پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده الگوی تجارت اقتصاد ایران نامتقارن و متکی بر صنایع بالادستی است. تبدیل این نوع الگو به ارزش‌ افزوده و تجزیه آن در سطح کلان و بخشی، بستر تحلیل جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی را فراهم می‌کند. در این راستا ابتدا دو مسئله برجسته می‌شود: اول مسئله بیش‌برآوردی و یا کم‌برآوردی در تولید ناخالص داخلی ناشی از تبدیل تجارت کالایی برحسب ارزش افزوده است. دوم سنجش مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی در سطح کلان و بخشی است که با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم‌یافته در قالب چشم‌اندازهای کشوری و دوجانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌منظور بررسی کمی این دو مسئله از جداول داده- ستانده جهانی UNCTAD-Eora برای سال‌های 1990 و 2017 در چارچوب الگوی ایستای مقایسه‌ای استفاده شده است. یافته‌های کلی مقاله نشان می‌دهد که نخست، تبدیل تجارت به ارزش افزوده و تجزیه آن در قالب «حساب اقماری تجارت ارزش‌ افزوده» کاملاً سازگاری و همگنی با سیستم حساب‌های ملی و لذا GDP هر کشور دارد. دوم، نتایج بر مبنای چشم‌انداز کشوری نشان می‌دهد سهم صادرات ارزش‌ افزوده و ارزش‌ افزوده برگشتی در صادرات ناخالص اقتصاد ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است (مشارکت در بالادست زنجیره‌های ارزش جهانی). همچنین سهم صادرات ارزش‌ افزوده خارجی و حساب مضاعف نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است (ادغام ضعیف در زنجیره‌های ارزش جهانی). همچنین نتایج بر مبنای چشم‌انداز دوجانبه در سطح سازمان‌های همکاری بین‌المللی حاکی از آن است که عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای می‌تواند پتانسیل خوبی در بهبود مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی داشته باشد.

چکیده این پژوهش کارایی انرژی-اقتصادی 11 کشور نوظهور را با استفاده از رویکرد سه‌مرحله‌ای DEA-SBM با خروجی نامطلوب ارزیابی می‌کند. در این چارچوب، تشکیل سرمایه ناخالص، نرخ مشارکت نیروی کار و مصرف انرژی به‌عنوان نهاده‌ها، تولید ناخالص داخلی به‌عنوان خروجی مطلوب و انتشار دی‌اکسیدکربن بخش انرژی به‌عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شدند. در مرحله نخست، کارایی اولیه کشورها با مدل SBM برآورد شد. در مرحله دوم، اثر شرایط محیطی و اختلالات تصادفی بر مازاد نهاده‌ها با استفاده از مدل مرز تصادفی و متغیرهای اثربخشی دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه، شهرنشینی و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر بررسی شد. در مرحله سوم، کارایی بر پایه نهاده‌های تعدیل‌شده مجدداً محاسبه گردید. نتایج نشان داد کارایی انرژی در میان کشورهای مورد مطالعه ناهمگن است و پس از تعدیل اثرات محیطی، ترکیه، مصر و برزیل در زمره کاراترین کشورها قرار گرفتند درحالی‌که ایران، ویتنام و آفریقای جنوبی پایین‌ترین سطوح کارایی را ثبت کردند. همچنین، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با کاهش مازاد مصرف انرژی همراه بود. این یافته نشان می‌دهد که اصلاح ترکیب انرژی می‌تواند یکی از مسیرهای مهم کاهش ناکارایی انرژی در کشورهای مورد بررسی باشد. به‌طور کلی، بهبود عملکرد انرژی در کشورهای نوظهور مستلزم ارتقای کارایی نهاده‌ها، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و تسریع در تحول فناورانه است.

