اکبر کمیجانی؛ محمد نادعلی
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1384، صفحه 1-37
چکیده
تحول نظام بین المللی پولی در سال 1973 و ایجاد جو جدید، کشورهای در حال توسعه را در برابر این سوال قرار داد که ثبات نرخ ارز یا قبول شناوری در آن، کدام یک نظام ارزی مناسبی برای انتخاب اند. هدف اصلی این پژوهش نیز، انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران است. از آنجایی که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی انعطاف پذیر ارز ...
بیشتر
تحول نظام بین المللی پولی در سال 1973 و ایجاد جو جدید، کشورهای در حال توسعه را در برابر این سوال قرار داد که ثبات نرخ ارز یا قبول شناوری در آن، کدام یک نظام ارزی مناسبی برای انتخاب اند. هدف اصلی این پژوهش نیز، انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران است. از آنجایی که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی انعطاف پذیر ارز و هماهنگی سایر سیاستها به ویژه سیاست پولی با سیاست ارزی تاکید دارند، با هدف ترکیبی ایجاد ثبات نسبی درتولید و قیمت، اتخاذ نظام شناور مدیریت شده، نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران خواهد بود، به عنوان فرضیه این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.پس از بررسی نظامهای ارزی مختلف و تحولات مربوط به آن در جهان و نیز، عوامل موثر در انتخاب نظام ارزی مناسب، با استفاده ازیک مدل نظری کلان اقتصادی - از نوع مدل «ماندل- فلمینگ» - که با توجه به شرایط اقتصاد ایران تغییرات لازم در آن داده شده است، آزمون فرضیه صورت گرفت. نتایج تخمین مدل نظری، که به روش 3SLS بر اساس داده های اقتصاد ایران طی دوره 53-1380 تخمین زده شده، حاکی از مطلوب بودن مدل از نظر سازگاری نظری، قدرت توضیح دهندگی و شبیه سازی درون نمونه ای است.سپس، با استفاده از مدل کلان سنجی تخمین زده شده به شبیه سازی عملکرد نظامهای ارزی گوناگون در برابر شوکهای نفتی پرداخته شد. نتایج حاصل از شبیه سازیهای انجام شده نشان می دهد که نظام شناور مدیریت شده با ملاک تعادل تراز تجاری و برابری قدرت خرید، عملکرد مناسبی در مورد تثبیت متغیرهای هدف مورد نظر - تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و تورم- خواهد داشت. در مقابل، نظام ارزی شبه شناور که درآن فقط درصد انحراف تراز تجاری مبنای تعیین نرخ ارز واقع می شود در هنگام ورود شوکهای نفتی، عملکرد مناسبی را درمورد ثبات متغیرهای هدف از خود نشان نمی دهد.
نعمت الله اکبری
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1384، صفحه 39-68
چکیده
امروزه بسیاری از مطالعات علمی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان (مجاورت و فاصله) در آنها دخالت زیادی دارند و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته اند تحت عنوان فضا که در اصل، تعامل بین انسان و محیط است. در نتیجه، می طلبد که دراین گونه مطالعات میزان و تاثیر پدیده ای به نام فضا اندازه گیری شود چرا که نادیده گرفتن عاملی مانند ...
بیشتر
امروزه بسیاری از مطالعات علمی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان (مجاورت و فاصله) در آنها دخالت زیادی دارند و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته اند تحت عنوان فضا که در اصل، تعامل بین انسان و محیط است. در نتیجه، می طلبد که دراین گونه مطالعات میزان و تاثیر پدیده ای به نام فضا اندازه گیری شود چرا که نادیده گرفتن عاملی مانند فضا در مطالعات کمی موجب تورش و خطا در برآورد، تخمین و پیش بینی خواهد شد.لذا در این مقاله، سعی شده است تا به بررسی مفهوم و دیدگاههای مختلف درباره فضا پرداخته و چگونگی و علت تاثیر آن در داده هایی که دارای بعد مکانی هستند ارائه گردد. درادامه مقاله به بررسی روشهای اندازه گیری تاثیرات فضایی و مدلهای مختلف کمی در قالب تکنیکهای اقتصادسنجی خواهیم پرداخت.
