پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تأکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حامل‌های انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آن را DGEMI^[1] می‌نامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش
 الگوی 1-2-3-T،  دوراجان و گو[2] (1998)، الگوی خیابانی (1387) و گورمن[3] (2001) حاصل شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که سیاست حذف یک‌باره و یا تدریجی یارانه‌های انرژی نمی‌تواند به تنهایی بدون استفاده از تکنولوژی نوین خارجی و عدم امکان افزایش لازم در بهره‌وری عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را مهیا سازد. در واقع صرفاً با حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه‌های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی مدرن، نمی‌توان رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود. انتقال تکنولوژی نوین خارجی از کانال ورود کالاهای سرمایه‌ای به‌تدریج در سرمایه ایرانی تبلور یافته و با تکمیل و حصول این فرآیند تدریجی[4]، رشد اقتصادی را به‌دنبال خود افزایش می‌‌دهد. از سوی دیگر حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی مکملی برای سیاست فوق محسوب شده و ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش می‌دهد.



2- Dynamic General Equilibrium Model for Iran


Go and  Devarajan -3


4- Gorman


Catch-up -5

چکیده حذف یارانه‌های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه‌های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می‌تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب‌پذیری خانوارهای زن‌سرپرست، معیار جنسیتی می‌تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه‌های هدف باشد. آمارها نشان می‌دهد در خانوارهای زن‌سرپرست، به‌دلیل محدودیت‌ها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گسترده‌تر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها می‌باشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانه‌ها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال‌های 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیده‌اند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تأکید بر آسیب‌پذیرتر بودن خانوارهای زن‌سرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زن‌سرپرست روستایی، بیش از خانوار زن‌سرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زن‌سرپرست برای سال‌های 1388 و 1390 به‌ترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زنسرپرست بیانگر فقر بیشتر آن‌هاست.

چکیده یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه‌گذاری درکشوری زیاد است  اما رشد اقتصادی حاصل نشده است،  نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آن‌ها دارد. انتقال ساختار همزمان با  سرمایه‌گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم می‌شود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی  تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در "داخل بخش"  یا در "بین بخش‌ها"  وجود  دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می‌دهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش‌های کشاورزی به‌سمت برخی فعالیت‌های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت می­باشد.

چکیده تحلیل جدول داده ستانده به‌ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره‌وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت  این تحلیل‌ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی  (تکنولوژی  محصول در مقابل تکنولوژی  فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی  به کشورها واگذار شده است.  انتخاب نوع تکنولوژی  در ایران بر اساس قضاوت شخصی و نیاز نهاد آماری و همچنین اجتناب از تولید عناصر منفی صورت گرفته است.  پرسش اساسی در این مقاله آن است که آیا می‌توان با یک روش عینی پیش از تدوین جدول داده ستانده متقارن، نوع تکنولوژی  مناسب را مشخص نمود؟  هدف اساسی در این مقاله پیشنهاد روشی در اقتصادسنجی است تا بر اساس آزمون فرضیه درباره انتخاب نوع تکنولوژی  تصمیم‌گیری گردد.  برای این منظور آزمون F پیشنهاد شده است که در آن  فرض تکنولوژی محصول یا فرض تکنولوژی فعالیت انتخاب می‌گردد.  اگر فرض تکنولوژی غالب در بخش موردنظر فرض تکنولوژی محصول باشد، در انتقال محصولات فرعی از این فرض پیروی می‌گردد. در غیر این‌صورت، می‌توان از تکنولوژی  فعالیت استفاده نمود.  نتایج اجرای آزمون‌ ها برای جدول داده-‌ ستانده سال 1390 نشان داده است که در بعضی از بخش‌های اقتصادی تکنولوژی غالب، تکنولوژی محصول و در سایر بخش ها تکنولوژی غالب، تکنولوژی فعالیت بوده است.

