احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده
دوره 9، شماره 32 ، مهر 1386، ، صفحه 31-53
چکیده
هدف این مقاله، بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران است. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده شد که دارای پایههای اقتصاد خردی است و در آن از متغیرهای درآمد سرانه خانوار، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، تعداد ساختمان‌های تکمیل‌شده، حجم پول و نرخ تورم، به عنوان متغیرهای توضیحی ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران است. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده شد که دارای پایههای اقتصاد خردی است و در آن از متغیرهای درآمد سرانه خانوار، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، تعداد ساختمان‌های تکمیل‌شده، حجم پول و نرخ تورم، به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن استفاده گردید. برآورد مدل با استفاده از دادههای فصلی سالهای 1384-1373 اقتصاد ایران و با به‌کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه‌های گسترده انجام شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر این واقعیت است که متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت توضیح دهندگی خوبی برای تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران برخوردارند. علاوه بر این، علامت ضرایب برآورد شده، مطابق انتظار تئوری است.
فرهاد خداداد کاشی؛ فریده باقری
دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1384، ، صفحه 31-42
چکیده
در این مقاله، نحوه توزیع فقر بین خانوارها برحسب خصوصیات مختلف اقتصادی، اجتماعی (شهری یا روستایی، پایه تحصیلی سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار، منطقه جغرافیایی سکونت خانوار، نوع شغل سرپرست خانوار، نوع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار) با توجه به دو معیار فقر مطلق و فقر نسبی محاسبه شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در طی دوره مورد مطالعه ...
بیشتر
در این مقاله، نحوه توزیع فقر بین خانوارها برحسب خصوصیات مختلف اقتصادی، اجتماعی (شهری یا روستایی، پایه تحصیلی سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار، منطقه جغرافیایی سکونت خانوار، نوع شغل سرپرست خانوار، نوع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار) با توجه به دو معیار فقر مطلق و فقر نسبی محاسبه شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در طی دوره مورد مطالعه سهم فقر روستاییان از کل فقر کشور بیش از شهرنشینان بوده است و افزون بر این، در طی این دوره سهم روستاییان روند نزولی و سهم شهرنشینان روند صعودی داشته است. خانوارهایی که سرپرست آنها در گروه سنی بالاتر از 55 سال قراردارند در مقایسه با سایر گروه های سنی فقیرتر هستند، خانوارهایی که سرپرست آنها در گروه سنی بی سواد قرار دارند فقیرتر از سایر پایه های تحصیلی هستند. خانوارهایی که سرپرست آنها دارای مشاغل کشاورزی و کارساده خدماتی هستند فقیرتر از سایر مشاغل هستند. همچنین، با در نظرگرفتن نوع تصدی در شغل سرپرست خانوار ملاحظه می شود که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهایی است که سرپرست آنها کارکنان فامیلی و کارکنان مستقل هستند.
احمد مجتهد؛ سعید جوادی پور
دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، ، صفحه 31-54
چکیده
در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با ...
بیشتر
در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.
تیمور محمدی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ عباس شاکری؛ علی صفدری؛ بهنام امین رستمکلائی
چکیده
از آنجا که در حال حاضر قیمت‌های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش‌گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی‌های بانک‌ها علاقه‌مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش‌گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای ...
