر شاخص های اقتصاد کلان ایفا کند. بنابراین به منظور آزمون درونزایی براساس دیدگاه‌های پساکینزی با استفاده از داده های سالانه 1357-1400 برای تعیین مدل زمان-متغیر عرضه پول از روش دومرحله ای و رهیافت حالت-فضا استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اولاً پول درونزاست ثانیا تاثیر متغیرهای توضیحی بر آن در طول زمان ثابت نیست و بنابراین تغییر سیاستهای پولی از هدفگذاری بر کلهای پولی متناسب با شرایط درونزایی پول ضروری است.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر اقتصاد زیرزمینی در ایران طی بازه زمانی 13۹۹-۱۳۵۸ پرداخته است. ‎در این راستا، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد و سپس، اثرات ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزای دوگانه هر بُعد (عملکردی و قانونی) بر اقتصاد زیرزمینی با به‌کارگیری رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی بررسی و آزمون شد. نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش در بلندمدت حاکی از آن بوده است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی جهانی‌شدن، اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارند اما در مقابل، بعد سیاسی جهانی‌شدن، اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی دارد. تجزیه و تحلیل تاثیر اجزای هریک از ابعاد جهانی‌شدن بر اقتصاد زیرزمینی نیز نشانگر آن بوده است که هر دو جزء بعد اجتماعی جهانی‌شدن، اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارند. همچنین اگرچه اثرگذاری منفی جزء قانونی جهانی‌شدن اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی تایید شد، ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی همراه نبوده است. در ارتباط با اجزای بُعد سیاسی جهانی‌شدن، برآورد نشان از‌ اثر مثبت و معنادار جزء عملکردی آن بر اقتصاد زیرزمینی داشته در حالیکه جزء قانونی جهانی‌شدن سیاسی اثر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی با خود به‌همراه ندارد. یافته‌های دیگر آنکه در هر چهار الگو، بیکاری اثری مثبت و تعمیق مالی اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست‌گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.

چکیده چالش‏‏های پیشروی سیاست‏گذاری در دنیای درحال تحول کنونی باعث شده است در سالهای اخیر ایده ارائه مدلهای ترکیبی برای تحلیل علل موفقیت و شکست سیاست‏گذاری مورد توجه قرار گیرد. بررسی‏ها نشان می‏دهد رویکردهای نهادی و رفتاری با چالش‏هایی درخصوص تبیین مناسب شکست سیاست‏گذاری مواجه هستند. رویکرد نهادی تبیین مناسبی از اشتباهات سیاست‏گذاری در یک ساختار دموکراتیک ارائه نمی‏نماید و رویکرد رفتاری نمی‏تواند عدم اصلاح سیاست‏گذاری با وجود تلنگرها را به خوبی تبیین نماید. برای غلبه بر این چالش‏ها، با اتکاء به دو رویکرد نهادی-رفتاری الگوی جدیدی برای تبیین سیاست‏گذاری ارائه شده است که بر اهمیت نهادها، میان‏برهای ذهنی و کل ساختار نهادی در موفقیت یا شکست سیاست‏گذاری تاکید می‏‏نماید.

مبتنی بر الگوی ترکیبی فوق و با استفاده از روش تحلیل مقایسه‏ای شاخص‏ها و سیاست‏ها در ایران و کشورهای منتخب در دو بخش مسکن و سلامت بررسی شد.در هر دو بخش خانوار ایرانی هزینه‌ای قریب به دو برابر میانگین جهانی پرداخت می‌نماید که به معنی شکست سیاست‏گذار‏ی است. دلیل این شکست از یکسو فاصله ساختار نهادی کشور با نظام دموکراتیک است که بر کیفیت سیاست‏گذاری اثر منفی دارد. همچنین سوگیری شناختی به دلیل میان‌بر ذهنی دسترس‌پذیری در دو بخش مسکن و سلامت قابل مشاهده است. درواقع سیاست‏گذار به سادگی فرض می‌کند با تزریق منابع و افزایش عرضه میتواند شرایط را بهبود بخشد. همچنین سیاست‏گذار از قوانین و قواعد(نهادها) اثر گذار در هر بخش غفلت می‌نماید که این امر نیز در شکست سیاست‏ها بسیار اثرگذار است.

