مقاله پژوهشی
رفاه، فقر و توزیع درآمد
حمیدرضا نواب‌پور
چکیده
اکثر کشورهای جهان فقر را به عنوان کمبود یا نبود درآمد تعریف می‌کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه‌ی خود از فقر را بسیار گسترده‌تر می‌دانند. فردی که فقیر است ممکن است از چندین عامل محرومیت به‌طور همزمان رنج ببرد. از این‌رو، تمرکز بر یک عامل به‌تنهایی، مانند درامد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه‌های متعددی در ...
بیشتر
اکثر کشورهای جهان فقر را به عنوان کمبود یا نبود درآمد تعریف می‌کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه‌ی خود از فقر را بسیار گسترده‌تر می‌دانند. فردی که فقیر است ممکن است از چندین عامل محرومیت به‌طور همزمان رنج ببرد. از این‌رو، تمرکز بر یک عامل به‌تنهایی، مانند درامد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه‌های متعددی در اندازه‌گیری فقر چندبعدی انجام شده است ولی بیشتر آنها از دادههای طرح هزینه و درامد خانوار که محاسبه‌ی نماگرهای مرتبط با فقر چندبعدی را محدود می‌کند، استفاده کردهاند. هدف این مطالعه محاسبه و اندازه‌گیری فقر چندبعدی و سهم هر یک از بعدها در فقر کلی در سطح استان‌های ایران با استفاده از روش الکایر-فوستر است تا سیاستگذاران را در امر فقرزدایی یاری رساند. در این مطالعه از دادههای طرح آمارگیری شاخص‌های چندگانه‌ی جمعیت و سلامت (MIDHS) سال 1394 که شامل 33013 خانوار بوده و امکان محاسبه‌ی نماگرهای بیشتری را فراهم می‌کند، استفاده شده است. نتیجه‌ها نشان می‌دهندکه علاوه بر استان‌های خوزستان و قم، شاخص فقر چندبعدی (MPI) در استان‌های واقع در مرزهای شرقی بیشتر بوده است، در حالی‌که استان‌های واقع در مرزهای شمالی، جنوبی و بخشی از غرب کشور فقر کمتری را تجربه کردهاند. سهم هر یک از بعدها در فقر کلی نیز نشان می‌دهدکه نوع محرومیتی که خانوارهای استان‌های ایران در سال 1394 تجربه کردهاند، متفاوت بوده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سیاسی
فرشاد مومنی؛ حجت الله میرزایی؛ علی جعفری شهرستانی
چکیده
تا پیش از دهه 1990، نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته‌اند. اهمیت حقوق مالکیت به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از دادههای کتابخانه‌ای ...
بیشتر
تا پیش از دهه 1990، نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته‌اند. اهمیت حقوق مالکیت به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از دادههای کتابخانه‌ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش‌شناختی (آزادی‌خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه‌نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه‌ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه‌نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن –و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می‌کند، میتواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه‌پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد میشود با توجه به ویژگیهای خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم‌آبی) بر شکل‌گیری زندگی کوچ‌نشینانه و دولت‌های قبیله‌ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) ؛ 2) آثار شکل‌گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه‌یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
رضا طالبلو؛ محمد مهدی باقری تودشکی
چکیده
این مقاله به بررسی تاثیر احساسات به عنوان یک عامل ریسک بحرانی در بازار سرمایه می‌پردازد، که منجر به انحرافات رفتاری در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی میشود. ما تخمینی از مدل قیمت‌گذاری دارایی را بر اساس چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF) پیشنهاد می‌کنیم که هر دو رویکرد سنتی و رفتاری را در بر می‌گیرد. با بسط مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی ...
