تیمور محمدی؛ عبدالساده نیسی؛ مهنوش عبداله میلانی؛ سحر حواج
چکیده
در این مقاله، رفتار تصادفی بازده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) برای دوره 7/ 1/ 1389 تا 12/ 5/ 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مؤلفه های مشاهده نشده، بازده سهام به دو مؤلفه دایمی و موقتی تجزیه میشوند. در مؤلفه موقتی، ناهمسانی واریانس از نوع انتقال مارکفی بوده که دارای سه وضعیت (واریانس پایین، ...
بیشتر
در این مقاله، رفتار تصادفی بازده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) برای دوره 7/ 1/ 1389 تا 12/ 5/ 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مؤلفه های مشاهده نشده، بازده سهام به دو مؤلفه دایمی و موقتی تجزیه میشوند. در مؤلفه موقتی، ناهمسانی واریانس از نوع انتقال مارکفی بوده که دارای سه وضعیت (واریانس پایین، متوسط و بالا) است. نتایج پژوهش، مناسب بودن مدل مدهای گذرا را نشان میدهد و مقدار پایین (کمتر از 50) معیار RCM نشاندهنده طبقهبندی مناسب رژیم ها در مدل است. مجموع ضرایب خودرگرسیونی در مؤلفه موقتی، تقریباً 0/4 است که نشان میدهد، حدود 40 درصد مقادیر جاری مؤلفه موقتی، توسط مقادیر دو دوره گذشته (دو روز گذشته) توضیح داده میشوند. دیرش مورد انتظار در وضعیت سه (واریانس بالا) دارای کمترین مقدار است، به این معنا که نوسانات بالا در بازده سهام سریعاً به سطح نرمال خود بازمیگردند. بررسی نمودار مقادیر احتمال بودن در وضعیت سه نشان میدهد، تعداد احتمالات با مقادیر یک برای وضعیت سه، در سال مربوط به انتخابات ریاستجمهوری، بسیار زیاد است.
حسن حیدری؛ آرش رفاح کهریز
چکیده
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرشها باعث تغییر وظایف و مسئولیتهای محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت میشود. در بستر این نگرشها، عواملی وجود دارد که میتواند تغییر اندازه و رشد دولت و به‌تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی ...
بیشتر
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرشها باعث تغییر وظایف و مسئولیتهای محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت میشود. در بستر این نگرشها، عواملی وجود دارد که میتواند تغییر اندازه و رشد دولت و به‌تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، رشد درآمدهای نفتی، رشد درآمدهای مالیاتی و تورم را با اندازه دولت در ایران با استفاده از دادههای فصلی طی دوره زمانی 1393:4 – 1369:1 و با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف مورد بررسی قرار میدهد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با اندازههای متفاوت دولت، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و یک دارد، اما تورم اثرات متفاوتی در رژیمها بر اندازه دولت دارد، به‌طوری که در رژیم صفر (دولت کوچکتر) اثر منفی و در رژیم یک (دولت بزرگتر) اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت میگذارد. همچنین رشد درآمدهای نفتی در هر دو رژیم اثر مثبت، اما رشد درآمدهای مالیاتی، تنها در رژیم یک بر اندازه دولت اثر مثبت میگذارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان میدهد که اندازه دولت در ایران اغلب در رژیم با اندازه دولت بزرگتر قرار داشته است و پیشبینی میشود که پایداری دولت بزرگتر بیشتر از دولت کوچکتر باشد
علی اصغر سالم
چکیده
در این تحقیق به‌منظور برآورد منحنی انگل و کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات ورکینگ لسر[1] با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده شده است. این مدل با استفاده از دادههای مقطعی و روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط و به‌کارگیری اطلاعات نزدیک به 19 هزار خانوار شهری ...
