پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا می‌کند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک می‌کند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می‌کند تا با استفاده از داده‌های 3370 روز کاری مشترک طی دوره زمانی 1/7/1388 تا 31/6/1402 برای 20 صنعت بورسی (که بالغ بر 80 درصد بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهد) و به کارگیری رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)، ریسک سیستمی و اتصالات تلاطمات بازده شبکه بازار سهم را برآورد نماید. علاوه بر این، رویکرد حداقل اتصالات را در سبدسازی بهینه سهام به کار گرفته و عملکرد آن را با دو رویکرد مرسوم مقایسه نماید. یافته‌ها حکایت از آن دارد که اولاً ریسک سیستمی در بازار سهام ایران قابل ملاحظه است و در سه سال اخیر به ارقام بی‌سابقه 80 درصدی نیز رسیده است. ثانیاً چهار صنعت صادراتی بزرگ (پتروشیمی، فلزات، معادن و پالایشگاه)، قوی‌ترین اتصالات زوجی را تجربه می‌کنند و در میان آن‌ها، فلزات اساسی در نقش یکی از انتقال‌دهندگان مهم تلاطمات به کل شبکه سهام ظاهر می‌شود. ثالثاً سبد سهام مبتنی بر روش حداقل اتصالات در مقایسه با روش‌های حداقل واریانس و حداقل همبستگی، عملکرد بهتری را بر اساس معیارهای بازدهی تجمعی و اثربخشی هج (پوشش) از خود به نمایش می‌گذارد.

چکیده هدف این پژوهش بررسی اثر شمول مالی بر درآمد مالیاتی در ایران طی دوره ۱۴۰۱–۱۳۵۹ با بهره‌گیری از روش نوین «کوانتایل در کوانتایل موجک» (WQQR) است؛ رویکردی که امکان تحلیل رابطه میان متغیرها را در سطوح مختلف توزیع و در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فراهم می‌کند. برای این منظور، درآمد مالیاتی به‌عنوان متغیر وابسته و شمول مالی، تورم، بازبودن تجارت، تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی به‌عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده‌اند. آزمون‌های مقدماتی شامل آزمون BDS و نمودارهای Q-Q نشان دادند که سری‌های زمانی دارای رفتار غیرخطی و توزیع‌های نامتقارن‌اند؛ امری که استفاده از روش‌های کوانتایلی موجک را ضروری می‌سازد. یافته‌های تجربی بیانگر آن است که اثر شمول مالی بر درآمد مالیاتی در ایران در افق‌های زمانی مختلف ناهمگن است: در کوتاه‌مدت این اثر محدود و وابسته به سطح شمول مالی است؛ در میان‌مدت، با افزایش دسترسی به خدمات مالی و شفافیت اطلاعاتی، اثر مثبت و قابل‌توجه ظاهر می‌شود؛ و در بلندمدت، شمول مالی به‌صورت پایدار موجب افزایش درآمد مالیاتی می‌گردد. اثر سایر متغیرها نیز رفتاری پویا و وابسته به توزیع نشان می‌دهد: تورم در کوتاه‌مدت اثر منفی دارد اما در افق‌های بالاتر تعدیل می‌شود؛ بازبودن تجارت عمدتاً اثر مثبت دارد؛ رشد اقتصادی در همه افق‌ها تقویت‌کننده درآمد مالیاتی است؛ و شهرنشینی نیز در بلندمدت پایه مالیاتی را گسترش می‌دهد. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می‌دهد که توسعه شمول مالی در کنار اصلاحات نهادی و دیجیتالی‌سازی نظام مالیاتی می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای پایدارسازی درآمدهای مالیاتی در ایران مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

چکیده بنگاه‌ها با توجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می‌نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به  ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران بر  سیاست اتخاذی بنگاه‌ها به این نوسانات در افشای (محافظه‌کارانه یا غیرمحافظه‌کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400 می‌باشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاه‌ها، برای نمایش پویایی‌های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاه‌ها استفاده شد. نتایج گویای این است که مدیران بنگاه‌های فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترس‌شان برای افشای داوطلبانه به‌طور محافظه‌کارانه یا غیرمحافظه‌کارانه نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند. دلیل این امر می‌تواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه‌گذاران) بر‌گردد. همچنین، یافته‌ها مؤید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که تأییدکننده وجود چسبندگی در سیاست‌های افشای داوطلبانه در صنعت مورد مطالعه می‌باشد.

