اقتصاد مالی
احمدرضا احمدی؛ محمد بوشهری
چکیده
گسترش و تعمیق بخش مالی به‌عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد هر کشور میتواند فرار مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۸/۱ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، اثر تعمیق ...
بیشتر
گسترش و تعمیق بخش مالی به‌عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد هر کشور میتواند فرار مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۸/۱ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی بهصورت مجزا با استفاده از شاخص‌های منتشره از صندوق بینالمللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان میدهد که هم تعمیق نهادهای مالی و هم تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری معکوس تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی میباشد. در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی بهصورت U شکل معکوس و رانت نفتی بهنحو مثبت بر فرار مالیاتی اثرگذار است. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) بهنحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.
اقتصاد بخش عمومی
احمدرضا احمدی؛ قهرمان عبدلی؛ فاطمه اظهری
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر اقتصاد زیرزمینی در ایران طی بازه زمانی 13۹۹-۱۳۵۸ پرداخته است. در این راستا، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد و سپس، اثرات ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزای دوگانه هر بُعد (عملکردی و قانونی) بر اقتصاد زیرزمینی با به‌کارگیری ...
بیشتر
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر اقتصاد زیرزمینی در ایران طی بازه زمانی 13۹۹-۱۳۵۸ پرداخته است. در این راستا، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد و سپس، اثرات ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزای دوگانه هر بُعد (عملکردی و قانونی) بر اقتصاد زیرزمینی با به‌کارگیری رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی بررسی و آزمون شد. نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش در بلندمدت حاکی از آن بوده است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی جهانی‌شدن، اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارند اما در مقابل، بعد سیاسی جهانی‌شدن، اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی دارد. تجزیه و تحلیل تاثیر اجزای هریک از ابعاد جهانی‌شدن بر اقتصاد زیرزمینی نیز نشانگر آن بوده است که هر دو جزء بعد اجتماعی جهانی‌شدن، اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارند. همچنین اگرچه اثرگذاری منفی جزء قانونی جهانی‌شدن اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی تایید شد، ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی همراه نبوده است. در ارتباط با اجزای بُعد سیاسی جهانی‌شدن، برآورد نشان از اثر مثبت و معنادار جزء عملکردی آن بر اقتصاد زیرزمینی داشته در حالیکه جزء قانونی جهانی‌شدن سیاسی اثر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی با خود به‌همراه ندارد. یافتههای دیگر آنکه در هر چهار الگو، بیکاری اثری مثبت و تعمیق مالی اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاستگذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.
اقتصاد سیاسی
وحید عزیزی؛ بختیار جواهری؛ فاتح حبیبی
چکیده
رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاینرو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه میتواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین‌حال، بحران‌های طبیعی و سیاسی میتوانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع ...
بیشتر
رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاینرو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه میتواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین‌حال، بحران‌های طبیعی و سیاسی میتوانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریمهای اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریمهای اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد هم‌انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریمهای اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست‌محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شده‌اند. با توجه به نتایج به‌دست آمده، توصیه میشود که برنامه‌ها و سیاستهای مناسب برای مقابله با تحریم‌ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری‌های زیست‌محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.
اقتصاد انرژی
سعید راسخی؛ سارا قنبرتبار
چکیده
به‌کارگیری منابع طبیعی به‌ویژه انرژی برای رفاه اقتصادی ضروری است، با این حال، مصرف فزاینده این منابع موجب نگرانیهای توسعه پایدار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پویایی جداسازی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و دی‌اکسیدکربن در ایران طی دوره زمانی 2020-2000 با استفاده از روش تاپیو[1] (2005) و رویکرد تحلیل عاملی با تمرکز بر سه سطح از مصرف انرژی ...