چکیده چالش­های پیشروی سیاست‌گذاری در دنیای در حال تحول کنونی باعث شده است در خلال سال­های اخیر، ایده ارائه مدل­های ترکیبی برای تحلیل علل موفقیت و شکست سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. بررسی‏ها نشان می‏دهد رویکردهای نهادی و رفتاری با چالش‏هایی درخصوص تبیین مناسب شکست سیاست‌گذاری مواجه هستند. رویکرد نهادی تبیین مناسبی از اشتباهات سیاست‌گذاری در یک ساختار دموکراتیک ارائه نمی‏نماید و رویکرد رفتاری نمی‏تواند عدم اصلاح سیاست‌گذاری با وجود تلنگرها را به‌خوبی تبیین نماید. برای غلبه بر این چالش‏ها، با اتکا به دو رویکرد نهادی-رفتاری الگوی جدیدی برای تبیین سیاست‌گذاری ارائه شده است که بر اهمیت نهادها، میانبرهای ذهنی و کل ساختار نهادی در موفقیت یا شکست سیاست‌گذاری تأکید می‏‏نماید. مبتنی بر الگوی ترکیبی فوق و با استفاده از روش تحلیل مقایسه‏ای، شاخص‏ها و سیاست‏ها در ایران و کشورهای منتخب در دو بخش مسکن و سلامت بررسی شد. سهم هزینه مسکن و سلامت از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است که به معنی شکست سیاست‌گذاری است. دلیل این شکست ازیک‌سو، فاصله ساختار نهادی کشور با نظام دموکراتیک است که بر کیفیت سیاست‌گذاری اثر منفی دارد. ازسوی‌دیگر، سوگیری شناختی به‌دلیل میانبر ذهنی دسترس­پذیری در دو بخش مسکن و سلامت قابل مشاهده است. درواقع سیاست‌گذار به‌سادگی فرض می­کند با تزریق منابع و افزایش عرضه می­تواند شرایط را بهبود بخشد. همچنین سیاست‌گذار از قوانین و قواعد (نهادها) اثرگذار در هر بخش غفلت می­نماید که این امر نیز در شکست سیاست‏ها بسیار مؤثر است.

چکیده مسکن به‌عنوان سرپناه و کالایی فاقد جانشین، ماهیتی دوگانه دارد به‌گونه‌ای‌که هم کالایی مصرفی است و هم نقشی سرمایه‌ای و بادوام ایفا می‌کند. در این مقاله با استفاده از چارچوب نظری عامل‌بنیان یک مدل سیستمی برای قیمت‌گذاری مسکن با در نظر گرفتن حضور بازیگران ناهمگن ازجمله خریداران مصرفی، سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان املاک ارائه شده است که با استفاده از داده‌های واقعی اقتصاد ایران و برای داده های فصلی سال‌های 1377 الی 1401 از طریق الگوریتم ژنتیک مدل مذکور برآورد شده است. نتایج شوک‌ها نشان می‌دهد که رفتار سفته‌بازانه سرمایه‌گذاران، نقش مهمی در پویایی و نوسانات قیمت مسکن ایفا می‌کند. در شرایطی که سرمایه‌گذاران سفته‌باز از بازار حذف شوند، قیمت مسکن براساس هزینه‌های واقعی تولید و تقاضای مؤثر شکل می‌گیرد که از آن به‌عنوان قیمت تعادلی پایه یاد می‌شود. اما درمقابل، حضور رفتارهای سفته‌بازانه می‌تواند منجر به انحراف‌های پایدار از این سطح و حتی افزایش‌های انفجاری در قیمت مسکن شود. براساس نتایج در اقتصاد ایران و در دوره مذکور، شاهد شدت پیش­بینی­ نگری بالای 52/16 درصد و حالت ناپایدار حبابی هستیم. از منظر سیاست‌گذاری، مدل نشان می‌دهد که نسبت میزان وام مسکن از قیمت مسکن، ابزار مؤثری برای تنظیم بازار در دوره‌های رونق یا رکود نیست؛ موضوعی که با شواهد واقعی بازار نیز همخوانی دارد. درمقابل، کاهش هزینه‌های ساخت و توسعه می‌تواند موجب افزایش عقلانیت بازار، کاهش حساسیت سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌گرا و درنهایت، تقویت پایداری قیمت پایه، احیای بازار و تثبیت قیمت مسکن شود.

