نویسنده

• ناهید پوررستمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

وقوع بحران­های پولی و بانکی و هزینه­های سنگین ناشی از این بحران­ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی[1] در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی[2] مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص­هایی برای اندازه­گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل[3] با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس­های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته[4]تعریف و منتشر شدهو هم­اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص­های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال­های 2008-2000 با استفاده از داده­های تلفیقی[5] بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی[6] با شاخص­های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص­های تنظیمی و کنترلی با شاخص­های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی­کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی­شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات[7] مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق­تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی­ها براساس استاندارد بازل دارد. 



[1]. Regulatory Governance


[2]. Public Governance


[3]. The Basel Core Principles Committee


[4] .کمیته بازل ابتدا متشکل از نمایندگان کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکوزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و امریکا بود که هم اکنون شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای­جنوبی و ترکیه نیز می­شود. کمیته با ناظران کشورهای غیر عضو  مشورت می­کند. 


[5]. Panel


[6]. برگرفته از نتایج ارزیابی به عمل آمده بر مبنای اصول بازل


[7]. راجیت لال  (2009)

کلیدواژه‌ها

• حکمرانی تنظیمی و کنترلی
• حکمرانی عمومی
• نهادهای مالی
• توسعه بخش بانکی
• اصول محوری بازل
• استقلال نهادهای تنظیمی
• پاسخگویی نهادهای تنظیمی