مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
محمد مهدی عسگری ده آبادی؛ علی نصیری اقدم؛ حسین درودیان؛ پریسا مهاجری
چکیده
بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه‌های جذب سپرده برای بانک‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی‌کیفیت وکاهش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید ...
بیشتر
بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه‌های جذب سپرده برای بانک‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی‌کیفیت وکاهش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درونزایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد میدهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب داراییهای بانک مرکزی تسویه میشود. بااینحال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسامآور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه میسازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره بهمنظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر میشود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
تیمور محمدی؛ محمد رضا فقهی کاشانی؛ مهدی صامعی
چکیده
رابطه منفی بین بازدهی سهام و تلاطم آن تحت عنوان اثر اهرمی شناخته میشود. توضیح مرسوم، این ارتباط منفی را به اثر تغییر ارزش سهام بر روی نسبت بدهی مرتبط می‌داند. چنانچه این توضیح صحیح در نظر گرفته شود، این اثر در شرایط نزولی و صعودی بازار باید یکسان بوده و همچنین پایدار باشد. در اکثر مطالعات، این ارتباط از طریق بررسی رفتار بازدهی سهم ...
بیشتر
رابطه منفی بین بازدهی سهام و تلاطم آن تحت عنوان اثر اهرمی شناخته میشود. توضیح مرسوم، این ارتباط منفی را به اثر تغییر ارزش سهام بر روی نسبت بدهی مرتبط می‌داند. چنانچه این توضیح صحیح در نظر گرفته شود، این اثر در شرایط نزولی و صعودی بازار باید یکسان بوده و همچنین پایدار باشد. در اکثر مطالعات، این ارتباط از طریق بررسی رفتار بازدهی سهم و تلاطم بازدهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ارتباط بین تلاطم بازدهی سهام با بازدهی و نسبت بدهی روی داده‌های ماهانه ۲۲ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ارزش بدهی در ساختار سرمایه شرکت از طریق قیمتگذاری اختیارات ترکیبی برآورد شده است. نتایج پژوهش حاضر از جمله وجود اثر نامتقارن بازدهی تنها در شرایط نزولی بازار در کنار عدم پایداری این اثر، حاکی از این امر است که نسبت بدهی نمیتواند توضیحدهنده رفتار بازدهی و تلاطم بازدهی سهم باشد.
مقاله پژوهشی
بانکداری
میثم امیری؛ سمیرا فراهانی
چکیده
طی دهه‌های اخیر، کارکرد بازارهای مالی و بانک‌ها دستخوش تحولات چشمگیری شده و مؤسسات بسیاری شبیه به عملکرد بانک‌های متعارف، در خارج از ساختار نظارتی بانک مرکزی رشد کردهاند که تحت عنوان بانکداری سایه‌ای از آن‌ها یاد میشود. بانکداری سایه‌ای به جای تمرکز بر فعالیت‌های سنتی بانک‌های متعارف، مجموعه متنوع‌تری از منابع، ابزارها ...
بیشتر
طی دهه‌های اخیر، کارکرد بازارهای مالی و بانک‌ها دستخوش تحولات چشمگیری شده و مؤسسات بسیاری شبیه به عملکرد بانک‌های متعارف، در خارج از ساختار نظارتی بانک مرکزی رشد کردهاند که تحت عنوان بانکداری سایه‌ای از آن‌ها یاد میشود. بانکداری سایه‌ای به جای تمرکز بر فعالیت‌های سنتی بانک‌های متعارف، مجموعه متنوع‌تری از منابع، ابزارها و ... را به‌کار گرفته و توانسته ضمن ایجاد تغییر در ریسک‌های اقتصادی، بر تحولات و سیاست‌های اقتصادی کشورها نیز مؤثر باشد. در این مطالعه به منظور برآورد بانکداری سایه‌ای و رابطه آن با بانکداری متعارف، طی سال‌های 1390 تا 1399 از مدل‌سازی تابع تقاضای پول در چارچوب یک سیستم معادلات هم‌زمان در کنار تابع مین‌فلکس‌لارنت که قابلیت انعطاف‌پذیری دارد، بهره گرفته شده است. همچنین با توجه به بحث واریانس ناهمسانی، مدل BEKK GARCH را برای برآورد مدل به‌کار برده تا به رفع ناهمسانی موجود کمک نماید. بررسی‌ها و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که طی دهه اخیر بانکداری سایه‌ای با نرخ فزاینده‌ای رشد نموده و در دهه 90 بانکداری متعارف و بانکداری سایه‌ای براساس شاخص کشش جانشینی موریشیما، جانشین یکدیگر بوده‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد اثر سرریز شوک‌های سپرده کوتاه‌مدت و صندوق‌های با درآمد ثابت بر اوراق اسلامی مثبت، افزایشی و معنی‌دار است. در سوی مقابل، اثر سریز شوک‌های صندوق‌های با درآمد ثابت بر پول نقد و سپرده کوتاه مدت، بی‌معنی بوده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
سهیل رودری؛ علی محمد احمدی؛ وحید امیدی
چکیده
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت سبد سرمایه‌گذاری است. بر این اساس، در پژوهش حاضر سبد سرمایه گذاری بلندمدت، بزرگترین زیرمجموعه آن (وصندوق) در قالب رویکرد R2 Connectedness که توسط نعیم و همکاران (2023) مطرح شده است در دوره زمانی 31/06/1402-26/06/1392 (17/09/2013-22/09/2023) بررسی شده است. با توجه به اینکه وقایع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت سبد سرمایه‌گذاری است. بر این اساس، در پژوهش حاضر سبد سرمایه گذاری بلندمدت، بزرگترین زیرمجموعه آن (وصندوق) در قالب رویکرد R2 Connectedness که توسط نعیم و همکاران (2023) مطرح شده است در دوره زمانی 31/06/1402-26/06/1392 (17/09/2013-22/09/2023) بررسی شده است. با توجه به اینکه وقایع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لحظه، آثار و تبعاتی بر بازده سهم‌ها دارند، در این مطالعه به اثرگذاری/ اثرپذیری آنی سهم های موجود در صندوق بازنشستگی کشور پرداخته شده است. نتایج نشان داد در حوزه اثرگذاری و اثرپذیری