چکیده هدف این پژوهش بررسی اثر شمول مالی بر درآمد مالیاتی در ایران طی دوره ۱۴۰۱–۱۳۵۹ با بهره‌گیری از روش نوین «کوانتایل در کوانتایل موجک» (WQQR) است؛ رویکردی که امکان تحلیل رابطه میان متغیرها را در سطوح مختلف توزیع و در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فراهم می‌کند. برای این منظور، درآمد مالیاتی به‌عنوان متغیر وابسته و شمول مالی، تورم، بازبودن تجارت، تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی به‌عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده‌اند. آزمون‌های مقدماتی شامل آزمون BDS و نمودارهای Q-Q نشان دادند که سری‌های زمانی دارای رفتار غیرخطی و توزیع‌های نامتقارن‌اند؛ امری که استفاده از روش‌های کوانتایلی موجک را ضروری می‌سازد. یافته‌های تجربی بیانگر آن است که اثر شمول مالی بر درآمد مالیاتی در ایران در افق‌های زمانی مختلف ناهمگن است: در کوتاه‌مدت این اثر محدود و وابسته به سطح شمول مالی است؛ در میان‌مدت، با افزایش دسترسی به خدمات مالی و شفافیت اطلاعاتی، اثر مثبت و قابل‌توجه ظاهر می‌شود؛ و در بلندمدت، شمول مالی به‌صورت پایدار موجب افزایش درآمد مالیاتی می‌گردد. اثر سایر متغیرها نیز رفتاری پویا و وابسته به توزیع نشان می‌دهد: تورم در کوتاه‌مدت اثر منفی دارد اما در افق‌های بالاتر تعدیل می‌شود؛ بازبودن تجارت عمدتاً اثر مثبت دارد؛ رشد اقتصادی در همه افق‌ها تقویت‌کننده درآمد مالیاتی است؛ و شهرنشینی نیز در بلندمدت پایه مالیاتی را گسترش می‌دهد. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می‌دهد که توسعه شمول مالی در کنار اصلاحات نهادی و دیجیتالی‌سازی نظام مالیاتی می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای پایدارسازی درآمدهای مالیاتی در ایران مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

چکیده تعادل بین توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیست مهم‌ترین مؤلفه تعیین‌کننده توسعه پایدار است. ازطرف‌دیگر، تعیین ساختار بهینه صنعت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رشد اقتصادی و اقتصاد سبز است. لذا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران طی دوره زمانی 1400-1390 و رهیافت توبیت فضایی به بررسی اثر ساختار صنعت بر کارایی اقتصاد سبز می‌پردازد. نتایج تحلیل پوششی داده‌ها نشان می‌دهد که استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به ترتیب با مقادیر 1 و 0/6 دارای بالاترین و کمترین شاخص کارایی اقتصاد سبز هستند. علاوه‌براین، اندازه شاخص الیسون-گلیسر نشان می‌دهد که استان‌های قم و قزوین دارای بالاترین تنوع صنعتی و استان بوشهر دارای بالاترین تمرکز صنعتی است. درنهایت برآورد مدل به روش توبیت فضایی نشان می‌دهد که صنعتی شدن و تمرکز صنعتی باعث کاهش کارایی اقتصاد سبز شده است اما اثر متغیر تعاملی صنعتی شدن و تمرکز صنعتی بر کارایی سبز، مثبت و از نظر آماری معنی‌دار است. بنابراین افزایش سهم صنعت از اقتصاد و توجه به تمرکز صنعتی براساس مزیت‌های هر استان مهم‌ترین سیاست برای بهبود کارایی اقتصاد سبز است.

چکیده جنگ اقتصادی به‌عنوان ابزار اصلی اعمال قدرت در نظام بین‌الملل مدرن، جایگزین اشکال سنتی درگیری شده است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد کلیدی جنگ اقتصادی و تحلیل روابط علّی- معلولی بین آنها انجام شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی- اکتشافی بوده و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) اجرا شده است. در مرحله کیفی و با مطالعه نظام‌مند ادبیات موضوع، ۱۳ بُعد جنگ اقتصادی شناسایی و مفهوم‌سازی گردید. در مرحله کمّی، با استفاده از نظرسنجی از خبرگان و به‌کارگیری تکنیک دیمتل فازی، ماتریس روابط متقابل بین ابعاد طراحی و تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که از میان ۱۳ بُعد، ۶ بُعد شامل «جنگ رسانه‌ای- اقتصادی»، «جنگ کریدورها»، «جنگ سایبری- اقتصادی»، «جنگ ارزی»، «جنگ مالی» و «جنگ تجاری» در گروه عوامل «علت و تأثیرگذار» قرار دارند. این عوامل، محرک‌های اصلی سیستم محسوب می‌شوند. در مقابل، ۷ بُعد دیگر شامل «جنگ سرمایه‌گذاری»، «جنگ شرکت‌ها»، «جنگ فناوری»، «جنگ منابع»، «جنگ انرژی»، «جنگ امنیت غذایی» و «جنگ بازار سرمایه» به‌عنوان عوامل «معلول و تأثیرپذیر» شناسایی شدند که بیشتر متأثر از سیستم هستند. ارزش اصلی این پژوهش در ارائه یک مدل علّی جامع و ۱۳ بُعدی از جنگ اقتصادی است که درک پویایی‌های درونی این پدیده پیچیده را ممکن می‌سازد. این مدل می‌تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مقابله‌ای کارآمد برای کشورهای هدف، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، فراهم آورد.