عباس شاکری
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1384، صفحه 69-93
چکیده
در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث ...
بیشتر
در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث گذارده خواهد شد. پس از آن، الگوی ساده کینزی را با فروض و شرایط آن معرفی کرده و خاطرنشان می کنیم که این الگو مختص دهه 1930 در شرایط وجود ظرفیتهای بیکار فراوان است. پس از آن، الگوی «هیکس- هانسون» و شرایط و فروض مربوط به آن را بررسی می کنیم. سپس، به دوره رواج تحلیلهای عدم تعادل کلان اشاره می شود و پس از آن، به دیدگاه های «فریدمن» درشرایط اواخر دهه 1960 و دهه 1970 و شرایط و فروض نظریه پردازی وی پرداخته خواهد شد. سپس «نظریه انتظارات عقلایی» و شرایط و فروض مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن، فروض محوری نظریه های کلاسیکهای جدید، چرخه های تجاری حقیقی و کینزیهای جدید مطرح خواهد شد. در پایان نیز نظریه های گروه اقتصاددانان بعد کینزی مرور می شود. از رهگذر این بررسی، ایده ها، مکاتب و الگوهای متفاوت با فروض و شرایط متفاوت مورد بحث قرار گرفته و مجموعه ای از روابط علی و معلولی مربوط به شرایط متفاوت در چارچوب نظریات کلان مرور می شود. هدف از تدوین این مقاله، مطالعه آن برای دانشجویان در درک بهتر موضوعات کلان و اساسا جایگاه و ماهیت اقتصاد کلان است.
علی اصغر بانوئی
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1384، صفحه 95-117
چکیده
در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند.نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری ...
بیشتر
در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند.نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.
جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1384، صفحه 119-145
چکیده
یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، بین عوامل سیاستی موثر بر پس انداز خصوصی نظیر سیاستهای مالی، ترتیبات تامین اجتماعی، ثبات کلان اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و عوامل غیرسیاستی مشتمل بر رشد، ویژگیهای جمعیتی و عوامل خارجی تمایز قائل شده ایم تا علاوه بر شناسایی سیاستهای موثر بر پس انداز خصوصی به عنوان یکی از شقوق پس اندازملی، رفتار کوتاه مدت و بلندمدت پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز در دوره مذکور توصیف کنیم. با توجه به مباحث نظری و تجربی، آثار عواملی مانند درآمد قابل تصرف، هزینه های تامین اجتماعی، نرخ بیکاری، میانگین وزنی سود سپرده های بلندمدت، نرخ تورم، ضریب جینی، رابطه مبادله، نسبت ارزش مبادلات سهام به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب درآمدهای نفتی و متغیرمجازی برای سالهای پس از پایان جنگ بررسی شد و در نهایت، پس از حذف تعدادی از متغیرها که به لحاظ آماری بی معنی شده بودند، وجود آثار مثبت افزایش درآمد قابل تصرف بخش خصوصی، بهبود وضعیت توزیع درآمد و توسعه یافتگی هر چه بیشتر بازارهای مالی واثر منفی افزایش هزینه های تامین اجتماعی بر پس انداز بخش خصوصی مورد تایید قرار گرفت. با حذف برخی از متغیرها مانند نرخ بهره باید با احتیاط برخورد کرد، زیرا، شاید حذف این متغیر به دلیل وجود رابطه همخطی یا عدم دسترسی به یک جایگزین مناسب برای بهره در وضعیت کنترل اعتبارات بوده باشد. همچنین، هرچند که وجود رابطه ای منفی بین هزینه های تامین اجتماعی و پس انداز بخش خصوصی تایید شد، اما نمی توان آثار رفاهی تامین اجتماعی را نادیده گرفت و باید برای قضاوت درست تر و تصمیم گیری صحیح تر به برایند آثار رفاهی تامین اجتماعی و افزایش پس انداز بخش خصوصی توجه کنیم. بهبود وضعیت توزیع درآمد نیز که موجب بهبود پس انداز بخش خصوصی می شود، مستلزم تغییرات اساسی است که می تواند در راستای برنامه های بلندمدت موردنظر قرار گیرد. در نهایت، به تایید این فرضیه می رسیم که بهترین و مطمئن ترین راه برای افزایش پس انداز بخش خصوصی، بهبود وضعیت بازارهای مالی است که هم پس اندازها را بیشتر و راحت تر به خود جذب می کند وهم امکان سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
رضا نجارزاده؛ مهران ملکی
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1384، صفحه 147-163
چکیده
موتور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه تلقی می شود، لیکن کشورهای در حال توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده اند. در گذشته ای نه چندان دور این کشورها برای جبران کمبود سرمایه از استقراض خارجی استفاده می نمودند ولی به دلیل بحرانهای ناشی از بازپرداخت آن، بسیاری از آنها دچار مشکل شدند. لذا، سعی نمودند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای استقراض ...
