پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده چکیده: رابطه بین دموکراسی، بوروکراسی و فساد موضوعی است که توجه بسیاری را در محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری به خود جلب کرده است. دیدگاه‌های مختلفی در مورد چگونگی تعامل این سه مفهوم وجود دارد، پیچیدگی‌های موجود اغلب تحلیل‌های ساده و ایستا را ناکافی می‌سازد. این پژوهش به بررسی رابطه پویا بین دموکراسی، بورکراسی و فساد با استفاده از تحلیل زمان فرکانس مبتنی بر روش تحلیل موجک طی سال‌های 1984 تا سال 2022 می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در افق زمانی کوتاه‌مدت، تأثیر علی دموکراسی و بورکراسی بر فساد بسیار پویا بوده و جهت علیت و نوع رابطه در طول زمان تغییر نموده است. در میان‌مدت، اگرچه تأثیر علی منفی دموکراسی و بورکراسی بر فساد پدیده غالب است، اما دوره‌هایی نیز وجود دارد که در آن فساد به صورت علی و با تأثیری مثبت بر دموکراسی و بورکراسی عمل کرده است، که نشان‌دهنده یک رابطه دو سویه بالقوه در این بازه است. در دوره بلندمدت رابطه بین دموکراسی و بورکراسی با فساد با همدوسی قوی و مثبت مشخص می‌شود. در نهایت، این مطالعه بر ماهیت چندوجهی و وابسته به زمان رابطه بین دموکراسی، بورکراسی و فساد تأکید می‌کند. درک این پویایی‌ها برای طراحی استراتژی‌های مؤثر ضد فساد که تغییرات کوتاه‌مدت و روندهای بلندمدت را در نظر می‌گیرند، ضروری است. نتایج این مطالعه حاکی از ضرورت تقویت نهادهای دموکراتیک، ایجاد بورکراسی‌های کارآمد و شفاف و پرداختن به عوامل اساسی مانند اراده سیاسی برای حل مسئله، تسلط نخبگان برای دستیابی به پیشرفت پایدار و مبارزه با فساد از طریق شفافیت متمرکز است.

چکیده مسئله توسعه‌نیافتگی در ایران همواره با پدیده‌ای پارادوکسیکال همراه بوده است. از یک‌سو، توافق عمومی بر ضرورت توسعه برای دستیابی به بهروزی اجتماعی وجود دارد و از سوی دیگر، اجماع نظری و سیاسی بر مسیر تحقق آن حاصل نشده است. در این مقاله، با اتکا به آرای نوین در تبیین توسعه‌نیافتگی که مهم‌ترین عامل عدم تحقق توسعه را نابرابری می‌داند، مقولۀ عدم توازن قوا میان مردم و حکومت مهم‌ترین عامل تشدید نابرابری‌ها شناخته شد. براساس رویکرد نهادگرایی و با استفاده از مدل نظری ترکیبی نورث و همکاران، فوکویاما و عجم‌اوغلو، نقش توازن قوا میان فرادستان و فرودستان در بازتولید یا مهار نابرابری‌های ناموجه در ایران بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که نابرابری در توزیع قدرت، ثروت و منزلت، حاصل فقدان یا ضعف توازن پایدار در روابط دولت و ملت بوده است. هر قدر از حاکمیت یک‌دست فاصله گرفته می‌شد، نابرابری‌ها کاهش می‌یافت و هر قدر حاکمیت به سمت یکپارچه شدن حرکت کرد، نابرابری‌ها افزایش یافت. درنهایت، مقاله تأکید کرد که عبور از وضعیت موجود و حرکت به‌سوی توسعه مستلزم بازآرایی نهادی و ایجاد لویاتان مقیدی است که هم‌زمان واجد توان اجرایی، پیگیر حاکمیت قانون و پاسخگوی دموکراتیک باشد؛ امری که تنها از طریق ایجاد توازن میان دولت و جامعه مدنی از نوع دولت قوی، ملت قوی ممکن است.

چکیده این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم‌گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و روش دلتا برای سال‌های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه­ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم‌گری و رشد صنعتی را نشان می­دهد و برای حدود 67 درصد از مشاهدات نمونه، سطح تنظیم‌گری رشد را افزایش داده و اثر آن بر رشد صنعتی مثبت و معنی‌دار است. همچنین در این نمونه سطح حداکثرکننده رشد برای تنظیم­ گری 2/61 (در مقیاس 0-10) بوده است. نتیجه مهم دیگر اینکه ماهیت رابطه میان تنظیم‌گری و رشد صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته اساساً متفاوت از کشورهای درحال‌توسعه است. به‌طور خاص، درحالی‌که برآورد مدل برای کشورهای درحال‌توسعه با یافته‌های مرتبط با کل مشاهدات همخوانی دارد و به‌صورت یک رابطه U معکوس است، یافته­ های مرتبط با کشورهای توسعه­یافته کاملاً متفاوت است و سطح حداکثرکننده رشد صنعتی برای این کشورها مشاهده نشدکه دلیل آن به تفاوت­های نهادی در این دو طیف مرتبط می­شود. 

