پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده در نظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش‌بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص‌های مشابه در کنار کاستی‌هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره‌گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در رهیافت نظم‌های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی حاکم به عنوان عامل تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه عنوان می‌شود و در این مقاله تلاش شده است تا از این مسیر عوامل مؤثر بر این شاخص شناسایی گردد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، وضعیت حقوق مالکیت،  فضای کسب‌وکار و نوع دسترسی افراد به سازمان‌ها به عنوان سه متغیر اثرگذار بر این شاخص شناخته شده‌اند. بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره ده ساله (99-1389) و سه شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی، سهولت انجام کسب‌وکار و آزادی اقتصادی، به ترتیب به عنوان برآوردی از وضعیت سه متغیر مطرح شده، نشان می‌دهد که شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی از رابطه مثبت قوی‌تری با شاخص پیچیدگی اقتصادی به نسبت دو شاخص دیگر برخوردار است.

چکیده در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته، در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به‌گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات فرابودجه‌ای دولت و اثر آن بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۹۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد؛ در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات می‌شود. همچنین با وجود اینکه ثبات سیاسی و کنترل فساد در طول سال‌های مطالعه در سطح پایینی قرار دارند اما نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تأیید می‌کند و این نیازمند توجه دولت در همه عرصه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور است.

چکیده بانک‌ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش‌هایی است که انجام می‌دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می‌کنند. از طرف دیگر اهمیت بانک‌ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه‌های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می‌کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقای رشد پایدار اقتصادی مؤثر است. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک‌پذیری بانک‌ها با تأکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال‌های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب GMM می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک‌پذیری رابطه معکوس وجود دارد. درحالی‌که کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک‌پذیری دارد، رابطه بین نرخ تورم و ریسک‌پذیری معکوس می‌باشد.

چکیده با توجه به اثرپذیری صنایع بورسی از متغیرهای جهانی، در پژوهش حاضر به بررسی اثر نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش Quantile-on-Quantile Connectedness (QQC)  و Structural Vector Autoregression (SVAR) در بازه زمانی 01/01/2020 تا 24/12/2024 پرداخته شده است. نتایج حاصله از الگوی QQC، بیانگر آن است که نوسان ریسک ژئوپلیتیک و نوسان شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی در دهک‌های اکسترمم، بیشترین ارتباط را با یکدیگر داشته‌اند و اثرگذاری نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی قابل‌توجه بوده است. در مورد سایر صنایع، زمانی که نوسان هر یک در دهک 9 و 10 قرار داشته، از نوسان ریسک ژئوپلیتیک بیشترین تأثیر را پذیرفته‌اند. همچنین، نتایج مدل SVAR نشان می‌دهد که واکنش نوسان شاخص صنایع مورد مطالعه به شوک ناشی از نوسان ریسک ژئوپولیتیک در همه موارد مثبت بوده و پس از 360 دوره به مقدار مثبتی همگرا شده که بیانگر پایداری شوک است. همچنین، در بررسی واکنش تجمعی مشاهده شد که در همه صنایع نمودارها نمایی بوده است که بیانگر روند افزایش اثر شوک در طول زمان است. به‌طور مشخص، پس از 360 دوره، نوسان شاخص صنعت فرآورده­های نفتی به میزان 1، محصولات شیمیایی 0/6، کانه فلزی 0/3 و فلزات اساسی 0/5 افزایش داشته است.

چکیده مسکن یکی از مهم­ترین بخش‌های اقتصادی است که رشد و توسعه آن، اثرات مثبتی بر سطح کلان و خرد خانوارها دارد و افزایش قیمت آن در سال‌های اخیر باعث کاهش رفاه خانوارها شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از شواهد آماری در سطح استانی برای دوره زمانی 1399-1390 و به‌کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار دهد. براساس آمارها، متوسط نسبت قیمت مسکن شهرها در سال 1400 نسبت به سال 1390 به اندازه 5/14 برابر رشد داشته است. برآورد رهیافت اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شهرنشینی اثر مثبت بر قیمت مسکن دارد اما اثرات آن غیرقابل انتقال به سایر شهرها است. توسعه مالی اثر مثبت بر قیمت مسکن استان خاص داشت اما اثرات سرریز آن به صورت منفی گزارش شده است و بر نقش غالب سوداگران در تعیین قیمت مسکن دلالت دارد. رشد اقتصادی، اثر مثبت بر قیمت مسکن داشته و حاکی از غالب بودن رشد تقاضای خانوارها با افزایش درآمد سرانه نسبت به رشد عرضه مسکن با افزایش رشد اقتصادی بود. صنعتی شدن، اثر معنی‌داری بر قیمت مسکن نداشت اما اثرات سرریز آن به‌صورت مثبت گزارش شده که بر نقش غالب بخش خدمات در تعیین مزیت شهرها دلالت داشت. در نهایت با توجه به قدرت بالای سوداگران در تعیین قیمت مسکن، واگرایی قیمت مسکن تأیید شد. بنابراین اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای کاهش سهم تقاضای سوداگری و همچنین اجرای قانون جهش تولیدی مسکن و سهم 20 درصد اعتباری بانک‌ها به بخش مسکن با استفاده از سازوکارهای مؤثر، مهم­ترین پیشنهادات برای بهبود وضعیت مسکن در اقتصاد ایران است.