بیشتر
این مقاله به بررسی تاثیر احساسات به عنوان یک عامل ریسک بحرانی در بازار سرمایه می‌پردازد، که منجر به انحرافات رفتاری در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی میشود. ما تخمینی از مدل قیمت‌گذاری دارایی را بر اساس چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF) پیشنهاد می‌کنیم که هر دو رویکرد سنتی و رفتاری را در بر می‌گیرد. با بسط مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (CCAPM) و وارد کردن احساسات به تابع مطلوبیت از طریق معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، بورس اوراق بهادار تهران را تحلیل می‌کنیم.برای تعیین کمیت احساسات، از شاخص گردش مالی بازار به عنوان یک شاخص قابل اعتماد استفاده می کنیم. مطالعه ما دوره زمانی 1390 تا 1399 و 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد. نتایج حاکی از آن است که مدل (SDF) رفتاری سازگاری و کارایی بالاتری نسبت به مدل سنتی ارائه می‌دهد، که نزدیک به پویایی مشاهده شده در بورس اوراق بهادار تهران است. علاوه بر این، ضریب احساسات از نظر آماری معنادار است. از نظر ریسک، مدل رفتاری ضرایب بالاتری نسبت به مدل سنتی نشان می‌دهد. جالب توجه است، هر دو مدل نشان می‌دهند که فعالان بازار عامل ترجیح زمانی بالایی را نشان می‌دهند و در رفتار سرمایه‌گذاری خود صبر و حوصله نشان می‌دهند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد رفتاری
مرتضی خورسندی؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ تیمور محمدی؛ پردیس حجازی
چکیده
اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به‌عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه، در مطالعات فراوانی موردتوجه قرارگرفته، اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز موردبررسی قرار نگرفته است؛ ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 5۸ کشور منتخب، طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰20 میباشد، که در دو سناریو بررسی‌شده است؛ بدین ...
بیشتر
اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به‌عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه، در مطالعات فراوانی موردتوجه قرارگرفته، اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز موردبررسی قرار نگرفته است؛ ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 5۸ کشور منتخب، طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰20 میباشد، که در دو سناریو بررسی‌شده است؛ بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعهیافته مدل‌های تغییر رژیم میباشد، استفادهشده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی‌شده است. براساس نتایج بهدستآمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی میباشد. بنابراین، چناچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثر گذار بر رفاه، مد نظر سیاست مداران قرار داشته باشد توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد موجب کاهش اندازه اثر گذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد رفتاری
حبیب مروت؛ علی اصغر سالم؛ شایان محمدشریفی
چکیده
عوامل متعددی در رشد و توسعه بازار سهام موثر هستند. یکی از این عوامل، رفتار و عملکرد سرمایه گذاران فردی در این بازاراها می باشد. سرمایه گذاران حقیقی به دلایل مختلف مانند رشد بلندمدت سرمایه، سود سهام، و پوشش در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم به سرمایه گذاری در بازار سهام علاقه مند هستند. اما عملکرد آنها در این بازار علاوه بر شرایط کلی ...
بیشتر
عوامل متعددی در رشد و توسعه بازار سهام موثر هستند. یکی از این عوامل، رفتار و عملکرد سرمایه گذاران فردی در این بازاراها می باشد. سرمایه گذاران حقیقی به دلایل مختلف مانند رشد بلندمدت سرمایه، سود سهام، و پوشش در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم به سرمایه گذاری در بازار سهام علاقه مند هستند. اما عملکرد آنها در این بازار علاوه بر شرایط کلی اقتصاد و بازار سهام یک کشور به ویژگیهای فردی سرمایه گذار بستگی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا معنی داری اثرگذاری ویژگیهای جمعیتی مانند سن و جنسیت، ریسک پذیری و درجه صبوری، سوگیرهای رفتاری مانند بیش اعتمادی و زیان گریزی و ویژگیهای سرمایه گذاری مانند تجربه و مهارت سرمایه گذاری و تواتر بازسازی پرتفولیو بر عملکرد سرمایه گذاری حقیقی در بازار سهام تهران مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک، اطلاعات مورد نیاز از تعداد 240 پرسشنامه از جامعه سرمایه گذاران حقیقی بازار سهام تهران جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، و درجه ریسک پذیری اثر معنی داری در عملکرد سرمایه گذاران حقیقی ندارند. درجه صبوری افراد اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و افراد صبورتر بازدهی بیشتری کسب کرده اند. بیش اعتمادی و زیان گریزی اثر منفی و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و در نهایت تجربه و مهارت سرمایه گذاری اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سیاسی
حسین توکلیان؛ رضا طالبلو؛ شقایق عباسعلی
چکیده
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف ...
