اصغر شاهمرادی؛ محسن مهرآرا؛ نوید فیاضی
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، صفحه 1-24
چکیده
در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک‌های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل‌های داده- ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌دهیم. یافته‌های این پژوهش نشان میدهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل‌های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف‌کنندگان شده و آزادسازی ...
بیشتر
در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک‌های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل‌های داده- ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌دهیم. یافته‌های این پژوهش نشان میدهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل‌های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف‌کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حاملها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرفکننده می‌شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حاملها، بیشترین افزایش قیمتها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمتها به میزان 55/29 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش یارانة پنهان پرداختی به این حاملها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می‌شود.
غلامرضا کشاورز حداد؛ حامد مرتضی‌زاده
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، صفحه 25-53
چکیده
روند نسبتاً کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزیندر کشور شده است، به طوری‌که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال‌های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال‌های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ ...
بیشتر
روند نسبتاً کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزیندر کشور شده است، به طوری‌که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال‌های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال‌های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال‌های اخیر 5/8 درصد شده، این در حالی است که در سال‌های گذشته حجم یارانه پرداخت‌شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است.علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست‌محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری مینماید. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که این آزادسازی چه تآثیری بر شکلگیری قیمت‌های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده‌های تولید دارد.در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل‌عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می‌کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها،تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می‌نماییم. نتایج نشان میدهد که با انجام سرمایهگذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت‌ها در تمام بخش‌ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت‌های تولیدی افزایش پیدا می‌کند.
سعید مشیری؛ کامران پاکیزه؛ منوچهر دبیریان؛ ابوالفضل جعفری
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، صفحه 74-55
چکیده
این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک[1] در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهشهای تجربی پیشین، فرضیه فیشر[2] مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چندمقیاسی موجک را آزمون می‌نماییم. روش چندمقیاسی ...
بیشتر
این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک[1] در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهشهای تجربی پیشین، فرضیه فیشر[2] مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چندمقیاسی موجک را آزمون می‌نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاسهای زمانی متفاوت فراهم مینماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان میدهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاهمدت، منفی و در افق میانمدت و بلندمدت مثبت است. یافته‌های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده‌اند، سازگار است. یافته‌های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این[3] (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده‌ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره‌های میانمدت، منفی است. [1]. wavelet multiscaling method 2. Fisher hypothesis 3. Kim and In [3]. Kim and In
وحید تقی نژادعمران؛ مجید حسنی
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، صفحه 75-99
چکیده
بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می‌دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال میدهد که نتیجه آن، بزرگ‌شدن بی‌تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می‌بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم ...
بیشتر
بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می‌دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال میدهد که نتیجه آن، بزرگ‌شدن بی‌تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می‌بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر میبود این منابع میتوانستند بهطور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده‌های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش همجمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می‌دهیم. یافتهها نشان میدهد که تورم بهطور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تأثیرگذار بوده و محیطی را پدید میآورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی‌تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می‌شود.
محمد رضا حسینی؛ احمد جعفری صمیمی
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، صفحه 101-122
چکیده
درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه توجه دارد. شاخص سن و توسعه انسانی اگر چه به ابعاد بیشتری از رفاه توجه دارند ولی امکان ارائه تحلیل‌های جزیی را ندارند. بنابراین، استفاده از یک شاخص ترکیبی رفاه که ضمن پوشش مختلف رفاه، امکان ارائه تحلیل کلی و جزیی را فراهم آورد، می‌تواند به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست‌های ...
بیشتر
درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه توجه دارد. شاخص سن و توسعه انسانی اگر چه به ابعاد بیشتری از رفاه توجه دارند ولی امکان ارائه تحلیل‌های جزیی را ندارند. بنابراین، استفاده از یک شاخص ترکیبی رفاه که ضمن پوشش مختلف رفاه، امکان ارائه تحلیل کلی و جزیی را فراهم آورد، می‌تواند به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست‌های رفاهی کمک کند. شاخص رفاه اقتصادی (IEWB) با پوشش ابعاد مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می‌تواند یکی از شاخص‌های مناسب برای اندازه‌گیری و تحلیل‌های رفاهی باشد.در این پژوهش شاخص CIEWB برای اولین بار در اقتصاد ایران طراحی‌شد و روند رفاه برای سه برنامه توسعه (1368-1382) اندازه‌گیری شده است. به منظور اندازه‌گیری ابعاد و شاخص کل رفاه از روش نرمال‌سازی بر اساس سال پایه یعنی سال شروع برنامه اول توسعه (1=1368) استفاده کرده و برای آزمون تحلیل حساسیت از جدول وزنی یکسان (25/0 برای هر بعد) و تورش‌دار به سمت مصرف و امنیت اقتصادی استفاده کرده‌ایم. نتایج نشان میدهد که استفاده از درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه، نرخ رشد رفاه را بیشتر از مقدار واقعی آن نشان میدهد. ابعاد امنیت اقتصادی و مصرف از نرخ رشد بیشتری نسبت به ثروت و توزیع درآمد برخوردار بوده‌است. اختصاص جداول وزنی تورش‌دار به سمت امنیت اقتصادی و مصرف نرخ رشد شاخص کل رفاه را افزایش داده‌است. امید است سیاست‌گذاران اقتصادی بتوانند در برنامه‌های رفاهی خود، یافته‌های این پژوهش را که براساس ملاحظات اندازه‌گیری رفاه اقتصادی کشور انجام گرفته است، مورد نظر قرار دهد.
