پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده تمرکز بر نقشِ عاملِ سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال وتوزیع متناسبِ اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کنندة این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلّیة بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود.       در این مقاله تأثیر سرمایه‌گذاری بر اشتغال در کلّیة زیربخشهای صنعت (به تفکیک کد دو رقمی ISIC)در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار وبر اساس روشهای همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است.     نتایج به دست آمده نشان داده است که رتبه‌های اول تا پنجم از نظر میزان تأثیر سرمایه‌گذاری بر اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی, دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین آلات،تجهیزات وابزار و محصولات فلزی» و«صنایع کانیِ غیرفلزی» اختصاص دارد. . امّا در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معنی‌دار نبودن ضریبِ متغیرِ موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه ومیزان دقیقتأثیر سرمایه‌گذاری بر اشتغال  به طورمشخص  قابل بحث نیست.

چکیده تعیین معیاری برای اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، یکی از لوازم بهبودِ بهره‌وری نیروی کار است.  تعیین این معیار نیازمند تخمینِ تابع بهره‌وری نیروی کار صنایع این استان و بررسی عوامل مؤثر برآن است. بدین منظور یک مدل کاب- داگلاسِ تعمیم یافته با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه، شکاف بین تولیدِبالقوّه و بالفعل وهزینه‌های تحقیق وتوسعه به کار رفته و دورة مورد بررسی، سالهای1350-1380 است.  با توجّه به نبود داده‌های موجودی سرمایه و شکاف تولید در استان، داده‌های مربوط تولید شد. برای تخمین داده‌های موجودیِ سرمایة صنایع استان خوزستان از روش روندنمایی سرمایه‌گذاری و برای تخمین تولید بالقوّه صنایع از روش اینتریلییگیتور استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می‌دهد که میزان بهره‌وری نیروی کار با موجودی سرمایه و با هزینه‌های تحقیق و توسعه رابطة مستقیم و با شکاف بین تولید بالقوّه و بالفعل رابطة معکوس دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بهره‌وری واقعی در صنایع استان روند نزولی دارد به گونه‌ای که مقدار بهره‌وری واقعی در سال 1380 تنها ده درصد مقدار واقعی بهره‌وری سی سال پیش است.

چکیده در بخش بانکیِ بازارِ مالیِ ایران، نرخ سود پیش‌بینی شده برای انواع سپرده‌ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می‌کند، که شبکة بانکی موظف به اِعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه‌بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شدة آن از جمله پیدایش بازار غیرمتشکل (غیررسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی این دو بازار از یکدیگر موجب می‌گردد کاهش میزان سود در بازار رسمی به ضرورت منجر به کاهش سود در بازار غیر رسمی نگردد و در مجموع، سیاستهای کاهش میزان سود آثار مطلوب و متصوّر در بازارهای مالی باز و آزاد معمول را در پی نداشته باشد. این مهم با کمکِ برداشتِ خاصّی از نظریة وجوه وام دادنی حاصل می‌شود که با شرایط بازارهای مالی ایران تطبیق داده شده است. برآورد اثر تغییرات میزان تسهیلات در بازار رسمی بر نرخ سود در بازار غیر رسمی ، برآورد تابع سرمایه‌گذاری، ضریب همبستگی میان دو نرخ سود و آزمون گرانجر مؤید نتایج الگوی نظری ارائه شده است. محاسبة میزان یارانه‌های مالی در بخش بانکی به سبب وجود این دو نرخ نیز از نتایج ضمنی مقاله است. راهکار مورد‌ توصیه، ادغام بازار غیر‌رسمی در بازار رسمی است.