بیشتر
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات بودجهای و فرابودجه‌ای دولت و اثر آن بر تورم با تاکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳72-۱۳9۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات میشود. همچنین، نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تایید می‌کند و با توجه به این که این متغیرها در طول سال‌های مطالعه در سطح پایینی که نیازمند توجه دولت در همه عرصهها و جناحهای سیاسی کشور است.
مقاله پژوهشی
برنامه ریزی و بودجه
سمیرا قنبری؛ حمید آماده؛ داود دانش جعفری؛ تیمور محمدی
چکیده
امروزه تأمین مالی از طریق بیمه‌های درمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته میشود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان و افزایش دسترسی آنها به خدمات درمانی از جمله مهم‌ترین اهداف سازمان‌های بیمه درمان می‌باشند و سازمان‌هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون ...
بیشتر
امروزه تأمین مالی از طریق بیمه‌های درمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته میشود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان و افزایش دسترسی آنها به خدمات درمانی از جمله مهم‌ترین اهداف سازمان‌های بیمه درمان می‌باشند و سازمان‌هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه‌شدگان خود را فراهم آورند. به این منظور، تعادل در منابع درآمدی و هزینه‌های سازمان‌های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسأله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از دادههای ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق‌ها (حق‌بیمه، فرانشیز، هزینه‌های درمان، هزینه‌های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق‌های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه‌ای آنها در بازپرداخت هزینه‌ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره‌گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، میباشد. نتایج بدست آمده نشان داد، در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت‌شده توسط بیمه‌شدگان و حق‌بیمه پرداختی به صندوق‌های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق‌های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه‌های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق‌های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق‌ها شد.
مقاله پژوهشی
توسعه اقتصادی
محیا اله قلی؛ فرشاد مومنی
چکیده
درنظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش‌بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص‌های مشابه در کنار کاستی‌هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره‌گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در رهیافت نظم‌های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی ...
بیشتر
درنظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش‌بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص‌های مشابه در کنار کاستی‌هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره‌گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در رهیافت نظم‌های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی حاکم به عنوان عامل تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و درحالتوسعه عنوان میشود و در این مقاله تلاش شده است تا از این مسیر عوامل موثر بر این شاخص شناسایی گردد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، وضعیت حقوق مالکیت، فضای کسبوکار و نوع دسترسی افراد به سازمانها به عنوان سه متغیر اثرگذار بر این شاخص شناخته شدهاند. بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره ده ساله (99-1389) و سه شاخص حقوق مالکیت بینالمللی، سهولت انجام کسبوکار و آزادی اقتصادی، به ترتیب به عنوان برآوردی از وضعیت سه متغیر مطرح شده، نشان می‌دهد که شاخص حقوق مالکیت بینالمللی از رابطه مثبت قویتری با شاخص پیچیدگی اقتصادی به نسبت دو شاخص دیگر برخوردار است.
مقاله پژوهشی
توسعه اقتصادی
محدثه سلیمانی؛ علی اصغر بانویی؛ اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی
چکیده
در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدل‌های داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، میتواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده ...