بیشتر
به‌کارگیری منابع طبیعی به‌ویژه انرژی برای رفاه اقتصادی ضروری است، با این حال، مصرف فزاینده این منابع موجب نگرانیهای توسعه پایدار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پویایی جداسازی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و دی‌اکسیدکربن در ایران طی دوره زمانی 2020-2000 با استفاده از روش تاپیو[1] (2005) و رویکرد تحلیل عاملی با تمرکز بر سه سطح از مصرف انرژی (اولیه، نهایی و مفید) است. براساس نتایج تحقیق حاضر، نخست، رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی اغلب با جداسازیهای منفی (در هر سه سطح انرژی) همراه شده است. این جداسازی منفی در انرژی مفید و انرژی نهایی نسبت به انرژی اولیه قویتر ظاهر شده است. با تجزیه مصرف انرژی، جداسازی منفی در مؤلفه های مختلف انرژی نیز تأیید شده است. دوم، جداسازی ضعیف بین مصرف انرژی و آلودگی (انتشار CO2) که طی دوره مورد بررسی و در سطوح مختلف انرژی تأیید شده است، شدت جداسازی منفی انرژی از آلودگی در سطوح پایینتر انرژی قویتر بوده است. سوم، جداسازی رشد اقتصادی و آلودگی شباهت زیادی به جداسازی رشد اقتصادی و مصرف انرژی دارد. به نظر میرسد عدم کارایی در مصرف انرژی، عدم دسترسی به تکنولوژیهای نوین و نبود ساختارهای مناسب که میتواند ناشی از نداشتن راهبرد مشخص در توسعه پایدار باشد، موجب جداسازی منفی انرژی، آلودگی و رشد اقتصادی شده است. توصیه اصلی این پژوهش، اولویتگذاری روی کارایی انرژی در سطوح مختلف انرژی همراه با سرمایه گذاری در زیرساخت و فناوری انرژی است. [1]. Tapio, P.
اقتصاد پولی
هومن کرمی خرم آبادی؛ علیرضا عرفانی؛ حسین توکلیان
چکیده
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده دادههای مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور معناداری ...
بیشتر
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده دادههای مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر میکند. از آنجا که انعطاف‌پذیری قیمت‌ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت‌ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت‌های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها که نحوه واکنش قیمت‌ها به تکانه سیاست پولی را نشان میدهد، استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به صورت ضدچرخه‌ای عمل میکند؛ به این معنا که در دوره‌های رکود اقتصادی شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می‌یابد و برعکس در دوره‌های رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می‌یابد.
اقتصادکلان
زانا مظفری؛ بختیار جواهری
چکیده
سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد میباشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی‌‌های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سالهای تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه‌‌های تعیین کننده ...
بیشتر
سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد میباشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی‌‌های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سالهای تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه‌‌های تعیین کننده شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران شناسایی نموده است. سپس با استفاده از رویکرد فازی و سیستم استنتاج ممدانی، شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره 1398- 1360 برآورد شده است. نتایج این محاسبه نشان داد که طی دوره زمانی مورد بررسی این شاخص رشد محسوسی داشته است به طوری که در سال 1360 شاخص سرمایه انسانی 0/13 در سال 1398 به 0/59 برآورد شده است. بر این اساس میتوان اظهار داشت که سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1360 الی 1398 روند رو به رشدی را تجربه نموده است. این انباشت سرمایه انسانی میتواند به صورت صحیح در تولید به کار گرفته شود و موجبات رشد تولید و افزایش بهرهوری را فراهم نماید.
اشتغال، نیروی کار
شهریار زروکی؛ مستانه یدالهی اطاقسرا؛ آرمان یوسفی بارفروشی
چکیده
هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سالهای 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره‌گیری از ریزداده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده‌ها نشان میدهد به‌طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سالهای 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره‌گیری از ریزداده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده‌ها نشان میدهد به‌طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری و 74/6 درصد از شاغلین روستایی در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای دادههای شبهتابلویی و به شیوه اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی سطح تحصیلات و تاهل شاغلین اثر معکوس (مطلوب) بر احتمال حضور آنها در بخش غیررسمی دارد. همچنین رابطه U شکل میان سن و احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی وجود دارد. ضمن اینکه مرد بودن در مناطق شهری و زن بودن در مناطق روستایی احتمال قرارگیری شاغلین را در بخش غیررسمی افزایش میدهد.
جلال منتظری شورکچالی
چکیده
وقوع بحران‌های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحثبرانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش میکند تا با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری ...