بیشتر
از آنجا که در حال حاضر قیمت‌های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش‌گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی‌های بانک‌ها علاقه‌مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش‌گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای محاسبه ارزش بازاری دارایی‌های بانک‌ها و ریسک آنها و فاصله تا نکول برخی بانک‌های خصوصی در دوره 1392-1389 استفاده می‌کند. در نتیجه، این مدل قادر است تا حدودی مشکلات را در ارزش‌گذاری بانک‌ها مرتفع کند. در این مقاله، ابتدا برای 8 بانک طی 4 سال ارزش بازاری دارایی‌ها و ریسک دارایی‌ها و فاصله تا نکول آنها محاسبه شده و سپس، مورد مقایسه قرار می‌گیرند. همچنین متوسط ارزش بازاری و ریسک دارایی‌ها و فاصله تا نکول این بانک‌ها برای این 4 سال محاسبه و مقایسه می‌شوند. نتایج مقاله نشان میدهد، بالاترین ارزش را بانک ملت و پایین‌ترین ارزش را بانک سینا در این 4 سال داشته‌اند. درباره ریسک دارایی‌ها و فاصله تا نکول هر سال، نتایج مقایسه متفاوت بوده است. همچنین متوسط ارزش بازاری و متوسط ریسک دارایی‌های کل بانک‌ها طی این 4 سال، روند افزایشی را از خود نشان داد. با توجه به اینکه متوسط نرخ کفایت سرمایه طی این 4 سال برای 8 بانک یادشده افزایش یافته و متوسط نمره Z (فاصله تا نکول) روند کاهشی داشته، این موضوع، به معنای آن است که در این 4 سال با افزایش نرخ کفایت سرمایه، بانک‌ها به نکول نزدیک‌تر شدهاند. شاید بتوان گفت، اثرات منفی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر اثر مثبت نرخ کفایت سرمایه غلبه کرده است.
[1]- Option.
زهرا کاشانیان؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی
چکیده
سالمندی جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به شمار میآید. در مطالعه حاضر، به‌منظور بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی، یک مدل نسل‌های هم‌پوش دومرحلهای دایموند طراحی شده است. در این مدل، افراد دو دوره زندگی میکنند، طول هر دوره سی سال در نظر گرفته شده است. از نظر چرخه زندگی دوره نخست، بیان‌کننده زندگی ...
بیشتر
سالمندی جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به شمار میآید. در مطالعه حاضر، به‌منظور بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی، یک مدل نسل‌های هم‌پوش دومرحلهای دایموند طراحی شده است. در این مدل، افراد دو دوره زندگی میکنند، طول هر دوره سی سال در نظر گرفته شده است. از نظر چرخه زندگی دوره نخست، بیان‌کننده زندگی کاری و دوره دوم، مربوط به بازنشستگی است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و بنگاه تشکیل میشود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت میکنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به‌دست آمده تحلیل میشود. نتایج به‌دست آمده از شبیهسازیها نشان میدهد، تغییرات نرخ رشد اقتصادی ناشی از تغییر 6 مؤلفه عرضه نیروی کار، نرخ پس‌انداز، تعمیق سرمایه و سرمایهگذاری عمومی اثر مثبت و عرضه نیروی کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند. مؤلفه تعمیق سرمایه و پس از آن، سرمایهگذاری عمومی قویترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. مدل، پیشبینیهایی در مورد درون‌زایی و برون‌زایی رشد دارد که نشان میدهد، درون‌زایی یا برون‌زایی تأثیر چندانی بر نتایج به‌دست آمده ندارد.
فرشید مجاورحسینی؛ فرید فیاض منش
دوره 8، شماره 27 ، تیر 1385، ، صفحه 33-64
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.
منصور زراء نژاد؛ بهروز قنادی
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 33-52
چکیده
تعیین معیاری برای اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، یکی از لوازم بهبودِ بهره‌وری نیروی کار است. تعیین این معیار نیازمند تخمینِ تابع بهره‌وری نیروی کار صنایع این استان و بررسی عوامل مؤثر برآن است. بدین منظور یک مدل کاب- داگلاسِ تعمیم یافته با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه، شکاف بین تولیدِبالقوّه ...
