پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده سود تقسیمی پرداختی[1] است که از سوی یک شرکت به سهام‌داران آن داده می‌شود و درواقع یکی از راه­های انتقال بازده به سهام­داران بنگاه است. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم در بازار سهام و اوراق بهادار تهران است و سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. برای این منظور 200  شرکت بورسی انتخاب و در بازه زمانی 1398-1389 با بکارگیری  رگرسیون­های پانل فرضیه­ اثرگذاری بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی بر نوسانات قیمت سهم آزمون می­شود. نتایج تجربی نشان می­دهد که رابطه­ معنادار معکوسی بین بازده سود تقسیمی و نوسانات قیمت سهم وجود دارد. در تصریح رگرسیونی که هر دو متغیر بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی وجود دارد ضریب متغیر درصد پرداخت سود تقسیمی به دلیل همخطی بالا با متغیر بازده سود تقسیمی از لحاظ آماری معنادار نیست ولی با کنار گذاشتن متغیر بازده سود تقسیمی این متغیر نیز در سطح اطمینان 10% معنادار بوده و رابطه­ معکوسی با نوسانات قیمت سهم دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نوسانات بازارهای نوظهور به‌خصوص بازار سهام تهران تحت تأثیر نوسانات اقتصاد کلان است، با لحاظ کردن این امر اندازه ضرایب به‌طور قابل ملاحظه‌ای دستخوش تغییر می‌شود.
 
[1]. Payment

چکیده نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» به عنوان یک متغیر غیر‌عادی در ادبیات مالی شناخته می‌شود. این متغیر قدرت توضیح‌دهندگی بالایی در پیش‌بینی بازدهی شرکت‌ها در بازارهای سرمایه  دارد. با این حال، درک چرایی قدرت توضیح‌دهندگی آن همچنان محل بحث است. در این پژوهش، ما به دنبال ارائه تبیینی از قدرت توضیح‌‌دهندگی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» در توضیح بازدهی سالانه‌ داده‌های مقطعی سهم‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. ارزش دفتری را می‌توان به دو بخش «سود انباشته»  و «سرمایه مشارکت‌ شده» با معنای اقتصادی متفاوت برای استفاده­­کنندگان از صورت­­­های مالی، تفکیک کرد. پرسش اصلی این است که آیا نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» توانایی پیش‌بینی بازدهی شرکت‌ها در بازارهای سرمایه را دارد یا فقط یک پدیده تصادفی. فرضیه ما این است که قدرت پیش‌بینی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» ناشی از مولفه‌ای از حقوق صاحبان سهام است که قدرت سودآوری شرکت را نمایندگی‌ می‌کند. با استفاده از روش فاما و مکبث، بازدهی‌ سالانه داده‌های مقطعی شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1400-1380 روی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» و دو مولفه آن برازش شد. هیچ‌کدام از دو مولفه‌ «ارزش دفتری بر ارزش بازار» نمی‌توانند قدرت پیش‌بینی این نسبت را ناپدید کنند؛ با این حال نسبت «سود انباشته بر ارزش بازار» می‌توانست در کنار نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» از خود قدرت پیش‌بینی نشان دهد. در این مقاله متغیر «سود انباشته بر ارزش دفتری» به عنوان عامل توضیح‌دهنده بازدهی آتی سهام در بازار سهام ایران معرفی می­شود که می­تواند اطلاعات بیشتری رو در اختیار فعالان بازار مالی قرار دهد.

چکیده به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می‌شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش‌های اقتصاد کلان سرایت می‌کند. همچنین تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده‌اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک‌ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم‌ها به‌ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش‌های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه‌های نوسانات درآمد نفت و تحریم‌ها در اقتصاد کشور  از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می‌شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می‌دهد هر تکانه‌ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می‌سازد. همچنین افزایش فشار تحریم‌ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش‌های مورد مطالعه و کاهش فعالیت‌های تولیدی می‌شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می‌کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه‌گذاران، افزایش می‌یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه‌های درآمد نفتی و تحریم در بخش‌های مورد مطالعه مشاهده می‌‌شود.

