قهرمان عبدلی؛ حسن حیدری
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 1-29
چکیده
یکی از مهم‌ترین مباحث در تجزیه و تحلیل فایده ـ هزینه پروژه‌های عمومی به عامل تنزیل مربوط می‌شود. به طور معمول برای تنزیل منافع و هزینه‌های هر پروژه بخش عمومی از نرخ تنزیل ثابت و به دنبال آن از عامل تنزیل نمایی (نزولی) استفاده می‌شود. این عامل تنزیل به دلایل زیر دقیق نیست: 1. عوامل مؤثر و شدت تأثیر آنها برمنافع و هزینه‌های پروژه ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین مباحث در تجزیه و تحلیل فایده ـ هزینه پروژه‌های عمومی به عامل تنزیل مربوط می‌شود. به طور معمول برای تنزیل منافع و هزینه‌های هر پروژه بخش عمومی از نرخ تنزیل ثابت و به دنبال آن از عامل تنزیل نمایی (نزولی) استفاده می‌شود. این عامل تنزیل به دلایل زیر دقیق نیست: 1. عوامل مؤثر و شدت تأثیر آنها برمنافع و هزینه‌های پروژه از زمانی به زمان دیگر متفاوت است، 2. مطالعات تجربی[1] و آزمایشگاهی[2] نشان می‌دهند که افراد و گروه‌ها در عمل نرخ تنزیلی را که برای زمان‌های دورتر به کار می‌برند، کمتر از زمان‌های نزدیک است، 3. اگر نااطمینانی نسبت به نرخ تنزیل وجود داشته باشد، میتوان ثابت کرد که نرخ تنزیلی که از حل این سیستم به دست می‌آید تابع نزولی از زمان است. در این پژوهش نشان می‌دهیم که میتوان مشکلات یادشده را از طریق ارتباط‌دادن عامل تنزیل به نرخ خطر حل‌نمود. بدین منظور،ضروری است توزیع احتمال پروژه مورد نظر و یا نرخ مرگ و میر جمعیت بهره‌بردار از آن را به دست آورده، سپس با استفاده از رابطه بین نرخ خطر و عامل تنزیل، عامل تنزیل را برای تنزیل منافع و هزینه‌ها به دست آورد. در این پژوهش، برای انواع توزیع احتمال، عامل تنزیل متناظر را استخراج کرده و با استفاده از نتایج پژوهش‌های پیشین برای توزیع نمایی و یکنواخت عامل تنزیل و نرخ خطر، متوسط عمرپروژه‌ها برای کشورهای ایران، هند، آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه را استخراج کرده‌ایم. یافته‌ها نشان می‌دهد که، نرخ خطر در کشورهای ایران و هند از کشورهای دیگر بیشتر بوده و عمر متوسط پروژه‌ها در ایران و هند از کشورهای دیگر کمتر است.
1.empirical
[2] [2]. experimental
محمد نوفرستی؛ فردین محمدی
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 31-52
چکیده
با تشخیص شوک‌های کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست‌هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک‌ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در‌این پژوهش، می‌خواهیم مشخص‌کنیم که شوک‌های ناشی از متغیرهای کلان و شوک‌های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری ...
بیشتر
با تشخیص شوک‌های کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست‌هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک‌ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در‌این پژوهش، می‌خواهیم مشخص‌کنیم که شوک‌های ناشی از متغیرهای کلان و شوک‌های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری توزیع درآمد دامن می‌زنند و سازوکار انتقال اثر این شوک‌ها به درآمد خانوارهای شهری و روستایی چگونه است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از یک مدل‌کلان‌که از نوع خودرگرسیونیونی کننده‌های برداری است، روند متغیرهای اقتصاد کلان و آثار شوک‌های مختلف بر متغیرهای کلان برای ده سال (1383-1393) شبیه‌سازی کرده، سپس، در چارچوب یک الگوی خرد آثار شوک‌های متغیرهای کلان بر درآمد خانوارهای هر یک از مناطق شهری و روستایی را برآورد می‌کنیم. آنگاه نابرابری بین خانوارها با استفاده از شاخص ضریب جینی را محاسبه می‌کنیم. یافته‌ها نشان‌می‌دهد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش می‌دهد ولی اثر آن بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت نابرابری توزیع درآمد ا در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش می‌دهد، در حالی‌که در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می‌شود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری و کاهش نابرابری در مناطق روستایی منجر می‌شود.