بیشتر
تعیین معیاری برای اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، یکی از لوازم بهبودِ بهره‌وری نیروی کار است. تعیین این معیار نیازمند تخمینِ تابع بهره‌وری نیروی کار صنایع این استان و بررسی عوامل مؤثر برآن است. بدین منظور یک مدل کاب- داگلاسِ تعمیم یافته با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه، شکاف بین تولیدِبالقوّه و بالفعل وهزینه‌های تحقیق وتوسعه به کار رفته و دورة مورد بررسی، سالهای1350-1380 است. با توجّه به نبود دادههای موجودی سرمایه و شکاف تولید در استان، دادههای مربوط تولید شد. برای تخمین دادههای موجودیِ سرمایة صنایع استان خوزستان از روش روندنمایی سرمایهگذاری و برای تخمین تولید بالقوّه صنایع از روش اینتریلییگیتور استفاده شده است. نتایج برآورد نشان میدهد که میزان بهره‌وری نیروی کار با موجودی سرمایه و با هزینه‌های تحقیق و توسعه رابطة مستقیم و با شکاف بین تولید بالقوّه و بالفعل رابطة معکوس دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بهره‌وری واقعی در صنایع استان روند نزولی دارد به گونه‌ای که مقدار بهره‌وری واقعی در سال 1380 تنها ده درصد مقدار واقعی بهره‌وری سی سال پیش است.
نورالدین شریفی؛ محمد علیزاده
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1381، ، صفحه 33-56
چکیده
به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی ...
بیشتر
به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد.از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.
بهروز هادی زنوز
دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، ، صفحه 33-44
حسین توکلیان؛ احمد رضا جلالی نائینی
چکیده
تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست‌گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست‌گذار می‌تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاستگذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گسترده‌ای در اقتصاد پولی بر انگیزه‌های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شدهاند. ...
بیشتر
تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست‌گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست‌گذار می‌تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاستگذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گسترده‌ای در اقتصاد پولی بر انگیزه‌های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شدهاند. برمبنای این ادبیات، در این مطالعه بر آنیم تا با معرفی یک الگوی تعادلی عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک نوعی برای اقتصاد ایران تأثیر دو نوع سیاستگذاری صلاحدیدی یا التزام به اهداف یا همان سیاستگذاری پولی بهینه رمزی را برای اقتصاد ایران بررسی کنیم. برای این منظور، الگوی پیشنهادی برمبنای ادبیات موجود طراحی شده و در هر بخش تعدیلهای لازم برای همخوانی بیشتر الگو با شرایط اقتصاد ایران صورت گرفته است.نتایج الگو حاکی از آن است که در صورت التزام سیاست‌گذار پولی به اهداف سیاستی خود قادر خواهد بود تا نوسانات نرخ تورم را کنترل کند، اما در صورت اعمال سیاست صلاحدیدی به دلیل عدم توانایی در مدیریت انتظارات مردم حتی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد.
عبدالرسول صادقی؛ سیدکمیل طیبی
چکیده
با توجه به اهمیت تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران و تأثیر پذیرفتن زندگی بسیاری از دهک‌های جمعیتی از آن، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1393-1360، به ارزیابی اثرات تحریمهای بینالمللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران می‌پردازد. براساس این، در مطالعه حاضر از الگوی اقتصادسنجی نرخ تورم استفاده شده که به‌منظور برآورد آن، از ...
بیشتر
با توجه به اهمیت تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران و تأثیر پذیرفتن زندگی بسیاری از دهک‌های جمعیتی از آن، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1393-1360، به ارزیابی اثرات تحریمهای بینالمللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران می‌پردازد. براساس این، در مطالعه حاضر از الگوی اقتصادسنجی نرخ تورم استفاده شده که به‌منظور برآورد آن، از روش خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان میدهد که تحریم‌ها از طریق تغییرات در نرخ ارز و کسری بودجه دولت، تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم داشته است. متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود سپردههای بانکی و نقدینگی نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم ایجاد کرده است، حال آن که درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفت تأثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم در این دوره داشته‌اند.
مسعود کیومرثی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ مصطفی سلیمی فر؛ حمید ابریشمی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل‌سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخشهای ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل‌سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخشهای مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره 1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شدهاند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونتکارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیهسازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایهگذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می‌گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش مییابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند.
بهزاد دولتی؛ شوکوروف بوری اوراکویچ
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 35-53
چکیده
با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌های بینالمللی، همکاری‌های منطقه‌ای در دو دهه گذشته، به نحو گسترده‌ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاستگزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفته‌است. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای ...