بیشتر
وقوع بحران‌های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحثبرانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش میکند تا با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری نامتقارن اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی - بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDp )–بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. یافتههای این مطالعه نشان میدهد اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ساختار دو رژیمی با مقادیر آستانهای 40/4 و 98/28 درصد بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است. همچنین در سطوح پایین اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی (سالهایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی کوچکتر از 40/4 درصد است)، استقراض دولت از بانک مرکزی اثر مثبت و در سالهایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بزرگتر از 40/4 و کوچکتر از 98/28 درصد است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و برخلاف انتظارات، طی دوره 1370-1359 (سالهایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از 98/28 درصد است) اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که این مساله میتواند ریشه در ویژگیهای خاص دوران انقلاب و جنگ، نظیر کاهش اثر جانشینی افزایش بدهی دولت، شکاف قابل توجه بین تولید واقعی و بالقوه و مدیریت کاراتر هزینهها در این سالها داشته باشد.
مهدیه رضاقلی زاده؛ ملیحه کیوان‌پور
چکیده
یکی از جنبههای مهم توسعه مالی در کشورهای صادرکننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در طول دورههایی از نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه تنها از طریق مستقیم با تاثیر برپسانداز و سرمایهگذاری بر حساب‌جاری تاثیر میگذارد، بلکه از طریق غیرمستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حساب‌جاری ...
بیشتر
یکی از جنبههای مهم توسعه مالی در کشورهای صادرکننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در طول دورههایی از نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه تنها از طریق مستقیم با تاثیر برپسانداز و سرمایهگذاری بر حساب‌جاری تاثیر میگذارد، بلکه از طریق غیرمستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حساب‌جاری تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت اینموضوع،پژوهش حاضر با به‌کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و دادههای سری زمانی طی دوره زمانی 94-1357 به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب‌جاری در ایران می پردازد. برای منظور با تکیه بر آزمونهای کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین حساب‌جاری و قیمت جهانی نفت تایید شده و متغیر توسعه مالی به عنوان مناسبترین متغیر انتقال انتخاب میشود. مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) نیز به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه در نظر گرفته میشود. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان میدهد که افزایش قیمت نفت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانهای (5386/1) در رژیم اول (یعنی زمانی که توسعه مالی کمتر از مقدار آستانهای خود (5386/1) است) بر تراز حساب‌جاری ایران اثر مثبت و معنادار داشته است به گونهای که شدت این اثر مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که توسعه مالی بیش از مقدار آستانهای خود (5386/1) است) بیشتر میشود.
مهدیه رضاقلی زاده؛ امیر حسین عالمی
چکیده
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد هر کشور میتواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران میتواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس ...
بیشتر
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد هر کشور میتواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران میتواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، اندازه آن در ایران با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، به کمک نرم افزار آموس و با روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن طی دوره زمانی 94-1357 محاسبه و تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در کشور با به‌کارگیری دادههای سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه‌ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان‌دهنده این است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سالهای مورد بررسی با وجود نوسانات عمده در مجموع افزایشی بوده است. یافتههای حاصل از برآورد تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی نیز بیانگر این است که توسعه مالی کشور در بلندمدت و نیز در کوتاه‌مدت (با یک وقفه) تاثیر منفی و معنی‌دار بر حجم فرار مالیاتی داشته و عامل مهمی در محدودسازی بازار زیرزمینی و فرار مالیاتی است. همچنین افزایش تورم در بلندمدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی است.
محمد علیزاده؛ محمدحسن فطرس؛ ابوالقاسم گل‌خندان
چکیده
ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت‌های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی میتواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت‌های استانی به زیرساخت‌های محلی، به جذب بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر‌شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه‌مدت ...
بیشتر
ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت‌های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی میتواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت‌های استانی به زیرساخت‌های محلی، به جذب بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر‌شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه‌مدت تمرکززدایی مالی بر fdi در ایران طی سالهای 1393-1371 است. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی و متغیرهای کنترل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. به‌منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن ـ یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. براساس نتایج بهدستآمده از برآورد مدل، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، fdi را در بلندمدت و کوتاه‌مدت افزایش میدهند. بنابراین، میتوان گفت، فراهمکردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی میتواند به ارتقای سطح fdi در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج به‌دست آمده در بلندمدت و کوتاه‌مدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر fdi داشتهاند.
