اصغر ابوالحسنی
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 1-24
چکیده
یکی از مهم‌ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک‌ها، مسئله اطلاعات نامتقارن[1] است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگی‌های اعتباری، نوع ترجیحات و به‌طور کلی از میزان ریسک وام‌گیرنده، میتواند موجب بدگزینی[2] شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش می‌یابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک‌ها، مسئله اطلاعات نامتقارن[1] است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگی‌های اعتباری، نوع ترجیحات و به‌طور کلی از میزان ریسک وام‌گیرنده، میتواند موجب بدگزینی[2] شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش می‌یابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش میدهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب میشود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وام‌گیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش می‌یابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش میدهد. بنابراین در این حالت، بانک‌ها لزوماً تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایین‌تر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) می‌کنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیره‌بندی میشود. در این مقاله، جیره‌بندی اعتباری[3] و بررسی تأثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین با استفاده از تقاضای مؤثر[4] اثبات میشود که هنگام جیره‌بندی اعتباری، قانون والراس در بازار مؤثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار مؤثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود. [1]. Asymmetric Information [2]. Adverse Selection [3]. Credit Rationing [4]. Effective Demand
جاوید بهرامی؛ سمیرا نصیری
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 25-54
چکیده
در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوک‌های ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوک‌های عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده‌ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوک‌های ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوک‌های عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده‌ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای دادههای سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوک‌های ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانهها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوک‌های قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولتپس از ورود شوک‌های مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتنابناپذیر نیست.
ناهید پوررستمی
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 55-85
چکیده
وقوع بحرانهای پولی و بانکی و هزینههای سنگین ناشی از این بحرانها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی[1] در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی[2] مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخصهایی برای اندازهگیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله ...
بیشتر
وقوع بحرانهای پولی و بانکی و هزینههای سنگین ناشی از این بحرانها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی[1] در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی[2] مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخصهایی برای اندازهگیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل[3] با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانسهای نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته[4]تعریف و منتشر شدهو هماکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخصهای توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سالهای 2008-2000 با استفاده از دادههای تلفیقی[5] بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی[6] با شاخصهای توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخصهای تنظیمی و کنترلی با شاخصهای توسعه بخش بانکی را تأیید نمیکند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمیشود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات[7] مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیقتر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابیها براساس استاندارد بازل دارد.
[1]. Regulatory Governance
[2]. Public Governance
[3]. The Basel Core Principles Committee
[4] .کمیته بازل ابتدا متشکل از نمایندگان کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکوزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و امریکا بود که هم اکنون شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقایجنوبی و ترکیه نیز میشود. کمیته با ناظران کشورهای غیر عضو مشورت میکند.
[5]. Panel
[6]. برگرفته از نتایج ارزیابی به عمل آمده بر مبنای اصول بازل
[7]. راجیت لال (2009)
سعید راسخی؛ سامان قادری
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 87-108
چکیده
ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینههای تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینههای تعدیل، شامل زیان‌های ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطافناپذیری دستمزد، هزینههای جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود می‌آیند. براساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه ...
بیشتر
ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینههای تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینههای تعدیل، شامل زیان‌های ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطافناپذیری دستمزد، هزینههای جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود می‌آیند. براساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنایع دارای هزینه تعدیل کمتری است. مطالعه حاضر با استفاده از دادههای تابلویی، به آزمون و بررسی فرضیه تعدیل آرام برای صنایع کارخانهای ایران در سطح 4 رقم طبقه‌بندی ISIC طی دوره زمانی 1385-1381 پرداخته است. برای این منظور، تجارت درون صنعت به انواع آن(عمودی و افقی) تفکیک شده و این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری را ایجاد میکند. براساس یافتههای تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر کل تجارت درون صنعت در صنایع کارخانهای، مورد تأیید قرار نمی‌گیرد؛ ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به انواع آن، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی تأیید می‌گردد. همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار می‌گیرد. براساس نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد میشود در توسعه تجارت خارجی، تجارت درون صنعت به ویژه تجارت درون صنعت افقی مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.
عباس رضائی پندری؛ عادل آذر؛ علیرضا رعیتی شوازی
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 109-134
چکیده
عموماً سرمایهگذار در مسئله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی، ریسکو نقدشوندگی مدنظر دارد. از طرف دیگر سرمایهگذاردارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است. مرور ادبیات تحقیق نشان میدهد، از جمله اهدافی که در مسئله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است، حداقل‌کردن ریسک غیرسیستماتیک و حداکثرسازی چولگی بازدهی ...