بیشتر
با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌های بینالمللی، همکاری‌های منطقه‌ای در دو دهه گذشته، به نحو گسترده‌ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاستگزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفته‌است. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی میباشد. بررسی شاخصهای اقتصادی کشورهای مذکور، بیانگر موقعیت نسبتاً مناسب آنها از لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و شاخصهای اجتماعی میباشد که می‌توانند بازار مناسبی برای جذب صادرات و تأمین‌کننده نیازهای وارداتی ایران باشند. در مقاله حاضر توان و ظرفیت تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی، با تکیه بر شاخص اکمال تجاری و ظرفیت تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد ایران و کشورهای مذکور در تمامی بخشهای تجاری فیمابین، از اکمال تجاری بهره‌مند نبوده و درجه تشابه در کالاهای وارداتی و نیازهای وارداتی دو طرف از یکدیگر بسیار اندک میباشد. برآوردها نشان می‌دهند پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مورد مطالعه قریب به 899 میلیون دلار میباشد. لذا توصیه می‌گردد توسعه همکاری‌ها تنها به برخی بخش‌ها که ایران در آنها دارای توان و پتانسیل صادراتی لازم میباشد، شامل بخشهای صنعتی، نفت و پتروشیمی محدود گردد.
بتول سیدی؛ فریبرز درتاج؛ سید عبدالمجید جلائی
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، ، صفحه 35-69
چکیده
از آنجا که در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبال‌کننده هدف‌های آموزش ملی است، در این پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شود که «در متن کتابهای درسی دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم و پیامهای اقتصادی توجه شده است». بنابراین، پس از مطالعات نظری مقدماتی، الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج ...
بیشتر
از آنجا که در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبال‌کننده هدف‌های آموزش ملی است، در این پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شود که «در متن کتابهای درسی دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم و پیامهای اقتصادی توجه شده است». بنابراین، پس از مطالعات نظری مقدماتی، الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج شد و پس از تعیین روایی و پایایی این الگو، کار تحلیل آغاز شد. برای این منظور، متن کتابهای درسی دوره ابتدایی به استثنای ریاضی در سال تحصیلی 86-1385 با استفاده از سیاهه گردآوری اطلاعات تحلیل شدند و پیامها و مفاهیم اقتصادی آنها در پنج نوع اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی، اقتصاد کار و اقتصاد بینالملل و همچنین، دو شیوه ارائه مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و تفکیک گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که مفاهیم اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کار، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص دادهاند. نتایج پژوهش همچنین، نشان میدهد که میزان استفاده از روشهای مستقیم و غیرمستقیم برای ارائه پیامهای اقتصادی متفاوت است. به‌طوری که مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد، کلان، توسعه و بینالملل بیشتر به شیوه مستقیم و مفاهیم مربوط به اقتصاد کار بیشتر به شیوه غیرمستقیم ارائه شدهاند. به‌طور کلی، برای ارائه پیامهای اقتصادی در متن کتابهای درسی بیشتر از شیوه مستقیم استفاده شده است. تحلیلهای انجام شده نشان میدهد که نظم خاصی بر ارائه پیامهای اقتصادی در پایههای مختلف حاکم نبوده است و با آن که مفاهیم اقتصادی از پایه اول تا پنجم به صورت تصاعدی افزایش یافته است، این روند فراز و نشیبهایی دارد و دارای حرکت خطی نیست. در عینحال، ارائه مفاهیم اقتصادی بیشتر به شیوه نظری و تئوری است. در پایان پیشنهاد میشود که در طرح مفاهیم اقتصادی در دوره ابتدایی، بایستی به برخی مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان توجه بیشتری شود. همچنین، پیشنهاد میشود که افزون بر آموزش نظری مفاهیم اقتصادی، آموزش عملی این مفاهیم از روش به‌کارگیری بیشتر شیوههای فعال مورد توجه قرار گیرد.