بیشتر
در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدل‌های داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، میتواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده شود. تغییرات تکنولوژی، به صورت تغییر یک یا تعداد بیشتری از درایه‌های ماتریس ضرایب مستقیم در نظر گرفته میشود و اثرات این تغییرات، در ماتریس معکوس لئونتیف اندازه‌گیری خواهد شد. سوال این است که تغییرات تکنولوژی در یک بخش، تنها شعاع محدودی از فضای اطراف آن بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یا کل سیستم اقتصادی از این تغییر «تأثیر» می‌پذیرد؟ به عبارت دیگر، اثر تغییر تکنولوژی یک بخش در اقتصاد، بر سایر بخش‌ها چگونه خواهد بود؟ هدف، ارائه یک روش است که بتواند به صورت کلی میزان اثرپذیری بخش‌ها را نسبت به انواع تغییرات یعنی- یک درایه، تمام درایه‌ها، یک سطر، یک ستون- اندازه‌گیری کند و میزان اهمیت بخش‌های مختلف را بسنجد. برای این منظور، از جداول متعارف داده- ستانده ایران دوره زمانی 1365 تا 1395 به قیمت ثابت سال 1390 مرکز آمار ایران، استفاده شده و تأثیر تغییرات تکنولوژی برای هر بخش با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف و رویکرد میدان اثرگذاری ستونی اندازه‌گیری شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که در طول این دوره به طور عمده تغییرات تکنولوژی بخش صنعت و سپس بخش ساختمان بیشترین اثرگذاری و بخش معدن کمترین اثرگذاری را بر
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
محمد فقهی کاشانی؛ تیمور محمدی؛ هادی پیردایه
چکیده
بنگاهها باتوجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می‌نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران بر سیاست اتخاذی بنگاهها به این نوسانات در افشای (محاظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم ...
بیشتر
بنگاهها باتوجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می‌نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران بر سیاست اتخاذی بنگاهها به این نوسانات در افشای (محاظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400، میباشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاهها، برای نمایش پویایی‌های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا؛ برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاهها استفاده گردید. نتایج گویای این است که مدیران بنگاههای فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترسشان برای افشای داوطلبانه بطور محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه؛ نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند. دلیل این امر میتواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه‌گذاران) بر‌گردد. همچنین، یافته‌ها موید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که بنوعی تاییدکننده وجود چسبندگی در سیاست‌های افشای داوطلبانه در صنعت موردمطالعه میباشد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
حسین اسفندیار؛ تیمور محمدی
چکیده
به لطف فناوری زنجیره بلوک و کاربردهایش، آینده بانکداری میتواند بدون واسطه‌ها (بالاخص بانک‌ها) رقم بخورد و از همین نظر از ارز دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDCs) و استیبل‌کوین کمپانی‌های بزرگ فناوری (BigTechs) بعنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد میشود. بر همین اساس و به موازات تمرکز اغلب کشورها بر بررسی (نظری و آزمایشی) جوانب انتشار ارز دیجیتال ...
بیشتر
به لطف فناوری زنجیره بلوک و کاربردهایش، آینده بانکداری میتواند بدون واسطه‌ها (بالاخص بانک‌ها) رقم بخورد و از همین نظر از ارز دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDCs) و استیبل‌کوین کمپانی‌های بزرگ فناوری (BigTechs) بعنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد میشود. بر همین اساس و به موازات تمرکز اغلب کشورها بر بررسی (نظری و آزمایشی) جوانب انتشار ارز دیجیتال بانک‌مرکزی، در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی 1388:1 تا 1400:4 اثرات انتشار ارز دیجیتال بانک‌مرکزی ایران (معروف به رمزریال) مدلسازی گردید. در مدل ما، رمزریال به صورت حساب‌پایه، در دست‌رس عموم، باقابلیت وضع نرخ بهره و مکمل پول نقد طراحی و نتایج اجرای سیاست‌های قاعده کمی و قیمتی با حضور رمزریال ارائه شد. نتایج مدل براساس داده‌ها و کالیبراسیون از این حکایت دارد که انتشار رمزریال ضمن متنوع‌سازی ابزارهای بانک‌مرکزی، موجب ارتقاء اثرگذاری سیاست‌های پولی در صورت وقوع تکانه‌های بیرونی (طرف عرضه و تقاضا) می‌گردد. از نتایج قابل‌توجه، بالاخص برای اقتصاد دچار رکود-تورمی ایران این است که بانک‌مرکزی با انتشار (حجم مناسبی از) رمزریال، میتواند با کاهش اثرات منفی وارد به توان تولیدی کشور، به اجرای برنامه‌های ضدتورمی خود بپردازد. همچنین نتایج مدل ثابت می‌کند که با معرفی رمزریال به موازات مانده‌های پول نقد، مهم‌ترین عامل موثر بر سازوکار انتقال، پویایی‌های انحراف هزینه مبادله است. در نهایت با عنایت به شتاب روزافزون استفاده از پرداخت الکترونیک در کشور، و محو پول نقد، بانک‌مرکزی میتواند با ارائه رمزریال، ضمن حفظ ارتباط مستقیم خود با مردم، کاراتر به تداوم ارائه خدمات نقدینگی بپردازد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
رضا طالبلو؛ پریسا مهاجری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ زهرا ذبیحی
چکیده
دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا می‌کند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک می‌کند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می‌کند ...
