کریم اسلاملوئیان؛ مریم شفیعی سروستانی؛ محبوبه جعفری
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، صفحه 1-21
چکیده
در این پژوهش به بررسی تأثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش ...
بیشتر
در این پژوهش به بررسی تأثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث زیادشدن رشد اشتغال در کشور می شود؟ برای پاسخ به این پرسشها از تحلیل واکنش ضربه ای[1] براساس روش خودتوضیح برداری[2] (VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه ای نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت افزایش درجه بازبودن تجاری رشد اقتصادی را افزایش داده و تورم را کاهش می‌دهد. اما تأثیر این افزایش در کوتاه‌مدت بر روی رشد اشتغال منفی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر بازبودن تجاری تأثیری بر سه متغیر یادشده ندارد.
[1]. Impulse Response Analysis 2. Vector Autoregressive
[2]. Vector Autoregressive
سیدصفدر حسینی؛ حیدر قلی‌زاده
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، صفحه 23-54
چکیده
از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتاده‌است. در این پژوهش با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانه‌های تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسان‌های تورم را بررسی می‌کنیم. بدین منظور، متغیرهای ...
بیشتر
از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتاده‌است. در این پژوهش با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانه‌های تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسان‌های تورم را بررسی می‌کنیم. بدین منظور، متغیرهای غیرقابلمشاهده تولید بالقوه، تورم انتظاری و بیکاری انتظاری را با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات محاسبه کرده و براساس آنها متغیرهای مورد نیاز را بازتعریف می‌کنیم. روششناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فُمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی خودتوضیح برداری منجر شد. نتایج بیانگر نبود هر گونه رابطة معنادار بین نوسان‌های بیکاری و نوسان‌های تورم است. با توجه به تجربههای جهانی، بهنظر میرسد روابط منحنی فیلیپس در شرایط نزدیک به اشتغال کامل برقرار می‌شود؛ شاید بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران دلیل محکمی بر نبود چنین ارتباطی باشد.
علیرضا امینی؛ هستی ریسمانچی؛ علیرضا فرهادی کیا
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، صفحه 55-80
چکیده
در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل (TFP) با تأکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران و 23 کشوردیگر منتخب در دوره 1996-2006 را بررسی کرده‌ایم. بهره‌وری کل عوامل را از روش دیویژیا اندازه‌گیری و عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی شناسایی کرده‌ایم. عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل در الگوی برآورد شده ...
بیشتر
در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل (TFP) با تأکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران و 23 کشوردیگر منتخب در دوره 1996-2006 را بررسی کرده‌ایم. بهره‌وری کل عوامل را از روش دیویژیا اندازه‌گیری و عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی شناسایی کرده‌ایم. عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل در الگوی برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انباشت هزینههای تحقیق و توسعه، نرخ ثبت نام ناخالص دوره دانشگاهی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهرهبرداری از ظرفیت. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی عوامل یادشده بر بهره‌وری کل عوامل است. بنابراین، پیشرفت فنی از راههای مختلف (هزینههای تحقیق و توسعه داخلی، تجارت خارجی و FDI) بر ارتقای بهره‌وری مؤثر بوده است. در بین عوامل یادشده, نرخ بهرهبرداری از ظرفیت بیشترین تأثیر و انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمترین تأثیر را در ارتقای بهره‌وری کل عوامل داشتهاند.
علی امامی میبدی؛ سیدمحمد شمس الدین
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، صفحه 81-109
چکیده
در این پژوهش اثر سیاست‌های پولی آمریکا بر قیمت‌های جهانی نفت، همچنین اختلاف سیاست‌های پولی آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعی نفت این کشورها را بررسی می‌کنیم. این پژوهش بر مبنای مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکیک تأثیر دو دسته عوامل بر رفتار قیمت نفت در کوتاه‌مدت (عوامل مالی) و بلندمدت (عوامل بنیادی) است. با استفاده ...