رسول بخشی دستجردی؛ فاطمه ابوالحسنی طرقی
دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 35-66
چکیده
در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژهای روبه‌روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر میرسد که اصلاح ...
بیشتر
در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژهای روبه‌روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر میرسد که اصلاح بخش زمین در اقتصاد ایران اثرات مستقیم مثبتی بر کارایی اقتصادی دارد. در این مطالعه، مالیات بر زمین را درچارچوب یک الگوی ساده تعادل عمومی پویای قابل محاسبه به عنوان یک سیاست اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی، در افق بلندمدت مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. براساس نتایج این بررسی، وضع مالیات بر زمین به عنوان یک مالیات خنثی، فاقد اثرات منحرف‌کننده است و باعث خواهد شد، در یک افق بلندمدت، تولید ناخالص ملی، کالای خصوصی سرانه، پس‌انداز سرانه و شاخص رفاه سرانه نسبت به حالتی که این نوع مالیات وضع نشود به ترتیب 32/0، 33/0، 647/0 و 2/0 درصد به صورت سالانه رشد بیشتری داشته باشند.
جاوید بهرامی؛ تیمور محمدی؛ شادی بزرگ
دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، ، صفحه 37-65
چکیده
از منظر سیاستگذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاستهای پولی محسوب میشود. این مطالعه با تحلیل دادههای فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه ...
بیشتر
از منظر سیاستگذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاستهای پولی محسوب میشود. این مطالعه با تحلیل دادههای فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرفکننده، تورم تولیدکننده و قیمت‌های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته‌های اصلی این مقاله را میتوان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت‌های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمتها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایشهای بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت‌های مصرفکننده بیش از سایر متغیرهاست.
حسین مرزبان؛ علی حسین استادزاد
چکیده
اعمال تحریمهای مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به‌جای گذاشته‌اند، اما در کمتر مطالعه‌ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم‌ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم ...
بیشتر
اعمال تحریمهای مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به‌جای گذاشته‌اند، اما در کمتر مطالعه‌ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم‌ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم‌ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم‌ها به دو دسته تحریمهای نفتی و تحریمهای کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم شده‌ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه‌سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان‌دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم‌ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریمهای نفتی اعمال میشود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس‌تر میشود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریمهای فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای اعمال شده، تاثیر تحریم‌ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع‌تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریمهای نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم‌ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته‌اند.
سید کمال صادقی؛ رضا رنج‌پور؛ فاطمه باقرزاده آذر؛ سها موسوی
دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 37-61
چکیده
برای کشورهای در حال توسعهای مانند ایران ابزارهای سیاست مالی– به ویژه مالیات- بر قدرت رقابت بازارهای مالی کشور و عملکرد نهادهای بانکی و غیربانکی در این بازارها تاثیرگذار است. از این رو، چگونگی ترکیب توانمند بازار مالی و سیاست مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور بحثهای فراوانی را برانگیخته است. تئوریها از یک سو بیان میکنند ...
بیشتر
برای کشورهای در حال توسعهای مانند ایران ابزارهای سیاست مالی– به ویژه مالیات- بر قدرت رقابت بازارهای مالی کشور و عملکرد نهادهای بانکی و غیربانکی در این بازارها تاثیرگذار است. از این رو، چگونگی ترکیب توانمند بازار مالی و سیاست مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور بحثهای فراوانی را برانگیخته است. تئوریها از یک سو بیان میکنند که هر افزایشی در مالیات، منجر به کاهش وجوه سرمایهگذاری میشود و به طور عکس بر بازارهای مالی تاثیر میگذارد و از سوی دیگر بیان میکنند که مالیات، نوسانات بازار را کم کرده و از بحرانهای مالی جلوگیری می‌کند. در این پژوهش تاثیر مالیات بر بازار مالی ایران، طی دوره 1349-1390 و با استفاده از آزمون کرانهها و مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج نشان می‌دهند اخذ مالیات توسط دولت اثر مثبت بر بازار مالی دارد. این امر حاکی از آن است که در سالهای اخیر با توجه به پیشرفتهایی که در سیستم مالیاتی کشور به وقوع پیوسته، نقش آن در توسعه هرچه بیشتر بازار مالی برجستهتر شده است.
