پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر اقتصاد زیرزمینی در ایران طی بازه زمانی 13۹۹-۱۳۵۸ پرداخته است. ‎در این راستا، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد و سپس، اثرات ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزای دوگانه هر بُعد (عملکردی و قانونی) بر اقتصاد زیرزمینی با به‌کارگیری رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی بررسی و آزمون شد. نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش در بلندمدت حاکی از آن بوده است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی جهانی‌شدن، اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارند اما در مقابل، بعد سیاسی جهانی‌شدن، اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی دارد. تجزیه و تحلیل تاثیر اجزای هریک از ابعاد جهانی‌شدن بر اقتصاد زیرزمینی نیز نشانگر آن بوده است که هر دو جزء بعد اجتماعی جهانی‌شدن، اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارند. همچنین اگرچه اثرگذاری منفی جزء قانونی جهانی‌شدن اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی تایید شد، ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی همراه نبوده است. در ارتباط با اجزای بُعد سیاسی جهانی‌شدن، برآورد نشان از‌ اثر مثبت و معنادار جزء عملکردی آن بر اقتصاد زیرزمینی داشته در حالیکه جزء قانونی جهانی‌شدن سیاسی اثر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی با خود به‌همراه ندارد. یافته‌های دیگر آنکه در هر چهار الگو، بیکاری اثری مثبت و تعمیق مالی اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست‌گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.

چکیده یارانه‌های همگانی نه‌‌تنها تأثیر چندانی در رفاه اقشار آسیب‌پذیر ندارد بلکه موجب افزایش هزینه‌های دولت شده و منافع آنها بیشتر نصیب گروه‌های بالای درآمدی‌ می‌شود. لذا لزوم بازنگری در شیوه پرداخت یارانه‌ها و شناسایی فقرا احساس می‌شود. در این خصوص یکی از ایده‌های مطرح، منطقه‌ای کردن نظام یارانه‌ها در ایران است. لذا هدف اصلی این مقاله مقایسه هدفگذاری ملی و منطقه‌ای یارانه‌ها در سطح مناطق شهری کشور است. در ابتدا با استفاده از اطلاعات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری در سال 1401، خط فقر و شاخص‌های فقر محاسبه شد، سپس با استفاده از روش‌ خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی، مناطق شهری استان‌های کشور مبتنی بر شاخص‌های فقر به هشت منطقه دسته‌بندی شدند و درنهایت با استفاده از یک روش بهینه‌سازی عددی نتایج هدفگذاری یارانه‌ها در سطح ملی و مناطق مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مقایسه هدفگذاری خانوارها براساس مشخصه‌های انفرادی و ترکیبی از آسیب‌پذیرترین ویژگی‌ها در سطح ملی و مناطق هشت‌گانه شهری، تفاوت‌های زیادی را آشکارساخت. این تفاوت در میزان یارانه بهینه، میزان کاهش فقر، کارایی هدفگذاری و خطاهای حاصله از آن وجود دارند.  بنابراین حتی اگر سیاست‌گذار بخواهد براساس مشخصه‌هایی یکسان، خانوارهای خاصی را در سطح ملی و منطقه‌ای هدف قرار دهد، باز هم لازم است میزان پرداختی به گروه‌های جمعیتی یکسان در سطح مناطق مختلف متفاوت باشد.  

چکیده هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیه­ای که رونالد کوز در یکی از برج­های دوقلوی^[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل و فصل مسأله آثار خارجی و از نظر حقوقی، عدم اهمیت چگونگی تخصیص حق است، مشروط به این‌که هزینه­های مبادله صفر باشد. همین دلالت­های حدی، واکنش­ها و انتقادهای بسیار زیادی را در محافل حقوقی و اقتصادی برانگیخت. ارزیابی موشکافانه نقدها نشان می­دهد که بسیاری از آن‌ها ریشه در ابهام تعریف هزینه مبادله دارد. این نکته حائز اهمیت است که قضیه کوز با این هدف بیان شده بود که بگوید با فروضی که پیگو در «اقتصاد رفاه» در نظر می­گیرد، مسئله آثار خارجی موضوعیت پیدا نمی­کند و آنچه اهمیت دارد تعیین حقوق اولیه است نه تخصیص آن. همچنین، با کنار گذاشتن فرض ناچیز بودن هزینه مبادله، حقوق مالکیت و نحوه تعیین مسئولیت­ها اهمیت پیدا می­کند. نکته اخیر در سایه قضیه کوز کمتر مورد توجه قرار گرفت و به آن رنگ و لعابی غیرواقع­بینانه داد.
 
[1]. دو مقاله رونالد کوز با عناوین «ماهیت بنگاه» و «مسئله هزینه اجتماعی» که به ترتیب در سال­های 1937 و 1960 منتشر شدند، پرارجاع‌ترین مقالات در ادبیات حقوق و اقتصاد هستند و ازاین‌رو از آن‌ها با عنوان برج­های دوقلوی کوز یاد شده است.

چکیده هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دوره 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف‌های هزینه‌ای تمام دستگاه‌های دولتی از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد  حدود 30 درصد از افزایش‌های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. مجلس در نقش تثبیت‌کننده هزینه‌های عمومی و نیز سیاست‌گذار مالی عمل کرده است. همچنین رویکرد مجلس در تغییرات ردیف‌های هزینه‌ای لایحه بودجه، افزایش اعتبار آن‌ها بدون کاهش هیچ‌کدام از ردیف‌های پایدار بوده است. به طور متوسط هر ساله 29 ردیف هزینه‌ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف‌های موجود لایحه بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته که نشان‌دهندة حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه‌ها از سمت مجلس است. دوره‌های همسویی سیاسی بین دولت و مجلس تفاوت معنی‌داری بر تغییر بودجه در مجلس نگذاشته است. در سال‌های تغییر زمانی سیاسی (سال آخر دولت و سال اول مجلس) مجموع رشد مصارف بودجه عمومی لایحه به صورت معنی ‌داری بیشتر از سایر سال‌ها بوده است. سازمان‌های فرادولتی، قدرت چانه‌زنی و رانت‌جویی بیشتری نسبت به سازمان‌های زیرمجموعه دولت در مجلس دارند و بیشترین بهره‌مندی از افزایش بودجه در مجلس با سهم 76 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و مجلس از اختیارات خود بیشتر به نفع فرادولت اجرایی  استفاده می‌کند.