حسن حیدری؛ آرش رفاح کهریز
چکیده
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرشها باعث تغییر وظایف و مسئولیتهای محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت میشود. در بستر این نگرشها، عواملی وجود دارد که میتواند تغییر اندازه و رشد دولت و به‌تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی ...
بیشتر
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرشها باعث تغییر وظایف و مسئولیتهای محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت میشود. در بستر این نگرشها، عواملی وجود دارد که میتواند تغییر اندازه و رشد دولت و به‌تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، رشد درآمدهای نفتی، رشد درآمدهای مالیاتی و تورم را با اندازه دولت در ایران با استفاده از دادههای فصلی طی دوره زمانی 1393:4 – 1369:1 و با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف مورد بررسی قرار میدهد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با اندازههای متفاوت دولت، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و یک دارد، اما تورم اثرات متفاوتی در رژیمها بر اندازه دولت دارد، به‌طوری که در رژیم صفر (دولت کوچکتر) اثر منفی و در رژیم یک (دولت بزرگتر) اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت میگذارد. همچنین رشد درآمدهای نفتی در هر دو رژیم اثر مثبت، اما رشد درآمدهای مالیاتی، تنها در رژیم یک بر اندازه دولت اثر مثبت میگذارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان میدهد که اندازه دولت در ایران اغلب در رژیم با اندازه دولت بزرگتر قرار داشته است و پیشبینی میشود که پایداری دولت بزرگتر بیشتر از دولت کوچکتر باشد
عبدالرسول صادقی؛ سیدکمیل طیبی
چکیده
با توجه به اهمیت تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران و تأثیر پذیرفتن زندگی بسیاری از دهک‌های جمعیتی از آن، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1393-1360، به ارزیابی اثرات تحریمهای بینالمللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران می‌پردازد. براساس این، در مطالعه حاضر از الگوی اقتصادسنجی نرخ تورم استفاده شده که به‌منظور برآورد آن، از ...
بیشتر
با توجه به اهمیت تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران و تأثیر پذیرفتن زندگی بسیاری از دهک‌های جمعیتی از آن، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1393-1360، به ارزیابی اثرات تحریمهای بینالمللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران می‌پردازد. براساس این، در مطالعه حاضر از الگوی اقتصادسنجی نرخ تورم استفاده شده که به‌منظور برآورد آن، از روش خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان میدهد که تحریم‌ها از طریق تغییرات در نرخ ارز و کسری بودجه دولت، تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم داشته است. متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود سپردههای بانکی و نقدینگی نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم ایجاد کرده است، حال آن که درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفت تأثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم در این دوره داشتهاند.
سامان قادری
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می‌پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدلهای مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری ...
بیشتر
پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می‌پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدلهای مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری با وقفه‌های توزیعی و رویکرد آزمون کرانهها که پسران و همکاران (2001) ارائه کردند، طی دوره زمانی 93-1369 با تناوب فصلی تخمین زده شده‌اند. نتایج مقاله حاضر نشان میدهد اثر پسماند جانشینی پول در اقتصاد ایران تأییدشده است و بهعبارتدیگر روند جانشینی پول کشور برگشتپذیر نیست؛ بنابراین پیشنهاد میشود که بانک مرکزی تأثیر پدیده پسماند دلاری شدن پول بر سیاستهای پولی را مدنظر داشته باشد و هدف مهار تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به‌عنوان اصلیترین دلایل جانشینی پول همچنان در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار بگیرد.
اسمعیل ابونوری؛ میلاد شهرازی
چکیده
در این تحقیق، خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی و بر اساس قیمتهای بهمن 1394 در مناطق شهری استان مازندران برآورد شده است. برای این منظور، ابتدا سبد کالاهای خوراکی خانوارها شامل 76 ماده غذایی متداول و پراهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات شناسایی ...