زهراسادات رییسی گاوگانی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری؛ عباس معمارنژاد
چکیده
هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاستهای مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین‌رو، تأثیر تکانههای مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاستها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاستهای مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین‌رو، تأثیر تکانههای مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاستها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده شده است. ضمن بیان مبانی نظری اثرات نامتقارن تکانههای مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به دو دسته مطالعه اشاره میشود؛ دسته نخست، بر ویژگیهای متفاوت محرک مالی متمرکز شده که برمبنای آنها وجود اثرات غیرخطی یک ویژگی بارز محرک مالی در کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه است. دسته دیگر، به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعدیلهای مالی مرسوم و بعضاً گسترده می‌پردازند و بر انتظارت مربوط به تعدیل مالی برای ثبات بدهی تأکید دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که تکانههای مثبت و منفی مخارج دولت دارای اثرات نامتقارن بر متغیرهای کلان اقتصادی هستند. تکانه منفی مخارج دولت، بر مصرف، سرمایهگذاری و تولید بخش خصوصی و همچنین تولید کل دارای اثر کاهنده، به میزانی شدیدتر، پایدارتر و بزرگ‌تر، نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت بوده که دارای اثر فزاینده، اما کوچکتر و موقتی است.
محمدنبی شهیکی تاش؛ علی نوروزی
دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، ، صفحه 39-76
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی درجه تمرکز و قدرت بازاری در صنایع کارخانهای ایران میباشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی درجه تمرکز صنعتی از رهیافت "تابع تغییرپذیر درون صنعتی حاشیه سود" و رویکرد U دیویس[1] استفاده شده است. در این رویکرد، وزن متغیر توزیع نابرابری صنایع (کشش توزیع نابرابری) به صورت برونزا نبوده و براساس رهیافت پارامتریک و به ...
بیشتر
هدف از این پژوهش بررسی درجه تمرکز و قدرت بازاری در صنایع کارخانهای ایران میباشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی درجه تمرکز صنعتی از رهیافت "تابع تغییرپذیر درون صنعتی حاشیه سود" و رویکرد U دیویس[1] استفاده شده است. در این رویکرد، وزن متغیر توزیع نابرابری صنایع (کشش توزیع نابرابری) به صورت برونزا نبوده و براساس رهیافت پارامتریک و به صورت درونزا تعیین میشود. دادههای بکار رفته در این پژوهش شامل اطلاعات مرتبط با اجزای تابع هزینه ترانسلوگ و توابع سهم هزینه نهاده، سهم بازاری بنگاهها، تعداد بنگاهها و قیمت محصولات 23 صنعت کد دو رقمی ISIC[2] در دوره 88-1375 میباشد. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که "کشش توزیع نابرابری سهم بازاری"در صنایع کارخانهای ایران کمتر از 5/0 میباشد و بر این اساس میتوان دریافت سهم بازاری بنگاههای صنعت، نسبت به ورود بنگاههای جدید، تقریباً حساس است. نتایج تحقیق نشان میدهد میانگین شاخص تمرکز U دیویس صنایع کارخانهای کشور 038/0 میباشد و بیشترین درجه تمرکز دیویس محاسبه شده در صنایع کشور به "صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو" با مقدار تمرکز 616/0، اختصاص دارد و همچنین کمترین میزان تمرکز دیویس مربوط به "صنعت تولید محصولات پلاستیکی" و "صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی"میباشد
[1]. U Davies
[2]. International Standard Industrial Classification
محمدنبی شهیکی تاش؛ فرهاد خداداد کاشی؛ علی نوروزی
دوره 19، شماره 59 ، تیر 1393، ، صفحه 39-71
چکیده
در این پژوهش براساس شاخص صرفه های مقیاس، شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن[1] و شاخص لرنر[2] ساختار بازار بخش صنعت، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله به بررسی ارتباط میان درجه سودآوری با شاخص های درجه تمرکز و صرفه های مقیاس پرداخته شده است. دادههای به کار رفته شامل اطلاعات نهاده و ستاده اجزای تابع هزینه، سهم بازاری صنایع، ...