بیشتر
در این تحقیق به‌منظور برآورد منحنی انگل و کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات ورکینگ لسر[1] با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده شده است. این مدل با استفاده از دادههای مقطعی و روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط و به‌کارگیری اطلاعات نزدیک به 19 هزار خانوار شهری در کشور در سال 1394 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای خانوارهای اقشار کمدرآمد، درآمد متوسط و پردرآمد به ترتیب برابر 22/1، 12/1 و 8/0 است. این برآوردها نشان میدهد، کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گروههای با درآمد کم و متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند، کالایی لوکس به شمار میآید. این در حالی است که این گروه کالایی برای اقشار ثروتمند، ضروری برآورد شده است. همچنین افزایش سطح تحصیلات سرپرست خانوار موجب افزایش تقاضای کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات میشود، به‌طوری که یک درصد افزایش در تعداد سالهای تحصیل سرپرست خانوار، موجب افزایش 06/0 درصدی تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات میشود.
[1]- Working-Leser
نرگس اکبرپور روشن؛ میلاد شهرازی
چکیده
منحنی لافر ارتباط سهمی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات را نشان میدهد و آن نرخ مالیاتی که حداکثر درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه دارد، تعیین میکند. هدف از مقاله حاضر، آزمون این موضوع است که آیا چنین رابطهای بین درآمدهای حاصل از کسورات و نرخ کسور در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این رابطه، چه نرخ کسوری ...
بیشتر
منحنی لافر ارتباط سهمی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات را نشان میدهد و آن نرخ مالیاتی که حداکثر درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه دارد، تعیین میکند. هدف از مقاله حاضر، آزمون این موضوع است که آیا چنین رابطهای بین درآمدهای حاصل از کسورات و نرخ کسور در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این رابطه، چه نرخ کسوری حداکثر درآمد حاصل از کسورات را برای این سازمان ایجاد خواهد کرد؟ برای این منظور، از الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی [1](ARDL) استفاده شده است. نتایج برای دوره زمانی 1395-1358 نشان میدهد که اثر نرخ مؤثر کسور بر درآمد کسورات سازمان تأمین اجتماعی به صورت U معکوس است، بنابراین، وجود اثرات لافری این نرخ بر درآمد کسورات سازمان تأیید میشود. بهعلاوه، زمانی که نرخ مؤثر کسور برابر با 34/20 درصد است، درآمد حاصل از کسورات سازمان به حداکثر میرسد.
[1]- Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
مهشید شاهچرا؛ ماندانا طاهری
چکیده
بانک‌ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک ایفا می‌کنند. بنابراین، ساختار و کارآیی بخش بانکی به‌عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. از نظر کمیته بانکی بال یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف و کاستی در بخش بانکی، کمبود منابع مالی و وام‌دهی بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی است. ...
بیشتر
بانک‌ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک ایفا می‌کنند. بنابراین، ساختار و کارآیی بخش بانکی به‌عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. از نظر کمیته بانکی بال یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف و کاستی در بخش بانکی، کمبود منابع مالی و وام‌دهی بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی است. ضعف و ناکارآمدی در تأمین مالی حاکی از فقدان ساختار مطلوب سرمایه در نظام بانکی و تأمین مالی پایدار با هدف ارایه تسهیلات مطمئن است. در این مقاله، اثر استراتژی‌های تأمین مالی از منظر شاخص نسبت تأمین مالی پایدار و اثرات آن بر حاشیه سود بانکی در جبران ریسک تأمین مالی در نظام بانکی ایران برای دوره 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. استراتژی‌های تأمین مالی پایدار به دو بخش استراتژی‌های تجهیز و تخصیص پایدار تفکیک و استراتژی‌های تجهیز پایدار به سه بخش و استراتژی‌های کاهش تخصیص به چهار بخش تقسیم شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، پایدار بودن منابع بانک‌ها در ترازنامه، لازمه تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام در سمت دیگر ترازنامه، یعنی دارایی‌هاست و از‌این‌رو، توجه به استراتژی‌های تأمین مالی پایدار و در نظر گرفتن این استراتژی‌ها در تصمیمات مدیریت بانک میتواند همیشه بر عملکرد مناسب بانک‌ها تأثیر داشته باشد و به بهبود فضای کسب‌و‌کار بانک‌ها کمک کند
الهام فرزانگان
چکیده
در این مقاله با به‌کارگیری نسل جدید مدلهای نوسانپذیری چندمتغیره شامل مدل ADCC، مدل GO-GARCH و مدلهای GARCH مبتنی‌بر کاپیولا، به تخمین و بررسی عملکرد پوشش ریسک بازار نقد با بازار آتی سکه بهار آزادی، طی دوره زمانی 5/8/1389 تا 31/4/1395، پرداختهایم. نتایج تجربی حاکی از برتری نسبتهای پوشش ریسک به‌دست آمده از مدل GO-GARCH در مقایسه با سایر ...
