پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده در گذشته، تا چند دهة اخیر، فراوان سخن از نبرد انسان و طبیعت بود و پیدایش شهرها، احداث راه‌ها و  سدها، بهره‌برداری از زمین‌ها، دریاها، جنگل‌ها، مراتع و جزء این‌ها را «مهار طبیعت» و نشانه‌هایی از چیرگی انسان بر طبیعت می‌انگاشتند. امروزه، در نبرد میان انسان و طبیعت، طبیعت یا به‌‌قول متأخران محیط زیست سر تسلیم فرودآورده است. اما، هم‌زمان دریافته‌ایم که دست‌آورد این پیروزی بهتر که هیچ، شاید بدتر از شکست است. وادادن طبیعت، محیط زندگی ابنای بشر را به‌مخاطره انداخته است. از همین‌رو گروهی برآنند که از این پس برداشت منابع از طبیعت و بازگرداندن ضایعات، پسماندها و آلاینده‌ها را به طبیعت، نباید بیرون از حوزة مطالعات اقتصادی دانست. در تحلیل داده- ستانده نیز با عنوان داده- ستاندة مادی پا از محدودة مضیق دادوستدهای نظام اقتصادی متعارف، یعنی دادوستدهای میان بنگاه‌ها و خانوارها و کالاها و خدماتی که تنها در بازار مبادله می‌شوند، فراتر گذاشته شده، افزون بر آن به دادوستدهای میان نظام اقتصادی و محیط طبیعی نیز پرداخته‌اند. در این مقاله پس از مقدمه‌ای در بارة این برخورد، تجربة دو کشور آلمان و دانمارک را که در تهیة جدول‌های عرضه و مصرف و داده- ستاندة مادی از پیشگامان‌اند، شرح داده‌ایم. به جدول‌های مادی در نظام حسابداری محیط‌زیستی- اقتصاد سازمان ملل هم اشاره‌ای شده است. بر این مبحث نتیجه‌ای که برای دست‌اندرکاران ایرانی حساب‌های داده- ستانده مترتب است، اگر نه تهیة جدول‌های تمام عیار مادی، دست‌کم آماده‌کردن ترازهای مادی (منابع و مصارف مادی هریک از کالاها و خدمات) مقدم بر ترازهای پولی است. اگر چنین شود، گام بزرگی برای ارتقای کیفیت جدول‌های عرضه و مصرف و داده- ستاندة حتی پولی برداشته‌ایم. از این گذشته، ترازهای مادی آغاز مهمی برای تنظیم جدول‌های مادی هم هستند.

چکیده در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه‌ای-  نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی (MIOT)  فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه‌ای- نهایی) را به‌صورت مرئی نظام‌مند می‌کند و داده‌های آن به‌صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولاً یک ساله) است. فعالیت‌های دو چرخه دیگر از منظر نظام‌های حسابداری کلان (حساب‌های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی (MIOT) موجود، برونزا و داده‌های آن به‌صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملاً خارج از حیطه آن‌ها قرار می‌گیرند و بدین ترتیب چرخه‌های نامرئی به‌شمار  می‌روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی (PIOT)  توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به‌صورت مرئی مورد توجه قرار می‌دهند و داده‌های آن به‌صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سؤال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل‌گران اقتصاد داده - ستانده قرار داده­اند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT، می‌توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، پژوهش‌های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می‌توان به سه گروه طبقه‌بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می‌کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT، تصویر واقع بینانه‌تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به‌دست می‌دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به‌عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می‌دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به‌عنوان ستانده و یا نهاده) نمی‌دانند، بلکه منشاء این تفاوت­ها را در ماهیت و کارکرد قیمت‌ها در چرخه‌های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداولMIOT  و PIOT جستجو می‌کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می‌گیرند: یک- به‌کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT. در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می‌دهیم که اولاً به‌کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش‌ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیاً به‌کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیلPIOT به MIOT در صورتی امکان‌پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.

چکیده ایران به­ علت موقعیت لرزه خیزی و وجود گسل فراوان و همچنین قرارگیری روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان موسوم به آلپا، در برابر این پدیده بسـیار آسـیب پذیر است. علاوه­براین با حدود یک درصد از جمعیت دنیا، بیش از شش درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. بسیاری از شهرهای مهم کشور از جمله تهران، بـر روی گسل‌های فعال قرار گرفته­اند، که ضعف کلی کالبد شهر، تراکم جمعیت بالا و نحوه نامناسب پراکنش جمعیت در سطح محلات شهری تهران در هنگام وقوع زلزله احتمالی خسارات جانی و مالی فراوانی را میتواند ایجاد کند. اثرات خسارات فوق به­علت مبادلات بالای تهران با سایر مناطق اقتصاد ملی به تهران ختم نمی‌شود و می‌تواند خسارات جدی به کل اقتصاد ملی نیز وارد نماید. هدف اصلی مقاله برآورد تحلیل اثر بخشی اقتصاد سوانح و سرریزی‌های آن است. برآورد به کمک مدل داده ستانده دو منطقه ای صورت گرفته است که در آن دو منطقه، استان تهران و سایر اقتصاد ملی است. پایه آماری تحقیق، جدول داده ستانده دو منطقه‌ای است که بر اساس جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس، و آمارهای منطقه‌ای مرکز آمار ایران از روش غیرآماری FLQ تهیه شده است. به‌علاوه آمار خسارت‌های فیزیکی ناشی از زلزله در تهران با سناریوهای اختلال شغلی و زمان بازیابی: ناچیز، کم، متوسط، شدید و خیلی شدید از رحیمی (1392) اخذ شده است. نتایج نشان می‌دهند اقتصاد استان تهران در اثر وقوع زلزله در پنج سناریوی فوق از 81 % در سناریو ناچیز تا 103 % در سناریوی خیلی شدید از تولید کل اش را ازدست می دهد و خسارت اقتصاد ملی از منظر تولید ملی متناظر آن‌ها 24 % تا30% برآورد شده است.