علی طیب‌نیا؛ رضوان زندیه
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 53-96
چکیده
پژوهش‌های انجام‌شده نشان‌می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش قیمت جهانی مواد‌اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت‌های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه‌کرده و نرخ تورم ارقامی کمتر از پیش‌بینی‌ها را نشان‌می‌دهد. در ایران نیز به‌رغم اتخاذ سیاست‌های به شدت انبساطی وکم‌سابقه ...
بیشتر
پژوهش‌های انجام‌شده نشان‌می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش قیمت جهانی مواد‌اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت‌های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه‌کرده و نرخ تورم ارقامی کمتر از پیش‌بینی‌ها را نشان‌می‌دهد. در ایران نیز به‌رغم اتخاذ سیاست‌های به شدت انبساطی وکم‌سابقه در سال‌های اخیر تورم روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرده‌است. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیل‌گران ارائه‌شده که از جمله مهم‌ترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرآیند جهانی‌شدن است. آن چه که این پژوهش در پی آن است، روشن‌کردن مبانی نظری اثرگذاری جهانی‌شدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی‌شدن در چارچوب نظری ارائه‌شده است. در این پژوهش با استفاده از یک الگوی VAR اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن را آزمون کرده‌ایم. نتایج این پژوهش نشان‌می‌دهد که: 1.هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته‌باشد. 2. افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل‌کرده و تورم را افزایش‌می‌دهد. 3. رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل‌شده و تورم داخلی را متأثر می‌نماید
جمشید پژویان؛ مرجان فقیه نصیری
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 97-132
چکیده
نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان‌ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین‌کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح‌دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی‌های تجاری ...
بیشتر
نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان‌ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین‌کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح‌دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی‌های تجاری است. به بیان دیگر، اثر تجارت بر رشد از مباحث مهم ادبیات رشد و تجارت محسوب می‌شود. در این راستا نظریات مزیت بسیار حایز اهمیت هستند و با بررسی روند تکامل نظرات مزیت، در انتهای دهه 1990 نظریه مزیت رقابتی و رقابت‌مندی (رقابت‌پذیری) مطرح شده است. در این پژوهش سعی کرده‌ایم تا با استفاده از یک الگوی رشد درونزا، اثر رقابت‌مندی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. در تعیین یک شاخص ترکیبی برای نشان‌دادن رقابت‌مندی ضمن توجه به عوامل تعیین‌کننده آن، به این امر نیز توجه کرده‌ایم که شاخص‌های یادشده بر کدامیک از مؤلفه‌های تابع تولید تأثیر می‌گذارند. بدین‌روی پس از معرفی سه شاخص رقابت‌مندی کار، سرمایه و تکنولوژی، برای 57 کشور جهان در دوره 1995 تا 2003 (که بر اساس تقسیم‌بندی بانک جهانی به چهار گروه به لحاظ درآمدی تقسیم می‌شوند)، مدل رشد را با درج این شاخص‌ها پردازش کرده‌ایم. برای برازش مدل‌ها از سه شکل تابع تولید (پیشرفت فنی ضرب شونده در نیروی کار، پیشرفت فنی ضرب شونده در سرمایه فیزیکی و پیشرفت فنی به شکل خنثی هیکس) و روش Panel Data استفاده‌کرده‌ایم. تمامی مدل‌ها اثر مثبت رقابت‌مندی بر رشد اقتصادی را مورد تأیید قرارمی‌دهد.