چکیده مسکن، به‌عنوان سرپناه و کالایی فاقد جانشین، ماهیتی دوگانه دارد؛ به‌گونه‌ای که هم کالایی مصرفی است و هم نقشی سرمایه‌ای و بادوام ایفا می‌کند. در این مقاله با استفاده از چارچوب نظری عامل بنیان یک مدل سیستمی برای قیمت‌گذاری مسکن با در نظر گرفتن حضور بازیگران ناهمگن از جمله خریداران مصرفی، سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان املاک ارائه شده است که با استفاده از داده‌های واقعی اقتصاد ایران و برای داده‌های فصلی سالهای 1377 الی 1401، از طریق الگوریتم ژنتیک مدل مذکور برآورد شده است. نتایج شوکها نشان می‌دهند که رفتار سفته‌بازانه سرمایه‌گذاران، نقش مهمی در پویایی و نوسانات قیمت مسکن ایفا می‌کند. در شرایطی که سرمایه‌گذاران سفته‌باز از بازار حذف شوند، قیمت مسکن بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و تقاضای مؤثر شکل می‌گیرد که از آن به‌عنوان قیمت تعادلی پایه یاد می‌شود. اما در مقابل، حضور رفتارهای سفته‌بازانه می‌تواند منجر به انحراف‌های پایدار از این سطح و حتی افزایش‌های انفجاری در قیمت مسکن شود. براساس نتایج در اقتصاد ایران و در دوره مذکور شاهد شدت پیش‌بینی‌نگری بالای 16/52 درصد و حالت ناپایدار حبابی هستیم. از منظر سیاست‌گذاری، مدل نشان می‌دهد که نسبت میزان وام مسکن از قیمت مسکن ابزار مؤثری برای تنظیم بازار در دوره‌های رونق یا رکود نیست؛ موضوعی که با شواهد واقعی بازار نیز همخوانی دارد. در مقابل، کاهش هزینه‌های ساخت و توسعه می‌تواند موجب افزایش عقلانیت بازار، کاهش حساسیت سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌گرا و در نهایت، تقویت پایداری قیمت پایه، احیای بازار و تثبیت قیمت مسکن شود.

چکیده تعادل بین توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیست مهمترین مولفه تعیین کننده توسعه پایدار است.ازطرفی تعیین ساختار بهینه صنعت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رشد اقتصادی و اقتصاد سبز است. لذا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران طی دوره زمانی 1400-1390 و رهیافت توبیت فضایی به بررسی اثر ساختار صنعت بر کارایی اقتصاد سبز می‌پردازد. نتایج تحلیل پوششی داده‌ها نشان می‌دهد که استان کهگیلوله و بویر احمد و اصفهان به ترتیب با مقادیر کارایی سبز 1 و 6/0 دارای بالاترین و کمترین شاخص کارایی اقتصاد سبز هستند. علاوه بر این اندازه شاخص الیسون-گلیسر نشان می‌دهد که استان‌های قم و قزوین دارای بالاترین تنوع صنعتی و استان بوشهر دارای بالاترین تمرکز صنعتی است. در نهایت برآورد مدل به روش توبیت فضایی نشان می‌دهد که صنعتی شدن و تمرکز صنعتی باعث کاهش کارایی اقتصاد سبز شده است، اما اثر متغیر تعاملی صنعتی شدن و تمرکز صنعتی بر کارایی سبز مثبت و از نظر آماری معنی‌دار است،. بنابراین افزایش سهم صنعت از اقتصاد و توجه به تمرکز صنعتی براساس مزیت‌های هر استان مهمترین سیاست برای بهبود کارایی اقتصاد سبز است.