بیشتر
در این تحقیق، خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی و بر اساس قیمتهای بهمن 1394 در مناطق شهری استان مازندران برآورد شده است. برای این منظور، ابتدا سبد کالاهای خوراکی خانوارها شامل 76 ماده غذایی متداول و پراهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات شناسایی و مقدار مواد مغذی موجود در هر صد گرم از این 76 ماده غذایی معلوم شده است. پس از آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونه‌گیری طبقهای در مناطق شهری استان مازندران بهصورت میدانی جمعآوری شده است. با تشکیل تابع هزینه به‌عنوان تابع هدف و محدودیتهایی متناظر با کالری و 8 ماده مغذی، الگوی برنامه‌ریزی ریاضی مورد نظر ساخته شده و با استفاده از روش سیمپلکس[1] حل شده است. با حل این الگو، خط فقر غذایی برآورد و با استفاده از روش اورشانسکی[2]، خط فقر مطلق محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که خط فقر غذایی و خط فقر مطلق ماهانه خانوارهای چهارنفره شهری در سطح استان مازندران در بهمن 1394 به ترتیب حدود مبلغ 000,311 و 000,305,1 تومان بوده است. [1] -Simplex [2]-Orshansky
سیدصفدر حسینی؛ محمدرضا پاکروان چروده؛ حبیب‌الله سلامی
چکیده
یکی از مهمترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروههای کم‌درآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانههاست که از راهکارهای اساسی در تأمین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار می‌آید. ازاینرو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی ...
بیشتر
یکی از مهمترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروههای کم‌درآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانههاست که از راهکارهای اساسی در تأمین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار می‌آید. ازاینرو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی برای دوره زمانی 1391-1384، با استفاده از مدل لاجیت تحلیل و ارزیابی شد. پس از محاسبه مقدار انرژی دریافتی فرد بالغ با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار، به‌عنوان شاخصی از امنیت غذایی، مدل مطالعه حاضر برآورد شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هدفمندسازی یارانه‌ها و امنیت غذایی خانوارهای کشور ارتباط معکوسی برقرار است. با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. نتیجه این تغییرات، افزایش هزینههای زندگی و کاهش سهم هزینههای خوراک خانوارهاست. بنابراین، وضعیت خانوارها از لحاظ دسترسی به مواد غذایی به‌عنوان یکی از ابعاد امنیت غذا و تغذیه با توجه به کاهش سطح درآمد واقعی در شرایط نامناسبی قرار دارد.
زهرا دهقان شبانی؛ ابراهیم هادیان؛ فائزه نصیرزاده
چکیده
سرمایه انسانی نه فقط عامل مهمی در تعیین رشد اقتصاد کشورهاست، بلکه در تعیین رشد مناطق نیز مهم است. هدف مقاله حاضر، تحلیل تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران طی دوره زمانی1390- 1380 بوده که برای این منظور از روش دادههای تابلویی پویای فضایی استفاده شده است.
نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که متغیر متوسط ...
بیشتر
سرمایه انسانی نه فقط عامل مهمی در تعیین رشد اقتصاد کشورهاست، بلکه در تعیین رشد مناطق نیز مهم است. هدف مقاله حاضر، تحلیل تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران طی دوره زمانی1390- 1380 بوده که برای این منظور از روش دادههای تابلویی پویای فضایی استفاده شده است.
نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که متغیر متوسط سالهای تحصیل دانشگاه و قبل از دانشگاه، دارای اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار بر رشد اقتصادی است. متغیر ساختار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استانها تأثیر مثبت دارد که به لحاظ آماری نیز معنادار بوده و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است که نشان میدهد، یک ارتباط Uوارون بین ساختار سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در استانها برقرار است. به این معنا که در سطوح پایین ساختار سرمایه انسانی، با افزایش ساختار سرمایه انسانی رشد افزایش می‌یابد، اما بعد از عبور از یک نقطه بحرانی، ساختار سرمایه انسانی تأثیری منفی بر رشد دارد.
سعید راسخی؛ سیدپیمان اسدی؛ زهرا شیدایی
چکیده
ادبیات مرسوم رابطه بین بازدهی انتظاری و واریانس شرطی آن را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما یافتههای تجربی حاکی از وجود رابطه ثابت و مشخص بین این دو نیست. ادبیات اخیر با تجزیه ریسک، شواهد جدیدی را در این خصوص ارایه کرده است. در این راستا، در مطالعه حاضر، نقش ویژگیهای مشخص قیمت دارایی‌های مالی از جمله نوسانات شرطی متغیر با زمان و جامپ ...