بیشتر
در این پژوهش اثر سیاست‌های پولی آمریکا بر قیمت‌های جهانی نفت، همچنین اختلاف سیاست‌های پولی آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعی نفت این کشورها را بررسی می‌کنیم. این پژوهش بر مبنای مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکیک تأثیر دو دسته عوامل بر رفتار قیمت نفت در کوتاه‌مدت (عوامل مالی) و بلندمدت (عوامل بنیادی) است. با استفاده از آزمون‌های تجربی نشان می‌دهیم که روند بلندمدت قیمت جهانی نفت تحت تأثیر عوامل بنیادین مانند عرضه و تقاضا، تغییر در ظرفیت کشورهای تولیدکننده و همچنین تغییر در ذخایر تجاری نفت است؛ افزون بر این، تأثیر اختلاف بین آتی‌ها و اسپات بر قیمت نفت‌های شاخص را بررسی می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد که اختلاف قیمت آتی‌ها و اسپات عامل تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری قیمت اسپات نفت است. آزمون تأثیر تغییرات نرخ بهره واقعی آمریکا بر قیمت واقعی جهانی نفت با استفاده از داده‌های سری زمانی (1990-2008) نشان می‌دهد، که یک رابطه منفی بین تغییر در نرخ بهره واقعی آمریکا و قیمت واقعی نفت‌های شاخص وجود دارد. همچنین مدل داده‌های تابلویی[1] برآورد شده مؤید رابطه منفی و معنادار بین درآمد واقعی نفت در کشورهای عضو اوپک و اختلاف بین نرخ بهره واقعی آمریکا و این کشورها می‌باشد.
[1]. Panel Data
قهرمان عبدلی؛ علی خیراندیش
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، صفحه 111-140
چکیده
یکی از روش‌های جدید برای برنده شدن در مناقصه‌ها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین می‌دهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحاً به این عمل فرصت‌طلبی در مناقصه می‌گویند. با استفاده از نظریه بازی‌ها می‌توان نشان داد که پس از فرصت‌طلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح ...
بیشتر
یکی از روش‌های جدید برای برنده شدن در مناقصه‌ها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین می‌دهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحاً به این عمل فرصت‌طلبی در مناقصه می‌گویند. با استفاده از نظریه بازی‌ها می‌توان نشان داد که پس از فرصت‌طلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح دعوی با مبلغی که تابعی از شرایط پروژه است، می‌نماید. در مقابل، کارفرما نیز که از فرصت‌طلبی اولیه پیمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه‌زنی و مذاکره با پیمانکار می‌نماید. در نهایت، تعادل نش به دست آمده، مسأله دعوی طی انجام چانه‌زنی و توافق طرفین حل شده و کار به دعوی دادگاهی نمی‌رسد. با قضیه مذاکرات رابینشتین، می‌توان حدود حداقل سود مورد نظر پیمانکار در طرح دعوی و بیشترین میزان ضرر مد نظر کارفرما را در حین دعوی به دست آورد. نرخ مذاکره‌ای که طبق تعادل نش این بازی در حین مذاکره مورد تأیید طرفین قرار می‌گیرد نیز در بازه بین همین حدود حداقل سود پیمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار می‌گیرد. در این پژوهش نیز ارقام واقعی فرصت‌طلبی انجام شده توسط پیمانکار و میزان دعوی انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضیه رابینشتین مطابقت دارد. در نهایت، کارفرمایان و برگزارکنندگان مناقصات می‌بایست با در نظر گرفتن عوامل اصلی به وجود آورنده دعاوی، با برگزاری دقیق‌تر مناقصات و شفاف‌سازی قراردادها در جهت کاهش این عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه‌های خویش اقدام کنند.
حسن طایی؛ جاوید بهرامی؛ نازیلا باقری
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، صفحه 141-160
چکیده
کوشش‌های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می‌توان دستیابی به بهره‌وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تأثیر تحولات بهره‌وری و عوامل دیگر تأثیرگذار تغییر می‌کند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این ...