چکیده در پژوهش حاضر سعی بر این است که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری، عامل تعمیم‌یافته (FAVAR) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به‌صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک­های اقتصاد کلان و  بازار مسکن استفاده شود. بررسی­های اخیر از افزایش توجه به مدل­هایی که در طراحی آنها طیف گسترده­ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل­های سنتی خودرگرسیون برداری (VAR)، با استفاده از یک یا چند عامل امکانپذیر و تأثیر شوک­های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول بررسی شده است. برای برآورد سطح قیمت مسکن از چهار شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی، شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار، شاخص مسکن اجاره­ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی استفاده شده و برای برآورد سطح سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه‌گذاری در خانه­های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه‌گذاری در خانه­های جدید در تهران، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در شهرهای بزرگ و تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در تهران. نتایج بیانگر آن است که  شوک‌های اقتصاد کلان (تورم، تولید، نرخ ارز، حجم پول، درآمدهای نفتی)، اثر موج‌مانندی در بخش مسکن ایجاد می‌کند و این اثر حدود 6 تا 8 سال در بخش مسکن ماندگار می‌شود به‌طوری‌که تورم، حجم پول و نرخ ارز نسبت به تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی باعث تأثیر بیشتر در بخش مسکن می‌شوند. با توجه به تأثیر متفاوت شوک‌های اقتصاد کلان، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست‌گذاری پولی باید واکنش همه بخش‌ها را مدنظر قرار دهند تا برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری در بخش مسکن داشته باشند.

چکیده آلودگی زیست‌محیطی  از بزرگ‌ترین چالش‌های  عصر حاضر است که سلامت انسان و سیاره زمین را به خطر انداخته است. در این میان، اینترنت  و شاخص‌های اقتصاد نهادی مانند ارائه خدمات دولت و روند دموکراتیک به‌عنوان سه عنصر کلیدی در توسعه اقتصادی دنیای مدرن، نقشی حیاتی در مقابله با آلودگی و حفظ محیط ‌زیست ایفا می‌کنند. هر کدام از این عوامل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر میزان انتشار آلاینده‌ها و تخریب محیط ‌زیست تأثیر می‌گذارند. ظهور اینترنت انقلابی در ارتباطات، انتشار اطلاعات و ساختارهای حکومتی در سراسر جهان ایجاد کرده است. هم‌زمان، روند دموکراتیک با تأکید فزاینده بر شفافیت، مشارکت شهروندان و پاسخگویی در حال تکامل است. علاوه بر این، ارائه خدمات دولتی، تسهیل شده توسط فناوری‌های دیجیتال، با هدف بهره‌وری و دسترسی  بهتر و آسان‌تر به خدمات دولتی، تحول قابل ‌توجهی داشته است. بااین‌حال، در میان این پیشرفت‌ها، پیامدهای زیست‌محیطی، به‌ویژه از نظر انتشار CO2، توجه را به خود جلب کرده است. ازاین‌رو در این پژوهش، با بهره‌گیری از رویکرد اقتصاد نهادی، تأثیر اینترنت، روند دموکراتیک و ارائه خدمات دولتی بر انتشار CO2 در 63 کشور در دوره زمانی 2000 تا 2020 از طریق روش پانل کوانتایل مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جهان در همه سطوح کوانتایل به جزء سطح 95/0 تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار CO2 دارد. شاخص ارائه خدمات دولت فقط در سطوح کوانتایل 0/25 و 0/5 رابطه منفی با انتشار آلایندگی CO2 دارد. روند دموکراتیک در تمام سطوح رابطه بی‌معنی با انتشار آلودگی ناشی از CO2 دارد.