مهنوش عبداله میلانی؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ نرگس اکبرپور روشن
چکیده
هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست‌های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده‌های فصلی سالهای 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به‌طورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور ...
بیشتر
هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست‌های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده‌های فصلی سالهای 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به‌طورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور طی دوره مورد بررسی از محل کالاهای زیرزمینی تأمین شده است که حدود 17 درصد از این کالاهای زیرزمینی از طریق واردات زیرزمینی یا قاچاق به کشور وارد شده‌اند. براساس این، متوسط میزان قاچاق و تولید زیرزمینی در کشور طی دوره یادشده به ترتیب معادل 29023 میلیارد ریال و 141702.5 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین به استناد نتایج این پژوهش، متوسط سهم اشتغال زیرزمینی از کل اشتغال کشور حدود 18 درصد بوده است. افزون بر این، متوسط میزان فرار مالیاتی در این تحقیق با در نظر گرفتن درآمد ازدسترفته دولت از محل مالیات بر مصرف، واردات و مزد و حقوق، معادل 8/17درصد متوسط درآمد مالیاتی دولت طی این دوره تخمین زده شده است. براساس نتایج پژوهش، از چهار تکانه مالیاتی مورد بررسی (مالیات بر دستمزد، مالیات بر مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات) که سبب افزایش تولید زیرزمینی می‌شوند، مالیات بر سود و مالیات بر واردات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش اقتصاد زیرزمینی داشته‌اند. همچنین بررسی اثرات تکانههای مالیاتی بر تولید زیرزمینی و تولید رسمی نشان داد که شدت و طول دوره اثرگذاری تکانههای مالیاتی بر تولید زیرزمینی از تولید رسمی بیشتر است.
سجاد ابراهیمی؛ سید علی مدنی زاده؛ امینه محمودزاده
چکیده
نرخ سود مؤثری که بنگاه‌ها به‌ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می‌کنند، به‌رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه‌های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه‌ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می‌دهد، علاوه بر ویژگی‌های بانک و بنگاه، سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه ...
بیشتر
نرخ سود مؤثری که بنگاه‌ها به‌ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می‌کنند، به‌رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه‌های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه‌ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می‌دهد، علاوه بر ویژگی‌های بانک و بنگاه، سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه مالی مؤثر است. در مقاله حاضر، شاخصهای مناسبی برای کمی کردن چگونگی رابطه بانک و بنگاه ساخته شده و اثر آنها بر تفاوت هزینه مالی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۶بررسی شده است. در این راستا از برآورد مدلهای پنل معمولی و پنل پویا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، افزایش مطالبات غیرجاری بانکها هزینه مالی بنگاههایی را که از آن بانکها تسهیلات میگیرند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه، افزایش دریافت تسهیلات از بانکهای خصوصی، بالا بودن تعداد بانکهای اعتباردهنده و بالا بودن نسبت اهرمی نیز هزینه مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین وابستگی بیشتر به نهادههای وارداتی اثر مثبت و نسبت سرمایه در گردش و قدرت وثیقهگذاری اثر منفی و معناداری بر هزینه مالی بنگاه‌ها داشته است.
زهرا کریمی موغاری؛ مهرداد مقصودلو؛ زهرا(میلا) علمی
چکیده
یکی از مؤثرترین راههای تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصتهای یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و رسیدن به عدالت آموزشی است. یک جنبه از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش ظاهر می‌شود. بازار کار و فرآیند پیدا کردن شغل و تعیین دستمزد، هدایت‌کننده میزان تلاشی است که افراد برای کسب تحصیلات مؤثر انجام میدهند. ...
