مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
سید صالح اکبر موسوی؛ بهزاد سلمانی؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌‌های هشدار زودهنگام (مدل‌‌های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌‌ای و چند جمله‌‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌‌های هشدار زودهنگام (مدل‌‌های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌‌ای و چند جمله‌‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی گسترده، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح میدهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جمله‌‌ای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید میکند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12/6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام میشود. مقایسه عملکرد درون نمونهای مدلها نیز حاکی از دقت پیشبینی بالای مدل لاجیت چندجملهای است.
مقاله پژوهشی
اقتصادکلان
احسان حبیب پور مقدم؛ سید مهدی برکچیان؛ مسعود نیلی
چکیده
سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه‌گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه‌گذاری (در ماشین‌آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله‌ای)، ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه‌گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه‌گذاری (در ماشین‌آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله‌ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجشگر بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه‌گذاری در دهه 90 را پیشبینی کند و به نظر میرسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانههای دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساختهایم، معرفی میکنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می‌دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» میتواند افت سرمایه‌گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد نهادی
زهره رضاپور؛ محسن رنانی؛ هادی امیری
چکیده
بسیاری از منابع طبیعی مشترک جهان در وضعیت بحرانی قرار دارند. راهحل این بحران، توسعه نهادهای مدیریتی موثر است، اما هیچ توافقی در مورد این نهادها وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی میتوان به حل مسائل مدیریتی این منابع کمک کرد؛ برخی دیگر از کنترل منابع توسط دولت مرکزی حمایت می‌‌کنند ...
بیشتر
بسیاری از منابع طبیعی مشترک جهان در وضعیت بحرانی قرار دارند. راهحل این بحران، توسعه نهادهای مدیریتی موثر است، اما هیچ توافقی در مورد این نهادها وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی میتوان به حل مسائل مدیریتی این منابع کمک کرد؛ برخی دیگر از کنترل منابع توسط دولت مرکزی حمایت می‌‌کنند و برخی از نهادگرایان راهبرد مدیریت محلی را راهحل این بحران می‌‌دانند. در این پژوهش با استفاده از یک فراتحلیل تجربی به بررسی این موضوع پرداخته میشود که مطالعات داخلی در مورد مدیریت آب به عنوان یک منبع طبیعی مشترک از چه راه‌‌حلی حمایت بیشتری کرده‌‌اند و چه عواملی را برای بررسی موفقیت یا شکست آن در نظر گرفته‌‌اند. بدین منظور حدود 120 مقاله از پایگاه اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پرتال جامع علوم انسانی با کلیدواژه مدیریت آب جمع‌‌آوری شد که 73 مورد از آن مرتبط با موضوع این مطالعه بود. نتایج پژوهش نشان میدهد که بیشتر مطالعات (حدود 70 درصد) از راهحل مدیریت مشارکتی محلی در پژوهش خود استفاده کرده‌‌اند و برای بررسی علل موفقیت و یا شکست آن، بیشتر برخی عوامل فیزیکی را مورد توجه قرار داده و کمتر قواعد و ترتیبات نهادی را بررسی کرده‌‌اند. 30 درصد دیگر نیز از راهحل بازار یا دولت حمایت کرده‌‌اند. در پایان این مطالعه پیشنهاد میکند در مطالعات آینده بیشتر از رویکردهای جامع، همچون رویکرد تحلیل و توسعه نهادی اوستروم برای بررسی مناسب‌‌ترین شیوه مدیریتی و چگونگی اثربخشی آن در تحلیل‌‌ها استفاده شود تا بتوان به شیوه موثرتری منابع مشترک همچون آب را مدیریت کرد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
وحید تقی نژادعمران؛ زهرا میلا علمی؛ فاطمه زهرا حسین پور
چکیده
بانکها در سایه پشتیبانی وظیفه‌‌ی فرجامین وا‌‌‌‌م‌‌دهندگی بانک‌مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه‌‌های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانکها در به‌‌کارگیری از اهرم به ویژگی‌‌های درونی آنها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت‌‌های ...
بیشتر
بانکها در سایه پشتیبانی وظیفه‌‌ی فرجامین وا‌‌‌‌م‌‌دهندگی بانک‌مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه‌‌های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانکها در به‌‌کارگیری از اهرم به ویژگی‌‌های درونی آنها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت‌‌های اقتصادی تاثیر می‌‌پذیرند. مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده‌‌های نسبت اهرم بانکها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه‌‌ها استفاده کرده و آزمون فرضیه‌‌های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم‌‌یافته بر پایه دادههای 18 بانک ایران برای سالهای 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد: بانک‌‌های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم‌‌سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنیداری ندارد.بانک‌‌های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین‌‌تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانکها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک‌‌های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانکها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانکها دامن می‌‌زند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد انرژی
آیدا واقف؛ زهرا عبدالمحمدی
چکیده
در کشورهای نفت‌خیز بررسی جایگاه بخش نفتوگاز در سطح ملی و منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش‌های اقتصادی دو روش سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر ...
