اقتصاد پولی
محمد مهدی عسگری ده آبادی؛ علی نصیری اقدم؛ حسین درودیان؛ پریسا مهاجری
چکیده
بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینههای جذب سپرده برای بانک‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی‌کیفیت وکاهش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناکون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید ...
بیشتر
بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینههای جذب سپرده برای بانک‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی‌کیفیت وکاهش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناکون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون‌زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد میدهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب داراییهای بانک مرکزی تسویه میشود. بااینحال ازآنجا که اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسامآور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه میسازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره بهمنظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان میدهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر میشود.
اقتصاد پولی
حسین اسفندیار؛ تیمور محمدی
چکیده
به لطف فناوری زنجیره بلوک و کاربردهایش، آینده بانک‌داری میتواند بدون واسطه‌ها (بالاخص بانک‌ها) رقم بخورد و از همین نظر از ارز دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDCs) و استیبل‌کوین کمپانی‌های بزرگ فناوری (BigTechs) بعنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد میشود. بر همین اساس و به موازات تمرکز اغلب کشورها بر بررسی (نظری و آزمایشی) جوانب انتشار ارز دیجیتال ...
بیشتر
به لطف فناوری زنجیره بلوک و کاربردهایش، آینده بانک‌داری میتواند بدون واسطه‌ها (بالاخص بانک‌ها) رقم بخورد و از همین نظر از ارز دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDCs) و استیبل‌کوین کمپانی‌های بزرگ فناوری (BigTechs) بعنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد میشود. بر همین اساس و به موازات تمرکز اغلب کشورها بر بررسی (نظری و آزمایشی) جوانب انتشار ارز دیجیتال بانک‌مرکزی، در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی 1388:1 تا 1400:4 اثرات انتشار ارز دیجیتال بانک‌مرکزی ایران (معروف به رمزریال) مدل‌سازی گردید. در مدل ما، رمزریال به صورت حساب‌پایه، در دست‌رس عموم، باقابلیت وضع نرخ بهره و مکمل پول نقد طراحی و نتایج اجرای سیاستهای قاعده کمی و قیمتی با حضور رمزریال ارائه شد. نتایج مدل براساس داده‌ها و کالیبراسیون از این حکایت دارد که انتشار رمزریال ضمن متنوع‌سازی ابزارهای بانک‌مرکزی، موجب ارتقاء اثرگذاری سیاستهای پولی در صورت وقوع تکانه‌های بیرونی (طرف عرضه و تقاضا) میگردد. از نتایج قابل‌توجه، بالاخص برای اقتصاد دچار رکود-تورمی ایران این است که بانک‌مرکزی با انتشار (حجم مناسبی از) رمزریال، میتواند با کاهش اثرات منفی وارد به توان تولیدی کشور، به اجرای برنامه‌های ضدتورمی خود بپردازد. همچنین نتایج مدل ثابت می‌کند که با معرفی رمزریال به موازات مانده‌های پول نقد، مهم‌ترین عامل موثر بر سازوکار انتقال، پویایی‌های انحراف هزینه مبادله است. در نهایت با عنایت به شتاب روزافزون استفاده از پرداخت الکترونیک در کشور، و محو پول نقد، بانک‌مرکزی میتواند با ارائه رمزریال، ضمن حفظ ارتباط مستقیم خود با مردم، کاراتر به تداوم ارائه خدمات نقدینگی بپردازد.
اقتصاد پولی
حسین صمصامی؛ پرویز داودی؛ رعنا عباسقلی نژاد اسبقی
چکیده
یکی از عواملی‌که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق‌کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می‌کند، اصطکاک‌های مالی است که به ویژه در دهه‌های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک‌ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت داراییهای ثابت به کل داراییهای بانک‌ها و خالص بدهی دولت ...
