یداله دادگر؛ سهیلا پروین؛ حسین عباسی نژاد؛ مجتبی باقری
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، صفحه 1-33
چکیده
یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازهگیری آن است. موضوع تأثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقولهای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط میپردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساساً با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانهای به ...
بیشتر
یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازهگیری آن است. موضوع تأثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقولهای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط میپردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساساً با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانهای به پیش میرود. ضمن پیشبرد پژوهش بر مبنای استدلال شرعی و منطقی، هدف و تلاش نویسندگان این پژوهش این بوده که امکانسنجی کنند آیا میشود یک مفهوم ذهنی را به یک تجربه عملی مرتبط سازند یا خیر. پس بخش تجربی خود را براساس کار میدانی محدود در استان قم وکاربرد دادههای مرکز آمار و برازش مدلهای اقتصادسنجی ساماندهی کرده است. بر مبنای یافتههای این مقاله و با فرض پذیرش محدودیتهای آماری، کفایت شرعی قابل اندازهگیری است و میتوان نوعی خط کفایت را در مورد آن اندازهگیری کرد. دیگر آنکه شئونات گوناگون بر خط کفایت شرعی اثرگذار است. سرانجام و با فرض ثبات شرایط دیگر، رفتار اهالی استان قم زمینه ترسیم نوعی خط کفایت را فراهم میآورد که میتواند زمینه مناسبی برای محاسبه خط کفایت شرعی برای دیگر استانهای کشور گردد. این پژوهش همچنین زمینه انجام اولین مطالعات اندازهگیری خط فقر به روش SPL را در ایران فراهم میآورد.
بتول سیدی؛ فریبرز درتاج؛ سید عبدالمجید جلائی
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، صفحه 35-69
چکیده
از آنجا که در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبالکننده هدفهای آموزش ملی است، در این پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شود که «در متن کتابهای درسی دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم و پیامهای اقتصادی توجه شده است». بنابراین، پس از مطالعات نظری مقدماتی، الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج ...
بیشتر
از آنجا که در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبالکننده هدفهای آموزش ملی است، در این پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شود که «در متن کتابهای درسی دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم و پیامهای اقتصادی توجه شده است». بنابراین، پس از مطالعات نظری مقدماتی، الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج شد و پس از تعیین روایی و پایایی این الگو، کار تحلیل آغاز شد. برای این منظور، متن کتابهای درسی دوره ابتدایی به استثنای ریاضی در سال تحصیلی 86-1385 با استفاده از سیاهه گردآوری اطلاعات تحلیل شدند و پیامها و مفاهیم اقتصادی آنها در پنج نوع اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی، اقتصاد کار و اقتصاد بینالملل و همچنین، دو شیوه ارائه مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و تفکیک گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که مفاهیم اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کار، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص دادهاند. نتایج پژوهش همچنین، نشان میدهد که میزان استفاده از روشهای مستقیم و غیرمستقیم برای ارائه پیامهای اقتصادی متفاوت است. بهطوری که مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد، کلان، توسعه و بینالملل بیشتر به شیوه مستقیم و مفاهیم مربوط به اقتصاد کار بیشتر به شیوه غیرمستقیم ارائه شدهاند. بهطور کلی، برای ارائه پیامهای اقتصادی در متن کتابهای درسی بیشتر از شیوه مستقیم استفاده شده است. تحلیلهای انجام شده نشان میدهد که نظم خاصی بر ارائه پیامهای اقتصادی در پایههای مختلف حاکم نبوده است و با آن که مفاهیم اقتصادی از پایه اول تا پنجم به صورت تصاعدی افزایش یافته است، این روند فراز و نشیبهایی دارد و دارای حرکت خطی نیست. در عینحال، ارائه مفاهیم اقتصادی بیشتر به شیوه نظری و تئوری است. در پایان پیشنهاد میشود که در طرح مفاهیم اقتصادی در دوره ابتدایی، بایستی به برخی مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان توجه بیشتری شود. همچنین، پیشنهاد میشود که افزون بر آموزش نظری مفاهیم اقتصادی، آموزش عملی این مفاهیم از روش بهکارگیری بیشتر شیوههای فعال مورد توجه قرار گیرد.
مهدی صادقی شاهدانی؛ محمدرضا اسماعیلی
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، صفحه 71-97
چکیده
اقتصاد اسلامی دغدغهای است که امروزه توجه بیشتر اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب کرده است. این مقاله با هدف درک بهتر از آینده اقتصاد اسلامی، نظریات اقتصاددانان اسلامگرا در اقتصاد اسلامی را با دو نگرش «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب اضافی» و «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب وصفی» دستهبندی میکند. التزام به نگرش اول ...
بیشتر
اقتصاد اسلامی دغدغهای است که امروزه توجه بیشتر اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب کرده است. این مقاله با هدف درک بهتر از آینده اقتصاد اسلامی، نظریات اقتصاددانان اسلامگرا در اقتصاد اسلامی را با دو نگرش «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب اضافی» و «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب وصفی» دستهبندی میکند. التزام به نگرش اول موجب محدود شدن دامنه اقتصاد به مباحث از پیش تولید شده و موجود در اسلام شده و التزام به نگرش دوم دامنه شمول اقتصاد اسلامی را بهطور چشمگیری وسعت میبخشد. اما خواهیم دید که در عمل بیتوجهی به مبانی اسلامی در نگرش دوم نیز نتیجهای جز اصلاح ظواهر اقتصاد نئوکلاسیک با لعاب اسلامی دربر نداشته است. این مقاله با هدف برونرفت از وضع فعلی نظریهپردازی اقتصاد اسلامی، رهیافت تلفیقی را مورد توجه قرار میدهد. در این نگرش هر چند اقتصاد اسلامی از حیث دستور زبان، همچنان یک ترکیب موصوف و صفت است اما با محتوای واحدی که از حیث مفهومی بهدست میآورد، میتوان به مرور قائل به سلب نگرش ترکیبی و دوگانه از آن شد. این رهیافت در غالب رویکردهای متنوعی همچون رویکرد میانرشتهای[1] مورد مطالعه قرار میگیرد.
[1]. Interdisciplinary Approach
امیرمنصور طهرانچیان؛ معصومه نوروزی بیرامی
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، صفحه 99-115
چکیده
در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از دادههای آماری سالهای 1387-1352 توابع تقاضای کوتاهمدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج بهدست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ ...
بیشتر
در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از دادههای آماری سالهای 1387-1352 توابع تقاضای کوتاهمدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج بهدست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاهمدت و بلندمدت مورد تأیید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاهمدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تأثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپردههای بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 24/0- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است.
حمید کردبچه؛ لیلا پردل نوشآبادی
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، صفحه 117-150
چکیده
هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانکها، متغیرهای تعیینکننده ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانکها، متغیرهای تعیینکننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق در نظام بانکی ایران هستند. به منظور استواری نتایج، مدل مورد بررسی با شاخصهای جانشینیاز شرایط اقتصاد کلانتخمین زده شده است. نتایح تخمین مدلهای مختلف نشان میدهد که وضعیت اقتصاد کلان اثر معناداری بر مطالبات معوق در نمونه مورد بررسی داشته است.
پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ محمدباقر بهشتی؛ علی رضازاده
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، صفحه 151-175
چکیده
در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تکنیک همانباشتگی تابلویی، مدل پایه پولی و مدل پولی با قیمتهای انعطافپذیر، برای 14 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در دوره زمانی 2006-1975 مورد آزمون قرار گیرد. نتایج نشان میدهد که در هر دو مدل، پایه پولی و مدل پولی با قیمتهای انعطافپذیر،رابطه همانباشتگی بین متغیرهای مدل ...
بیشتر
در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تکنیک همانباشتگی تابلویی، مدل پایه پولی و مدل پولی با قیمتهای انعطافپذیر، برای 14 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در دوره زمانی 2006-1975 مورد آزمون قرار گیرد. نتایج نشان میدهد که در هر دو مدل، پایه پولی و مدل پولی با قیمتهای انعطافپذیر،رابطه همانباشتگی بین متغیرهای مدل وجود دارد و رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منطقه منا در دوره زمانی مورد مطالعه صادق است. از این رو میتوان گفت که در کشورهای منطقه منا برابری ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی بیشتر تحت تأثیر تغییرات حجم پول داخلی بوده و هرگونه افزایش (کاهش) حجم نقدینگی کشور به تنزل (تقویت) ارزش پول ملی منجر میشود. در کنار متغیر حجم نقدینگی، متغیرهای نرخ تورم انتظاری، رابطه مثبت و معنیدار و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی و معنیدار با نرخ ارز داشته و از متغیرهای مهم تعیینکننده نرخ ارز تعادلی در این کشورها محسوب میشود.
محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ سیدمحمدهادی سبحانیان
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، صفحه 177-204
چکیده
محدودیت منابع انرژی و پایانپذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضهکنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمیتوان یافت که نسبت به آن بیتفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیرخطی رشد ...
بیشتر
محدودیت منابع انرژی و پایانپذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضهکنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمیتوان یافت که نسبت به آن بیتفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیرخطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دادههای پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانهای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است بهطوری که نرخهای بالای رشد اقتصادی (نرخهای رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC)، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش میدهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن میزند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیستمحیطی رشد اقتصادیشان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.
مریم همتی؛ احمد رضا جلالی نائینی
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، صفحه 205-239
چکیده
دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمتها یکی از وظایف و همچنین هدفهای سیاستگذاران اقتصادی بهویژه در بانکهای مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمتها به سیاستهای پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمتها در پاسخ به شوکهای ...
بیشتر
دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمتها یکی از وظایف و همچنین هدفهای سیاستگذاران اقتصادی بهویژه در بانکهای مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمتها به سیاستهای پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمتها در پاسخ به شوکهای پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمتها مانند شاخص قیمت مصرفکننده (cpi) یا شاخص تعدیلکننده مصرف[1] را بررسی میکنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوکهای پولی بر قیمتهای جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشاندهنده افزایش برخی قیمتهای جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت»[2] معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوکهای پولی بر سطح قیمتها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط میشود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمتهای جزئی دارد و بیشتر قیمتها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان میدهند. 2) تفاوتهای محسوسی در بین واکنش قیمت گروههای مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان بهدست آمده از روش تخمین دو مرحلهای، معنیداری این تفاوتها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.
[1]. Consumption Deflator
[2]. Price Puzzle