نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته اقتصاد؛ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

3 دانش آموخته اقتصاد و پژوهشگر

4 عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/ijer.2023.71678.1162

چکیده

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه‌های جذب سپرده برای بانک‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی‌کیفیت وکاهش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناکون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون‌زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می‌دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی‌های بانک مرکزی تسویه می‌شود. بااین‌حال ازآنجا که اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام‌آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می‌سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به‌منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات