پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده یارانه‌های همگانی نه‌‌تنها تأثیر چندانی در رفاه اقشار آسیب‌پذیر ندارد بلکه موجب افزایش هزینه‌های دولت شده و منافع آنها بیشتر نصیب گروه‌های بالای درآمدی‌ می‌شود. لذا لزوم بازنگری در شیوه پرداخت یارانه‌ها و شناسایی فقرا احساس می‌شود. در این خصوص یکی از ایده‌های مطرح، منطقه‌ای کردن نظام یارانه‌ها در ایران است. لذا هدف اصلی این مقاله مقایسه هدفگذاری ملی و منطقه‌ای یارانه‌ها در سطح مناطق شهری کشور است. در ابتدا با استفاده از اطلاعات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری در سال 1401، خط فقر و شاخص‌های فقر محاسبه شد، سپس با استفاده از روش‌ خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی، مناطق شهری استان‌های کشور مبتنی بر شاخص‌های فقر به هشت منطقه دسته‌بندی شدند و درنهایت با استفاده از یک روش بهینه‌سازی عددی نتایج هدفگذاری یارانه‌ها در سطح ملی و مناطق مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مقایسه هدفگذاری خانوارها براساس مشخصه‌های انفرادی و ترکیبی از آسیب‌پذیرترین ویژگی‌ها در سطح ملی و مناطق هشت‌گانه شهری، تفاوت‌های زیادی را آشکارساخت. این تفاوت در میزان یارانه بهینه، میزان کاهش فقر، کارایی هدفگذاری و خطاهای حاصله از آن وجود دارند.  بنابراین حتی اگر سیاست‌گذار بخواهد براساس مشخصه‌هایی یکسان، خانوارهای خاصی را در سطح ملی و منطقه‌ای هدف قرار دهد، باز هم لازم است میزان پرداختی به گروه‌های جمعیتی یکسان در سطح مناطق مختلف متفاوت باشد.  

چکیده بنگاه‌ها با توجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می‌نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به  ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران بر  سیاست اتخاذی بنگاه‌ها به این نوسانات در افشای (محافظه‌کارانه یا غیرمحافظه‌کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400 می‌باشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاه‌ها، برای نمایش پویایی‌های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاه‌ها استفاده شد. نتایج گویای این است که مدیران بنگاه‌های فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترس‌شان برای افشای داوطلبانه به‌طور محافظه‌کارانه یا غیرمحافظه‌کارانه نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند. دلیل این امر می‌تواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه‌گذاران) بر‌گردد. همچنین، یافته‌ها مؤید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که تأییدکننده وجود چسبندگی در سیاست‌های افشای داوطلبانه در صنعت مورد مطالعه می‌باشد.

چکیده چرا عملکرد کشورهای مختلف جهان در وصول درآمدهای مالیاتی تا این حد متفاوت است؟ از میان عواملی که در مطالعات مختلف مؤثر بر درآمدهای مالیاتی تشخیص داده شده، کدام عوامل می‌توانند تفاوت عملکرد کشورها را در مالیات‌ستانی بهتر توضیح دهند؟ به منظور درک بهتر این عوامل، مطالعه حاضر از روش فراتحلیل چندسطحی استفاده می‌کند. در این مطالعه 48 مقاله شامل 799 اندازه اثر برای تحلیل انتخاب شد. نتایج فراتحلیل حاکی از آن است که پس از کنترل تورش انتشار و متغیرهای تعدیل‌کننده، تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی، تورم، ارزش افزوده بخش صنعت و وقفه درآمدهای مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارد. همچنین، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی و فساد نیز اثر منفی و معناداری را بر درآمدهای مالیاتی نشان داده است و درنهایت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر معناداری بر درآمدهای مالیاتی نداشته است. علاوه‌براین، مطالعه حاضر نشان می‌دهد زمانی که درآمدهای مالیاتی با احتساب بیمه تأمین اجتماعی و بدون آن اندازه‌گیری شود، رابطه بین این متغیرها و درآمدهای مالیاتی متفاوت خواهد بود. علاوه‌براین، متغیرهای کنترلی مانند جمعیت، فساد، تجارت خارجی، نهاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه نمونه، مدل و روش (سری زمانی، پنل، ایستا، پویا، اثرات ثابت، اثرات تصادفی، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، سایر روش‌های پویا) و دوره‌های زمانی در توضیح تفاوت‌های موجود در نتایج مطالعات مختلف مؤثر هستند.