چکیده هدف این پژوهش بررسی اثر شمول مالی بر درآمد مالیاتی در ایران طی دوره ۱۴۰۱–۱۳۵۹ با بهره‌گیری از روش نوین «کوانتایل در کوانتایل موجک» (WQQR) است؛ رویکردی که امکان تحلیل رابطه میان متغیرها را در سطوح مختلف توزیع و در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فراهم می‌کند. برای این منظور، درآمد مالیاتی به‌عنوان متغیر وابسته و شمول مالی، تورم، بازبودن تجارت، تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی به‌عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده‌اند. آزمون‌های مقدماتی شامل آزمون BDS و نمودارهای Q-Q نشان دادند که سری‌های زمانی دارای رفتار غیرخطی و توزیع‌های نامتقارن‌اند؛ امری که استفاده از روش‌های کوانتایلی موجک را ضروری می‌سازد. یافته‌های تجربی بیانگر آن است که اثر شمول مالی بر درآمد مالیاتی در ایران در افق‌های زمانی مختلف ناهمگن است: در کوتاه‌مدت این اثر محدود و وابسته به سطح شمول مالی است؛ در میان‌مدت، با افزایش دسترسی به خدمات مالی و شفافیت اطلاعاتی، اثر مثبت و قابل‌توجه ظاهر می‌شود؛ و در بلندمدت، شمول مالی به‌صورت پایدار موجب افزایش درآمد مالیاتی می‌گردد. اثر سایر متغیرها نیز رفتاری پویا و وابسته به توزیع نشان می‌دهد: تورم در کوتاه‌مدت اثر منفی دارد اما در افق‌های بالاتر تعدیل می‌شود؛ باز بودن تجارت عمدتاً اثر مثبت دارد؛ رشد اقتصادی در همه افق‌ها تقویت‌کننده درآمد مالیاتی است؛ و شهرنشینی نیز در بلندمدت پایه مالیاتی را گسترش می‌دهد. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می‌دهد که توسعه شمول مالی در کنار اصلاحات نهادی و دیجیتالی‌سازی نظام مالیاتی می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای پایدارسازی درآمدهای مالیاتی در ایران مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

چکیده الگوی تجارت اقتصاد ایران نامتقارن و متکی بر صنایع بالادستی است. تبدیل این نوع الگو به ارزش‌افزوده و تجزیه آن در سطح کلان و بخشی، بستر تحلیل جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی را فراهم می‌کند. در این راستا ابتدا دو مسئله برجسته می‌گردد: اول مسئله بیش‌برآوردی و یا کم برآوردی در تولید ناخالص داخلی ناشی از تبدیل تجارت کالایی بر حسب ارزش افزوده است. دوم سنجش مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی در سطح کلان و بخشی است که با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته در قالب چشم‌اندازهای کشوری و دوجانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. به منظور بررسی کمی این دو مسئله از جداول داده-ستانده جهانی UNCTAD-Eora برای سال‌های 1990 و 2017 در چارچوب الگوی ایستای مقایسه‌ای استفاده شده است. یافته‌های کلی مقاله نشان می‌دهد که نخست، تبدیل تجارت به ارزش افزوده و تجزیه آن در قالب "حساب اقماری تجارت ارزش‌افزوده" کاملاً سازگاری و همگنی با سیستم حساب‌های ملی و لذا GDP هر کشور دارد. دوم، نتایج بر مبنای چشم‌انداز کشوری نشان می‌دهد سهم صادرات ارزش‌افزوده و ارزش‌افزوده برگشتی در صادرات ناخالص اقتصاد ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است (مشارکت در بالادست زنجیره‌های ارزش جهانی)، همچنین سهم صادرات ارزش‌افزوده خارجی و حساب مضاعف نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است (ادغام ضعیف در زنجیره‌های ارزش جهانی). همچنین نتایج بر مبنای چشم‌انداز دوجانبه در سطح سازمان‌های همکاری بین‌المللی حاکی از آن است که عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای می‌تواند پتانسیل خوبی در بهبود مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی داشته باشد.