چکیده چرا عملکرد کشورهای مختلف جهان در وصول درآمدهای مالیاتی تا این حد متفاوت است؟ از میان عواملی که در مطالعات مختلف مؤثر بر درآمدهای مالیاتی تشخیص داده شده، کدام عوامل می‌توانند تفاوت عملکرد کشورها را در مالیات‌ستانی بهتر توضیح دهند؟ به منظور درک بهتر این عوامل، مطالعه حاضر از روش فراتحلیل چندسطحی استفاده می‌کند. در این مطالعه 48 مقاله شامل 799 اندازه اثر برای تحلیل انتخاب شد. نتایج فراتحلیل حاکی از آن است که پس از کنترل تورش انتشار و متغیرهای تعدیل‌کننده، تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی، تورم، ارزش افزوده بخش صنعت و وقفه درآمدهای مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارد. همچنین، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی و فساد نیز اثر منفی و معناداری را بر درآمدهای مالیاتی نشان داده است و درنهایت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر معناداری بر درآمدهای مالیاتی نداشته است. علاوه‌براین، مطالعه حاضر نشان می‌دهد زمانی که درآمدهای مالیاتی با احتساب بیمه تأمین اجتماعی و بدون آن اندازه‌گیری شود، رابطه بین این متغیرها و درآمدهای مالیاتی متفاوت خواهد بود. علاوه‌براین، متغیرهای کنترلی مانند جمعیت، فساد، تجارت خارجی، نهاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه نمونه، مدل و روش (سری زمانی، پنل، ایستا، پویا، اثرات ثابت، اثرات تصادفی، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، سایر روش‌های پویا) و دوره‌های زمانی در توضیح تفاوت‌های موجود در نتایج مطالعات مختلف مؤثر هستند.

چکیده در این پژوهش، 56,965 فقره تسهیلات اعطایی طی سال‌های 1398 تا 1403 در شعب شمال تهران بانک ملی ایران، به‌منظور برآورد احتمال نکول وام مورد بررسی قرار گرفتند. برای پیش‌بینی رفتار اعتباری مشتریان، سه مدل شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی و تقویت گرادیان حداکثری به‌کار گرفته شده است. متغیرهای ورودی شامل 29 متغیر در سه دسته‌ اصلی بودند: مشخصات قرارداد تسهیلات (مبلغ، دوره بازپرداخت، نوع وثیقه و...)، ویژگی‌های فردی تسهیلات‌گیرنده (سن، شغل، سابقه اعتباری و...) و مشخصات شعبه (استان، نوع شعبه و...). همچنین پیش‌پردازش‌هایی مانند حذف مقادیر پرت، دسته‌بندی متون، استخراج سن و دوره تنفس از داده‌های موجود انجام شده است و مدل‌ها در دو حالت پایه و بهینه‌سازی‌شده (با تنظیم ابرپارامترها) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که مدل‌های یادگیری ماشین عملکرد بهتری نسبت به روش سنتی دارند. شاخص ROC-AUC برای مدل تقویت گرادیان حداکثری معادل 73/99 و برای جنگل تصادفی نیز 68/99 درصد برآورد شد درحالی‌که این مقدار برای رگرسیون لجستیک تنها 34/75 درصد بود. اختلاف میانگین AUC بین مدل‌های یادگیری ماشین و رگرسیون لجستیک حدود 243/0 بود و در همه موارد، آزمون‌های آماری و فاصله اطمینان 95 درصد، بر معناداری این اختلاف تأکید داشتند. یافته‌ها برتری قابل اتکای روش‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی نکول تسهیلات را تأیید می‌کند.