چکیده مسئله توسعه‌نیافتگی در ایران همواره با پدیده‌ای پارادوکسیکال همراه بوده است. از یک‌سو، توافق عمومی بر ضرورت توسعه برای دستیابی به بهروزی اجتماعی وجود دارد و از سوی دیگر، اجماع نظری و سیاسی بر مسیر تحقق آن حاصل نشده است. در این مقاله، با اتکا به آرای نوین در تبیین توسعه‌نیافتگی که مهم‌ترین عامل عدم تحقق توسعه را نابرابری می‌داند، مقولۀ عدم توازن قوا میان مردم و حکومت مهم‌ترین عامل تشدید نابرابری‌ها شناخته شد. براساس رویکرد نهادگرایی و با استفاده از مدل نظری ترکیبی نورث و همکاران، فوکویاما و عجم‌اوغلو، نقش توازن قوا میان فرادستان و فرودستان در بازتولید یا مهار نابرابری‌های ناموجه در ایران بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که نابرابری در توزیع قدرت، ثروت و منزلت، حاصل فقدان یا ضعف توازن پایدار در روابط دولت و ملت بوده است. هر قدر از حاکمیت یک‌دست فاصله گرفته می‌شد، نابرابری‌ها کاهش می‌یافت و هر قدر حاکمیت به سمت یکپارچه شدن حرکت کرد، نابرابری‌ها افزایش یافت. درنهایت، مقاله تأکید کرد که عبور از وضعیت موجود و حرکت به‌سوی توسعه مستلزم بازآرایی نهادی و ایجاد لویاتان مقیدی است که هم‌زمان واجد توان اجرایی، پیگیر حاکمیت قانون و پاسخگوی دموکراتیک باشد؛ امری که تنها از طریق ایجاد توازن میان دولت و جامعه مدنی از نوع دولت قوی، ملت قوی ممکن است.

چکیده یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان امروز پدیده مهاجرت است زیرا این مسئله چالش‌های زیادی را در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک منطقه به‌وجود می‌آورد.  هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر مهاجران افغانستانی بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای ایران بوده و داده‌های مورد استفاده در این پژوهش بازه زمانی 2010 تا 2024 را پوشش می‌دهد؛ بااین‌حال به منظور حفظ پیوستگی زمانی، برآورد مدل پانل فضایی براساس یک زیر بازه ده ساله پیوسته انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحلیلی- توصیفی است. در ابتدا یک شاخص ترکیبی توسعه منطقه‌ای بر پایه‌ ۱۲ شاخص اقتصادی و اجتماعی و با بهره‌گیری از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره تاپسیس (TOPSIS) تدوین شد سپس به‌منظور تحلیل روابط فضایی و بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مرتبط با مهاجرین، از مدل اقتصادسنجی پانل فضایی دوربین (SDM) با اثرات ثابت مکانی استفاده گردید. برآورد مدل با روش حداکثر درست‌نمایی انجام شد تا هم اثرات محلی و هم اثرات سرریز فضایی میان استان‌های همجواراندازه‌گیری شود. این تحقیق نشان داد که سرریزهای فضایی، بر استان‌های همجوار اثرگذار بوده و نرخ مشارکت اقتصادی مهاجرین افغانستانی اثر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصاد منطقه‌ای داشته است. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای اثر مثبت محلی اما اثر منفی فضایی بود که نشان‌دهنده رقابت منطقه‌ای برای جذب سرمایه است.