بیشتر
یکی از مؤثرترین راههای تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصتهای یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و رسیدن به عدالت آموزشی است. یک جنبه از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش ظاهر می‌شود. بازار کار و فرآیند پیدا کردن شغل و تعیین دستمزد، هدایت‌کننده میزان تلاشی است که افراد برای کسب تحصیلات مؤثر انجام میدهند. اگر بازار کار علایم مناسبی را به بخش آموزش نفرستد، آنگاه تخصیص منابع نیز در بخش آموزش به‌درستی انجام نمیگیرد. در این پژوهش، رابطه بین نابرابری آموزشی و نرخ اشتغال در استان‌های ایران مورد بررسی قرار میگیرد. نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی با استفاده از ریزدادههای درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده است. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده‌های تابلویی و برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1380 تا 1392 است. در تحقیق حاضر از داده‌های ترکیبی پویا و تخمین‌زن گشتاور تعمیم‌یافته در برآورد الگو استفاده می‌شود. میانگین ضریب جینی آموزشی نشان‌دهنده آن است که نابرابری آموزشی در استان‌های محروم از استان‌های برخوردار بالاتر است. نتایج برآورد الگو نشان می‌دهد که بین نرخ اشتغال و نابرابری آموزشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در استان‌های محروم و برخوردار ارتباط بین روند تغییرات نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی منفی است و در همه استان‌های کشور با کاهش ضریب جینی آموزشی، نرخ اشتغال روندی افزایشی یافته است.
علی رئوفی؛ تیمور محمدی
چکیده
همواره مدلسازی و پیشبینی متغیرهای مالی یکی از موضوع‌های مورد علاقه و مهم برای اقتصاددانان بوده است. در این مقاله، ساختاری برای پیشبینی سریهای زمانی ارایه شده است که با استفاده از رویکرد محاسبات نرم این امکان را فراهم میآورد تا بتوان با دقت بیشتر مقادیر آینده یک سری زمانی را پیشبینی کرد. در این روش، با استفاده از تجزیه ...
بیشتر
همواره مدلسازی و پیشبینی متغیرهای مالی یکی از موضوع‌های مورد علاقه و مهم برای اقتصاددانان بوده است. در این مقاله، ساختاری برای پیشبینی سریهای زمانی ارایه شده است که با استفاده از رویکرد محاسبات نرم این امکان را فراهم میآورد تا بتوان با دقت بیشتر مقادیر آینده یک سری زمانی را پیشبینی کرد. در این روش، با استفاده از تجزیه موجک، نویزهای تصادفی داده‌های ورودی شبکه عصبی فازی تطبیقی کاهش مییابد و ازاین‌رو، این عمل باعث کاهش خطا و بهبود در پیشبینی سری زمانی آشوبی موردنظر می‌شود. در این مقاله، روش یادشده با استفاده از سری بازده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8/1/1390 تا 1/07/1395 مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج بیانکننده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روشهاست. همچنین معناداری اختلاف در پیشبینی مدلهای مختلف با استفاده از آزمون MGN مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان‌دهنده اختلاف معنادار در پیشبینی مدلهای مختلف بود.
سید نظام الدین مکیان؛ مجتبی رستمی؛ داوود فرهادی؛ محمد امین زابل
چکیده
بسیاری از مطالعات تجربی ارتباط بین مسایل اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده‌اند. بیکاری از مزمن‌ترین عارضه‌هایی است که خوشایند هیچ نظام اقتصادی نیست. اثر بیکاری بر جرم تحت تأثیر بسیاری از عوامل خاص استانی (یا کشوری) می‌تواند نامتجانس باشد. ادبیات اقتصادسنجی بیان می‌کند که به دلیل همبستگی بالای فعالیتهای ...
بیشتر
بسیاری از مطالعات تجربی ارتباط بین مسایل اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده‌اند. بیکاری از مزمن‌ترین عارضه‌هایی است که خوشایند هیچ نظام اقتصادی نیست. اثر بیکاری بر جرم تحت تأثیر بسیاری از عوامل خاص استانی (یا کشوری) می‌تواند نامتجانس باشد. ادبیات اقتصادسنجی بیان می‌کند که به دلیل همبستگی بالای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نمیتوان فرض مستقل بودن واحدهای انتخابی (استانها یا کشورها) را در نمونه پذیرفت. بنابراین، رویکردهایی که این واقعیت را نادیده میگیرند دارای خطای سیستماتیک هستند و چنانچه نمونه کوچک باشد، این خطا حادتر خواهد بود. ازاین‌رو، برای بررسی دقیقتر و فنیتر مسئله تأثیرهای نامتجانس متغیر توضیحی بر وابسته، در این تحقیق، تأثیر بیکاری بر جرم، با استفاده از رویکرد ضرایب تصادفی بیزین (سلسله‌مراتبی) در قالب مدل پنل پواسون مزدوج برای پنج استان ایران در دوره زمانی 1393– 1388 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار میگیرد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش یک واحد نرخ بیکاری، اثرات متفاوتی بر جرم در مناطق مختلف میگذارد. به عبارت دیگر، تأثیر نرخ بیکاری یکسان بر جرم در استان‌های نمونه دارای اثرات متفاوت است.