چکیده درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بی‌ثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بی‌ثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان دوم انحراف، قدر مطلق انحراف به ازای یک واحد مقدار تخمین زده شده و در نهایت، انحراف منفی.     در این مقاله بی‌ثباتی به عنوان یک متغیّر در تابع تولید سنّتی فدر (Feder) تعریف شده است و سپس، با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) پنج تابع مختلف - به ازای هر تعریف بی‌ثباتی -  تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتباطِ منفی میان سه تعریفِ مختلفِ اوّل، دوم و سومِ بی‌ثباتی با رشد اقتصادی دارد. در تعریف چهارم ارتباطِ بسیار جزئی و قابل اغماض میان آنها مشاهده شده و اصل همگرایی میان متغیرهای آن مدل نیز دارای تردید است. اما در تعریف پنجم، ارتباطِ بی‌ثباتی صادرات با رشد اقتصادی مثبت  و قابل توجّه است و به نظر می‌رسد که تعریف پنجم روش مناسبی برای تعریف بی‌ثباتی صادرات نفتی نباشد.  

چکیده عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می‌شود. تأمین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایة پولی و رشد عرضة پول می‌شود، و در صورتی‌که افزایش عرضة پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورّم می‌گردد.        تورّم باعث کاهش قدرت خرید پولی می‌شود و افراد جامعه مجبور خواهند شد برای خنثی کردن تورّم بر ذخیرة اسمی پول خود بیفزایند و از مصارف دیگر صرف‌نظر کنند. این مسئله به مثابة نوعی مالیات غیرمستقیم است و دولت با ایجاد تورّم منابع را به سمت خود جذب می‌کند؛ که به درآمد مالیات تورّمی دولت موسوم است. رابطه ایجاد تورّم و درآمد مالیاتِ تورّمی دولت به‌صورت خطی نیست، بلکه ابتدا دارای روند صعودی است و در نقطه‌ای به حداکثر می‌‌رسد،  فراتر از نقطه حداکثر با ایجاد تورّم، درآمد دولت به‌شدت کاهش می‌یابد و فقط تورّم به‌صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می‌کند، در واقع رفتاری شبیه منحنی درآمدی لافر دارد.       در این مقاله با استفاده از داده‌های پولی و مالی میلِ تورّمیِ سرعتِ گردشِ پول تعیین شده و با استفاده از آن حداکثر مقدار بهینة رشد پول مشخص می‌شود، این نقطه بیانگر این واقعیت است که دولت تا چه اندازه می‌تواند به چاپ پول مبادرت ورزد، به‌گونه‌ای که باعث ایجاد تورّم لجام گسیخته نشود.  

چکیده با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کمّ و کیف رابطة بین این دو متغیر می‌تواند به تبیین سیاستهای بخش انرژی کمک مؤثری نماید. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو رابطة علیّت گرنجری بین کلّ مصرف نهایی انرژی و همچنین مصرف حاملهای مختلف انرژی شامل: فراورده‌های نفتی، برق، گاز طبیعی و سوختهای جامد و رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1346-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ضمناً در هر حالت که وجود یک رابطة بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی اثبات شد، یک مدل تصحیح خطا نیز برآورد گردید تا نتایج این دو روش با یکدیگر مقایسه شوند.    در مواردی که یک رابطة‌ علیّت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی مشاهده می‌شود، افزایش مصرف انرژی محرّک رشد اقتصادی است. در این صورت، باید در اجرای هر گونه سیاست صرفه‌جویی در مصرف انرژی با احتیاط کامل عمل کرد، به گونه‌ای که اِعمال چنین سیاستی منجر به آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. در حالتهایی که یک رابطة ‌علیّت گرنجری یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی مشاهده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی مقدم بر مصرف انرژی بوده و بنابراین، سیاست صرفه‌جویی در مصرف انرژی را می‌توان بدون کمک کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.  