چکیده امروزه اهمیت حضور و ظهور فین‌تک‌ها به‌خصوص فین‌تک‌های فعال در حوزه مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که دامنه گسترده‌ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین‌تک‌ها و رابطه آنها با اقتصاد کلان در سطح بین‌الملل متمرکز شده است. تجربیات بین‌الملل بیانگر این است که فین‌تک‌ها با گسترش دسترسی به خدمات مالی، کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته‌اند. در ایران نیز بیش از ۵۰ شرکت فعال فین‌تکی وجود دارند که در بخش‌های مختلف مدل کسب‌وکار بانک‌ها وارد شده‌اند. بنابراین حضور آنها می‌تواند عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی، در سال‌های اخیر، دستیابی به بهبود رشد اقتصادی بوده است. چند سؤال اساسی مطرح است. اول، ظهور و حضور فین‌تک‌ها چگونه می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد؟ دوم، آیا اثر فین‌تک‌ها بر رشد اقتصادی در آستانه‌های مختلف متغیرهای تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام متفاوت است؟ در این مقاله با بهره‌مندی از داده‌های سری‌زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰1 و بهره‌مندی از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی، پویایی اثر فین‌تک‌ها بر رشد اقتصادی بررسی شده است. سپس با به‌کارگیری روش رگرسیون آستانه‌ای، اثر فین‌تک‌ها در آستانه‌های مختلف تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی بیانگر اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از روش رگرسیون آستانه‌ای، بیانگر اثر متفاوت فین‌تک‌ها بر رشد اقتصادی در آستانه‌های مختلف متغیرهای کلان مورد نظر است.  

چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی داخلی (DEPU) و جهانی (GEPU) بر بازدهی شاخص بازار سهام ایران انجام شده است. بدین‌منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) بهره ­گرفته­ شده که امکان تحلیل پویا و تفکیک واکنش­ بازار به شوک‌های مثبت و منفی در افق‌های زمانی مختلف را فراهم می‌کند. نوآوری اصلی این پژوهش در تحلیل هم‌زمان نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با منشأ داخلی و جهانی، در چارچوبی غیرخطی و بررسی واکنش نامتقارن بازار سهام نسبت به این نااطمینانی‌ها نهفته است. داده‌های مورد استفاده به‌صورت فصلی و طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۳ گردآوری شده‌اند. علاوه ­بر شاخص‌های نااطمینانی، متغیرهای کنترلی شامل نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص قیمت مصرف‌کننده، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت و نقدشوندگی بازار سهام نیز در مدل لحاظ شده‌اند. پیش از برآورد مدل، ویژگی‌های آماری داده‌ها شامل وابستگی غیرخطی، ایستایی، وجود رابطه بلندمدت و تقارن واکنش‌ها بررسی شد تا از صحت به‌کارگیری مدل NARDL و اعتبار نتایج اطمینان حاصل شود. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های مثبت و منفی نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی داخلی به‌ترتیب اثرات مثبت و منفی معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارند. همچنین، شوک‌های نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی جهانی  نیز در کوتاه‌مدت با وقفه زمانی تأثیرگذار بوده‌اند به‌طوری‌که شوک مثبت تأثیر مثبت و شوک منفی تأثیر منفی بر بازده شاخص بازار سهام داشته است. اما در بلندمدت، تنها شوک مثبت نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی جهانی تأثیر مثبت معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام داشته است. همچنین، متغیرهای کنترلی نیز اثرات معناداری بر بازده شاخص بازار سهام داشته‌اند.

چکیده با توجه به درهم تنیدگی بازارهای مالی و اهمیت ارتباط بین بازارهای مالی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در انتخاب سبد سرمایه‌گذاری بهینه و سیاست‌گذاران جهت اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، در این پژوهش به بررسی ارتباط متقابل ریسک و بازدهی و سرریز آنها بین بازار سهام و بازارهای رقیب آن در ایران نظیر بازار ارز، طلا و مسکن در شرایط مختلف این بازارها (بازار خرسی و گاوی) پرداخته شده است. بررسی ارتباط بین بازارهای مالی مذکور در این پژوهش با به‌کارگیری مدل گارچ چندمتغیره و با استفاده از داده‌های ماهانه طی سال‌‌های 1390 تا 1401 صورت گرفته است. براساس نتایج، سرریز بازدهی و نوسان از بازار ارز به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار ارز طی دوره مورد بررسی مشاهده می‌شود. همچنین نتایج حاکی از وجود سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار ارز در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام و وابستگی و ارتباط متقابل بازار ارز و بازار سهام طی دوره مورد بررسی در ایران است. براساس نتایج، سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار طلا در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام تأیید نمی‌شود درحالی‌که سرریز بازدهی و نوسان از بازار طلا به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار طلا تأیید می‌شود. وجود سرریز بازدهی و نوسان از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار مسکن نیز تأیید نمی‌شود درحالی‌که سرریز بازدهی از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی بازار سهام مشاهده گردید. بر این اساس می­توان گفت سرمایه‌گذاران بازار مسکن و سهام در ایران از دو طیف متفاوت هستند.

چکیده در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان است. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می‌تواند تحت تأثیر عواملی نظیر پیشرفت‌ تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل می‌توانند بر موهبت بودن یا نفرین بودن منابع طبیعی اثرگذار باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تأثیر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی، توسعه نهادهای مالی و توسعه بازارهای مالی با در نظر گرفتن نقش سه عامل پیشرفت تکنولوژی، ریسک مالی و کیفیت نهادی در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه برخوردار از منابع طبیعی طی دوره زمانی 2000-2021 با به‌کارگیری مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که درآمدهای منابع طبیعی منجر به توسعه بازارهای مالی شده و پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی نیز موجب تقویت این تأثیر مثبت می‌شوند درحالی‌که ریسک بازارهای مالی منجر به تضعیف این تأثیرگذاری مثبت می‌شود. از سوی دیگر یافته‌ها بیان می‌دارد با وجود اینکه فرضیه نفرین منابع در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی و بر توسعه نهادهای مالی تأیید می‌شود اما پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی از مقدار این اثرگذاری منفی کاسته و لذا فرضیه نفرین منابع را تضعیف می‌کند و در مقابل، ریسک بازارهای مالی فرضیه نفرین منابع را تقویت می‌نماید.

چکیده گسترش و تعمیق بخش مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور می‌تواند فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۱/۸ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با استفاده از شاخص‌های منتشره از صندوق بین‌المللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآورد در بلندمدت نشان می‎دهد که نخست، تعمیق نهادهای مالی و تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی (مطلوب) همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری منفی (مطلوبِ) تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی است. همچنین در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی به‌صورت U شکل معکوس و رانت نفت به‌نحو مثبت (نامطلوب) بر فرار مالیاتی اثرگذار هستند. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) به‌نحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.

چکیده با توجه به اثرپذیری صنایع بورسی از متغیرهای جهانی، در پژوهش حاضر به بررسی اثر نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش Quantile-on-Quantile Connectedness (QQC)  و Structural Vector Autoregression (SVAR) در بازه زمانی 01/01/2020 تا 24/12/2024 پرداخته شده است. نتایج حاصله از الگوی QQC، بیانگر آن است که نوسان ریسک ژئوپلیتیک و نوسان شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی در دهک‌های اکسترمم، بیشترین ارتباط را با یکدیگر داشته‌اند و اثرگذاری نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی قابل‌توجه بوده است. در مورد سایر صنایع، زمانی که نوسان هر یک در دهک 9 و 10 قرار داشته، از نوسان ریسک ژئوپلیتیک بیشترین تأثیر را پذیرفته‌اند. همچنین، نتایج مدل SVAR نشان می‌دهد که واکنش نوسان شاخص صنایع مورد مطالعه به شوک ناشی از نوسان ریسک ژئوپولیتیک در همه موارد مثبت بوده و پس از 360 دوره به مقدار مثبتی همگرا شده که بیانگر پایداری شوک است. همچنین، در بررسی واکنش تجمعی مشاهده شد که در همه صنایع نمودارها نمایی بوده است که بیانگر روند افزایش اثر شوک در طول زمان است. به‌طور مشخص، پس از 360 دوره، نوسان شاخص صنعت فرآورده­های نفتی به میزان 1، محصولات شیمیایی 0/6، کانه فلزی 0/3 و فلزات اساسی 0/5 افزایش داشته است.

چکیده اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی دارایی‌ها نشان می‌دهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دوره‌های رکودی، شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه می‌کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینه‌های مالی شرکت بر اهرم مالی است: آیا افزایش مالیات بر درآمد از یک سو و افزایش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از سوی دیگر باعث اهرمی­تر شدن ساختار سرمایه شرکت­ها می­شود؟ برای بررسی این مسئله شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390- 1399 مورد مطالعه قرار گرفته است. انتظار نظری پژوهش این بود که با افزایش مالیات مؤثری که شرکت از محل درآمدها پرداخت می‌کند و با افزایش هزینه‌هایی که بابت استقراض متحمل می‌شود، اهرم مالی بالاتری داشته باشد. این فرضیه‌ها با مدل داده‌های تابلویی پویا و به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) مورد آزمون قرار گرفت. پس از کنترل سایر شرایط، مشخص شد که نرخ مؤثر مالیات بردرآمد اثر معناداری بر اهرم مالی ندارد اما هزینه‌های مالی رابطه مثبت و معناداری با نسبت مذکور دارد.