بیشتر
دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا می‌کند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک می‌کند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می‌کند تا با استفاده از دادههای 3370 روز کاری مشترک طی دوره زمانی 1/7/1388 تا 31/6/1402 برای 20 صنعت بورسی (که بالغ بر 80 درصد بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهد) و به کارگیری رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)، ریسک سیستمی و اتصالات تلاطمات بازده شبکه بازار سهم را برآورد نماید. علاوه بر این، رویکرد حداقل اتصالات را در سبدسازی بهینه سهام به کار گرفته و عملکرد آن را با دو رویکرد مرسوم مقایسه نماید. یافته‌ها حکایت از آن دارد که اولاً ریسک سیستمی در بازار سهام ایران قابل ملاحظه است و در سه سال اخیر به ارقام بی‌سابقه 80 درصدی نیز رسیده است. ثانیاً چهار صنعت صادراتی بزرگ (پتروشیمی، فلزات، معادن و پالایشگاه)، قوی‌ترین اتصالات زوجی را تجربه می‌کنند و در میان آنها، فلزات اساسی در نقش یکی از انتقال‌دهندگان مهم تلاطمات به کل شبکه سهام ظاهر میشود. ثالثاً سبد سهام مبتنی بر روش حداقل اتصالات در مقایسه با روش‌های حداقل واریانس و حداقل همبستگی، عملکرد بهتری را بر اساس معیارهای بازدهی تجمعی و اثربخشی هج (پوشش) از خود به نمایش می‌گذارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سیاسی
سمیه نعمت اللهی؛ فرشاد مومنی؛ علیرضا گرشاسبی
چکیده
این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم‌گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و دلتا متود برای سال‌های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه‌ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم‌گری و رشد صنعتی را نشان ...
بیشتر
این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم‌گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و دلتا متود برای سال‌های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه‌ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم‌گری و رشد صنعتی را نشان می‌دهد و برای حدود 67 درصد از مشاهدات نمونه، سطح تنظیم‌گری رشد را افزایش داده و اثر آن بر رشد صنعتی مثبت و معنی‌دار است. همچنین در این نمونه سطح حداکثرکننده رشد برای تنظیم‌گری 2.61 (در مقیاس 0-10) بوده است. نتیجه مهم دیگر این که ماهیت رابطه میان تنظیم‌گری و رشد صنعتی در کشورهای توسعهیافته اساساً متفاوت از کشورهای در حال توسعه است. به طور خاص، در حالی‌که برآورد مدل برای کشورهای در حال توسعه با یافته‌های مرتبط با کل مشاهدات همخوانی دارد و به صورت یک رابطه U معکوس است، یافته-های مرتبط با کشورهای توسعهیافته کاملاً متفاوت است و سطح حداکثرکننده رشد صنعتی برای این کشورها مشاهده نشدکه دلیل آن به تفاوتهای نهادی در این دو طیف مرتبط میشود.
)