چکیده هدف پژوهش بررسی تأثیر آستانه­ای فین­تک بر رابطه بین رانت نفت و رشد اقتصادی در ایران است. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه­ای و داده‌های فصلی دوره زمانی 1401-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می­دهند رانت نفت قبل و بعد از رسیدن فین­تک به سطح آستانه 0/146 تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما پس از عبور فین­تک از سطح آستانه، شدت تأثیر نفرین منابع بر رشد اقتصادی کاهش می­یابد. همچنین، اثر متقاطع رانت نفت و فین­تک قبل از رسیدن فین­تک به حد آستانه، بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است اما پس از عبور فین­تک از حد آستانه، اثر متقاطع رانت نفت و فین­تک بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. استفاده غیربهینه از درآمدهای نفتی از طریق افزایش رانت و فساد، رشد اقتصادی را کاهش می­دهد. اما گسترش فین­تک با بهره­گیری از فناوری­های دیجیتال، دسترسی بنگاه‌های فعال در بخش غیرنفتی و کارآفرینان را به خدمات مالی افزایش می­دهد که افزایش اشتغال و کاهش نقش محوری نفت در اقتصاد را در پی دارد. بنابراین، توسعه فین­تک تأثیر منفی رانت نفت بر رشد اقتصادی را کاهش می­دهد. با توجه به نتایج پژوهش توصیه می‌شود دولت با توسعه پلتفرم­های فین­تک و فناوری­های بلاک­چین علاوه‌بر نظارت بیشتر بر میزان تخصیص درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور، دسترسی کارآفرینان و بنگاه­های کوچک فعال در بخش فناوری­های پیشرفته را به سرمایه تسهیل نماید و از طریق مدیریت بهینه منابع و توسعه متوازن بخش­های مختلف تولیدی، آثار منفی رانت نفت بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.

چکیده اقتصاد دانشی است که به تخصیص بهینه منابع محدود در برابر خواسته‌های نامحدود می‌پردازد و برای این هدف، دستیابی به اطلاعات مناسب جهت اولویت‌بندی ضروری است. در ادبیات توسعه، توجه به ظرفیت و جایگاه مناطق در نظام تولید، از ارکان مهم توسعه متوازن محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف رتبه‌بندی شهرستان‌های کشور براساس سهم آن‌ها در ایجاد ارزش افزوده، انجام شد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل ۴۵۷ شهرستان کشور در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ بود. نمونه‌گیری انجام نشد و داده‌ها به‌صورت سرشماری بررسی شدند. از روش تصمیم‌گیری ویکور، آنتروپی شانون برای وزن‌دهی و سهم ارزش افزوده به قیمت ثابت هر بخش شهرستان از مشابه آن در کل کشور به‌عنوان ورودی استفاده شد. منبع جمع‌آوری داده‌ها، جدول‌های آماری مرکز آمار ایران و نتایج حساب‌های منطقه‌ای و شهرستانی بود. یافته‌ها نشان داد که شهرستان‌های تهران، ری و مشهد در هر دو سال در رتبه‌های برتر و شهرستان‌های مارگون، کرخه و انگوت در رتبه‌های انتهایی قرار گرفتند. همچنین، رتبه‌بندی استان‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفت که در روش مستقیم، استان‌های تهران، خوزستان و بوشهر در صدر و استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی در انتها قرار گرفتند. در روش غیرمستقیم نیز استان‌های قم، تهران و بوشهر در رتبه‌های برتر و چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفتند. نتایج حاکی از تمرکز تولید در مناطق خاصی از کشور و ضرورت توجه به سیاست‌های منطقه‌ای برای توسعه متوازن بود. این یافته‌ها می‌توانند راهنمای سیاست‌گذاران در تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی منطقه‌ای باشند.