چکیده این مقاله به بررسی تأثیر احساسات به عنوان یک عامل ریسک بحرانی در بازار سرمایه می‌پردازد که منجر به انحرافات رفتاری در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی می‌شود. ما تخمینی از مدل قیمت‌گذاری دارایی را براساس چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF) پیشنهاد می‌کنیم که هر دو رویکرد سنتی و رفتاری را دربرمی‌گیرد. با بسط مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (CCAPM) و وارد کردن احساسات به تابع مطلوبیت از طریق معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، بورس اوراق بهادار تهران را تحلیل می‌کنیم. برای تعیین کمیت احساسات، از شاخص گردش مالی بازار به عنوان یک شاخص قابل اعتماد استفاده می‌کنیم. مطالعه ما دوره زمانی 1390 تا 1399 و 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دربرمی‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که مدل (SDF) رفتاری سازگاری و کارایی بالاتری نسبت به مدل سنتی ارائه می‌دهد که نزدیک به پویایی مشاهده شده در بورس اوراق بهادار تهران است. علاوه بر این، ضریب احساسات از نظر آماری معنادار است. از نظر ریسک، مدل رفتاری ضرایب بالاتری نسبت به مدل سنتی نشان می‌دهد. جالب توجه است که هر دو مدل نشان می‌دهند که فعالان بازار عامل ترجیح زمانی بالایی و در رفتار سرمایه‌گذاری خود صبر و حوصله نشان می‌دهند.

چکیده سود تقسیمی پرداختی[1] است که از سوی یک شرکت به سهام‌داران آن داده می‌شود و درواقع یکی از راه­های انتقال بازده به سهام­داران بنگاه است. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم در بازار سهام و اوراق بهادار تهران است و سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. برای این منظور 200  شرکت بورسی انتخاب و در بازه زمانی 1398-1389 با بکارگیری  رگرسیون­های پانل فرضیه­ اثرگذاری بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی بر نوسانات قیمت سهم آزمون می­شود. نتایج تجربی نشان می­دهد که رابطه­ معنادار معکوسی بین بازده سود تقسیمی و نوسانات قیمت سهم وجود دارد. در تصریح رگرسیونی که هر دو متغیر بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی وجود دارد ضریب متغیر درصد پرداخت سود تقسیمی به دلیل همخطی بالا با متغیر بازده سود تقسیمی از لحاظ آماری معنادار نیست ولی با کنار گذاشتن متغیر بازده سود تقسیمی این متغیر نیز در سطح اطمینان 10% معنادار بوده و رابطه­ معکوسی با نوسانات قیمت سهم دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نوسانات بازارهای نوظهور به‌خصوص بازار سهام تهران تحت تأثیر نوسانات اقتصاد کلان است، با لحاظ کردن این امر اندازه ضرایب به‌طور قابل ملاحظه‌ای دستخوش تغییر می‌شود.
 
[1]. Payment

چکیده رابطه منفی بین بازدهی سهام و تلاطم آن تحت عنوان اثر اهرمی شناخته می‌شود. توضیح مرسوم، این ارتباط منفی را به اثر تغییر ارزش سهام بر روی نسبت بدهی مرتبط می‌داند. چنانچه این توضیح صحیح در نظر گرفته شود، این اثر در شرایط نزولی و صعودی بازار باید یکسان بوده و همچنین پایدار باشد. در اکثر مطالعات، این ارتباط از طریق بررسی رفتار بازدهی سهم و تلاطم بازدهی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. در این پژوهش ارتباط بین تلاطم بازدهی سهام با بازدهی و نسبت بدهی روی داده‌های ماهانه‌ ۲۲ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته ‌است. همچنین ارزش بدهی در ساختار سرمایه‌ شرکت از طریق قیمت‌گذاری اختیارات ترکیبی برآورد شده ‌است. نتایج پژوهش حاضر از جمله وجود اثر نامتقارن بازدهی تنها در شرایط نزولی بازار در کنار عدم پایداری این اثر، حاکی از این امر است که نسبت بدهی نمی‌تواند توضیح‌دهنده‌ رفتار بازدهی و تلاطم بازدهی سهم باشد.