بیشتر
ادبیات مرسوم رابطه بین بازدهی انتظاری و واریانس شرطی آن را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما یافتههای تجربی حاکی از وجود رابطه ثابت و مشخص بین این دو نیست. ادبیات اخیر با تجزیه ریسک، شواهد جدیدی را در این خصوص ارایه کرده است. در این راستا، در مطالعه حاضر، نقش ویژگیهای مشخص قیمت دارایی‌های مالی از جمله نوسانات شرطی متغیر با زمان و جامپ در رابطه بین ریسک و بازده سهام در بازار سهام تهران بررسی شده است. برای این منظور، از مدل ARJI-GARCH که به‌طور کارآ دربردارنده این دو ویژگی است، استفاده شده و نتایج به‌دست آمده با دو الگوی ساده‌تر، یعنی GARCH-M و GARCH-JUMP که اولی تنها واریانس شرطی و دومی هر دو ویژگی را شامل میشود (با این تفاوت که احتمال وقوع جامپ در طول زمان ثابت است)، مقایسه شده است. نتایج برآورد این الگوها برای دادههای روزانه شاخص کل بازار بورس تهران طی دوره زمانی 6/7/1376 تا 2/12/1393 دلالت بر معناداری جزء جامپ دارد، به‌طوری که ریسک بازده سهام ایران هر دو جزء تغییرات ملایم و رویدادهای شوک‌گونه و جامپی را شامل میشود و ازاینرو، مدلGARCH-M سنتی به تنهایی برای بررسی رابطه ریسک و بازده در بازار سهام ایران مناسب نیست. همچنین در تجزیه‌و‌تحلیل پاداش ریسک متغیر با زمان، مشاهده شد که در کوتاه‌مدت تنها ریسک ناشی از وقوع جامپ معنادار است.
کریم اسلاملوییان؛ سارا مهرعلیان
دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-36
چکیده
هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیرهای اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم میکند، برآورد ...
بیشتر
هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیرهای اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم میکند، برآورد میشود. بنا به فرض، اقتصاد میتواند بین دو وضعیت نرمال و غیرنرمال (فشار مالی) تغییر کند. ابتدا با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای الگوی نرمال تخمین زده شده و در مرحله بعد با روش متروپلیس- هستینگز گام تصادفی پارامترهای الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف برآورد میشود. با کمک توابع ضربه- واکنش، عکسالعمل متغیرهای کلیدی به سه تکانه 1- تورم، 2- شکاف تولید و 3- شکاف نرخ سود بانکی در حالتهای مختلف استخراج و تحلیل میشود. بر اساس یافتهها، واکنش سیاست پولی نسبت به این تکانهها در زمان غیرنرمال تحت شرایط اطمینان، شدیدتر از حالت عدم اطمینان است. نتایج، بیانگر اهمیت توجه توسط سیاستگذار به نااطمینانی و اصطکاک مالی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست پولی نادرست است.
حسین محمدی؛ سید حسین سقاییان؛ امیرحسین توحیدی
دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 159-184
چکیده
انتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد بینالملل است و با تعیین درجه آن میتوان از کارایی سیاستهای ارزی، ساختار بازار، شرایط تقاضا و عملکرد صادرکنندگان اطلاعات بسیار مهمی را به دست آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات یکی از محصولات غیرنفتی، یعنی پسته ایران طی دوره 2011-1961 است. در مطالعات گذشته ...
بیشتر
انتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد بینالملل است و با تعیین درجه آن میتوان از کارایی سیاستهای ارزی، ساختار بازار، شرایط تقاضا و عملکرد صادرکنندگان اطلاعات بسیار مهمی را به دست آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات یکی از محصولات غیرنفتی، یعنی پسته ایران طی دوره 2011-1961 است. در مطالعات گذشته فرض بر این بوده است که انتقال نرخ ارز برای سالهای مختلف یکسان است که این امر مطابق با واقعیت نیست، زیرا عوامل متعددی میتوانند بر درجه انتقال نرخ ارز تأثیرگذار باشند. در این مطالعه برای رفع این نقیصه، از روش تحلیل حساسیت در مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات پسته ایران طی سالهای مورد مطالعه دارای یک روند تناوبی و طی سالهای اخیر بیش از 70 درصد بوده است. همچنین نتایج مطالعه موید آن است که یک رابطه مستقیم میان نوسان نرخ ارز و قیمت صادرات پسته ایران وجود دارد. بنابراین با کاهش نوسان نرخ ارز میتوان پسته صادراتی را با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضه کرد و با توجه به کششپذیر بودن تقاضای جهانی، درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش داد. با توجه به باکشش بودن تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات قیمت، کاهش هزینه تولیدکنندگان پسته ایران میتواند درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش دهد.