چکیده این پژوهش کارایی انرژی-اقتصادی 11 کشور نوظهور را با استفاده از رویکرد سه‌مرحله‌ای DEA-SBM با خروجی نامطلوب ارزیابی می‌کند. در این چارچوب، تشکیل سرمایه ناخالص، نرخ مشارکت نیروی کار و مصرف انرژی به‌عنوان نهاده‌ها، تولید ناخالص داخلی به‌عنوان خروجی مطلوب و انتشار دی‌اکسیدکربن بخش انرژی به‌عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شدند. در مرحله نخست، کارایی اولیه کشورها با مدل SBM برآورد شد. در مرحله دوم، اثر شرایط محیطی و اختلالات تصادفی بر مازاد نهاده‌ها با استفاده از مدل مرز تصادفی و متغیرهای اثربخشی دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه، شهرنشینی و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر بررسی شد. در مرحله سوم، کارایی بر پایه نهاده‌های تعدیل‌شده مجدداً محاسبه گردید. نتایج نشان داد کارایی انرژی در میان کشورهای مورد مطالعه ناهمگن است و پس از تعدیل اثرات محیطی، ترکیه، مصر و برزیل در زمره کاراترین کشورها قرار گرفتند، در حالی که ایران، ویتنام و آفریقای جنوبی پایین‌ترین سطوح کارایی را ثبت کردند. همچنین، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با کاهش مازاد مصرف انرژی همراه بود و در بیشتر کشورها، نقش تغییر کارایی در تحولات بهره‌وری از تغییر فناوری پررنگ‌تر بود. به‌طور کلی، بهبود عملکرد انرژی در کشورهای نوظهور مستلزم ارتقای کارایی نهاده‌ها، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و تسریع در تحول فناورانه است.

چکیده تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع طبیعی، چالش‌های اساسی برای پایداری شهری ایجاد کرده‌اند. در این راستا، اقتصاد سبز دایره‌ای به عنوان یک رویکرد نوین در مدیریت شهری مطرح شده است که هدف آن کاهش مصرف منابع، به حداقل رساندن تولید زباله، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. با توجه به کمبود مطالعات جامع در این حوزه، پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب به شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های کلیدی اقتصاد سبز دایره‌ای در مدیریت شهری هوشمند پرداخته است. این مطالعه یک پژوهش توسعه‌ای با رویکرد مرور نظام‌مند است که از روش فراترکیب برای تحلیل و ترکیب یافته‌های حاصل از 28 مقاله منتخب بهره برده است. در مجموع 44 مؤلفه اولیه استخراج و بر اساس ارزیابی اعتبار به روش لاوشه، 40 مؤلفه نهایی در قالب 8 شاخص اصلی شامل: متابولیسم شهری دیجیتال، طراحی شهر هوشمند، بازیافت هوشمند، چرخه انرژی سبز، کارآفرینی سبز، حکمرانی دایره‌ای هوشمند، بریکولاژ و فناوری هوشمند سبز، تأیید شد. برای بررسی اعتبار مقالات و داده‌های گردآوری‌شده، از برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی (CASP) استفاده شد و روایی بین کدگذاران از طریق آزمون پی اسکات مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش چارچوبی جامع از شاخص‌های اقتصاد سبز دایره‌ای ارائه می‌دهد که می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای سیاست‌گذاران و مدیران شهری در جهت ایجاد شهرهای پایدار، هوشمند و کارآمد مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده جنگ اقتصادی به عنوان ابزار اصلی اعمال قدرت در نظام بین‌الملل مدرن، جایگزین اشکال سنتی درگیری شده است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد کلیدی جنگ اقتصادی و تحلیل روابط علّی-معلولی بین آنها انجام شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی-اکتشافی بوده و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) اجرا شده است. در مرحله کیفی و با مطالعه نظام‌مند ادبیات موضوع، ۱۳ بُعد جنگ اقتصادی شناسایی و مفهوم‌سازی گردید. در مرحله کمّی، با استفاده از نظرسنجی از خبرگان و به کارگیری تکنیک دیمتل فازی، ماتریس روابط متقابل بین ابعاد طراحی و تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که از میان ۱۳ بُعد، ۶ بُعد شامل «جنگ رسانه‌ای-اقتصادی»، «جنگ کریدورها»، «جنگ سایبری-اقتصادی»، «جنگ ارزی»، «جنگ مالی» و «جنگ تجاری» در گروه عوامل «علت و تأثیرگذار» قرار دارند. این عوامل، محرک‌های اصلی سیستم محسوب می‌شوند. در مقابل، ۷ بُعد دیگر شامل «جنگ سرمایه‌گذاری»، «جنگ شرکت‌ها»، «جنگ فناوری»، «جنگ منابع»، «جنگ انرژی»، «جنگ امنیت غذایی» و «جنگ بازار سرمایه» به عنوان عوامل «معلول و تأثیرپذیر» شناسایی شدند که بیشتر متأثر از سیستم هستند. ارزش اصلی این پژوهش در ارائه یک مدل علّی جامع و ۱۳ بُعدی از جنگ اقتصادی است که درک پویایی‌های درونی این پدیده پیچیده را ممکن می‌سازد. این مدل می‌تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مقابله‌ای کارآمد برای کشورهای هدف، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، فراهم آورد.