چکیده یکی از مهم‌ترین دغدغه‌­های صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت سبد سرمایه­‌گذاری است. بر این اساس، در پژوهش حاضر سبد سرمایه­ گذاری بلندمدت، بزرگترین زیرمجموعه آن (وصندوق) در قالب رویکرد R2 Connectedness که توسط نعیم و همکاران (2023) مطرح شده است در دوره زمانی 31/06/1402-26/06/1392 (17/09/2013-22/09/2023) بررسی شده است. با توجه به اینکه وقایع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لحظه، آثار و تبعاتی بر بازده سهم‌­ها دارند، در این مطالعه به اثرگذاری/ اثرپذیری آنی سهم­ های موجود در صندوق بازنشستگی کشور پرداخته شده است. نتایج نشان داد در حوزه اثرگذاری و اثرپذیری خالص، کچاد، فولاد، کگل و شرانول (گروه اول) در عمده مواقع اثرگذار بوده و ریسک را به شبکه منتقل کرده­اند. در مقابل شپاس، پاسا، شکبیر و وبشهر (گروه دوم) بیشترین اثرپذیری از شبکه را داشته ­اند. در این صورت با بروز شوک خارجی، ریسک از سهم­‌های گروه اول به شبکه منتقل شده و بیشترین اثر را بر سهم­ های گروه دوم می­‌گذارد. در حوزه تحلیل شبکه و در بازار خرسی، آستانه %4-، ارتباط بالایی بین سهم­ های موجود در پرتفو دیده می­شود. ازاین‌رو، در شرایط بازار خرسی، تعدیل پرتفوی مورد بررسی ضروری است. همچنین ارتباط سهم­ ها در بازار گاوی، آستانه %4+ هیچ­گونه ارتباطی بین سهم ­ها وجود ندارد. این نکته بیانگر آن است که در این شرایط پرتفوی موجود نیازمند تعدیل نیست. همچنین چنانچه قصد فروش سهام وجود دارد بهتر است بر گروه پذیرنده ریسک یعنی شرکت­های نفت پاسارگاد، پتروشیمی امیرکبیر، لاستیک ایران یاسا و گروه صنعتی بهشهر متمرکز شوند زیرا ریسک شرکت­‌های گل‌گهر، چادرملو، فولاد مبارکه و نفت ایرانول توسط این شرکت­‌ها جذب می­‌شود.

چکیده نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام تاثیرگذار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو از طریق مدل­های خطی و غیر­خطی طی سال‏های 1384 تا 1400 پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH مدل‌سازی شد. سپس با استفاده از الگوی خطی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی (ARDL) و الگوی غیر­خطی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی (NARDL) اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن به همراه متغیرهای کنترلی مربوط به اقتصاد کلان شامل شاخص قیمت مصرف‌کننده بهداشت و درمان و قیمت نفت و متغیرهای کنترلی خاص صنعت دارو شامل نسبت بازده دارایی­ها، نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت بدهی به همراه متغیر مجازی کرونا بر بازده سهام صنعت دارو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه­مدت و بلندمدت آثار نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو بیشتر از نوسانات نرخ ارز است. همچنین شوک­های منفی قیمت ارز و نوسانات نرخ ارز با بازده سهام صنعت دارو، رابطه منفی و شوک­های مثبت نرخ ارز و نوسانات آن، اثر مثبتی بر بازده سهام صنعت دارو دارند. بر اساس نتایج پژوهش، شوک­های مثبت و منفی نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو، اثر نامتقارن دارد . علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای کنترلی مورد استفاده در این پژوهش و متغیر کرونا اثرات معناداری در مدل­های خطی و غیرخطی بر بازده سهام صنعت دارو دارند.