چکیده اندازه‌گیری تجارت درون صنعت (IIT)[1] برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطة تجاری آنها با یکدیگر احساس می‌شود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل- لوید[2] (G-L) اندازه‌گیری و محاسبه شده ‌است و با آزمون همبستگی مشخص شده که این روش با سایر روشهای اندازه‌گیری این شاخص تفاوت معنی‌داری ندارد.
     اندازه‌گیری تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورها براساس گروه کالایی با کد پنج رقمی استاندارد[3] SITC محاسبه شده و نشان می‌دهد که متوسط تجارت درون صنعت ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب 14/17 و 82/27 درصد بوده است. همچنین، تجارت درون صنعت بر اساس گروه کالایی با کد تعرفه‌ای شش رقمی[4] HS محاسبه گردیده که نشان می‌دهد متوسط آن در ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب، 28/9 و 2/14 درصد بوده است. مقایسة نتایج دو روش محاسبه، پاسخ به این پرسش است که سهم تجارت درون صنعت با استاندارد HS به میزان ثابتی پایین‌تر از سهم تجارت درون صنعت با استاندارد SITC است، ولی هر دو دارای روند تغییرات مشابهی هستند
     به منظور ارزیابی دقیق‌تر جریان تجاری ایران به لحاظ اهمیت مکانی و منطقه‌ای شاخص تجارت درون صنعت ایران در چارچوب بلوک‌های منتخب اقتصادی- تجاری نیز محاسبه گردیده است، به‌طوری که نتایج گویای این واقعیت است که سهم تجارت درون صنعت ایران بیشترین همگرایی را در بین بلوکهای منتخب با سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در راستای تحقق بازار مشترک اسلامی دارد.
 



1. Intra Industry Trade


2.  Grubel – Lloyd 


3.  Standard International Trade Classification


4.  Harmonized Commodity Description and Coding System

چکیده انرژی خورشیدی[1] یکی از مهمترین انواع انرژیهای تجدید پذیر[2] در ایران است؛ زیرا اکثر مناطق به ویژه کویر مرکزی از توانایی قابل توجهی در استفاده از انرژی خورشیدی برخودار است. هدف از نگارش این مقاله ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاه خورشیدی (فتوولتاییک)[3] درمقایسه با نیروگاه دیزلی و اتصال به شبکة سراسری برق به منظور تأمین برق روستاهای مرکزی در ایران است. در این باره با توجه به اطلاعات در دسترس وبا استفاده از تحلیل هزینة چرخة عمر[4]، هزینة تولید برق با روشهای مختلف محاسبه می‌گردد. نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادیِ سناریوهای مختلف نشان می‌دهدکه هزینة واحد انرژیِ سیستمِ فتوولتاییک با Rls/kWh 960  از هزینة واحد انرژی در گزینه های دیگر کمتر است.
1. Solar Energy 2. renewable energy 3. photovoltalic power planet 4. life cycle cost analysis (LCCA)

چکیده آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشده روشی است که با مقایسة انتخابهای مصرف‌کننده در دوره­های زمانی مختلف، رجحانهای وی را در هر دوره مشخص می­کند.  اصطلاح ناپارامتری بیانگر این است که بر خلاف روشهای سنّتی، در این روش هیچ پارامتری تخمین زده نمی­شود و هیچ شکل خاص تبعی به تابع مطلوبیت یا تقاضا تحمیل نمی­شود.  برقرار بودن اصل تعمیم یافتة ترجیحات آشکارشده برای یکسری داده­های مصرف، شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعّر، پیوسته، یکنواخت و اشباع­ناپذیری است که مشاهدات مزبور را به صورت عقلایی تعبیر می‌کند.  هدف مقاله حاضر نیز، بررسی فرضیة وجود رفتار عقلایی در قالب یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک است که داده­های مصرفِ همفزونِ خانوارهای شهری ایران طی دوره 1344-1381 می­تواند پیامد حداکثرسازی آن باشد.  داده­های مذکور شامل بردارهای قیمت و مقدار برای بیست گروه و زیرگروه کالاهای مصرفی است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیة وجود رفتار عقلایی مورد تأیید قرار گرفت و داده­های مصرف خانوارهای شهری در خلال سالهای 1344 تا 1381 با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیرند.