پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده هدف پژوهش بررسی تأثیر آستانه­ای فین­تک بر رابطه بین رانت نفت و رشد اقتصادی در ایران است. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه­ای و داده‌های فصلی دوره زمانی 1401-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می­دهند رانت نفت قبل و بعد از رسیدن فین­تک به سطح آستانه 0/146 تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما پس از عبور فین­تک از سطح آستانه، شدت تأثیر نفرین منابع بر رشد اقتصادی کاهش می­یابد. همچنین، اثر متقاطع رانت نفت و فین­تک قبل از رسیدن فین­تک به حد آستانه، بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است اما پس از عبور فین­تک از حد آستانه، اثر متقاطع رانت نفت و فین­تک بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. استفاده غیربهینه از درآمدهای نفتی از طریق افزایش رانت و فساد، رشد اقتصادی را کاهش می­دهد. اما گسترش فین­تک با بهره­گیری از فناوری­های دیجیتال، دسترسی بنگاه‌های فعال در بخش غیرنفتی و کارآفرینان را به خدمات مالی افزایش می­دهد که افزایش اشتغال و کاهش نقش محوری نفت در اقتصاد را در پی دارد. بنابراین، توسعه فین­تک تأثیر منفی رانت نفت بر رشد اقتصادی را کاهش می­دهد. با توجه به نتایج پژوهش توصیه می‌شود دولت با توسعه پلتفرم­های فین­تک و فناوری­های بلاک­چین علاوه‌بر نظارت بیشتر بر میزان تخصیص درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور، دسترسی کارآفرینان و بنگاه­های کوچک فعال در بخش فناوری­های پیشرفته را به سرمایه تسهیل نماید و از طریق مدیریت بهینه منابع و توسعه متوازن بخش­های مختلف تولیدی، آثار منفی رانت نفت بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.

چکیده در دهه‏‌های اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبه‌‏های مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دسته‏‌بندی مقایسه‏‌ای ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالی بانک‌‏محور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین می‏کند. سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران بررسی می‏شود. تصریح‏‌های مختلفی طی دوره زمانی 1358(1979) تا 1395(2016) به روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح‏ شده (FMOLS) برآورد شدند. یافته‌‏های تجربی نشان می‏دهد سیاست‏های تبعیضی و تورش در ساختار مالی به نفع یک بخش بر رشد بخش واقعی و به ویژه بر بخش‌‏های کشاورزی و صنعت تاثیر منفی می‏گذارد. بنابراین، در حمایت از طراحی یک ساختار مالی متوازن، پیشنهاد می‏شود از هرگونه مداخله یا تبعیض به نفع یک بخش خاص پرهیز شود. در ارتباط با ساختار بانکی نیز یافته‌‏ها نشان می‏دهد افزایش قدرت مالی بانک‏ها رشد اقتصادی را تشویق می‏‌کند.

چکیده برخی نظریه‌های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می‌سازند، اما عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی کشورها تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب‌های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک‌های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده‌های سری‌زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی برای سال‌های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین‌کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک‌های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند، جست‌وجو کرد. بنابراین، بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های خصوصی باید مشروط به فراهم‌سازی چارچوب‌های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی‌ها، مهم‌ترین شروط هستند.

چکیده یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره‌ بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه‌های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخه‌های تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار را تجربه خواهند کرد، اما جوامع دارای نهادهای بهره‌کش به دلیل سیطره مناسبات رانتی و توزیع رانت به صورت نامولد با حرکت به سوی چرخه‌های شوم در بلندمدت دچار عقب‌افتادگی و افول می‌شوند. در زمان پهلوی دوم، کشور ایران با وجود تجربه کوتاه‌مدتی از رشد اقتصادی به جای حرکت به سوی چرخه‌های تکاملی به سوی چرخه‌های شوم حرکت کرد؛ بنابراین، در این پژوهش به منظور واکاوی این موضوع، سعی خواهد شد با بهره‌گیری از نظریه بهبود کیفیت نهادی به دلایل عدم تداوم رشد اقتصادی در طول این دوران پرداخته شود. برای این منظور با بررسی فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی به یکی از مهم‌ترین موانع نهادی رشد اقتصادی این دوران پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با وجود تجربه رشد اقتصادی کوتاه‌مدتی که در سایه نهادهای بهره‌کش در طول این دوران میسر شد به دلیل عواملی نظیر نزاع بر سرقدرت، سیطره روابط شخصی بر امور، توزیع نامولد رانت و...، فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی شکل نگرفت تا با وجود وفور منابع درآمدی و کمک‌های خارجی، کشور ایران نتواند به رشد و توسعه اقتصادی خود ادامه دهد.