چکیده در این پژوهش به موضوع تخصیص زمان کودکان در میان خانوارهای ایرانی می­پردازیم. برخی از محققین بر این باورند که والدین نسبت به فرزندانشان دارای ترجیحات یکسانی می­باشند، اما در حقیقت پدر و مادر ممکن است اثرات متفاوتی بر تخصیص زمان فرزند دختر و پسر داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت چانه­زنی والدین بر تخصیص زمان کودک بین کار و تحصیل در یک مدل جمعی خانوار است. در این مطالعه با به کارگیری مدل­های اقتصاد سنجی پروبیت دوگانه و توبیت و با استفاده از اطلاعات هزینه و درآمد خانواده­های ایرانی برای مناطق شهری و روستایی در سال 1390 که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است، اثر قدرت چانه­زنی والدین، ترتیب تولد کودکان، تحصیلات پدر و مادر، درآمدهای کاری و غیرکاری پدر و مادر بر تخصیص زمان کودک به کار و تحصیل را بررسی می­کنیم.

چکیده هدف این مقاله تحلیل تقاضا برای فرزند در میان خانوارهای مناطق شهری ایران در قالب یک فرایند تصمیم‌گیری چانه‌زنی درون خانوار است. با بکارگیری اطلاعات طرح آماری درآمد و مخارج خانوارهای مناطق شهری ایران در سال 1387، مدلهای رگرسیونی با متغیر وابسته شمارش‌پذیر با ویژگی فراپراکندگی و فروپراکندگی رگرسیون پواسن برآورد می‌گردد. یافته‌ها اهمیت عوامل محیطی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری خانوار را در شکل‌گیری تقاضا برای فرزند تأیید می‌کنند. مادرانی که هزینه فرصت آنها در نگهداری از فرزندان بالاتر است، بطور مشخص مادران با سطح تحصیلات دانشگاهی، تمایل به داشتن تعداد کمتری از فرزندان بوده و آنها کیفیت فرزندان را با کمیت آنها جایگزین می‌کنند. با افزایش قدرت چانه‌زنی مادران تمایل به آوردن تعداد بیشتر فرزندان کاهش می‌یابد. با این حال پدران دارای درآمد غیردستمزدی بالاتر داشتن تعداد بالاتر فرزندان را ترجیح می‌دهند. آزمونهای تشخیص، دقت و مناسب بودن روش برآورد پواسن تعمیم‌یافته را در مقابل گزینه‌های دیگر مثل دو نقطه‌ای منفی، پواسن ساده تأیید می‌کند. برای آزمون فرضیه برونزایی متغیرهای توضیحی بار دیگر ضرایب مدل رگرسیونی پیشنهاد برآورد گردید، یافته‌ها نشان دادند که تمام متغیرهای توضیحی برونزا هستند. برای بررسی استحکام نتایج بدست آمده، مدلهای رگرسیونی، با محدود ساختن نمونه در دست مطالعه به بازه سنی مختلف مادران برازش گردید. یافته‌ها تغییر ملموسی را از خود نشان ندادند.

چکیده
شاخص ماهیانه بازار سهام تهران در بازه­ی زمانی ماه اول سال 1380 تا ابتدای ماه دوم سال 1391، دارای رشد میانگین حسابی 155 درصد بوده است، این درحالی است که بازدهی سپرده­ی سرمایه­گذاری 5 ساله 25درصد در سال بوده است. چرا سرمایه­گذاران مالی تمایل زیادی به سرمایه­گذاری در بازار سهام ندارند؟ موضوع این مقاله بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از داده­های مربوط به شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک دارایی ریسکی و نرخ سود سپرده­ی سرمایه­گذاری بلندمدت 5 ساله به عنوان یک دارایی غیر ریسکی استفاده شده است. یافته­های ما نشان می­دهد که، معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود نداشته و دلیل جریان نیافتن نقدینگی از سپرده­های بانکی به سمت بازار سرمایه ریسک­گریزی سرمایه­گذاران است. علاوه براین مقایسه­ی شاخص­های منتخب بورس اوراق بهادار با یکدیگر و با استفاده از آزمون­های تسلط تصادفی آشکار می­سازد که تصمیم­گیرندگان بازار سرمایه براساس ترجیحات خود برای انتخاب سهم­های بهینه در سبد، ابتدا سهم­های موجود در شاخص صنعت، سپس شاخص 50 شرکت فعال­تر و در آخر شاخص 30 شرکت بزرگ را برمی­گزینند.

