مقاله پژوهشی
اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم؛ فروغ اسمعیلی صدرآبادی
چکیده
سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه‌های موثر بر سرمایه‌گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین‌تری نسبت به مابقی مولفه‌ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه‌گذاری ...
بیشتر
سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه‌های موثر بر سرمایه‌گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین‌تری نسبت به مابقی مولفه‌ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه‌گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانهای، دارایی نوآورانه و صلاحیتهای اقتصادی تقسیم کردهاند. در این مقاله، مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه‌گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثرگذاری آن بر بهره‌وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانهای با کد طبقهبندی رتبه فعالیتهای اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال‌های 1375 تا 1396 است. با استفاده از دادههای پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره‌وری برای صنایع کارخانهای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان میدهد که ICT نقش پررنگی بر بهره‌وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه‌های سرمایه‌گذاری نامشهود، بالاتر است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
عباس شاکری؛ الناز باقرپور اسکویی
چکیده
تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌‌ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست‌گذاران باید سیاستهای مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل‌‌های واقعی در مورد تورم است. برای این ...
بیشتر
تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌‌ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست‌گذاران باید سیاستهای مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل‌‌های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویاییهای رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از دادههای ماهانه طی سال‌های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میدهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون‌زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانههای رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونهای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاهمدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
الهام کمال؛ وحید تقی نژادعمران
چکیده
در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده می‌شود. از آنجا که بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته‌اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و ...
بیشتر
در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده می‌شود. از آنجا که بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته‌اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش می‌شود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته‌نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می‌کند، اثر درون‌زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سال‌های 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی‌دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون‌زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف‌گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت‌ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می‌کند که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی متعهد به وعده‌های اعلام شده هستند.
مقاله پژوهشی
برنامه ریزی منطقه ای
بهاره کرمی؛ آزاد خانزادی؛ علی فلاحتی؛ محمد شریف کریمی
چکیده
برابری فرصت‌های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش‌نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می‌رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش‌های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به ...
بیشتر
برابری فرصت‌های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش‌نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می‌رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش‌های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین اوزان شاخصها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه‌بندی استانها از لحاظ میزان دسترسی به فرصت‌های هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد. در نهایت با بهرهگیری از تکنیک تاکسونومی، درجه برخورداری استانها از مجموع فرصت‌های ششگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصیص امکانات و فرصتها بین استان‌های کشور دارد؛ به طوری که استان تهران برخوردارترین و استان‌های کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی محرومترین استانها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسئولان توصیه می‌شود اولویتهای تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهرهمندی استانها مشخص کنند.
مقاله پژوهشی
رفاه، فقر و توزیع درآمد
بیژن باصری
چکیده
کاهش نابرابری یکی از مسئولیت‌های خطیر دولت‌ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. اثربخشی سیاستهای دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، منطقه‌ای است. نابرابری منطقه‌ای از مزیت منطقه‌ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص‌گرایی، ...
بیشتر
کاهش نابرابری یکی از مسئولیت‌های خطیر دولت‌ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. اثربخشی سیاستهای دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، منطقه‌ای است. نابرابری منطقه‌ای از مزیت منطقه‌ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص‌گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهتگیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری اثر میپذیرد. این پژوهش وضعیت نابرابری در استان‌های ایران و دستاوردهای آن را ارزیابی کرده است. برای این منظور، سیاستهای اجرایی دولت در نیل به توسعه متوازن و رفع عدم تعادلهای منطقه‌ای به منظور کاهش نابرابری استانی در دوره 1390 تا 1398 بر اساس الگوی ویلیامسون و تایل برآورد و دستاورد سیاستگذاری و اقدامات اجرایی دولت در کاستن از نابرابری ارزیابی شده است. برآوردها نشان میدهد که تخصیص منابع دولتی در قالب مخارج سرمایهای و هزینهای دولت در برخی استانها موجب کاهش نابرابری و در برخی استانها موجب افزایش آن شده است. به عبارت دیگر، کارایی مخارج دولتی در کاهش نابرابری در برخی استانها دارای کارایی و در برخی فاقد کارایی لازم بوده است.
مقاله پژوهشی
رفاه، فقر و توزیع درآمد
حامد احمدی؛ محمدرضا بهبودی
چکیده
قانون هدفمندی یارانه‌ها، بزرگ‌ترین طرح اصلاحی در اقتصاد ایران از سال 1389 در ایران اجرایی شد. باگذشت بیش ازیک دهه، اجرای این طرح با وجود تاثیر مثبت بر بخش‌های گوناگون به نظر در عمل به همه اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته است. فارغ از آثار مثبت این طرح -که خارج از قلمرو موضوعی این پژوهش است- هدف از این پژوهش شناسایی آثار نامطلوب ...
بیشتر
قانون هدفمندی یارانه‌ها، بزرگ‌ترین طرح اصلاحی در اقتصاد ایران از سال 1389 در ایران اجرایی شد. باگذشت بیش ازیک دهه، اجرای این طرح با وجود تاثیر مثبت بر بخش‌های گوناگون به نظر در عمل به همه اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته است. فارغ از آثار مثبت این طرح -که خارج از قلمرو موضوعی این پژوهش است- هدف از این پژوهش شناسایی آثار نامطلوب اجرای این طرح، پس از اجرا است. روش انجام این پژوهش فراترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله‌ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است. بر این اساس، به طور نظام‌مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست‌وجوی متون علمی منتشر شده در منابع مختلف پرداخته شد و با بررسی عناوین، چکیده‌ها و محتوای منابع، نتایج غربال شده و با استفاده از ابزار برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی مقالات غربال شده ارزش‌گذاری شدند. در نهایت تعداد 86 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته‌بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شناسایی شد. این مقولات به عنوان تاثیرات نامطلوب طرح هدفمندی یارانه‌ها، بر اساس فراوانی آن‌ها عبارت بودند از: آثار منفی بر اقتصاد کلان، اثرات نامطلوب در بخش تولید، توزیع ناعادلانه، ناتوانی در فقرزدایی (کاهش رفاه)، کاهش نیافتن مصرف انرژی، قاچاق انرژی و گسترش فساد، آثار سوء بر صنعت پزشکی و سلامت، اثرات منفی بر حمل‌ونقل و اثرات منفی زیست‌محیطی. با شناسایی تاثیرات نامطلوب اجرای این قانون که بعضا منجر به برخی ناکارامدی‌ها و عدم تحقق تمام اهداف از پیش تعیین شده است، می‌توان در صورت اصلاح ساختاری در شیوه کنونی توزیع یارانه از تکرار اشتباهات گذشته پیشگیری کرد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بین الملل
رضا اشرف گنجویی؛ سعید ایرانمنش
چکیده
در دهه‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت‌ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم‌های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال‌های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ...
بیشتر
در دهه‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت‌ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم‌های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال‌های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال‌های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و دادههای جدید دارد. مدل نهایی بهصورت دادههای ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. بهطور متوسط، اعمال تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش دادهاند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم‌های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است.