چکیده در سال­های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به­عنوان عامل مهم در مدل­های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده­های سری­زمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص­های معرفی­شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی و مساحت زمین­های کشاورزی است. یافته­ها نشان داد نقش شاخص­های سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی نوسان گسترده­ای دارد به­گونه­ای که کشش تولید نسبت به ردپای اکولوژیکی 04/0-02/0 به­دست آمد، اما این رقم برای ظرفیت اکولوژیکی و مساحت زمین­های کشاورزی به 10/0 تا 15/0 ارزیابی شد. ضریب متناظر برای سرمایه فیزیکی بالاتر از سرمایه طبیعی و اغلب در دامنه 17/0-12/0 قرار گرفت. افزون بر این نتایج، تابع تولید CES حاکی از بازده ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران بود.

چکیده رابطه­ میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به‌شمار می­رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه­های زیادی روبه‌رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست‌یابی به ثبات قیمت­ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه­ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از  تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه­ زمان- فرکانس طی سال­های 1397:02 – 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان می­دهند در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه­مدت (سال­های 1383– 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می‌شود در بلندمدت سیاست­گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.

چکیده شوک‌های قیمت نفت، آثار مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بر جای می‌گذارند. در بیشتر مطالعات پیشین، آثار شوک‌های نفتی بر اقتصاد هر گروه به طور مجزا بررسی و در نتیجه به تاثیر بین المللی شوک‌ها با توجه به ارتباطات تجاری بین کشورها توجه نشده است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک‌های نفتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شامل 30 کشور صادرکننده و واردکننده نفت که 73 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند با توجه به روابط تجاریشان و از طریق یک مدل سیستمی پویا برآورد می‌شود. به منظور برآورد واکنش‌های اقتصاد کشورها به شوک‌های قیمت نفت در طول زمان از یک مدل خودرگرسیون برداری پانلی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تجارت بین‌المللی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت توانسته شدت اثرگذاری شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی هر دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت را تعدیل کند؛ به این معنی که با لحاظ نقش تجارت، اثر افزایش رشد اقتصادی در مورد کشورهای صادرکننده نفت به دنبال شوک‌های مثبت قیمت نفت، کاهش یافته و سریع‌تر نیز ناپدید می‌شود. در مورد کشورهای واردکننده نفت نیز به دلیل رابطه قوی این کشورها با کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت، مانند کانادا - که به علت ساختار صنعتی‌شان از افزایش قیمت نفت منتفع نمی‌شوند- تاثیر منفی شوک نفتی در ابتدا تشدید می‌شود، اما در دوره‌های بعدی این اثرات سریع‌تر تعدیل می‌شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهند میزان اثرگذاری شوک‌های قیمت نفت در دوره‌هایی که روند قیمت نفت همواره صعودی است، ضعیف‌تر از دوره‌هایی است که رشد قیمت نفت کمتر و یا بیشتر منفی است.