چکیده طی چند دهه اخیر، نقش زنان در بازار کار بسیار تغییر کرده و در اکثر کشورها، سطح تحصیلات زنان و مشارکت آنها در  بازار کار رو به رشد بوده است. با این حال، هنوز در برخی از کشورها زنان دستمزد کمتری نسبت به مردان با ویژگیهای یکسان دریافت می­کنند.  این پدیده که در ادبیات بازار کار شکاف جنسیتی دستمزد نام دارد، زمانی ­در بازار کار ظاهر می­شود که نیروی کار زن و مرد، با بهره­وری نهایی یکسان، دستمزد متفاوتی دریافت کنند. هدف این پژوهش بررسی شکاف جنسیتی دستمزد و ارائه برآوردی کمی از میزان آن در بازار کار ایران است. در این راستا، با استفاده از داده­های هزینه و درآمد خانوار در سالهای 84 تا 90، معادله دستمزد مینسر برای خانوار­های شهری به تفکیک مردان و زنان برآورد شده است. سپس با استفاده از روش تجزیه میانگین دستمزد اوآکساکا، بخشی از تفاوت دستمزد بین زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی آنها قابل توضیح نیست و به عنوان شاخصی از تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار بکار می­رود، محاسبه می­شود. نتایج این پژوهش که برای اولین بار به بررسی تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران پرداخته­ است، نشان می­دهد که این پدیده در بازار کار ایران، به­طور کلی، وجود دارد و میزان آن در مشاغلی که متقاضی سرمایه انسانی کمتری هستند قابل توجه بوده ولی با افزایش سطح تخصص شغلی ناچیز می­گردد. همچنین میزان تبعیض جنسیتی در سالهای مورد بررسی در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است.

چکیده سرایت تلاطم میان شاخص‌های مالی، حاکی از فرآیند انتقال اطلاعات میان بازارها می‌باشد. هنگامی‌که بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می‌تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این پژوهش برای بررسی سرایت تلاطم­ بین شاخص­های صنعت سیمان، کاشی و سرامیک و شاخص شرکت­های سرمایه­گذاری از یک مدل FIGARCHچندمتغیره استفاده می­شود. این مدل چندمتغیره توسعه­ای از مدل BEKK می­باشد که پارامتر حافظه­بلندمدت (d) در آن لحاظ گردیده و آن را در طی فرآیند مدل­سازی برآورد می­نماید. وجود حافظه بلندمدت در بازده دارایی­ها هم از جنبه­های تئوریک و نیز از جهت کاربردی از اهمیت برخوردار است. دستیابی به این پارامتر، تحلیل­گران بازارهای مالی را در شناخت نوع و ماهیت شوک­های وارد شده به این بازار از نظر کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن آن کمک می­کنند. در تحلیل نتایج تجربی، که از داده­های روزانه دوره زمانی 01/06/1385 تا 01/06/1389استفاده می­شود، سرایت از شاخص صنعت سیمان به شاخص کاشی و سرامیک و سرمایه­گذار­ی­ها مشاهده شد که دربازدهی سهام کاشی و سرامیک این اثر به صورت دو طرفه مشاهده شد و از شاخص صنعت سیمان به شاخص کاشی و سرامیک این اثر بیشتر است. نتایج حاصل وجود اثر تقدم و تاخر و جریان اطلاعات در این دو سری زمانی را تایید می­کرد. همچنین سرایت تلاطم از سهام سرمایه­گذاری به کاشی و سرامیک و بالعکس نیز وجود داشت اما در مورد سهام صنعت سیمان و سرمایه­گذاری­هاصرفا سرایت یک طرفه از سمت سیمان مشاهده شد. مقایسه نتایج حاصل از تخمین مدل FIGARCHچندمتغیره با مدل GARCHچندمتغیره، حاکی از نزدیک­بودن ساختار تحلیلی این دو مدل بود لیکن مدل FIGARCHچندمتغیره قدرت برازش و دقت بیشتری از سرایت تلاطم­های بازده را فراهم می­سازد که با تئوری­های پایه اقتصادی مطابقت بیشتری داشت.

