اسداله فرزین وش؛ محمدعلی احسانی؛ هادی کشاورز
دوره 19، شماره 59 ، تابستان 1393، صفحه 1-37
چکیده
بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می‌پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانههای مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی میکند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل میرسد. برای ...
بیشتر
بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می‌پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانههای مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی میکند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل میرسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری میشود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانههای مالی و ایجاد نوسانات بزرگتر در بیکاری میگردد.
محمدنبی شهیکی تاش؛ فرهاد خداداد کاشی؛ علی نوروزی
دوره 19، شماره 59 ، تابستان 1393، صفحه 39-71
چکیده
در این پژوهش براساس شاخص صرفه های مقیاس، شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن[1] و شاخص لرنر[2] ساختار بازار بخش صنعت، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله به بررسی ارتباط میان درجه سودآوری با شاخص های درجه تمرکز و صرفه های مقیاس پرداخته شده است. دادههای به کار رفته شامل اطلاعات نهاده و ستاده اجزای تابع هزینه، سهم بازاری صنایع، ...
بیشتر
در این پژوهش براساس شاخص صرفه های مقیاس، شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن[1] و شاخص لرنر[2] ساختار بازار بخش صنعت، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله به بررسی ارتباط میان درجه سودآوری با شاخص های درجه تمرکز و صرفه های مقیاس پرداخته شده است. دادههای به کار رفته شامل اطلاعات نهاده و ستاده اجزای تابع هزینه، سهم بازاری صنایع، تعداد بنگاهها و قیمت محصولات مرتبط با 23 صنعت کد دو رقمی طبقهبندی کالاها و خدمات(ISIC[3]) در دوره 88-1375 میباشد. نتیجه بررسی درجه تمرکز صنعت براساس شاخص لرنر و هرفیندال حاکی از آن است که سطح تمرکز در دوره مورد مطالعه کاهش یافته و این در حالی است که شرایط صنعت همچنان از وضعیت مطلوب رقابتی دور میباشد. همچنین براساس محاسبات تحقیق جاری، کشش هزینه نسبت به تولید در کلیه صنایع کوچکتر از یک محاسبه شده است و این مساله دلالت بر وجود صرفه مقیاس برای 23 صنعت دارد. مهمترین یافته این پژوهش به این ترتیب است: درجه سودآوری بخش صنعت کوچکتر از 50 درصد و برابر با 38 درصد بدست آمده است و شاخص لرنر و صرفه مقیاس، قادرند 52 درصد از تغییرات درجه سودآوری کل صنعت را توضیح دهند و همچنین شاخص لرنر در قیاس با شاخص هرفیندال هیرشمن، برتری نسبی در تفسیر و توضیح درجه سودآوری دارد. [1]. Herfindahl – Hirschman Index [2]. Lerner Index [3]. International Standard Industrial Classification
غلامرضا کشاورز حـداد؛ محمـد قدسی قاراب
دوره 19، شماره 59 ، تابستان 1393، صفحه 73-116
چکیده
افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداختهاند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که میتواند تاثیر معنیداری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیرها خود را مینمایاند. ...
بیشتر
افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداختهاند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که میتواند تاثیر معنیداری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیرها خود را مینمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آیندهشان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از دادههای بودجه خانوار سالهای 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان میدهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس دادههای همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب دادههای استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته میشود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال میشود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنیدار ولی کمتری به این مشخصه مینمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیینکنندگی خود را از دست میدهد. در مطالعه حاضر علاوه بر دادههای همفزون از دادههای فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید میشود.
مجید صامتی؛ سعیده ایزدی
دوره 19، شماره 59 ، تابستان 1393، صفحه 117-152
چکیده
تغییرات قیمتها از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تغییر رفاه مصرفکنندگان میباشد. افزایش قیمتها، درآمد واقعی مصرفکننده را کاهش داده و با تأثیر بر قدرت خرید بر میزان فقر و رفاه آنها مؤثر خواهد بود. آنچه که دولتها را در سیاستگذاریهای مناسب جهت کاهش فقر و حفظ رفاه مصرفکنندگان یاری میرساند، آگاهی از میزان تغییرات ...
بیشتر
تغییرات قیمتها از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تغییر رفاه مصرفکنندگان میباشد. افزایش قیمتها، درآمد واقعی مصرفکننده را کاهش داده و با تأثیر بر قدرت خرید بر میزان فقر و رفاه آنها مؤثر خواهد بود. آنچه که دولتها را در سیاستگذاریهای مناسب جهت کاهش فقر و حفظ رفاه مصرفکنندگان یاری میرساند، آگاهی از میزان تغییرات رفاهی و زیانهای رفاهی ناشی از تغییر قیمتها میباشد. لذا در این مقاله سعی شده است که مقادیر زیانهای رفاهی پس از افزایش قیمتها در دهکهای مختلف هزینهای خانوارهای شهری استان اصفهان برآورد گردد. بدین منظور با استفاده از آمار هزینه و درآمدخانوارهای شهری استان اصفهان در طی دوره 90-1383، سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تخمین زده شده و مقادیر حداقل معاش و میل نهایی به مخارج فرامعیشتی و سپس خط فقر ذهنی محاسبه شده است. شاخصهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی در هر یک از گروههای هشتگانه کالایی و همچنین در هر یک از دهکهای هزینهای نیز محاسبه شدهاند. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمتها به ترتیب در گروه کالای خوراکیها، مسکن، حملونقل، سایر کالاهای متفرقه، بهداشت ودرمان، پوشاک و کفش، اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی مواجه کرده است. اما رتبه بندی دهکهای هزینهای در سالهای مختلف از نظر آسیبپذیری در رفاه از روند خاصی پیروی نمیکند و رتبهای که هردهک هزینهای در سالهای مختلف به خود اختصاص میدهد، متفاوت است.