بیشتر
یکی از عواملی‌که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق‌کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می‌کند، اصطکاک‌های مالی است که به ویژه در دهه‌های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک‌ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت داراییهای ثابت به کل داراییهای بانک‌ها و خالص بدهی دولت به بانک‌ها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-۱۳۴۶، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک‌های مالی با تاکید بر درون‌زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار‌گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهدکه به جهت درون‌زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می‌کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف‌معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک‌های مالی یادشده بیشتر کاهش میدهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش نسبت داراییهای ثابت به کل دارایی‌ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.
اقتصاد پولی
عباس شاکری؛ الناز باقرپور اسکویی
چکیده
تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌‌ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست‌گذاران باید سیاستهای مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیلهای واقعی در مورد تورم است. برای این ...
بیشتر
تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌‌ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست‌گذاران باید سیاستهای مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیلهای واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویایی‌های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از داده‌های ماهانه طی سالهای 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میدهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون‌زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه‌های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونهای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاهمدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.
اقتصاد پولی
الهام کمال؛ وحید تقی نژادعمران
چکیده
در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده میشود. از آنجا که بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته‌اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و ...
بیشتر
در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده میشود. از آنجا که بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته‌اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش میشود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته‌نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می‌کند، اثر درون‌زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سالهای 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی‌دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون‌زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف‌گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت‌ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می‌کند که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی متعهد به وعده‌های اعلام شده هستند.
اقتصاد پولی
سید صالح اکبرموسوی؛ بهزاد سلمانی
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیانهای بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحرانهای بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیلهای نموداری درخصوص تعداد بحرانها نشان داد که حدود نیمی از بحرانهای به وقوع پیوسته، ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیانهای بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحرانهای بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیلهای نموداری درخصوص تعداد بحرانها نشان داد که حدود نیمی از بحرانهای به وقوع پیوسته، طی سالهای 2008 تا 2012 بوده که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروههای کشوری است. سپس در گام مقدماتی دوم با استخراج روندهای مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سریزمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. بررسی زیان در تولید کشورها، نشان داد که دو کشور آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان را در بین چهار نوع زیان محاسبه شده به خود اختصاص دادند. در نهایت برای تحقق هدف اصلی مطالعه حاضر، مدل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون (PPML) به دو صورت بدون متغیر بحران ارزی و با حضور آن برآورد شد. نتایج نشان داد که وقوع بحران ارزی، باعث تشدید زیانهای تولید ناشی از بحران بانکی میشود. همچنین متغیرهای تورم، نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به GDP، بدهی بخش عمومی با تاثیر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و داراییهای بانک مرکزی با تاثیر منفی از عوامل مهم در مقدار زیانهای تولید بعد از وقوع بحران بانکی هستند. از این رو، جهت مدیریت بحران بانکی، توجه به متغیرهای بیان شده توصیه میشود.
اقتصاد پولی
هومن کرمی خرم آبادی؛ علیرضا عرفانی؛ حسین توکلیان
چکیده
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دورههای رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده داده‌های مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور معناداری ...
بیشتر
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دورههای رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده داده‌های مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر می‌کند. از آنجا که انعطاف‌پذیری قیمت‌ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت‌ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت‌های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها که نحوه واکنش قیمت‌ها به تکانه سیاست پولی را نشان میدهد، استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به صورت ضدچرخه‌ای عمل می‌کند؛ به این معنا که در دورههای رکود اقتصادی شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می‌یابد و برعکس در دورههای رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می‌یابد.
اقتصاد پولی
حسین علی حقی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ ذبیح الله غلامی رودی
چکیده
ضرورت ایجاد شرایط پایدار و شفاف اقتصادی باعث شده است که مبارزه با پولشویی به عنوان یک خط‌مشی جهان شمول توسط همه کشورها در دستور کار مجالس و دولت‌ها قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر مساله خاص کشور در نظام پولی و بانکی محسوب میشود. براساس تجارب سایر کشورها به‌کارگیری عوامل رویکرد زیرساختی شامل تمام ابعاد موثر در سازوکارهای بین‌المللی ...