چکیده در این تحقیق وجود رفتار گله­ای در بین سرمایه­گذاران نهادی حاضر در بازار سهام ایران آزمون می­شود. همچنین اتخاذ استراتژی گشتاور (به عنوان یکی از علل رفتار گله­ای) و نیز همبستگی بین سطح رفتار گله­ای مشاهده شده و بازده سهام  مربوط به سهامداران عمده شرکتهای حاضر در بورس به صورت هفتگی، ماهیانه و فصلی با بکارگیری داده­های یک دوره دوساله از مرداد ماه سال 1385 تا آبان ماه سال 1387 تحلیل می­گردد. نتایج بدست آمده بروز رفتار گله­ای در بین سرمایه­گذاران نهادی را تأیید کرده و سطح آن را بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهند. اما اتخاذ استراتژی گشتاور در بین سرمایه‌گذاران نهادی و نقش آن در رفتار گله‌ای مشاهده شده رد می‌شود. همچنین نشان داده می‌شود که رفتار گله­ای تأثیر معنی‌داری بر بازده سهام نداشته و همانگونه که از بازده دوره‌های قبل مستقل بوده، بر بازده دوره‌های بعد نیز بی‌اثر بوده است.

چکیده پس از معرفی نظریه فیشر در خصوص رابطه بازدهی دارایی‎ها و تورم، مطالعات گسترده‎ای در این خصوص انجام شد. نتایج متناقض به‌دست آمده در این رابطه منتهی به ارائه فرضیه جانشین توسط فاما (1981) شد. در این پژوهش علاوه بر این که ادبیات نظری و تجربی پوشش تورم را به طور وسیع جمع‌بندی و ارایه می‌کنیم، به منظور یافتن توانایی پوشش تورمی بازدهی زمین، سکه طلا و سهام برای هر دارایی، و با در نظر گرفتن ویژگی موسمی‌بودن داده‌ها در آزمون ریشه واحد از روش‌شناسی هگی (1990) و در برآورد رابطه بلندمدت از یک الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می‎‌کنیم.نتایج به‌دست آمده، در دوره 1355-1385 نشان می‌دهد که در بلندمدت، هرسه دارایی پوششی مناسبی در برابر تورم بوده است و در میان متغیرهای کلان تعیین‌کننده قیمت دارایی‌ها تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پول و در برخی موارد قیمت نفت، نقش معناداری در تبیین بازدهی این دارایی‌ها داشته­اند. 

چکیده روند نسبتاً کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزیندر کشور شده است، به طوری‌که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال‌های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال‌های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال‌های اخیر 5/8 درصد شده، این در حالی است که در سال‌های گذشته حجم یارانه پرداخت‌شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است.علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست‌محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری می‌نماید. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که این آزادسازی چه تآثیری بر شکل­گیری قیمت‌های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده‌های تولید دارد.در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل‌عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می‌کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها،تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می‌نماییم. نتایج نشان می‌دهد که با انجام سرمایه­گذاری، در صورت  کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت‌ها در تمام بخش‌ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت‌های تولیدی افزایش پیدا می‌کند.
 