چکیده نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» به عنوان یک متغیر غیر‌عادی در ادبیات مالی شناخته می‌شود. این متغیر قدرت توضیح‌دهندگی بالایی در پیش‌بینی بازدهی شرکت‌ها در بازارهای سرمایه  دارد. با این حال، درک چرایی قدرت توضیح‌دهندگی آن همچنان محل بحث است. در این پژوهش، ما به دنبال ارائه تبیینی از قدرت توضیح‌‌دهندگی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» در توضیح بازدهی سالانه‌ داده‌های مقطعی سهم‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. ارزش دفتری را می‌توان به دو بخش «سود انباشته»  و «سرمایه مشارکت‌ شده» با معنای اقتصادی متفاوت برای استفاده­­کنندگان از صورت­­­های مالی، تفکیک کرد. پرسش اصلی این است که آیا نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» توانایی پیش‌بینی بازدهی شرکت‌ها در بازارهای سرمایه را دارد یا فقط یک پدیده تصادفی. فرضیه ما این است که قدرت پیش‌بینی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» ناشی از مولفه‌ای از حقوق صاحبان سهام است که قدرت سودآوری شرکت را نمایندگی‌ می‌کند. با استفاده از روش فاما و مکبث، بازدهی‌ سالانه داده‌های مقطعی شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1400-1380 روی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» و دو مولفه آن برازش شد. هیچ‌کدام از دو مولفه‌ «ارزش دفتری بر ارزش بازار» نمی‌توانند قدرت پیش‌بینی این نسبت را ناپدید کنند؛ با این حال نسبت «سود انباشته بر ارزش بازار» می‌توانست در کنار نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» از خود قدرت پیش‌بینی نشان دهد. در این مقاله متغیر «سود انباشته بر ارزش دفتری» به عنوان عامل توضیح‌دهنده بازدهی آتی سهام در بازار سهام ایران معرفی می­شود که می­تواند اطلاعات بیشتری رو در اختیار فعالان بازار مالی قرار دهد.

چکیده مطالبات معوق یکی از آثار نامطلوب اعطای وام در موسسات مالی است که باعث ایجاد ریسک اعتباری می‌شود. دریافت تضامین می‌تواند این ریسک را تا حد زیادی کاهش دهد. این در حالی است که وام‌گیرندگان در ارائه تضامین مشکل دارند و گاهی قادر به ارائه تضامین کافی و معتبر به خصوص تضامین با ریسک پایین نیستند. در این پژوهش سه موضوع مهم شامل: ریسک اعتباری وام، مطلوبیت وام‌گیرندگان و ریسک نقدشوندگی تضامین در یک صندوق خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا فرآیند داده‌کاوی با استفاده از روش‌های طبقه‌بندی روی مجموعه‌ داده‌ها‌ی وام‌ها پیاده‌سازی شد و جنگل تصادفی با دقت پیش‌بینی 0/986 به عنوان روش منتخب برای ساخت مدل ترکیب تضامین واقع شد. منظور از ترکیب تضامین، ارائه دو یا چند نوع تضمین مختلف برای دریافت یک وام مشخص است. در ادامه با استفاده از روش جنگل تصادفی و ترکیب‌های تضامین واقعی در وام‌های موسسه مالی، دو مدل برای ایجاد ترکیب‌های تضامین ساخته ‌شد که خروجی آن‌ها ترکیبات تضامین با حداکثر نرخ نکول مورد پذیرش 10 درصد هستند. در آزمون‌های انجام ‌شده میانگین احتمال نکول کل ترکیبات قابل ‌قبول حداکثر 3/94 درصد  است در حالی که نرخ نکول کل وام‌های اعطایی برابر با 6/3 درصد است. مطلوبیت وام‌گیرندگان ناشی از ترکیب تضامین نیز از 4/22 به 4/6 افزایش یافته است. در مقایسه‌ مدل جاری دریافت تضامین و مدل‌‌های ایجاد شده نرخ نکول کاهش و مطلوبیت وام‌‌گیرندگان افزایش می‌یابد.

چکیده این مطالعه به بررسی ارتباط شاخص قیمت سهام ایران با 9 متغیر کلان اقتصادی برای دوره زمانی 1996-2019 می‌پردازد. در این تحقیق از سه متدولوژی رفع عدم قطیت استفاده شده است که شامل سه روش میانگین‌گیری بیزین (BMA, BMS, BAS)، حداقل مربعات متوسط وزنی و انتخاب بهینه مدل است. نتایج تجربی روش میانگین‌گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی نشان می‌دهد که نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده از مهم‌ترین متغیرها در میان 9 متغیر کلان اقتصادی مدل هستند. همچنین نتایج نشان داده‌اند که نرخ ارز دارای اثر ناچیزی بر شاخص قیمت سهام است در حالی که شاخص قیمت سهام اثر بزرگ‌تر و قوی‌تری بر آن دارد. همچنین یافته‌های انتخاب مدل‌های بهینه این نتیجه را تایید کرد که این دو متغیر از اصلی‌ترین متغیرهای تخمین قیمت سهام است به گونه‌ای که تقریبا در تمام مدل‌های قابل پیش‌بینی، این دو متغیر حضور دارند.