محمد نبی شهیکی تاش؛ نسیم فیوضی اختیاری
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 133-155
چکیده
رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. به لحاظ نظری، حاکم‌بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت‌های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه‌های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می‌شود. نتایج ...
بیشتر
رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. به لحاظ نظری، حاکم‌بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت‌های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه‌های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می‌شود. نتایج مطالعه این پژوهش نشان می‌دهد که ساختار بازار بیمه در ایران بهصورت انحصار مؤثر است. لذا هدف این مقاله برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار انحصار مؤثر در بازار بیمه در کشور ایران خواهدبود. نتیجه برآورد شاخص هاربرگر، پوزنر و کالینگ و مولر در سال 1383 نشان‌می‌دهد که هزینه رفاهی اجتماعی بالایی بر دریافتکنندگان خدمات بیمهای، بهدلیل ساختار انحصار مؤثر تحمیل شده‌است
محمد باقر بهشتی؛ ناصر صنوبر؛ حسن فرزانه کجاباد
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 157-179
چکیده
رقابت در اقتصاد امروزی تبدیل به گفتمان برتر در بازارها شده‌است. رقابت در مفهوم نوین خود تنها شامل رقابت بین بنگاه‌های حاضر در صنعت نمی‌شود، بلکه نیروهای رقابتی در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نیروی رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه‌های بالقوه برای ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب ...
بیشتر
رقابت در اقتصاد امروزی تبدیل به گفتمان برتر در بازارها شده‌است. رقابت در مفهوم نوین خود تنها شامل رقابت بین بنگاه‌های حاضر در صنعت نمی‌شود، بلکه نیروهای رقابتی در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نیروی رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه‌های بالقوه برای ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب بازار بوده که به بازسازی و تحول در صنعت منجر می‌شود. همچنین، ورود و خروج دو جنبه اجتناب‌ناپذیر فرایند رقابتی پویای بازار است که به رشد بنگاه‌های کارا و سقوط بنگاه‌های ناکارامد منجر‌می‌شود. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ورودی خالص برای کدهای ISIC چهار رقمی صنعت ایران در دوره 1374-1382 میپردازیم. با توجه به مطالعات تجربی صورت‌گرفته در اقتصاد‌صنعتی، عوامل مؤثر بر ورودی خالص در قالب مدل ساختار- رفتار- عملکرد را به‌علاوه عوامل کلان تأثیرگذار بر ورودی خالص تقسیم کرده و با استفاده از روش داده‌های تلفیقی به برآورد مدل پرداخته‌ایم. نتایج برآورد مدل نشان‌دهنده اهمیت موانع در جلوگیری از ورود بنگاه‌ها به صنعت و همچنین اهمیت فضای کلان اقتصادی کشور در شکل‌گیری بنگاه‌های جدید است. موانع ورود به صنعت هم شامل اندازه بهینه بالای بنگاه‌های موجود و نیاز به سرمایه و هم شامل موانعی مانند دارایی‌های ناملموس است. همچنین، رشد و سودآوری صنعت به عنوان یک عامل جذب‌کننده بنگاه‌های جدید در بخش صنعت ایران عمل می‌کند.
حجت الله عبدالملکی؛ نعمت الله اکبری؛ کیومرث آقایی
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 181-216
چکیده
در تحلیل‌های کاربردی اقتصاد خرد، نحوه تصمیم‌گیری بنگاه‌ها به‌منظور تعیین مکان فعالیت تولیدی، یکی از مسائل حائز اهمیت است. از سوی دیگر، با توجه به نبود اطلاعات کامل در محیط واقعی اقتصاد و کمبود منابع تولید، بررسی میزان مزیت مناطق مختلف کشور در خصوص انواع فعالیت‌های تولیدی به منظور جهت‌دهی و تشویق فعالیت‌های بخش خصوصی و بهبود ...