حسن حیدری؛ پریسا جوهری سلماسی
چکیده
داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (Priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر ...
بیشتر
داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (Priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از الگوریتم گیبس برای تخمین مدل BVAR و مقایسه آن با دو مدل BVAR شبه بیزی است که در آنها از اطلاعات نرمال ویشارد ( (Normal Wishardومینستا Minnesota )) استفاده شده است، جهت ارزیابی دقت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مطالعه مقایسه دو مدل BVAR شبه بیزی فوق و BVAR با الگوریتم گیبس با توزیع پیشین یکسان مینستا نشان میدهد که مقدار MSFE در پیش بینی متغیر های اقتصادی برای 4 دوره در مدل BVAR با الگوریتم گیبس کمتر بوده و این مدل در کل عملکرد بهتری در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی فوق نسبت به مدلهای شبه بیزی دارد.
حسن درگاهی؛ محمدرضا مظلوم پور
دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 31-62
چکیده
نحوه تأثیر اعتبارات پرداختی به خانوارها و تأثیر آن در کاهش فقر خانوارهای فقیر از مقوله های مهم اجتماعی و اقتصادی است که در چارچوب ادبیات اقتصاد خانوار و مسئله محدودیت اعتباری خرد بدان پرداخته شده است. در این تحقیق بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 و با کاربرد سه الگوی لوجیت، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ...
بیشتر
نحوه تأثیر اعتبارات پرداختی به خانوارها و تأثیر آن در کاهش فقر خانوارهای فقیر از مقوله های مهم اجتماعی و اقتصادی است که در چارچوب ادبیات اقتصاد خانوار و مسئله محدودیت اعتباری خرد بدان پرداخته شده است. در این تحقیق بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 و با کاربرد سه الگوی لوجیت، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای دریافت کننده وام شناسایی و اثر وام در احتمال فقیر شدن یا نشدن آن ها بررسی می شود. سیس با استفاده از دو مدل رگرسیون خطی براساس داده های مقطعی، اثر وام در کاهش نسبت شکاف فقر خانوارهای فقیر شهری و روستایی مورد توجه قرار می گیرد. نتایج برآوردهای تحقیق نشان می دهد که افزایش دهک هزینه ای خانوار و همچنین افزایش سن سرپرست خانوار احتمال دریافت وام را افزایش، و اشتغال سرپرست خانوار، افزایش بعد خانوار و همچنین شهرنشین بودن خانوار، احتمال دریافت وام را کاهش می دهد. این یافته، وجود محدودیت اعتبارات برای خانوارهای کم درآمد را تأیید می کند. از سوی دیگر نتایج حاکی از عدم کارایی اعتبارات در کاهش شکاف فقر خانوارهای فقیر است.
سعید راسخی؛ الناز بهنیا
دوره 18، شماره 55 ، تیر 1392، ، صفحه 1-16
چکیده
از دهه 1970 میلادی به بعد نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بینالملل[1]، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخص‌های کلان اقتصادی را بر روند شکل‌گیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار داده‌اند و بررسی‌های تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری دادههای تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 ...