چکیده کاربردهای گسترده مبحث قیمت‌گذاری دارایی‌ها در حوزه‌های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال‌های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده‌های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام‌ شرکت‌های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1)1379 تا (6)1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل‌های تک عاملی (مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد روش­های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.

چکیده هدف اصلی این مقاله محاسبه میزان آنتروپی پول در فضای تولید ناخالص داخلی با رویکرد اقتصاد فیزیک ‌و بررسی اثر توسعه بازار سرمایه بر آن است. در این راستا با استفاده از داده‌های سالیانه دوره زمانی 1398-1370 در چهارچوب یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STAR)، رفتار نامتقارن بی‌نظمی‌های پولی حول یک حد آستانه در سطوح مختلف ارزش بازار سرمایه به عنوان متغیر انتقال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان می‌کند که در سطوح پایین ارزش جاری بازار سرمایه کشور (رژیم اول) متغیر‌ خالص موجودی سرمایه و کسری بودجه دولت‌ها اثر مثبت و تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اثر منفی بر آنتروپی پول دارند و در سطوح بالای ارزش جاری بازار سرمایه (رژیم دوم) خالص موجودی سرمایه اثر منفی و کسری بودجه دولت‌ها همچنان اثر مثبت بر آنتروپی پولی داشته است. براساس نتایج این مطالعه مشخص می‌شود پویایی بازار سرمایه باعث کاهش آنتروپی پول که خود شاخصی برای هرزروی و عدم دسترسی به منابع شناخته می‌شود، خواهد شد.

چکیده بانک‌‌ها در سایه پشتیبانی وظیفه‌‌ی فرجامین وا‌‌‌‌م‌‌دهندگی بانک‌مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه‌‌های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک‌‌ها در به‌‌کارگیری از اهرم به ویژگی‌‌های درونی آن‌‌ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت‌‌های اقتصادی تاثیر می‌‌پذیرند.  مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده‌‌های نسبت اهرم بانک‌ها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه‌‌ها استفاده کرده و آزمون فرضیه‌‌های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم‌‌یافته بر پایه داده‌‌های 18 بانک ایران برای سال‌‌های 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌‌دهد: بانک‌‌های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم‌‌سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنی‌‌داری ندارد.بانک‌‌های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین‌‌تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانک‌‌ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک‌‌های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانک‌‌ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانک‌‌ها دامن می‌‌زند.  

چکیده در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در وضعیت‌های متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آن‌ها می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از داده‌های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال‌های 1397-1384 استفاده شده است. نظر به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت‌های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص جهت نمایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه حاصل در تخمین مدل رگرسیون کوانتایل، به همراه سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی شرکت‌ها، شامل قیمت سبد نفت اوپک و نرخ بازده حقیقی و نرخ بازاری ارز مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج، هرگونه نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی در بازار نزولی، اثر منفی بیشتری را بر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی با سرمایه کمتر می‌گذارد. شدت این اثر با صعودی شدن بازار سرمایه کاهش می‌یابد. همچنین شرکت‌هایی که سرمایه بیشتری دارند کمترین تأثیر را از نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی خواهند داشت.

چکیده توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفه‌های کیفیت نهادی (حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت،  کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر متغیرهای بازار سهام به تفکیک گروه کشورهای اسلامی (10 کشور) و غیراسلامی (37 کشور) طی دوره زمانی 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است.نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که مولفه­های کیفیت نهادی نقش تعیین کننده­ای در رشد قیمت سهام نسبت به رشد بازدهی متوسط کل اقتصاد و همچنین رشد حجم معاملات سهام نسبت به رشد کل حجم معاملات اقتصاد در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارد با این تفاوت که تاثیر این مولفه­ها در ارتباط با گروه کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر از گروه کشورهای غیراسلامی است. علاوه بر این، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و مخارج مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت در هر دو گروه از کشورها تاثیر معناداری بر رشد حجم معاملات سهام و قیمت سهام دارد.