علی اکبر قلی‌زاده؛ بهناز کمیاب
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، صفحه 123-147
چکیده
نوسان ادواری سرمایهگذاری مسکن و اقتصاد ملی، اثرگذاری بر تورم و رشد اقتصادی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی‌ها، تغییر الگوی توزیع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه‌های اخیر تشخیص و کنترل ...
بیشتر
نوسان ادواری سرمایهگذاری مسکن و اقتصاد ملی، اثرگذاری بر تورم و رشد اقتصادی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی‌ها، تغییر الگوی توزیع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه‌های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهمی در عرصه سیاست‌های پولی تبدیل شده است. گستردگی آثار اقتصادی و اجتماعی حباب و یا نوسان قیمت مسکن مقام‌های پولی را وادار می‌سازد از طریق واکنش مناسب، خالص زیان اقتصادی ایجادشده را به حداقل برسانند. در این پژوهش تلاش نموده‌ایم با ارائه مدل اقتصادی ضرورت و نوع واکنش مناسب بانک مرکزی نسبت به حباب قیمت مسکن در ایران را تجزیه و تحلیل نماییم. از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) به منظور برآورد مدل با داده‌های فصلی ایران در سال‌های 1371-1385 استفاده کرده‌ایم. به این منظور پس از برآورد مدل حباب قیمت مسکن، به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی با استفاده از سه قاعده سیاست پولی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در قاعده اول، قیمت مسکن در تابع واکنش بانک مرکزی وارد نمی‌شود. قاعده دوم، قیمت مسکن را وارد تابع واکنش بانک مرکزی می‌سازد و در قاعده سوم, سیاست پولی به اجزای غیربنیادی قیمت مسکن که همان حباب‌ها هستند واکنش نشان میدهد. سازوکار به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی، بهینه‌بودن واکنش یا عدم واکنش و در عین حال متغیر قیمتی که واکنش نسبت به آن تابع زیان به حداقل می‌شود، تعیین می‌شود. نتایج نشان میدهد که سیاست‌های پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکلگیری حباب را به خود اختصاص داده است. از این رو مؤثرترین روش کنترل حباب قیمت مسکن به کارگیری سیاست پولی مناسب و تنظیم قواعد سیاست پولی بر مبنای واکنش بهینه نسبت به نوسان قیمت مسکن است. نتایج برآورد حکایت از آن دارد در نظر گرفتن قیمت مسکن در قواعد سیاست پولی، تابع زیان بانک مرکزی را به حداقل می‌رساند.
علی امامی میبدی؛ احسان حقدوست؛ جواد پاکدین
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، صفحه 149-167
چکیده
افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایان‌پذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کرده‌است. با در نظر گرفتن این مسائل، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینۀ ...
بیشتر
افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایان‌پذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کرده‌است. با در نظر گرفتن این مسائل، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینۀ استخراج بهینه منابع تجدیدناپذیر را با در نظر گرفتن اثرات ذخیره و پیشرفت تکنولوژی مورد بررسی مجدد قرار دادهایم. توابع هزینه و تقاضا برای منبع تجدیدناپذیر به شکلی فرضشدهتا حل مسأله هتلینگ به شرایط رشد پایدار در یک سیستم معادلات همزمان عرضه و تقاضا منجر شود. در این پژوهش، از داده‌های نفت اوپک در دوره زمانی 1980 تا 2006 برای آزمون مدل استفاده کرده و توابع عرضه و تقاضا را در یک سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS برآورد کرده‌ایم. نتایج برآورد معادلات با استفاده از اطلاعات قیمتی نفت اپک -که نشان میدهد نرخ رشد قیمت بازاری نفت در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی صفر بوده است- با نتایج نظریهکی پیشبینی شده توسط مدل سازگار است.
جمشید پژویان؛ مریم لشکری‌زاده
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، صفحه 169-188
چکیده
فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست‌ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال می‌کنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می‌تواند ...
بیشتر
فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست‌ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال می‌کنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاستگذاری زیست‌محیطی در سطح ملی و بین‌المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده‌ایم تا با استفاده از روش داده‌های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولتها) بر میزان آلایندههای مهم هوا در 56 کشور منتخب با سطوح توسعهیافتگی متفاوت از جمله ایران، در دورهء 1995-2005 را آزمون نماییم. یافتهها نشان میدهد بهرغم تأثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلایندهها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلایندههای دیاکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص‌های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دیاکسیدکربن نقش مهمی داشتهاست.
فرهاد دژپسند؛ حسین گودرزی
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، صفحه 189-207
چکیده
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده‌است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته‌است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه‌های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت ...
بیشتر
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده‌است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته‌است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه‌های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه‌ای هانسن استفاده می‌کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایهگذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تأمینشده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تأمینشده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می‌دهیم. وجود اثر آستانه‌ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تأییدشده و در تمام موارد مشاهده می‌شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش مییابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش میدهد. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارد.