چکیده محدودیت منابع تولیدی نظیر نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دیگر منابع تولیدی در کشورهای درحال توسعه سبب شده است تا براساس نظریه رشد نامتوازن، استفاده از آن‌ها در بخش‏های تولیدی با توجه به اولویت این بخش‏ها صورت پذیرد.  این تحقیق در پی تعیین  جایگاه بخش بانک در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان اثرگذاری این بخش بر تولیدات دیگر بخش‌های اقتصادی و مقایسه آن با سایر بخش‌ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می‌گردد. میزان تحرک‌آفرینی توسعه‌ی فعالیت‌های بانک در بخش‌های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه‌گیری می‌شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس که آخرین جدول به‌هنگام شدهرسمی کشور است تأمین می‌گردد. موقعیت این بخش، هم به‌لحاظ تحریک‌پذیری و هم تحرک‌آفرینی در بخش‌های تولیدی، از متوسط بخش‌های اقتصادی پایین‏تر است. شاخص ارتباطی جزیی پیشین بخش بانک ‏نشان می‌دهد 93/67 درصد از خدمات بانک به‌عنوان کالاهای واسطه در اقتصاد مصرف می‌شود. به این ترتیب، بخش بانک جزء بخش‌هایی است که بیشتر در خدمت بخش‌های تولیدی قرار دارد و از این نظر در بین بخش‌های خدماتی اقتصاد کشور، رتبه نخست را دارد. بخش‏های ساخت مواد شیمیایی، ساختمان و بانک به‌ترتیب بیشترین استفاده‌کنندگان خدمات بانکی به‏شمار می‏روند. در مقابل بخش‏های ساخت مواد شیمیایی، بانک و آب، برق و گاز هم به‌ترتیب بیشترین تأمین‌کنندگان نیازهای بخش بانک به‌حساب می‏آیند.

چکیده در سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب «راهبرد توسعه صنعتی» و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحت عنوان «اولویت‌بندی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران» بخش‌های کلیدی را در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد کرده‌اند. اولی معیارهای کلی مانند سهم ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و ... را ملاک تعیین بخش‌های پیشرو و دومی روش متعارف و سنتی پیوندهای پسین و پیشین را مبنای ارزیابی قرار می‌دهد. یافته‌های هر دو نهاد به‌طور کلی توسعه صنایع سنگین را تجویز می‌کنند. در تأیید و یا  رد این یافته‌ها، از سه روش سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی حول سه سؤال مشخص زیر استفاده می‌شود: یک – ‌ بخش‌های کلیدی کدامند؟  و با توجه به ساختار اقتصاد ایران نتایج کدامیک از روش‌ها تصویر واقع‌بینانه‌تری  به‌دست می‌دهد؟، دو – ‌نتایج حاصله از سه روش تا چه حد در راستای توصیه‌های پیشنهادی دو نهاد است؟ و سه –  نتایج طبقه‌بندی بخش‌ها برحسب فناوری بالا، پایین و متوسط مستخرج از سه روش تا چه اندازه متفاوت است؟ یافته‌های کلی مقاله نشان می‌دهند که یک – ‌ نتایج در روش حذف فرضی به علت در نظر گرفتن مبادلات واسطه بین بخشی و اندازه واقعی تقاضای نهایی و ارزش افزوده  بخش‌ها،  تصویر  واقع‌بینانه‌تری  نسبت به  دو  روش دیگر که  فقط متکی به  مبادلات  واسطه‌ای هستند  نشان می‌دهد.  به‌طورکلی در روش حذف فرضی، از تعداد زیربخش‌های صنعت به‌عنوان  بخش‌های کلیدی کاسته شده و زیربخش‌های خدمات  به‌ویژه  خدمات توزیعی "عمده‌فروشی و خرده‌فروشی" و "حمل‌و‌نقل" در جرگه بخش‌های کلیدی قرار می‌گیرند. دو –‌ بر خلاف  دو روش سنتی و بردار ویژه‌ نتایج روش حذف فرضی تصویر متفاوتی نسبت به نتایج گزارش دو نهاد مذکور ارائه می‌دهد، به‌طوری‌که سهم صنعت کاهش و به سهم کشاورزی و خدمات افزوده می‌شود و سه–‌ طبقه‌بندی بخش‌های کلیدی  بر حسب سطوح  فناوری نشان می‌دهند که"صنایع دارویی" با فناوری برتر و "مواد و محصولات شیمیایی" با فناوری بالاتر از متوسط در هر سه روش مشترک هستند، حال آنکه تفاوت قابل ملاحظه‌ای در طبقه‌بندی صنایع با فناوری پایین‌تر از متوسط و پایین بین سه روش مشاهده می‌گردد.