اقتصاد سیاسی
حسین توکلیان؛ رضا طالبلو؛ شقایق عباسعلی
چکیده
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجهریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونهای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف ...
بیشتر
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجهریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونهای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات بودجهای و فرابودجهای دولت و اثر آن بر تورم با تاکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳72-۱۳9۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات میشود. همچنین، نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تایید میکند و با توجه به این که این متغیرها در طول سالهای مطالعه در سطح پایینی که نیازمند توجه دولت در همه عرصهها و جناحهای سیاسی کشور است.
اقتصاد سیاسی
سمیه نعمت اللهی؛ فرشاد مومنی؛ علیرضا گرشاسبی
چکیده
این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیمگری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و دلتا متود برای سالهای 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونهای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیمگری و رشد صنعتی را نشان ...
بیشتر
این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیمگری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و دلتا متود برای سالهای 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونهای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیمگری و رشد صنعتی را نشان میدهد و برای حدود 67 درصد از مشاهدات نمونه، سطح تنظیمگری رشد را افزایش داده و اثر آن بر رشد صنعتی مثبت و معنیدار است. همچنین در این نمونه سطح حداکثرکننده رشد برای تنظیمگری 2.61 (در مقیاس 0-10) بوده است. نتیجه مهم دیگر این که ماهیت رابطه میان تنظیمگری و رشد صنعتی در کشورهای توسعهیافته اساساً متفاوت از کشورهای در حال توسعه است. به طور خاص، در حالیکه برآورد مدل برای کشورهای در حال توسعه با یافتههای مرتبط با کل مشاهدات همخوانی دارد و به صورت یک رابطه U معکوس است، یافته-های مرتبط با کشورهای توسعهیافته کاملاً متفاوت است و سطح حداکثرکننده رشد صنعتی برای این کشورها مشاهده نشدکه دلیل آن به تفاوتهای نهادی در این دو طیف مرتبط میشود.
اقتصاد سیاسی
فرشاد مومنی؛ حجت الله میرزایی؛ علی جعفری شهرستانی
چکیده
تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانهای ...
بیشتر
تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانهای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روششناختی (آزادیخواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعهنیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعهنیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی میکند، میتواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگیهای خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچنشینانه و دولتهای قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).
اقتصاد سیاسی
وحید عزیزی؛ بختیار جواهری؛ فاتح حبیبی
چکیده
رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاینرو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه میتواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااینحال، بحرانهای طبیعی و سیاسی میتوانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع ...
بیشتر
رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاینرو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه میتواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااینحال، بحرانهای طبیعی و سیاسی میتوانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریمهای اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریمهای اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد همانباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریمهای اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیستمحیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شدهاند. با توجه به نتایج بهدست آمده، توصیه میشود که برنامهها و سیاستهای مناسب برای مقابله با تحریمها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوریهای زیستمحیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.
اقتصاد سیاسی
علیرضا رعنائی؛ روح اله شهنازی؛ سید عقیل حسینی
چکیده
تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبشهای بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بیثمر نبوده اما هنوز به توازن ایدهآل میان دولت و جامعه دست نیافتهاند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیشروی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را ...
بیشتر
تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبشهای بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بیثمر نبوده اما هنوز به توازن ایدهآل میان دولت و جامعه دست نیافتهاند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیشروی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی مینماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و بهکارگیری ایده بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانهای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بیثباتی نرخهای رجحان زمانی (تغییر رجحانهای دولت و جامعه در کوتاهمدت) عوامل مهمی در پویاییهای مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده میشود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیینکنندهترین عامل است، بهطوریکه نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین میشود.
اقتصاد سیاسی
ابوالفضل شاه محمدی؛ محمدعلی فیض پور؛ مهدی حاج امینی؛ محمد عابدی اردکانی
چکیده
تاکنون پژوهشهای گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کردهاند، اما پژوهش حاضر میکوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخصسازی و کمیسازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمانهایی که به آنها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفتهاند، شناسایی شدند. ...
بیشتر
تاکنون پژوهشهای گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کردهاند، اما پژوهش حاضر میکوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخصسازی و کمیسازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمانهایی که به آنها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفتهاند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روشهای تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزندهیساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمهبرخوردار، کمبرخوردار و محروم تقسیمبندی شدند. یافتهها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استانهای پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استانهای نیمهبرخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهشهای موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعهای ناهمگن دانسته، میتوان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استانها نمیتوان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.
اقتصاد سیاسی
بهروز صادقی عمروآبادی؛ احسان کاظمی
چکیده
بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور، میتواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخهای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخههای سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از ...
بیشتر
بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور، میتواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخهای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخههای سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. دادهها نیز از سایتهای بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان میدهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان میدهد با یک حکمرانی خوب میتوان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخههای سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخصهای حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخههای تجاری میشود.
اقتصاد سیاسی
سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی
چکیده
یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشههای تاریخی توسعهنیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمههای بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخههای تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار ...
بیشتر
یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشههای تاریخی توسعهنیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمههای بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخههای تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار را تجربه خواهند کرد، اما جوامع دارای نهادهای بهرهکش به دلیل سیطره مناسبات رانتی و توزیع رانت به صورت نامولد با حرکت به سوی چرخههای شوم در بلندمدت دچار عقبافتادگی و افول میشوند. در زمان پهلوی دوم، کشور ایران با وجود تجربه کوتاهمدتی از رشد اقتصادی به جای حرکت به سوی چرخههای تکاملی به سوی چرخههای شوم حرکت کرد؛ بنابراین، در این پژوهش به منظور واکاوی این موضوع، سعی خواهد شد با بهرهگیری از نظریه بهبود کیفیت نهادی به دلایل عدم تداوم رشد اقتصادی در طول این دوران پرداخته شود. برای این منظور با بررسی فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی به یکی از مهمترین موانع نهادی رشد اقتصادی این دوران پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با وجود تجربه رشد اقتصادی کوتاهمدتی که در سایه نهادهای بهرهکش در طول این دوران میسر شد به دلیل عواملی نظیر نزاع بر سرقدرت، سیطره روابط شخصی بر امور، توزیع نامولد رانت و...، فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی شکل نگرفت تا با وجود وفور منابع درآمدی و کمکهای خارجی، کشور ایران نتواند به رشد و توسعه اقتصادی خود ادامه دهد.