بیشتر
در این پژوهش براساس شاخص صرفه های مقیاس، شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن[1] و شاخص لرنر[2] ساختار بازار بخش صنعت، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله به بررسی ارتباط میان درجه سودآوری با شاخص های درجه تمرکز و صرفه های مقیاس پرداخته شده است. دادههای به کار رفته شامل اطلاعات نهاده و ستاده اجزای تابع هزینه، سهم بازاری صنایع، تعداد بنگاهها و قیمت محصولات مرتبط با 23 صنعت کد دو رقمی طبقهبندی کالاها و خدمات(ISIC[3]) در دوره 88-1375 میباشد. نتیجه بررسی درجه تمرکز صنعت براساس شاخص لرنر و هرفیندال حاکی از آن است که سطح تمرکز در دوره مورد مطالعه کاهش یافته و این در حالی است که شرایط صنعت همچنان از وضعیت مطلوب رقابتی دور میباشد. همچنین براساس محاسبات تحقیق جاری، کشش هزینه نسبت به تولید در کلیه صنایع کوچکتر از یک محاسبه شده است و این مساله دلالت بر وجود صرفه مقیاس برای 23 صنعت دارد. مهمترین یافته این پژوهش به این ترتیب است: درجه سودآوری بخش صنعت کوچکتر از 50 درصد و برابر با 38 درصد بدست آمده است و شاخص لرنر و صرفه مقیاس، قادرند 52 درصد از تغییرات درجه سودآوری کل صنعت را توضیح دهند و همچنین شاخص لرنر در قیاس با شاخص هرفیندال هیرشمن، برتری نسبی در تفسیر و توضیح درجه سودآوری دارد. [1]. Herfindahl – Hirschman Index [2]. Lerner Index [3]. International Standard Industrial Classification
نعمت الله اکبری
دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 39-68
چکیده
امروزه بسیاری از مطالعات علمی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان (مجاورت و فاصله) در آنها دخالت زیادی دارند و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته اند تحت عنوان فضا که در اصل، تعامل بین انسان و محیط است. در نتیجه، می طلبد که دراین گونه مطالعات میزان و تاثیر پدیده ای به نام فضا اندازه گیری شود چرا که نادیده گرفتن عاملی مانند ...
بیشتر
امروزه بسیاری از مطالعات علمی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان (مجاورت و فاصله) در آنها دخالت زیادی دارند و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته اند تحت عنوان فضا که در اصل، تعامل بین انسان و محیط است. در نتیجه، می طلبد که دراین گونه مطالعات میزان و تاثیر پدیده ای به نام فضا اندازه گیری شود چرا که نادیده گرفتن عاملی مانند فضا در مطالعات کمی موجب تورش و خطا در برآورد، تخمین و پیش بینی خواهد شد.لذا در این مقاله، سعی شده است تا به بررسی مفهوم و دیدگاههای مختلف درباره فضا پرداخته و چگونگی و علت تاثیر آن در داده هایی که دارای بعد مکانی هستند ارائه گردد. درادامه مقاله به بررسی روشهای اندازه گیری تاثیرات فضایی و مدلهای مختلف کمی در قالب تکنیکهای اقتصادسنجی خواهیم پرداخت.
جمشید پژویان؛ تیمور محمدی
دوره 2، شماره 6 ، مهر 1379، ، صفحه 39-62
چکیده
در حال حاضر، قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی در ایران یکی از مسائل مهم موسسات بخش عمومی است. دراین مقاله، مبانی نظری قیمت گذاری رمزی ارایه شده، مورد برآورد تجربی قرار می گیرد. این روش برای انحصارات طبیعی که برای آنها قیمت گذاری هزینه نهایی منجر به کسری می گردد، مناسب است. قیمت های رمزی خدمات برق، برای کاربری های مختلف خانگی، صنعتی، ...