چکیده اعمال تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به‌جای گذاشته‌اند، اما در کمتر مطالعه‌ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم‌ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم‌ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم‌ها به دو دسته تحریم‌های نفتی و تحریم‌های کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم شده‌ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه‌سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان‌دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم‌ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم‌های نفتی اعمال می‌شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس‌تر می‌شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم‌های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای اعمال شده، تاثیر تحریم‌ها نسبت به دو سناریوی  قبلی بسیار وسیع‌تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم‌های نفتی کاهشی معادل  30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم‌ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته‌اند.

چکیده دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان داد که ارزش هر دینار تقریبا 293 تا 356 هزار ریال است .

چکیده تحلیل اثر عبور نرخ ارز  بر شاخص قیمت‌ها در اعمال سیاست‌های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می‌دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح‌برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف‌کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس‌العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص‌های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز  سبب نوسان در شاخص‌های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان‌های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.

چکیده مقایسه و سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها از مباحث مهمی است که مورد توجه مدیران و کارشناسان اقتصادی کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و اندیشمندان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی نیز، به گسترش آن رونق بیشتری داده، امکان تهیه و استفاده از شاخص واحد برای توضیح پدیده چند بعدی و گسترده توسعه را عملا نشان داده است.

امروزه درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی به طور وسیع و فراگیر برای مقایسه سطح توسعه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد که همانند هر شاخص دیگری دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است. این مقاله، ضمن بحث در این خصوص، تلاش دارد با استفاده از دو روش تحلیل عاملی و تاکسنومی عددی در تهیه شاخص واحد توسعه یافتگی برای یکصد کشور، ضمن حذف هم بستگی خطی بین متغیرها، تعداد نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده در آن را به حدود 90 متغیر افزایش دهد طبیعی است که این روش نیز دارای نقاط ضعف بسیار باشد که لازم است مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد

چکیده هدف از این پژوهش بررسی درجه تمرکز و قدرت بازاری در صنایع کارخانه‌ای ایران می­باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی درجه تمرکز صنعتی از رهیافت "تابع تغییرپذیر درون صنعتی حاشیه سود" و رویکرد U دیویس^[1] استفاده شده است. در این رویکرد، وزن متغیر توزیع نابرابری صنایع (کشش توزیع نابرابری) به صورت برونزا نبوده و براساس رهیافت پارامتریک و به صورت درونزا تعیین می­شود. داده­های بکار رفته در این پژوهش شامل اطلاعات مرتبط با اجزای تابع هزینه ترانسلوگ و توابع سهم هزینه نهاده، سهم بازاری بنگاه­ها، تعداد بنگاه­ها و قیمت محصولات 23 صنعت کد دو رقمی ISIC^[2] در دوره 88-1375 می­باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که "کشش توزیع نابرابری سهم بازاری"در صنایع کارخانه‌ای ایران کمتر از 5/0 می­باشد و بر این اساس می­توان دریافت سهم بازاری بنگاه­های صنعت، نسبت به ورود بنگاه­های جدید، تقریباً حساس است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد میانگین شاخص تمرکز U دیویس صنایع کارخانه­ای کشور 038/0 می­باشد و بیشترین درجه تمرکز دیویس محاسبه شده در صنایع کشور  به "صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو" با مقدار تمرکز 616/0، اختصاص دارد و همچنین کمترین میزان تمرکز دیویس مربوط به "صنعت تولید محصولات پلاستیکی" و "صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی"می­باشد
[1]. U Davies [2]. International Standard Industrial Classification