بیشتر
کوشش‌های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می‌توان دستیابی به بهره‌وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تأثیر تحولات بهره‌وری و عوامل دیگر تأثیرگذار تغییر می‌کند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های کارگاههای بزرگ صنعتی ایران در فعالیتهای 22 گانه در طول سال‌های 1373-1384 و روش داده‌های تابلویی[1]، این نتیجه به دست آمده که هر چند در مجموعه صنایع کشور، بهره‌وری در کنار تحصیلات، مهارت و نسبت شاغلان تولیدی از عوامل تعیینکننده دستمزد به شمار میآید، ولی میزان تأثیرگذاری بهره‌وری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار ناچیز است. به نظر میرسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانه‌ای، بیش از اینکه به بهره‌وری توجه شود، به عوامل دیگر توجه شده است.[2]
[1]. Panel Data
[2]. نویسندگان از دکتر حمید آماده به خاطر ارائه نظرات سودمندشان تشکر میکنند.
سید کمیل طیبی؛ عباس محمدزاده
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، صفحه 161-187
چکیده
افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته از اوایل دهه 1970 و تأکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه ...
بیشتر
افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته از اوایل دهه 1970 و تأکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. اما اجرای آن نتایج متناقضی را در برخی کشورهای در حالت توسعه ایجاد نمود و آنها را با مشکلاتی از جمله بحران ارزی رو به رو نمود. به این ترتیب، نظرات متفاوتی در خصوص سودمندی آزادسازی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در این پژوهش با هدف بررسی تجربی موضوع، 70 کشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده‌ایم. برآورد مدل ارائه شده در این پژوهش با رویکرد اقتصادسنجی داده‌های تابلویی پروبیت نشان‌دهنده اثر معنادار کنترل سرمایه در کاهش بحران ارزی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر این اساس، کشورهایی که از کنترل سرمایه بیشتری در برنامه‌های اصلاحی خود استفاده کرده‌اند، با بحران‌های ارزی کمتری نیز مواجه شده‌اند. این نتیجه‌ای است که امروزه سازمان‌های بین‌المللی مشوق این سیاست‌ها در دهه گذشته، به‌رغم میل باطنی به آن اذعان دارند.
حسن حیدری؛ سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ سلیمان فیضی ینگجه
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، صفحه 189-210
چکیده
در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سال‌های 1367- 1384 را با استفاده از داده‌های فصلی و کاربرد انواع مدل‌های GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی می‌‌نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمیکند. همچنین، بررسی اثر شوک‌های مثبت و منفی ...
بیشتر
در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سال‌های 1367- 1384 را با استفاده از داده‌های فصلی و کاربرد انواع مدل‌های GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی می‌‌نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمیکند. همچنین، بررسی اثر شوک‌های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوک‌های منفی رشد اقتصادی، بیشتر از شوک‌های مثبت بر روی نااطمینانی آن تأثیر میگذارند.
[1]. Friedman
رحیم گودرزی؛ علیرضا کرباسی؛ مسعود همایونی فر
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، صفحه 211-226
چکیده
در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی برمتغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم‌یافته‌ای از مدل ماندل-فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران-اورکات برای داده‌های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده‌ایم. نتایج نشان ...
بیشتر
در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی برمتغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم‌یافته‌ای از مدل ماندل-فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران-اورکات برای داده‌های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد، اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ناچیز است. بر خلاف انتظار، تثبیت قیمتمحصولات کشاورزی، اثرات مغایری بر ثباتپولی و تراز پرداختها میگذارد. سیاست طرح تثبیت قیمت، روی ثبات اقتصاد کلان اثری ندارد یا به طور کلی شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمیتواند در درازمدت مناسب باشد. سیاست‌های دیگری مانند دگرگونیهای فنی، بازار سلف و پسانداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده نمود.