خالص، کچاد، فولاد، کگل و شرانول (گروه اول) در عمده مواقع اثرگذار بوده و ریسک را به شبکه منتقل کردهاند. در مقابل شپاس، پاسا، شکبیر و وبشهر (گروه دوم) بیشترین اثرپذیری از شبکه را داشته اند. در این صورت با بروز شوک خارجی، ریسک از سهم‌های گروه اول به شبکه منتقل شده و بیشترین اثر را بر سهم های گروه دوم می‌گذارد. در حوزه تحلیل شبکه و در بازار خرسی، آستانه %4-، ارتباط بالایی بین سهم های موجود در پرتفو دیده میشود. ازاین‌رو، در شرایط بازار خرسی، تعدیل پرتفوی مورد بررسی ضروری است. همچنین ارتباط سهم ها در بازار گاوی، آستانه %4+ هیچگونه ارتباطی بین سهم ها وجود ندارد. این نکته بیانگر آن است که در این شرایط پرتفوی موجود نیازمند تعدیل نیست. همچنین چنانچه قصد فروش سهام وجود دارد بهتر است بر گروه پذیرنده ریسک یعنی شرکتهای نفت پاسارگاد، پتروشیمی امیرکبیر، لاستیک ایران یاسا و گروه صنعتی بهشهر متمرکز شوند زیرا ریسک شرکتهای گل‌گهر، چادرملو، فولاد مبارکه و نفت ایرانول توسط این شرکت‌ها جذب میشود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سیاسی
علیرضا رعنائی؛ روح اله شهنازی؛ سید عقیل حسینی
چکیده
تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش‌های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی‌ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده‌آل میان دولت و جامعه دست نیافته‌اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش‌روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را ...
بیشتر
تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش‌های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی‌ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده‌آل میان دولت و جامعه دست نیافته‌اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش‌روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می‌نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به‌کارگیری ایده بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی میشود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانهای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی‌ثباتی نرخهای رجحان زمانی (تغییر رجحان‌های دولت و جامعه در کوتاه‌مدت) عوامل مهمی در پویایی‌های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده میشود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین‌کننده‌ترین عامل است، به‌طوری‌که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین میشود.
مقاله پژوهشی
توسعه اقتصادی
سید امین منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ بهروز صادقی عمروآبادی؛ حسن فرازمند؛ یعقوب اندایش؛ علی بوداقی
چکیده
یکی از چالش‌های مهم در توسعه منطقه‌ای بررسی نقش دولت‌های محلی و ارتباط آن با شرکتهای بزرگ محلی بر توزیع درآمد است؛ به‌خصوص زمانی که شرکتهای بزرگ اهداف ملی داشته باشند و عمده توان تولیدی آن‌ها سرمایه‌بر و دانش‌بر باشد ولی منطقه تحت پوشش شرکت کاربر باشد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش دولت و شرکتهای بزرگ محلی بر توزیع درآمد ...
بیشتر
یکی از چالش‌های مهم در توسعه منطقه‌ای بررسی نقش دولت‌های محلی و ارتباط آن با شرکتهای بزرگ محلی بر توزیع درآمد است؛ به‌خصوص زمانی که شرکتهای بزرگ اهداف ملی داشته باشند و عمده توان تولیدی آن‌ها سرمایه‌بر و دانش‌بر باشد ولی منطقه تحت پوشش شرکت کاربر باشد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش دولت و شرکتهای بزرگ محلی بر توزیع درآمد است. برای این منظور، استان خوزستان به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد از این منظر انتخاب شد و برای دوره 1385 تا 1399 بهصورت فصلی و با استفاده از روش GMM به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثر هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در استان بر ضریب جینی شهری منفی و معنادار و اثر متغیر ارزشافزوده شرکتهای بزرگ صنعتی استان بر ضریب جینی شهری مثبت و معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد میشود با یک هماهنگی و برنامهریزی دقیق بین شرکتهای بزرگ و مدیران استانی، در راستای کاهش نارضایتی و نابرابری درآمدی استان با سیاستهایی همچون افزایش اشتغال بومی و آموزش نیروهای بومی استان گام بردارند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
سوسن اعتمادی‌نیا؛ کیومرث شهبازی؛ خدیجه حسن زاده
چکیده
بی‌ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم‌گیری میشود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک‌های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده‌های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانهای ...
بیشتر
بی‌ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم‌گیری میشود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک‌های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده‌های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانهای (TVAR) به شناسایی تکانه‌های مالی و نحوه اثرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی‌ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته‌های اصلی این مطالعه را میتوان اینگونه بیان کرد: نخست، سیاست‌های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی میشود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی‌ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی میشود. سوم، نتایج بیانکننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی‌ثباتی مالی میشود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی‌ثباتی مالی را کاهش می‌دهد.