چکیده

چکیده علاوه بر تغییرات دما و شرایط جوّی- که عامل اصلی نوسانات فصلی تقاضای انرژی محسوب می‌شوند- عوامل دیگری نظیر شوک­های فصلی غیر‌قابل مشاهده بر نوسانات فصلی تقاضای انرژی تأثیر می‌گذارند. همچنین غیر از عوامل اقتصادی قابل مشاهده نظیر قیمت و درآمد، عوامل غیر‌اقتصادی همانند تغییر سلیقه مصرف­کنندگان و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگری که قابل مشاهده نیز نیستند، بر روند اصلی تقاضای انرژی اثر می‌گذارند. به کار‌گیری روش مدل ساختار سری زمانی ، این امکان را می‌دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفی و فصلی تصادفی را در تقاضای انرژی به منظور برآورد صحیح کشش­های درآمدی و قیمتی، وارد و مدلسازی کرد. سپس با استفاده از فیلتر کالمن با روش حداکثر راستنمایی، برآوردهای نااریب پارامترهای تابع تقاضا محاسبه می‌شود.در ایران برای اولین بار، برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور با روش  انجام شده است. در تابع تقاضای برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمی‌شود. ماهیّت مؤلفه فصلی تصادفی بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبیعی نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده است. کشش­های بلندمدت قیمتی و درآمدی نیز به ترتیب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده‌ است.

چکیده در این مقاله خدمات مالی در کل اقتصاد کشور، که به 41 بخش تکیک شده، به عنوان بخش تلقی می شود که همانند سایر بخش های اقتصاد یک تابع تولید از نوع لئونتیف دارد. این صنعت برای تولید محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده هایی را دریافت می دارد و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، تقسیم خطر و کاهش ریسک خدماتی را دراختیار دیگر بخشها قرار می دهد.روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های نوع دوم که در آن خدمات مالی و صنعت بیمه برای تامین نیازهای سرمایه ای نقدی و امنیت بخش های مختلف به آنها خدمت می دهد، پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها کششهای تقاضای نهایی ستانده و اشتغال، شاخص پیوند پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی صنعت، اثرات این تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که پیوندهای این صنعت با دیگر بخش ها چندان قوی نیست، ولی تعطیلی آن موجب از دست رفتن بیش از 8/225246 فرصت شغلی می شود.

چکیده ایجاد فرصتهای شغلی برای متقاضیانی که رشد بیش از نیم میلیون نفر در سال را تجربه می کنند، به عنوان حادترین موضوع در پیشروی سیاستگزاران ایران قرار دارد. برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نیروی کار به طور متوسط 3/3 درصد در دوره 1381-1385 خواهد بود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ بیکاری در سال 1385 به 21 درصد خواهد رسید. هدف این مقاله، شناسایی بخش های از اقتصاد کشور است که دارای بیشترین پتانسیل ایجاد فرصتهای شغلی در مقایسه با بخشهای دیگر هستند. برای دستیابی به این هدف در قالب یک جدول داده - ستاده که مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور را به 41 بخش تفکیک سازی می کند. پتانسیل اشتغال زایی بخشهای دیگر مختلف با استفاده از شاخصهای پیوند پیشین، کشش تقاضای نهایی اشتغال و نیز هزینه لازم (بر حسب تقاضای نهایی) برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت رتبه بندی می شود. نتایج نشان می دهند که بر اساس پیوند پیشین بخش های خدماتی مذهبی و اجتماعی، زراعت، خدمات کسب و کار، سایر خدمات آموزش عمومی، بخش های با پیوند پیشین کمتر از نظر هزینه لازم برای ایجاد هر فرصت شعلی تمام وقت، بیشترین افزایش تقاضای نهایی را نیاز دارند. بالاترین هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه با 8/184 میلیون ریال و کمترین آن در خدمات مذهبی و سایر خدمات اجتماعی با 14.9 میلیون ریال برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت است.