چکیده با توجه به نقش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در پیشرفت و رشد اقتصادی، پرداختن به این موضوعات می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد؛ به‌خصوص آنکه تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی مبهم بوده و بررسی تجربی بیشتر این رابطه، ضروری به نظر می‌رسد. در برخی پژوهش ها از جمله  شومپیتر (1947)، رومر (1986) به نقش برجسته کارآفرینی و نوآوری در فرآیند رشد اقتصادی اشاره شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر نوآوری (شاخص حق ثبت اختراع) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (فیلیپین، ایران، قزاقستان، آفریقای جنوبی، مجارستان، سوئد، لهستان، پرو، مکزیک، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، مالزی، استرالیا، تایلند، کرواسی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و نروژ) با استفاده از روش GLS است. برای این منظور از داده‌های مربوط به 20 کشور منتخب طی دوره زمانی 2015-2001 و رهیافت داده‌‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردها مبین وجود تاثیر مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشورهای نامبرده است به‌طوری که 1 درصد افزایش نرخ کارآفرینی و نوآوری (تعداد اختراعات ثبت شده) به ترتیب منجر به 13 و 04/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید این کشورها شده است. بنابراین، در پژوهش حاضر،  لازمه  نیل به رشد اقتصادی مناسب، ایجاد یک سیستم نوآوری و کارآفرینی کارآمد دانسته شده است.

چکیده مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ­های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات‌زدایی می­تواند افق مشخصی را در مسیر قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد مقررات‌زدایی در بازار‌های محصول و کار در کوتاه‌مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات‌زدایی در بازار محصول، مقررات‌زدایی در بازار کار منجر به پویایی‌های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی‌شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات‌زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی‌تری است.

چکیده یکی از موضوع‌های مورد علاقه اقتصاد­دانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی،  بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه­ حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره­  (2014-2003 ) می‌پردازد.  به‌منظور برآورد معادلات الگو، از روش داده­های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM))، استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می­دهد که بهبود متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت، دموکراسی، حاکمیت قانون و دسترسی به پول سالم بر کاهش فساد مالی کشورهای منتخب تولیدکننده نفت مؤثر است. از سوی دیگر، بهبود متغیرهای اندازه دولت، ثبات سیاسی، دموکراسی، قوانین و مقررات و کاهش فساد مالی به افزایش رشد اقتصادی کشورهای منتخب منجر شده است. در نهایت، بهبود رشد اقتصادی، افزایشدرآمدهاینفتی و میزان شهرنشینی سبب افزایش اندازه دولت در این کشورها شده است.

چکیده سالمندی جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به شمار می‏آید. در مطالعه حاضر، به‌منظور بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی، یک مدل نسل‏های هم‌پوش دومرحله‏ای دایموند طراحی شده است. در این مدل، افراد دو دوره زندگی می‏کنند، طول هر دوره سی سال در نظر گرفته شده است. از نظر چرخه زندگی دوره نخست، بیان‌کننده زندگی کاری و دوره دوم، مربوط به بازنشستگی است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و بنگاه تشکیل می‏شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می‏کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به‌دست آمده تحلیل می‌شود. نتایج به‌دست آمده از شبیه‏سازی‌ها نشان می‏دهد، تغییرات نرخ رشد اقتصادی ناشی از تغییر 6 مؤلفه عرضه نیروی کار، نرخ پس‏انداز، تعمیق سرمایه و سرمایه‌گذاری عمومی اثر مثبت و عرضه نیروی کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند. مؤلفه تعمیق سرمایه و پس از آن، سرمایه‌گذاری عمومی قوی‏ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. مدل، پیش‌بینی‏هایی در مورد درون‌زایی و برون‌زایی رشد دارد که نشان می‏دهد، درون‌زایی یا برون‌زایی تأثیر چندانی بر نتایج به‌دست آمده ندارد.