امیر اعظم طراحیان؛ سعید اسدی
چکیده
این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار می‌دهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک‌داری ارایه می‌کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان می‌دهد و در آن کاپولای گاوسی تک‌عاملی برای مدلسازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک (Vasicek) ...
بیشتر
این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار می‌دهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک‌داری ارایه می‌کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان می‌دهد و در آن کاپولای گاوسی تک‌عاملی برای مدلسازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک (Vasicek) محاسبه شده است. در این مقاله، به‌منظور مدلسازی توزیع زیان پرتفولیوی وام بانکی در دوران رکود اقتصادی که فرضیه سرایت نکول وجود دارد، کاپولای تی- استیودنت (Student’s t) تک‌عاملی به‌عنوان ساختار همبستگی احتمال نکول ارایه می‌شود. به‌علاوه، مدل با در نظر گرفتن همبستگی بین نرخ اعاده وام و احتمال نکول با استفاده از کاپولای کلایتون قصد توسعه مدل بازل را دارد. تحلیل‌ها از طریق روش شبیه‌سازی مونت کارلو انجام شده است و اثر مدل ارایه شده را در میزان سرمایه اقتصادی مورد نیاز بانک در مقایسه با مدل بازل مطالعه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که مدل ارایه شده با در نظر گرفتن شرایط رکود اقتصادی، سرمایه اقتصادی را تا دو برابر مدل بازل پیشنهاد می‌دهد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که افت مورد انتظار با پوشش زیان‌های حدی فراتر از VaR در شرایط رکود اقتصادی دارای مزیت است و به‌عنوان جایگزین VaR برای محاسبه سرمایه اقتصادی پیشنهاد می‌شود.
حبیب الله سلامی؛ ابراهیم انسان
چکیده
مطالبات غیرجاری بانکها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول، یکی از چالشهای جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوکالوصول بیشترین ریسک را برای بانکها در پی دارد. ازاین‌رو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، ...
بیشتر
مطالبات غیرجاری بانکها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول، یکی از چالشهای جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوکالوصول بیشترین ریسک را برای بانکها در پی دارد. ازاین‌رو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، بسیار مهم است. هدف اصلی مطالعه حاضر، تفکیک متغیرهای اثرگذار بر کاهش مطالبات غیرجاری براساس میزان تأثیرگذاری آنها بر هریک از طبقات این مطالبات است. برای این منظور، اطلاعات و آمار مربوط به دریافت‌کنندگان حقیقی و حقوقی تسهیلات از شعب بانک کشاورزی بین سالهای 1387 تا 1391، در دو استان تهران و کرمانشاه تجزیه‌و‌تحلیل شد. از آنجا که متغیر وابسته مورد بررسی یک متغیر سلسله‌مراتبی است، تعیین عوامل اثرگذار و تفکیک آنها با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته مقید از نوع احتمالات متناسب جزیی انجام شد. نتایج نشان داد که دریافت‌کنندگان تسهیلات که چک برگشتی در سابقه خود دارند، بیشترین اثر را بر احتمال «مشکوکالوصول» شدن تسهیلات اعطایی بانک میگذارند. از سوی دیگر، متغیرهایی مانند پرداخت تسهیلات به فعالیتهای خدماتی و تولیدات کشاورزی در مقایسه با فعالیتهای غیرکشاورزی، پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات از منابع غیرتکلیفی و وجوه اداره شده در مقایسه با منابع تکلیفی، مهم‌ترین عوامل در کاهش احتمال مشکوکالوصول شدن تسهیلات اعطا شده، هستند. براساس این، برای کاهش مطالبات پرریسک مشکوکالوصول، بانکها باید تمرکز خود را بر مدیریت و کنترل متغیرهای یادشده افزایش دهند.
