نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
2 دانشیار/دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
3 کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت و اثر آن بر تورم با تاکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳72-۱۳9۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات می‌شود. همچنین، نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تایید می‌کند و با توجه به این که این متغیرها در طول سال‌های مطالعه در سطح پایینی که نیازمند توجه دولت در همه عرصه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
)