بیشتر
در تحلیل‌های کاربردی اقتصاد خرد، نحوه تصمیم‌گیری بنگاه‌ها به‌منظور تعیین مکان فعالیت تولیدی، یکی از مسائل حائز اهمیت است. از سوی دیگر، با توجه به نبود اطلاعات کامل در محیط واقعی اقتصاد و کمبود منابع تولید، بررسی میزان مزیت مناطق مختلف کشور در خصوص انواع فعالیت‌های تولیدی به منظور جهت‌دهی و تشویق فعالیت‌های بخش خصوصی و بهبود تخصیص منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین جهت و به لحاظ نظری و کاربردی، دو مسأله اساسی قابل طرح است. اول، با توجه به گستره وسیع نظریات مطرح‌شده در این حوزه و تأکید هریک از این نظریه‌ها بر جنبه‌ای از مسأله (هزینه‌های تولید، دسترسی به امکانات و جز این‌ها)، چگونه میتوان یک مبنای نظری جامع برای تحلیل‌های کاربردی مزیت سنجی فراهم نمود؟ دوم، با توجه به این مبنای نظری جامع، در خصوص اقتصاد ایران میزان مزیت استان‌های کشور برای توسعه فعالیت‌های مختلف تولیدی چگونه است؟ در این پژوهش، با هدف پاسخگویی به این پرسش‌ها، ابتدا به بررسی نظری و تحلیل محتوای نظریه‌های مزیت‌سنجی پرداخته و تلاش‌نموده‌ایم یک چارچوب نظری جامع ارائه نماییم. در ادامه و در پاسخ به پرسش دوم و با توجه به تاکید الگوی جامع بر تأثیر معیارهای متعدد در تعیین درجه مزیت و انتخاب محل مناسب، روش تصمیم‌گیری چند معیاره به عنوان روش منتخب و تکنیک‌های تاکسونومی عددی وزنی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان تکنیک‌های منتخب را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌ایم. در بخش کاربردی، با تعیین عوامل 25 گانه مؤثر بر مزیت‌سنجی 33 بخش تولیدی در 30 استان کشور و با تعیین ضریب اهمیت هر عامل در خصوص هر فعالیت تولیدی، میزان مزیت استان‌های مختلف کشور برای هریک از 33 بخش تولیدی را با استفاده از دو تکنیک مورد نظر محاسبه‌کرده و مورد تحلیل قرار داده‌ایم. میانگین ضریب همبستگی نتایج در دو روش، 87/0 به دست‌آمد که نشان‌دهنده قابلیت بالای جانشینی دو تکنیک تاکسونومی عددی وزنی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تحلیل‌های مزیت‌سنجی است.
محمد علی فلاحی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ نرگس صالح‌نیا
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 217-242
چکیده
آب به عنوان یک کالای ضروری در دهه‌های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس‌تر می‌شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت‌گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه‌های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این ...
بیشتر
آب به عنوان یک کالای ضروری در دهه‌های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس‌تر می‌شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت‌گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه‌های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف یادشده، تعرفه‌های موجود در بخش آب شرب شهر نیشابور را بررسی و با توجه به مشکلات موجود، تعرفه‌های جدیدی با استفاده از الگوی رمزی و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی ارائه‌کرده‌ایم. در ادامه، تعرفه‌های رمزی به دو روش اصلاح شده است. براساس نتایج روش اول، با پرداخت یارانه‌ای برابر 5/135 ریال برای هر مترمکعب در سال از جانب دولت، هزینه کمتری به مشترکین تحمیلمی‌شود. در این شرایط، حداقل هزینه پرداختی صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه پرداختی 1216 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با بیش از 30 مترمکعب در ماه به‌دست می‌آید. در روش دوم، کاهش پرداخت گروه‌های کم درآمد توسط مشترکین با مصرف بالا تأمین می‌شود، لذا حداقل هزینه صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه 1980 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با مصرف بیش از 40 مترمکعب در ماه نتیجه می‌شود.این در حالی است که در هر دو صورت، شرکت آب و فاضلاب از نظر هزینه در نقطه سر به سر خواهد بود.
احمد صدرایی جواهری
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 243-256