چکیده با توجه به وجود رابطه متقابل بین سلامت نیروی انسانی و رشد اقتصادی در جوامع، تعیین عوامل اثرگذار بر سلامت نیروی انسانی میتواند در تدوین سیاستها و راهکارهای عملی، مؤثر واقع شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات رشد اقتصادی، مخارج مصرفی دولت و نرخ وابستگی سنی بر مخارج سلامت در کشورهای اسلامی گروه D-8 طی سال­های 2014-1997می‌پردازیم. به‌منظور بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه­مدت با توجه به نتایج آزمون­های ایستایی از رویکرد نوین در اقتصادسنجی دادههای پنل- الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده پنلی (Panel ARDL)- بهره گرفته شد. نتایج کشش درآمدی مخارج سلامت نشان داد که کالاها و خدمات بهداشتی برای کشورهای اسلامی گروه  D-8دربلندمدت کالایی لوکس و در کوتاه‌مدت ضروری به شمار می‌روند. همچنیندو شاخص وابستگی سنی بزرگسالان و وابستگی سنی جوانان به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر سرانه مخارج سلامت می­گذارند.

چکیده دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم سیاستی در هر کشور بوده و همواره مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران است. از‌این‌رو، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. متغیر تعرفه واردات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، در بسیاری از مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده است، ازاین‌رو، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با تأکید بر نقش تعرفه واردات در دوره 1996 تا 2014 می‌پردازد. نتایج حاصل از مدل داده‌های تابلویی پویا با استفاده از برآوردگر میانگین گروهی ترکیبی (PMG) نشان داد که رابطه معکوسی بین تعرفه واردات و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت تجارت کالاها و خدمات روی رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت است. ازاین‌رو، با کاهش تعرفه واردات و آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی این کشورها بهبود می‌یابد. اثر بلندمدت متغیر نیروی کار روی رشد اقتصادی منفی و اثر بلندمدت سرمایه انسانی مثبت بوده است. یافته‌ها نشان داد که متغیر سرمایه فیزیکی در بلندمدت بیشترین میزان اثرگذاری را بر رشد اقتصادی دارد؛ ازاین‌رو، بهبود فضای کسب‌وکار، حرکت به سمت رقابت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی با آزادسازی تجاری، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح مقررات و کارکرد بازار سرمایه و تلاش برای گسترش شفافیت اقتصادی از جمله پیشنهادات تحقیق است.

چکیده یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه‌گذاری درکشوری زیاد است  اما رشد اقتصادی حاصل نشده است،  نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آن‌ها دارد. انتقال ساختار همزمان با  سرمایه‌گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم می‌شود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی  تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در "داخل بخش"  یا در "بین بخش‌ها"  وجود  دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می‌دهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش‌های کشاورزی به‌سمت برخی فعالیت‌های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت می­باشد.

چکیده اعمال تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به‌جای گذاشته‌اند، اما در کمتر مطالعه‌ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم‌ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم‌ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم‌ها به دو دسته تحریم‌های نفتی و تحریم‌های کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم شده‌ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه‌سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان‌دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم‌ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم‌های نفتی اعمال می‌شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس‌تر می‌شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم‌های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای اعمال شده، تاثیر تحریم‌ها نسبت به دو سناریوی  قبلی بسیار وسیع‌تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم‌های نفتی کاهشی معادل  30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم‌ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته‌اند.

چکیده اکنون که تکنولوژی و دانش بشری پیشرفت چشمگیری پیدا کرده، توجه به موضوع دانش و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می­دهد. در این پژوهش با استفاده از داده­های سالانه (١٣٤٥- ١٣٨٩) اقتصاد ایران و بکارگیری متد غیرخطی STR به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شد. با تایید رابطه غیرخطی بین متغیرها، تغییرات لگاریتم سرمایه انسانی دوره جاری به­عنوان متغیر انتقال انتخاب و مدل LSTR دو رژیمی پذیرفته شد. در ادامه ضرایب مدل برآورد شد. مقدار آستانه برای متغیر انتقال ۰٨/١ محاسبه شد .نتایج نشان داد که اثرگذاری رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در دو رژیم مختلف متفاوت است. در رژیم اول زمانی­که نرخ رشد سرمایه انسانی کمتر از ۰٨/١ است، تاثیر رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی منفی و تاثیر سرمایه فیزیکی مثبت است. اما در رژیم دوم که مقدار رشد سرمایه انسانی از ۰٨/١ بیشتر است، سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد دارد. به­عبارت دیگر، اگر اقتصاد در رژیم اول باشد توجه به سرمایه فیزیکی و در صورتی­که اقتصاد در رژیم دوم باشد، توجه به سرمایه انسانی اولویت دارد.