بیشتر
عموماً سرمایهگذار در مسئله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی، ریسکو نقدشوندگی مدنظر دارد. از طرف دیگر سرمایهگذاردارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است. مرور ادبیات تحقیق نشان میدهد، از جمله اهدافی که در مسئله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است، حداقل‌کردن ریسک غیرسیستماتیک و حداکثرسازی چولگی بازدهی پرتفولیو است. در این تحقیق سعی شده است به منظور انتخاب پرتفولیوی بهینه، از بین سهام 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران مدلی چندهدفه برای بهینهکردن اهداف، بازدهی، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک، نقدشوندگی، ضریب چولگی و نسبت شارپ طراحی شود. مدل طراحی شده غیرمحدب است و نمیتوان آن را با الگوریتمهای تحقیق در عملیات بهینه کرد. بنابراین از الگوریتم ژنتیک برای بهینهکردن مدل استفاده شده است. مقایسه جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک با مدل کلاسیک مارکویتز و مدل آرمانی با اهداف خطی و غیرخطی (درجه دوم) نشان میدهد که اگرچه بازدهی پرتفولیو حاصل از الگوریتم ژنتیک کمتر از مدلهای دیگر است، اما کاهش بازدهی با کاهش در میزان ریسک جبران شده و معیارهای تعدیل‌شده بر مبنای ریسک بر بهتر بودن جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک صحه میگذارد. همچنین پرتفولیو حاصل، تنوع بیشتری نسبت به پرتفولیو مدلهای دیگر دارد.
محمدمهدی عسکری؛ امید میرچولی
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 135-163
چکیده
هنگامی که بازارهای مالی در اقتصاد کنونی برای تأمین مالی با تنگناهایی روبرو هسستند، رویکرد استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی میتواند کمک شایانی به اقتصاد طرح‌ها و پروژه‌ها نماید. در این میان، سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرمخاطره با موانع بیشتری روبرو است؛ به‌طوری که ساختارهای حمایتی از این‌گونه طرح‌ها نیز ضعیف است. در این ...
بیشتر
هنگامی که بازارهای مالی در اقتصاد کنونی برای تأمین مالی با تنگناهایی روبرو هسستند، رویکرد استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی میتواند کمک شایانی به اقتصاد طرح‌ها و پروژه‌ها نماید. در این میان، سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرمخاطره با موانع بیشتری روبرو است؛ به‌طوری که ساختارهای حمایتی از این‌گونه طرح‌ها نیز ضعیف است. در این شرایط ایجاد سازوکار حمایتی منطبق با اصول و مبانی اسلامی در کشورهای اسلامی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که بایستی در عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری روی طرح‌ها و پروژههای پرمخاطره لحاظ گردد. همین امر بر رعایت استانداردهای بیشتر در این‌گونه قراردادها میافزاید. در این میان شرکتها و سازمانهای گوناگونی در دنیا روی سرمایه‌گذاری پرمخاطره با رویکرد اسلامی متمرکز شدهاند که توانستهاند ساختارهای جدیدی را نیز عرضه نمایند. این مقاله به بررسی تطبیقی این موضوع از دو دیدگاه روند جاری در دنیا و کشورهای اسلامی میپردازد
محمد علی متفکرآزاد؛ رضا رنج پور؛ سیدکمال صادقی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 165-192
چکیده
در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدلهای رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدلهای رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشتهاند. پس توصیههای سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیتهای R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.
غلامرضا مصباحی مقدم؛ موسی شهبازی غیاثی؛ سیدرضا نخلی
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 193-221
چکیده
دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به‌طوری که سیاستگذاری مطلوب درخصوص منابع انفال میتواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق ...
بیشتر
دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به‌طوری که سیاستگذاری مطلوب درخصوص منابع انفال میتواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق به دنبال ارائه اصول و سیاست‌های مدیریت مصرف منابع انفال است. ابتدا با بررسی نظرات فقهای مختلف، نظریه و تعریف امام خمینی(ره) درخصوص انفال به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده و ضمن بررسی روایی و تاریخی مسئله انفال و نحوه برخورد با آن، معیار مصالح مسلمین به عنوان یکی از ملاکهای اصلی استفاده از انفال در احادیث و نظر فقها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها در چارچوب وظایف دولت اسلامی، سیاستها و موارد هزینهکرد و مصرف منابع درآمدی انفال در حوزههای عدالت، زیرساختها، توسعه انسانی و کفالتهای ضروری ارائه شده است. بر این اساس میتوان گفت در صورت مدیریت صحیح این منابع دولت اسلامی میتواند با استفاده از منابع انفال، به بسیاری از اهداف جامعه اسلامی دست یابد.