چکیده در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته، در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به‌گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات فرابودجه‌ای دولت و اثر آن بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۹۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد؛ در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات می‌شود. همچنین با وجود اینکه ثبات سیاسی و کنترل فساد در طول سال‌های مطالعه در سطح پایینی قرار دارند اما نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تأیید می‌کند و این نیازمند توجه دولت در همه عرصه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور است.

چکیده تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته ­اند. اهمیت حقوق مالکیت به­ عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده­ های کتابخانه­ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش­شناختی (آزادی­خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه­نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه­ ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه­نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می­کند، می­تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه­ نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه ­پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می ­شود با توجه به ویژگی­های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم ­آبی) بر شکل­ گیری زندگی کوچ­نشینانه و دولت­های قبیله ­ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل­ گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه ­یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).

چکیده رشد و توسعه اقتصادی به‌ عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین‌رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه می‌تواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین‌حال، بحران‌های طبیعی و سیاسی می‌توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریم‌های اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد هم‌انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست‌محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شده‌اند. با توجه به نتایج به‌دست آمده، توصیه می‌شود که برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب برای مقابله با تحریم‌ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری‌های زیست‌محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.

چکیده تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش‌های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی‌ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده‌آل میان دولت و جامعه دست نیافته‌اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش‌روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می‌نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به‌کارگیری ایده‎ بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه‌ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی‌ثباتی نرخ‎های رجحان‌ زمانی (تغییر رجحان‌های دولت و جامعه در کوتاه‌مدت) عوامل مهمی در پویایی‌های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می‎شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین‌کننده‌ترین عامل است، به‌طوری‌که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می‌شود.

چکیده تاکنون پژوهش‏های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده‏اند، اما پژوهش حاضر می‌کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص‏سازی و کمی‌سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان‌هایی که به آن‏ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته‌اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش‌های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن‌دهی‌ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه‏برخوردار، کم‏برخوردار و محروم تقسیم‌بندی شدند. یافته‏ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان‌های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان‌های نیمه‏برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش‏های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه‌ای ناهمگن دانسته، می‌توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان‏ها نمی‌توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

چکیده بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت­های توسعه اقتصادی کشور، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه‌های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش­ اقتصادسنجی GMM است. داده­ها نیز از سایت­های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می­دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می­دهد با یک حکمرانی خوب می‌توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه­های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص­های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه­های تجاری می­شود.

چکیده یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره‌ بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه‌های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخه‌های تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار را تجربه خواهند کرد، اما جوامع دارای نهادهای بهره‌کش به دلیل سیطره مناسبات رانتی و توزیع رانت به صورت نامولد با حرکت به سوی چرخه‌های شوم در بلندمدت دچار عقب‌افتادگی و افول می‌شوند. در زمان پهلوی دوم، کشور ایران با وجود تجربه کوتاه‌مدتی از رشد اقتصادی به جای حرکت به سوی چرخه‌های تکاملی به سوی چرخه‌های شوم حرکت کرد؛ بنابراین، در این پژوهش به منظور واکاوی این موضوع، سعی خواهد شد با بهره‌گیری از نظریه بهبود کیفیت نهادی به دلایل عدم تداوم رشد اقتصادی در طول این دوران پرداخته شود. برای این منظور با بررسی فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی به یکی از مهم‌ترین موانع نهادی رشد اقتصادی این دوران پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با وجود تجربه رشد اقتصادی کوتاه‌مدتی که در سایه نهادهای بهره‌کش در طول این دوران میسر شد به دلیل عواملی نظیر نزاع بر سرقدرت، سیطره روابط شخصی بر امور، توزیع نامولد رانت و...، فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی شکل نگرفت تا با وجود وفور منابع درآمدی و کمک‌های خارجی، کشور ایران نتواند به رشد و توسعه اقتصادی خود ادامه دهد.