چکیده در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی (مانند میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد و...) در سال­های اخیر، نقش واسطه­های مالی در بهبود رشد اقتصادی پررنگ­تر شده است. با توجه به اهمّیّت موضوع، در این مطالعه رابطه بین ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص­های توسعه نظام مالی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 1989 تا 2011 با استفاده از  روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بر مثبت و معنادار شدن اثر هر دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص­های توسعه نظام مالی بر رشد اقتصادی دلالت می­کند. یافته‌ها نیز  مؤید این است‌که نظام مالی مبتنی بر بازار اثر قوی­تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علّی یک­طرفه از متغیرهای توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی و در بلندمدت رابطه دوطرفه وجود داردکه فرضیه مرحله توسعه­یافتگی پاتریک را تأیید می­نماید.

چکیده در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری  درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­های تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و  تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از  مالیات بر درآمد،  درآمدهای حاصل از نفت و گاز، و بهره­وری نیروی کار تاثیر مثبت بر برابری درآمد دارند.  همچنین، براساس نتایج  به­دست آمده می­توان اظهار داشت که رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد با دیدگاه کوزنتس و کالدور مطابقت دارد. آزمون­های ثبات ساختاری انجام شده نشان می­دهند که مدل برآورد شده پایدار است. به­ علاوه، براساس کشش­های محاسبه شده می­توان نتیجه گرفت کهدرآمد حاصل از  مالیات بر درآمدبیشترین اثرگذاری را بر کاهش نابرابری درآمد در ایران در دوره مذکور داشته است. 

چکیده بازار مالی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در کشورها دارد، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی توسط بسیاری از اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. با توسعه نظریه رشد درونزا، دهه‌های اخیر شاهد توجه زیاد به ارتباط میان بازار‌های مالی و رشد اقتصادی بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش  تعمیم یافته گشتاورها(GMM) به بررسی رابطه بین شاخص های متنوع توسعه مالی و رشد اقتصادی با لحاظ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 25 کشور منتخب اسلامی طی سال­های 1990-2012 پرداخته شده است.  نتایج حاکی از آن است که تعامل بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص های توسعه مالی بازار محور، باعث افزایش رشد اقتصادی شده است. 

چکیده نرخ استهلاک متغیری ضروری در مدلهای رشد اقتصادی است با این حال تلاش علمی چندانی در زمینه محاسبه نرخ استهلاک صورت نگرفته است. در این پژوهش، شاخص ترکیبی استهلاک سرمایه برای 21 کشور در حال توسعه در چارچوب منطق فازی محاسبه شده است. بدین منظور، نخست چهار شاخص استهلاک برای سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، فیزیکی و منابع طبیعی از طریق ترکیب ده متغیر مرتبط به دست آمده، سپس با ادغام این چهار شاخص، برآوردی از شاخص استهلاک کل ارائه می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تفاوت معناداری در میان شاخص‌های استهلاک کشورهای در حال توسعه وجود دارد به نحوی که این شاخص در کشورهای شوروی سابق در بالاترین میزان (حدود 70/0) و در کشورهای در حال توسعه اروپا در پایین‌ترین سطح (حدود 40/0) قرار دارد. هر چند به دلیل کمبود اطلاعات برآورد شاخص استهلاک در ایران مقدور نمی‌باشد، در این تحقیق با استفاده از منطق فازی یک میزان حداقل برای استهلاک محاسبه شده که نشانگر وضعیت بحرانی استهلاک در ایران است.