چکیده از زمانی‌که الگوی داده-‌ ستانده مبتنی بر جداول عرضه و مصرف توسط سازمان ملل متحد در SNA سال 1968 معرفی گردید، بحث‌های جدی درباره انتخاب مناسب‌ترین فرض تکنولوژی برای محاسبه جدول داده-‌ ستانده متقارن محصول در محصول مطرح شد. این مشاجره‌ها پیرامون دو فرض تکنولوژی متمرکز گردید؛ فرض تکنولوژی محصول و فرض تکنولوژی فعالیت. طبق فرض تکنولوژی محصول، هر یک از محصولات، ساختار نهاده‌ای منحصر به فردی دارد و این ساختار، مستقل از فعالیتی است که آن‌را تولید می‌کند. در مقابل، فرض تکنولوژی فعالیت مبتنی بر آن است که صرف‌نظر از ترکیب محصول، هر فعالیتی، شیوه مخصوص به خود را در تولید دارد. هر یک از فروض فوق؛ مزایا و معایبی دارد. ناسازگاری فرض تکنولوژی فعالیت با برخی نظریه‌های بنیادین اقتصادی سبب شده است که فرض تکنولوژی محصول در محاسبه جدول داده-‌ ستانده متقارن محصول در محصول، کاربرد بیشتری در مقایسه با فرض تکنولوژی فعالیت داشته باشد. در این مقاله، ما نشان داده‌ایم که تنها فرض تکنولوژی محصول است که هر چهار مؤلفه مطلوبی (تراز مقداری، تراز مالی، تغییرناپذیری قیمت و تغییر ناپذیری مقیاس) را که توسط جانسن و تن‌را (1990) معرفی شد، تأمین می‌کند اما فرض تکنولوژی فعالیت، صرفاً یکی از این مؤلفه‌ها را برآورده می‌سازد. یافته‌های این مقاله می‌تواند مورد استفاده کاربران و تدوین‌کنندگان جدول داده-ستانده در انتخاب فرض اقتصادی مناسب برای محاسبه جدول داده-ستانده متقارن قرار گیرد.

چکیده هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده‌ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی‌های فسیلی، انتشار آلاینده‌ها از جمله دی‌اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می‌‌نماید. به­طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه‌های، گرم‌تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان‌ها و جانداران شده است. بسته به اینکه ‌بخش‌های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می‌‌تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان‌ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک‌های خانوارها به تفکیک دهک‌های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک‌ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می‌دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می‌‌باشد. ‌‌یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک‌های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک‌ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به‌جای گذاشته‌اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به‌طوری‌که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به‌جای می‌گذارند. با توجه به یافته‌های فوق می‌توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به‌جای می‌گذارند.

چکیده عمده‌ترین کاربرد شناخته‌شده جداول عرضه و مصرف، استفاده از آن‌ها برای محاسبه انواع جداول متقارن با فروض مختلف تکنولوژی است. از دهه 1960 تا اواخر دهه 2000 میلادی تنها جداول متقارن فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول می‌توانست مبنای بهنگام سازی قرار گیرد، این درحالی است جدول متقارن نمی‌تواند تحلیل همزمان محصول و فعالیت را برای پژوهشگران فراهم کند و بنابراین نمی‌توان آن‌ها را در هر حوزه اقتصادی مورد استفاده قرار داد. از اواخر دهه 2000 میلادی، تحلیل‌گران حوزه داده-‌ ستانده روش‌هایی را طراحی نمودند که از طریق آن‌ها به‌جای بهنگام سازی جداول متقارن بتوان مستقیماً جداول عرضه و مصرف را مبنای بهنگام سازی قرار دهند. علی‌رغم بیش از سه دهه تجربه تهیه جداول عرضه و مصرف در ایران، هنوز نهادهای آماری جداول متقارن را مبنای بهنگام سازی قرار می‌دهند. در این مقاله برای اولین بار در ایران به بررسی و مقایسه اجمالی روش‌های متعارف بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف پرداخته و در قالب یک مثال عملی به این سؤال که کدام‌یک از روش‌های بررسی شده با توجه به فضای آماری موجود در کشور می‌توانند در بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف مورد استفاده قرار گیرد، پاسخ داده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که از میان روش‌های معرفی شده، روش راس عرضه و مصرف نسبت به سایر روش‌های دیگر  بیشتر با ماهیت آمار و اطلاعات ایران هم‌خوانی دارد.