چکیده بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین، بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها و شناخت نوع کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. اندازه گیری کارایی و بهره وری، اساسی ترین گام برای ارتقای کارایی و بهره وری است، بدین معنی که دقیقا مشخص می شود چه منابعی صرف شده و در قبال آن چه چیزی به دست آمده است. در این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی بانک های تجاری دولتی و خصوصی کشور و تعیین جایگاه آنها، از نظر کارایی هزنیه و کارایی سود، مقایسه وضعیت کارایی طرف سود و طرفه هزینه، همچنین تعیین تغییرات زمانی کارایی را در دوره 1381-1384 انجام داده ایم. برای اندازه گیری کارایی از روش مرز تصادفی و از الگوی خطای ترکیب بتیس و کولی (1992) که اساس آن روش حداکثر درست نمایی با داده های تابلویی است، استفاده کرده ایم. نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی به عنوان عوامل و میزان تسهیلات، اوراق مشارکت و سایر دارایی های درآمدزا به عنوان محصول در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش همچنین نسبت های حسابداری هزینه به دارایی و سود به دارایی را محاسبه کرده و همبستگی آن با کارایی هزینه و کارایی سود را مورد بررسی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که بیشتر بانک های خصوصی در کارایی سود و بیشتر بانک های دولتی در کارایی هزینه، در سطح بالاتری قرار داشته اند. کارایی هزینه در طول دوره بررسی کاهش و کارایی سود افزایش یافته است. افزون بر این، کارایی سود و کارایی هزینه به طور مثبت همبسته نبوده اند، به این معنی که افزایش کارایی سود با افزایش کارایی هزینه همراه نیست. دامنه کارایی هزینه از 46.88 (بانک صادرات) تا 91.58 (بانک تجارت) و با میانگین 68.79 درصد و دامنه کارایی سود از 61.16 (بانک ملی) تا 94.85 (بانک سپه) و با میانگین 85.3 درصد بوده و بدین معنی است که بانک های تجاری داخلی برای کارایی هزینه 31.21 درصد و برای کارایی سود 14.7 درصد امکان بهبود دارند. پراکندگی کارایی سود بیشتر از پراکندگی کارایی هزینه است و نشان می دهد که کارایی سود از متغیرهای بیشتری تاثیر می پذیرد.

چکیده طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این مشکل تاریخی فایق آمده و چرا درجه موفقیت در این زمینه در بخش وسیعی از دنیای امروز تا این حد کم و ناچیز بوده است؟ در سال های اخیر، در کشور ما نیز این مسئله مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، علی رغم این تلاش و صرف منابع مالی قابل ملاحظه ای تحت عنوان کمک به اقشار یا مناطق محروم هنوز حجم وسیعی از فقر و محرومیت ملاحظه می شود. در این راستا، به منظور ارایه یک راهکار مناسب، بررسی عوامل موثر بر فقر و تخمین شدت تاثیر هر یک از عوامل برای اولویت بندی و تخصیص منابع محدود برای اجرای سیاست ها و برنامه های فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه ای از نظریات محققین و دانشمندان در قالب نظریه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی و براساس یک الگوی اقتصاد سنجی سعی در شناسایی عوامل موثر بر فقر در ایران و اندازه گیری شدت تاثیرگذاری هر یک از این عوامل نموده است. براساس نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اصلاح ساختار توزیع درآمد و ثروت، رشد شهرنشینی و صنعتی شدن مهمترین عوامل موثر بر کاهش فقر در استان های کشور معرفی شده است.