چکیده در این مطالعه تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازه‌گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‌های گسترده[1] (ARDL) و آزمون کرانه‌های پسران، شین و اسمیت[2] نشان می‌دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلندمدت حرکت می‌کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر اینست که به میزان 59 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می‌شود. نتایج تخمین بلندمدت تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیرهای قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت سرمایه‌گذاری به GDP حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت و بین متغیر اندازه دولت و متغیر مجازی سالهای جنگ و انقلاب با متغیر وابسته، رابطه منفی وجود دارد.
[1]. Auto Regressive Distributed Lag [2]. Bound Testing Approach Pesaran, Shin and Smith

چکیده در نسل جدید مدل­های رشد اقتصادی، به تاثیرگسترش مالی بر رشد توجه شده است. ادبیات جدید مالی که بیش­تر با رویکرد اقتصاد خرد می­باشد بر نقش واسطه‌گران مالی و تأمین مالی بیرونی تأکید دارد. در این پژوهش، بررسی ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی در سطح صد بنگاه برتر از نظر فروش در دهه چهارم بورس اوراق بهادار ایران، نوعی بررسی مالی ابتکاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد سطح بنگاه به شمار می­رود. ساختار کلی مقاله در راستای آزمون این فرضیه سامان یافته است که تأمین مالی بیرونی موجب افزایش نرخ رشد تولید و فروش بنگاه­های موجود در بورس اوراق بهادار ایران و در نتیجه رشد اقتصادی ایران شده است. نتایج با استفاده از داده­های تابلویی 27 بنگاه نمونه در سال­های (1390-1380) به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی[1] نشان می­دهد که تأمین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه موجب رشد فروش به ترتیب 3/65 درصد و 8/53 درصد از بنگاه­های نمونه شده است. همچنین نرخ رشد فروش بنگاه­های برتر بورس اوراق بهادار تهران ناشی از تأمین مالی بلندمدت (فروش سهام در بورس) با نسبت خالص فروش به دارایی ثابت رابطه مثبت و معناداری دارد که بیانگر نقش مثبت بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران می­باشد. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارائه ابزارهای متنوع و جدید مالی در جهت جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه­های برتر و کارآمد در بازار سرمایه ایران می­باشد.
[1]. GMM system estimator

چکیده در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده‌اند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی می‌تواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن مدل و آزمون‌های انتخاب متغیر انتقال و تعیین فرم تابع انتقال، تأییدکننده وجود ارتباط غیرخطی با در نظر گرفتن روند زمانی به عنوان متغیر انتقال بوده و فرم تابعی لجستیک با یک حد آستانه‌ای برای تابع انتقال مشخص می شود. نتایج نشان می‌دهد که در حدود سال 1368 یعنی زمان پایان جنگ تحمیلی یک تغییر رژیم رخ داده و ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دچار تحول شده است. این تغییر رژیم می‌تواند یکی از علل تفاوت نتایج مطالعات انجام شده در ایران در این زمینه باشد.

چکیده یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران‌ناپذیری بر جای می­گذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست‌گزاران اقتصادی با انتخاب بسته‌های حمایتی و سیاست­های مالی و پولی متناسب به اهدافشان نزدیک‌تر می­شوند. یکی از روش‌هایی که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت‌ها می‌تواند راه حل بهینه ارائه دهد، الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON است. در این مطالعه ابتدا روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش 2SLS برآورد و سپس الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON2 با استفاده از زبان برنامه‌نویسی سی شارپ C# در محیط ویژوال استودیو^[1] نوشته شد. شبیه سازی اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها در برنامه چهارمو پنجم  توسعه نشان داد، رشد اقتصادی در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها کاهش و سپس با یک نرخ کم افزایش می­یابد. همچنین این یافته­ها نشان داد که در اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم ابتدا افزایش و سپس کاهش می­یابد. بررسی روند نرخ بیکاری  نشان داد که در سال آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها افزایش و سپس با یک شیب ثابت کاهش می­یابد.  
[1]. Visual studio

چکیده محدودیت منابع انرژی و پایان‌پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضه­کنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیر­خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده­های پانل در دوره 1980 تا  2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه­ای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به‌طوری که نرخ‌های بالای رشد اقتصادی (نرخ‌های رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC)­، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش می­دهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن می­زند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست‌محیطی رشد اقتصادی‌شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.