بیشتر
از دهه 1970 میلادی به بعد نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بینالملل[1]، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخص‌های کلان اقتصادی را بر روند شکل‌گیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار داده‌اند و بررسی‌های تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری دادههای تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 و در چارچوب فرضیه درون‌زایی حمایت[2]، به بررسی عوامل تعیین‌کننده حمایت تعرفه‌ای برای صنایع کارخانه‌ای ایران می‌پردازد. در چارچوب ادبیات اخیر و با توجه به تعداد کم مطالعات بینالمللی درباره موضوع تحقیق، به ویژه درخصوص اثر تجارت درون صنعت بر حمایت‌های تعرفه‌ای، این مطالعه در کنار متغیرهای مؤثر بر حمایت‌های تعرفه‌ای، به بررسی اثر تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن نیز پرداخته است.نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر ارزش افزوده و نسبت تولید به واردات در تعیین حمایت‌های تعرفه‌ای صنایع کارخانه‌ای ایران مؤثرند. همچنین، تجارت درون صنعت کل، افقی و عمودی اثر منفی و معنادار بر حمایت تعرفه‌ای صنایع کارخانه‌ای ایران دارند. بر این اساس پیشنهاد میشود ضمن توسعه تجارت درون صنعت و رقابتی کردن فضای تجاری، فعالیت صنایع داخلی در هر دو بازار خارجی و داخلی گسترش یابد.
[1]. International Political Economy
[2]. Endogenous Protection Hypothesis
امیر خادم علیزاده
دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 93-118
چکیده
در نسل جدید مدلهای رشد اقتصادی، به تاثیرگسترش مالی بر رشد توجه شده است. ادبیات جدید مالی که بیشتر با رویکرد اقتصاد خرد میباشد بر نقش واسطه‌گران مالی و تأمین مالی بیرونی تأکید دارد. در این پژوهش، بررسی ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی در سطح صد بنگاه برتر از نظر فروش در دهه چهارم بورس اوراق بهادار ایران، نوعی بررسی مالی ابتکاری ...
بیشتر
در نسل جدید مدلهای رشد اقتصادی، به تاثیرگسترش مالی بر رشد توجه شده است. ادبیات جدید مالی که بیشتر با رویکرد اقتصاد خرد میباشد بر نقش واسطه‌گران مالی و تأمین مالی بیرونی تأکید دارد. در این پژوهش، بررسی ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی در سطح صد بنگاه برتر از نظر فروش در دهه چهارم بورس اوراق بهادار ایران، نوعی بررسی مالی ابتکاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد سطح بنگاه به شمار میرود. ساختار کلی مقاله در راستای آزمون این فرضیه سامان یافته است که تأمین مالی بیرونی موجب افزایش نرخ رشد تولید و فروش بنگاههای موجود در بورس اوراق بهادار ایران و در نتیجه رشد اقتصادی ایران شده است. نتایج با استفاده از دادههای تابلویی 27 بنگاه نمونه در سالهای (1390-1380) به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی[1] نشان میدهد که تأمین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه موجب رشد فروش به ترتیب 3/65 درصد و 8/53 درصد از بنگاههای نمونه شده است. همچنین نرخ رشد فروش بنگاههای برتر بورس اوراق بهادار تهران ناشی از تأمین مالی بلندمدت (فروش سهام در بورس) با نسبت خالص فروش به دارایی ثابت رابطه مثبت و معناداری دارد که بیانگر نقش مثبت بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران میباشد. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارائه ابزارهای متنوع و جدید مالی در جهت جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاههای برتر و کارآمد در بازار سرمایه ایران میباشد.
[1]. GMM system estimator
مرتضی خورسندی؛ کریم اسلاملوییان؛ سیدحسین ذوالنور
دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 43-70
چکیده
امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب می‌آید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی ...
بیشتر
امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب می‌آید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی طوری کنترل شود که کمترین خسارت و بالاترین سطح رفاه را به دنبال داشته باشد. بدین منظور از یک مسئله بهینهیابی پویا با هدف حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی، شامل مجموع مربعات شکاف محصول و تورم با قید محدودیت مکانیسم انتقال سیاست پولی استفاده میشود. از آنجا که وجود مسئله پایداری تورم در ایران توسط مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، در این مقاله تابع زیان بانک مرکزی با فرض وجود پایداری تورم در نظر گرفته شده و قاعده بهینه با استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی پویا استخراج گردیده است. مقایسه مجموع زیان بانک مرکزی در حالت اجرای قاعده بهینه استخراج شده و شرایط واقعی نشان میدهد که قاعده حاصله توانسته است سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهد و بنابراین استفاده از قاعده بهینه بر سیاست صلاحدیدی بانک مرکزی ارجحیت دارد.