بیشتر
موتور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه تلقی می شود، لیکن کشورهای در حال توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده اند. در گذشته ای نه چندان دور این کشورها برای جبران کمبود سرمایه از استقراض خارجی استفاده می نمودند ولی به دلیل بحرانهای ناشی از بازپرداخت آن، بسیاری از آنها دچار مشکل شدند. لذا، سعی نمودند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای استقراض خارجی جهت جبران کمبود سرمایه و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی استفاده نمایند. در این تحقیق سعی شده است تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای موردنظر که شامل اندونزی، مالزی، ونزوئلا، عربستان و ایران است مثبت بوده است. از طرفی، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد.
فرزاد اسکندری؛ سیما نقی زاده اردبیلی
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1384، صفحه 165-192
چکیده
هدف از ارایه این مقاله معرفی مدلهای پویای تعمیم یافته بیزی برای داده های گسسته است. تحلیل داده ها درحالت خط و غیرپویا سالهاست که از سوی آمارشناسان مختلف برای بررسی اثر پذیری یک یا چند عامل کمکی بر روی متغیر پاسخ، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از سالهای 1970به بعد برای وقتی که متغیر پاسخ (yt) و پارامتر (bt) به صورت گسترده در زمان در حال تغییر ...
بیشتر
هدف از ارایه این مقاله معرفی مدلهای پویای تعمیم یافته بیزی برای داده های گسسته است. تحلیل داده ها درحالت خط و غیرپویا سالهاست که از سوی آمارشناسان مختلف برای بررسی اثر پذیری یک یا چند عامل کمکی بر روی متغیر پاسخ، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از سالهای 1970به بعد برای وقتی که متغیر پاسخ (yt) و پارامتر (bt) به صورت گسترده در زمان در حال تغییر باشند، مدلهای پویا برای حالتهای ساده خطی و یک پارامتری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سالهای اخیر نیز برای حالت خطی تعمیم یافته (غیرخطی) یک پارامتری نیز مدلهایی ارایه گردید. اما برای حالت خطی تعمیم یافته و چند پارامتری و آن هم برای وقتی که متغیر پاسخ از نوع گسسته باشد، موضوعی است که قرار است در این مقاله به آن پرداخته شود. پس از ارایه مبانی نظری ساخته شده در این مقاله، به عنوان کاربردی از آن، مساله بیکاری در کشور و عواملی که به صورت پویا بر روی پارامترهای متغیر پاسخ تاثیرگذار است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سرانجام، بین این روش و روشهای دیگر مدل سازی بیزی، مقایسه ای علمی انجام خواهد گرفت.