بیشتر
در این مقاله با به‌کارگیری نسل جدید مدلهای نوسانپذیری چندمتغیره شامل مدل ADCC، مدل GO-GARCH و مدلهای GARCH مبتنی‌بر کاپیولا، به تخمین و بررسی عملکرد پوشش ریسک بازار نقد با بازار آتی سکه بهار آزادی، طی دوره زمانی 5/8/1389 تا 31/4/1395، پرداختهایم. نتایج تجربی حاکی از برتری نسبتهای پوشش ریسک به‌دست آمده از مدل GO-GARCH در مقایسه با سایر مدلهای رقیب، برای پوشش ریسک نوسانات قیمتهای نقد با آتی سکه بهار آزادی است. نتایج تجربی همچنین نشان میدهند که قیمتهای نقد و آتی طی دوران تنش در بازار سکه، گرایش به همحرکتی دارند. در واقع، سرمایهگذارانی که پورتفولیوهای متنوع‌سازی شده از سکه و آتی آن نگهداری می‌کنند، ممکن است با زیانهای قابل توجهی طی زمانهای رکود بازار سکه روبهرو شوند. در چنین شرایطی، اتخاذ موقعیت فروش در آتی سکه برای سرمایهگذاران در بازار نقد میتواند با منفعت همراه باشد، زیرا به کاهش زیانهای حدی پورتفولیو کمک میکند.
سیاب ممی پور؛ صغری جعفری؛ زیبا ساسانیان اصل
چکیده
هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل (MSIH(2)-AR(2 نشان میدهد، ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل (MSIH(2)-AR(2 نشان میدهد، سیاستهای پولی و مالی انبساطی (به ترتیب افزایش نقدینگی و مخارج دولت) در دوران رونق، به افزایش طول دوران رونق منجر میشود، اما مقایسه نسبی بین اثرات سیاستهای پولی و مالی در دوران رونق نشان میدهد، اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رونق نسبت به سیاست مالی مؤثرتر است و میتواند طول عمر دوره رونق اقتصادی را افزایش دهد، در حالی که در دوران رکود اقتصادی، سیاست مالی تأثیر بیشتری نسبت به سیاست پولی در احتمال گذار از وضعیت رکود به وضعیت رونق اقتصادی دارد. همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد، چرخههای تجاری در اقتصاد ایران تقریباً همسو و همجهت با تغییرات درآمدهای نفتی است، اما اثر تغییرات درآمدهای نفتی در طول یا بقا چرخه های تجاری، اثر متفاوتی دارد. بدین صورت که افزایش درآمدهای نفتی در وضعیت رونق اقتصادی، احتمال بقا و تداوم وضعیت رونق اقتصادی را کاهش میدهد، اما در وضعیت رکودی، احتمال خروج از رکود را افزایش میدهد. در واقع، این نتایج بیان‌کننده عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در دوران رونق و مدیریت نسبتاً صحیح درآمدهای نفتی در وضعیت رکود اقتصادی است.