بیشتر
ضرورت ایجاد شرایط پایدار و شفاف اقتصادی باعث شده است که مبارزه با پولشویی به عنوان یک خط‌مشی جهان شمول توسط همه کشورها در دستور کار مجالس و دولت‌ها قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر مساله خاص کشور در نظام پولی و بانکی محسوب میشود. براساس تجارب سایر کشورها به‌کارگیری عوامل رویکرد زیرساختی شامل تمام ابعاد موثر در سازوکارهای بین‌المللی مبارزه با پولشوئی، نظیر شاخص کمیته بال و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی موجب ارتقای جایگاه پولی و بانکی ایران در سطح بین‌‌الملل و محدودسازی پولشویی میشود. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش‌های این حوزه و دستیابی به الگویی که دربر گیرنده مجموعه‌ای از عوامل زیرساختی در مبارزه با پولشویی باشد از دو بخش کمی و کیفی استفاده شده است؛ در بخش کیفی از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و کدگذاری چند مرحله‌ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسشنامه و تکنیک تحلیل عاملی و در برازش الگو از شاخص RMSEA استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که به کارگیری نظام‌مند الگوی زیرساختی برمبنای رهنمودهای بین‌المللی شامل ابعاد کارکردی، زمینه‌ای و ساختاری موجب بهبود کارایی سیستم مبارزه با پولشویی و مدیریت بهینه چالش‌های مبارزه با پولشویی در بانک‌ها میگردد. از میان عوامل سه‌گانه الگوی پیشنهادی در این پژوهش، بعد ساختاری به لحاظ اولویت در وزن نسبی که مولفه‌های قانونی، سیاسی، ژئوپولیتیک و ریسک پذیری دارند، اهمیت و لزوم تمرکز بر مولفه‌های مربوط به آن را در نظام بانکی روشن می‌کند.
اقتصاد پولی
سید صالح اکبر موسوی؛ بهزاد سلمانی؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌‌های هشدار زودهنگام (مدلهای لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌‌ای و چند جمله‌‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌‌های هشدار زودهنگام (مدلهای لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌‌ای و چند جمله‌‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی گسترده، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح میدهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جمله‌‌ای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید می‌کند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12/6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام میشود. مقایسه عملکرد درون نمونهای مدلها نیز حاکی از دقت پیشبینی بالای مدل لاجیت چندجملهای است.
اقتصاد پولی
مهشید شاهچرا
چکیده
از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره می‌کند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست‌گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانک‌ها میتواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ...
بیشتر
از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره می‌کند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست‌گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانک‌ها میتواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه بانکی به دنبال شواهد وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران است. برای این منظور از داده‌های تابلویی پویای نظام بانکی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. مطابق با نتایج بهدست آمده، هر تغییر ریسک با سطح اهرم بانکی در ارتباط بوده و مطابق با نتایج، ارتباط مثبت و معنی‌دار میان سطح ریسک و اهرم بانکی برقرار است. این رابطه دلیلی برای وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور است که میتواند دلیلی بر نوعی شکست بانک مرکزی در نظارت و حمایت از نظام بانکی نیز باشد.
اقتصاد پولی
ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش؛ مهدی جعفری
چکیده
اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر میگردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار میشده اما به تاخیر افتاده و این امر میتواند در ...
بیشتر
اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر میگردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار میشده اما به تاخیر افتاده و این امر میتواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی‌ثباتی و نابسامانی‌های اقتصادی میگردد و شرایط نااطمینانی حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایهگذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایهگذاری و اشتغال میگردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه‌های مربوط به رشد نقدینگی رفع میگردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری میگردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معناداری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینههای دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.
اقتصاد پولی
سهیل رودری؛ مسعود همایونی فر؛ مصطفی سلیمی فر
چکیده
در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخههای تجاری در کنار ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخههای تجاری ازداده‌های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک ...
بیشتر
در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخههای تجاری در کنار ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخههای تجاری ازداده‌های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دورههای زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ‌تر میشود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود میتواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان دهد. همچنین تاثیر چرخههای تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان میدهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود میتواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.