مجتبی یوسفی دیندارلو؛ محمد نوفرستی
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1384، صفحه 193-219
چکیده
مفهوم سرمایه انسانی را در اوایل دهه 1960 شولتز و دنیسون معرفی کردند و از آن زمان بررسی نقش آن در پدیده های مختلف اقتصاد مورد توجه نظریه پردازان علم اقتصاد قرار گرفته است. آموزش، تجربه و سلامت سه بعد اصلی سرمایه انسانی را تشکیل می دهند که نقش آموزش در آن قابل توجه است. جنبه آموزشی سرمایه انسانی را برخوداری آموزشی می نامند. در این پژوهش ضمن ...
بیشتر
مفهوم سرمایه انسانی را در اوایل دهه 1960 شولتز و دنیسون معرفی کردند و از آن زمان بررسی نقش آن در پدیده های مختلف اقتصاد مورد توجه نظریه پردازان علم اقتصاد قرار گرفته است. آموزش، تجربه و سلامت سه بعد اصلی سرمایه انسانی را تشکیل می دهند که نقش آموزش در آن قابل توجه است. جنبه آموزشی سرمایه انسانی را برخوداری آموزشی می نامند. در این پژوهش ضمن معرفی و بیان نقاط ضعف و قوت شاخصهای متعددی که تاکنون برای برخورداری آموزشی معرفی شده اند، چنین استدلال می شود که شاخص متوسط سالهای تحصیل، خصوصیات مطلوبی را برای بیان برخورداری آموزشی داراست، از این رو، ضمن تشریح روش مقطعی باور در محاسبه متوسط سالهای تحصیل، با اعمال تعدیلات لازم در روش وی برای سازگاری با ویژگیهای منحصر به فرد سیستم آموزشی ایران و همچنین، داده های آموزشی موبوط، الگویی برای محاسبه سری زمانی این شاخص در ایران تدوین می شود و متوسط سالهای تحصیل جمعیت 15ساله و بالاتر را در طی دوره 1340-1380 محاسبه می کنیم. شاخص مزبور برای دو جنس زن و مرد و همچنین، چهار مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و دانشگاه محاسبه شده است.
محمدعلی قطمیری؛ جواد هراتی
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1384، صفحه 221-235
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار شاخص قیمت موادغذایی و عوامل موثر بر آن در چارچوب اقتصاد کلان در ایران در فاصله سالهای 1338-1379 است. برای این منظور، از یک الگوی تقلیل یافته که در آن عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی هم از بعد عرضه و هم از بعد تقاضا در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. متغیرها همچنین، در بردارنده اثرات سیاستهای کلان پولی، مالی، ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار شاخص قیمت موادغذایی و عوامل موثر بر آن در چارچوب اقتصاد کلان در ایران در فاصله سالهای 1338-1379 است. برای این منظور، از یک الگوی تقلیل یافته که در آن عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی هم از بعد عرضه و هم از بعد تقاضا در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. متغیرها همچنین، در بردارنده اثرات سیاستهای کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری بر شاخص قیمت مواد غذایی است. روش (ARDL) به منظور تخمین الگو مورد استفاده قرار گرفته است. روش مذکور این امکان را فراهم می سازد که علاوه بر شناخت رفتار بلندمدت تغییرات قیمت موادغذایی و چگونگی تعدیل آن از کوتاه مدت به بلندمدت، در چارچوب یک مدل تصحیح خطا نیز مورد بررسی قرارگیرد. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت شاخص قیمت موادغذایی با نرخ واقعی ارز و حجم نقدینگی رابطه مثبت و با درجه باز بودن اقتصاد دارای یک رابطه عکس است. اما در مورد چگونگی تاثیر متغیر شاخص تولید سرانه داخلی مواد غذایی و درآمد سرانه واقعی بر شاخص قیمت مواد غذایی، نمی توان با قاطعیت اظهارنظر کرد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز مشابه با الگوی بلندمدت است، با این تفاوت که رابطه تغییرات تولید سرانه داخلی موادغذایی و شاخص موادغذایی در کوتاه مدت معکوس است. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا همچنین نشان دهنده سرعت تعدیل نسبتا زیاد به سمت تعادل بلندمدت است