محمد نقی نظرپور؛ مجید حبیبیان نقیبی؛ حسین کفشگر جلودار
دوره 19، شماره 59 ، تابستان 1393، صفحه 181-153
چکیده
پیشرفت کشورهای اسلامی و پدید آمدن نیازهای جدید برای تامین مالی منابع رشد و توسعه اقتصادی و کامیابی نسبی در بازار سرمایه اسلامی و همچنین ضرورت دوری از ربا، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت‌های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی ...
بیشتر
پیشرفت کشورهای اسلامی و پدید آمدن نیازهای جدید برای تامین مالی منابع رشد و توسعه اقتصادی و کامیابی نسبی در بازار سرمایه اسلامی و همچنین ضرورت دوری از ربا، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت‌های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد و بعضاً نیز اجرایی شود. در کنار طراحی ابزارها و همچنین بررسیهای فقهی و تخصصی صکوک جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون سرمایهگذاران، بعد دیگری هم با نام مدیریت ریسک وجود دارد که باید در طراحی هر ابزار مالی بدان توجه گردد. نباید نقش ریسک را در این ابزار مالی نوپا و نوظهور نادیده گرفت بلکه لازم است کلیه ریسکهای مربوط به اوراق بهادار شناسایی ورتبه بندی شوند تا بتوانند مورد ارزیابی قرار گیرند. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش SAW و روشTOPSIS به رتبهبندی ریسکهای صکوک مرابحه و همچنین با استفاده از منابع کتابخانهای به توصیف و مقایسه آن با ابزارهای با بازدهی انتفاعی پرداخته شود. آنچه که از رتبهبندی ریسکها به دست میآید این است که ریسک تورم دربین تمامی ریسکهای بازار اولیه و ثانویه اهمیت بیشتری دارد و ریسک های سیاسی، نرخ بازده، ریسک بازار، نوسانات نرخ ارز و.... در جایگاه بعدی این ریسک قرار دارد و به عبارتی ریسکهای بازار ثانویه از اهمیت بیشتری نسبت به ریسکهای بازار اولیه برخوردار است. در این تحقیق این فرضیه بررسی خواهد شدکه ریسکهای صکوک مرابحه قابل رتبه بندی و همچنین اوراق با بازدهی ثابت مانند اوراق مرابحه در معرض ریسک کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری قرار دارند.
شیوا زمانی؛ مجید علی‌فر
دوره 19، شماره 59 ، تابستان 1393، صفحه 183-210
چکیده
در این مقاله اثر شوک‌های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل‌سازی آن از یک مدل ARJI-GARCH استفاده می‌کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می‌کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می‌بریم. در ادامه از تلاطم برآورد ...
بیشتر
در این مقاله اثر شوک‌های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل‌سازی آن از یک مدل ARJI-GARCH استفاده می‌کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می‌کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می‌بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک (VaR) شاخص فلزات اساسی را محاسبه می‌کنیم. در پایان، دقت و کفایت ارزش در معرض ریسک با آزمونهای آن بررسی میشود، به علاوه ارزش در معرض ریسک حاصل با نتایج مدل شبیهسازی تاریخی موزون شده در طول زمان و مدلهای GARCH بدون در نظر گرفتن نرخ ارز مقایسه میشود. این مقایسه نشان میدهد که در مورد شاخص صنعت فلزات اساسی، محاسبة VaR با در نظر گرفتن شوک‌های نرخ ارز در مدل ARJI-GARCH نسبت به مدلهای مورد مقایسه نتایج بهتری دارد.
حمید لعل خضری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی کریم زاده
دوره 19، شماره 59 ، تابستان 1393، صفحه 211-236
چکیده
نرخ ارز حقیقی از شاخصهای اساسی و بنیادی در تعیین درجهی رقابت بینالمللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار میرود. بیثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب میشود. بیثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و همچنین بر عرضهی کل اقتصاد از طریق هزینههای کالاهای واسطهای ...
بیشتر
نرخ ارز حقیقی از شاخصهای اساسی و بنیادی در تعیین درجهی رقابت بینالمللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار میرود. بیثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب میشود. بیثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و همچنین بر عرضهی کل اقتصاد از طریق هزینههای کالاهای واسطهای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت و نیز سبب تغییر و نوسان شاخص قیمتهای مصرفکننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبهی تورم هستند، میشود. پژوهش حاضر به بررسی بیثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از دادههای سالانه برای دوره زمانی 1352-1390 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیمیافته (GARCH)، به استخراج مقادیر بیثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهرهگیری از روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی (ARDL)، تأثیر بیثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی بررسی میشود. نتایج تخمین نشان میدهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بیثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشتهاند.