بیشتر
در کشورهای نفت‌خیز بررسی جایگاه بخش نفتوگاز در سطح ملی و منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش‌های اقتصادی دو روش سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر برای رفع این مسئله و ارائه تصویر واقع‌بینانه‌‌ای از جایگاه بخش نفتوگاز در اقتصاد ملی و منطقه‌ای، مقایسهای تطبیقی بین دو کشور ایران و کانادا و دو استان نفت‌خیز آنها (خوزستان و آلبرتا) با استفاده از رویکرد تولیدبه‌تولید در قالب الگوی نظری سرافا-پاسینتی-لئونتیف برمبنای سنجش اثرات القایی ارزش‌افزوده بخش‌ها ارائه داده‌است. نتایج حاکی از آن است که بخش نفتوگاز در ایران و خوزستان به ترتیب 0/0435 و 0/0372 و در کانادا و آلبرتا 0/3173 و 0/4382 واحد، ارزش‌افزوده القایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سایر بخش‌ها ایجاد کرده‌است. این ارقام نشان‌‌دهنده درهم‌تنیدگی بیشتر این بخش با سایر بخش‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای در کانادا به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته نسبت به کشور درحال‌توسعه‌ای مانند ایران بوده‌است. بخش خدمات و صنعت در تجزیه شاخص اثرات القایی ارزش‌افزوده بخش نفتوگاز بر سایر بخش‌ها، در کشورها و استان‌های مورد بررسی، رتبه اول و دوم را در جذب ارزش‌افزوده القایی این بخش داشته‌اند. براین‌اساس توصیه میشود سیاست‌های توسعه ملی و منطقه‌ای در راستای محدودکردن خام‌فروشی در این بخش و ایجاد ساختارهای مناسب در سایر بخش‌ها در جهت جذب حداکثری ارزش‌افزوده القایی از بخش نفتوگاز جهت‌دهی شوند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ امین امینی
چکیده
در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در وضعیت‌های متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آنها میشود، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از دادههای فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سالهای ...
بیشتر
در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در وضعیت‌های متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آنها میشود، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از دادههای فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سالهای 1397-1384 استفاده شده است. نظر به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیتهای مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص جهت نمایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه حاصل در تخمین مدل رگرسیون کوانتایل، به همراه سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی شرکتها، شامل قیمت سبد نفت اوپک و نرخ بازده حقیقی و نرخ بازاری ارز مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج، هرگونه نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی در بازار نزولی، اثر منفی بیشتری را بر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی با سرمایه کمتر میگذارد. شدت این اثر با صعودی شدن بازار سرمایه کاهش مییابد. همچنین شرکتهایی که سرمایه بیشتری دارند کمترین تأثیر را از نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی خواهند داشت.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بخش عمومی
مصطفی دین محمدی؛ ساجده بخشی بالانی
چکیده
هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دوره 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف‌های هزینه‌ای تمام دستگاه‌های دولتی از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد حدود 30 درصد از افزایش‌های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. ...
بیشتر
هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دوره 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف‌های هزینه‌ای تمام دستگاه‌های دولتی از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد حدود 30 درصد از افزایش‌های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. مجلس در نقش تثبیت‌کننده هزینه‌های عمومی و نیز سیاست‌گذار مالی عمل کرده است. همچنین رویکرد مجلس در تغییرات ردیف‌های هزینه‌ای لایحه بودجه، افزایش اعتبار آنها بدون کاهش هیچ‌کدام از ردیف‌های پایدار بوده است. به طور متوسط هر ساله 29 ردیف هزینه‌ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف‌های موجود لایحه بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته که نشان‌دهندة حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه‌ها از سمت مجلس است. دوره‌های همسویی سیاسی بین دولت و مجلس تفاوت معنیداری بر تغییر بودجه در مجلس نگذاشته است. در سالهای تغییر زمانی سیاسی (سال آخر دولت و سال اول مجلس) مجموع رشد مصارف بودجه عمومی لایحه به صورت معنی داری بیشتر از سایر سال‌ها بوده است. سازمان‌های فرادولتی، قدرت چانه‌زنی و رانت‌جویی بیشتری نسبت به سازمان‌های زیرمجموعه دولت در مجلس دارند و بیشترین بهره‌مندی از افزایش بودجه در مجلس با سهم 76 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و مجلس از اختیارات خود بیشتر به نفع فرادولت اجرایی استفاده میکند.