بیشتر
در حال حاضر، قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی در ایران یکی از مسائل مهم موسسات بخش عمومی است. دراین مقاله، مبانی نظری قیمت گذاری رمزی ارایه شده، مورد برآورد تجربی قرار می گیرد. این روش برای انحصارات طبیعی که برای آنها قیمت گذاری هزینه نهایی منجر به کسری می گردد، مناسب است. قیمت های رمزی خدمات برق، برای کاربری های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و عمومی محاسبه شده و به وسیله محاسبه تغییرات رفاه، میزان افزایش رفاه ناشی از حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های رمزی، محاسبه می شود.
غلامرضا کشاورز حداد
دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1383، ، صفحه 39-56
چکیده
ایجاد فرصتهای شغلی برای متقاضیانی که رشد بیش از نیم میلیون نفر در سال را تجربه می کنند، به عنوان حادترین موضوع در پیشروی سیاستگزاران ایران قرار دارد. برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نیروی کار به طور متوسط 3/3 درصد در دوره 1381-1385 خواهد بود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ بیکاری در سال 1385 به 21 درصد خواهد رسید. هدف این مقاله، شناسایی بخش های ...
بیشتر
ایجاد فرصتهای شغلی برای متقاضیانی که رشد بیش از نیم میلیون نفر در سال را تجربه می کنند، به عنوان حادترین موضوع در پیشروی سیاستگزاران ایران قرار دارد. برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نیروی کار به طور متوسط 3/3 درصد در دوره 1381-1385 خواهد بود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ بیکاری در سال 1385 به 21 درصد خواهد رسید. هدف این مقاله، شناسایی بخش های از اقتصاد کشور است که دارای بیشترین پتانسیل ایجاد فرصتهای شغلی در مقایسه با بخشهای دیگر هستند. برای دستیابی به این هدف در قالب یک جدول داده - ستاده که مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور را به 41 بخش تفکیک سازی می کند. پتانسیل اشتغال زایی بخشهای دیگر مختلف با استفاده از شاخصهای پیوند پیشین، کشش تقاضای نهایی اشتغال و نیز هزینه لازم (بر حسب تقاضای نهایی) برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت رتبه بندی می شود. نتایج نشان می دهند که بر اساس پیوند پیشین بخش های خدماتی مذهبی و اجتماعی، زراعت، خدمات کسب و کار، سایر خدمات آموزش عمومی، بخش های با پیوند پیشین کمتر از نظر هزینه لازم برای ایجاد هر فرصت شعلی تمام وقت، بیشترین افزایش تقاضای نهایی را نیاز دارند. بالاترین هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه با 8/184 میلیون ریال و کمترین آن در خدمات مذهبی و سایر خدمات اجتماعی با 14.9 میلیون ریال برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت است.
حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی
دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، ، صفحه 41-71
چکیده
آموزش یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده نابرابری درآمدی است. بااین‌حال، تفاوت‌های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف در جامعه وجود دارد. این مقاله به اندازه‌گیری تحرک مطلق درآمدی در نسل‌های تحصیلی و استمرار نابرابری فرصتی در کل نمونه در اقتصاد ایران می‌پردازد. برای این منظور از دادههای پیمایشی درآمد- هزینه ...
بیشتر
آموزش یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده نابرابری درآمدی است. بااین‌حال، تفاوت‌های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف در جامعه وجود دارد. این مقاله به اندازه‌گیری تحرک مطلق درآمدی در نسل‌های تحصیلی و استمرار نابرابری فرصتی در کل نمونه در اقتصاد ایران می‌پردازد. برای این منظور از دادههای پیمایشی درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره‌ی زمانی 1390-1367 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه‌ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است؛ و پویایی‌های غیرخطی در جامعه‌ی شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند میزان نابرابری فرصتی در بین نسل با تحصیلات بالا کمتر و در بین نسل با تحصیلات پایین بیشتر است. همچنین نابرابری در طی زمان کاهش مییابد، ولی سرعت آن بسیار پایین است.
