اقتصاد سیاسی
فرشاد مومنی؛ حجت الله میرزایی؛ علی جعفری شهرستانی
چکیده
تا پیش از دهه 1990، نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته‌اند. اهمیت حقوق مالکیت به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای ...
بیشتر
تا پیش از دهه 1990، نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته‌اند. اهمیت حقوق مالکیت به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش‌شناختی (آزادی‌خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه‌نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه‌ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه‌نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن –و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می‌کند، می‌تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه‌پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به ویژگی‌های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم‌آبی) بر شکل‌گیری زندگی کوچ‌نشینانه و دولت‌های قبیله‌ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) ؛ 2) آثار شکل‌گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه‌یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).
اقتصاد سیاسی
حسین توکلیان؛ رضا طالبلو؛ شقایق عباسعلی
چکیده
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف ...
بیشتر
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات بودجهای و فرابودجه‌ای دولت و اثر آن بر تورم با تاکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳72-۱۳9۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات می‌شود. همچنین، نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تایید می‌کند و با توجه به این که این متغیرها در طول سالهای مطالعه در سطح پایینی که نیازمند توجه دولت در همه عرصهها و جناحهای سیاسی کشور است.
اقتصاد سیاسی
علیرضا رعنائی؛ روح اله شهنازی؛ سید عقیل حسینی
چکیده
تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش‌های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی‌ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده‌آل میان دولت و جامعه دست نیافته‌اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش‌روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را ...
بیشتر
تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش‌های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی‌ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده‌آل میان دولت و جامعه دست نیافته‌اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش‌روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می‌نماید. به این منظور با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به‌کارگیری ایدهی بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه-دولت در ایران ساخته شده است. سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه‌ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی‌ثباتی نرخهای رجحان زمانی (تغییر رجحان‌های دولت و جامعه در کوتاه‌مدت) عوامل مهمی در پویایی‌های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می‌شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین‌کننده‌ترین عامل است، به قسمی که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می‌شود.
اقتصاد سیاسی
ابوالفضل شاه محمدی؛ محمدعلی فیض پور؛ مهدی حاج امینی؛ محمد عابدی اردکانی
چکیده
تاکنون پژوهش‌های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کردهاند، اما پژوهش حاضر می‌کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخصسازی و کمی‌سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان‌هایی که به آنها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته‌اند، شناسایی شدند. ...
بیشتر
تاکنون پژوهش‌های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کردهاند، اما پژوهش حاضر می‌کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخصسازی و کمی‌سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان‌هایی که به آنها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته‌اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش‌های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن‌دهی‌ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمهبرخوردار، کمبرخوردار و محروم تقسیم‌بندی شدند. یافتهها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان‌های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان‌های نیمهبرخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش‌های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه‌ای ناهمگن دانسته، می‌توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استانها نمی‌توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.
اقتصاد سیاسی
بهروز صادقی عمروآبادی؛ احسان کاظمی
چکیده
بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه‌های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از ...
بیشتر
بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه‌های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. دادهها نیز از سایتهای بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می‌دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می‌دهد با یک حکمرانی خوب می‌توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه‌های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخصهای حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه‌های تجاری می‌شود.
اقتصاد سیاسی
سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی
چکیده
یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه‌های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخه‌های تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار ...
بیشتر
یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه‌های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخه‌های تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار را تجربه خواهند کرد، اما جوامع دارای نهادهای بهره‌کش به دلیل سیطره مناسبات رانتی و توزیع رانت به صورت نامولد با حرکت به سوی چرخه‌های شوم در بلندمدت دچار عقب‌افتادگی و افول می‌شوند. در زمان پهلوی دوم، کشور ایران با وجود تجربه کوتاه‌مدتی از رشد اقتصادی به جای حرکت به سوی چرخه‌های تکاملی به سوی چرخه‌های شوم حرکت کرد؛ بنابراین، در این پژوهش به منظور واکاوی این موضوع، سعی خواهد شد با بهره‌گیری از نظریه بهبود کیفیت نهادی به دلایل عدم تداوم رشد اقتصادی در طول این دوران پرداخته شود. برای این منظور با بررسی فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی به یکی از مهم‌ترین موانع نهادی رشد اقتصادی این دوران پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با وجود تجربه رشد اقتصادی کوتاه‌مدتی که در سایه نهادهای بهره‌کش در طول این دوران میسر شد به دلیل عواملی نظیر نزاع بر سرقدرت، سیطره روابط شخصی بر امور، توزیع نامولد رانت و...، فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی شکل نگرفت تا با وجود وفور منابع درآمدی و کمک‌های خارجی، کشور ایران نتواند به رشد و توسعه اقتصادی خود ادامه دهد.
