پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)،  فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده‌اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نرخ مؤثر رسمی قادر نیست رفتار تراز تجاری را بر حسب آزمون‌های هم‌انباشتگی، اندازه و اهمیت آماری ضرایب، آماره‌های تشخیصی و ثبات پارامترها به نحو رضایت‌بخشی تبیین کند؛ اما استفاده از  نرخ ارز حقیقی بازار موازی در الگوی تراز تجاری قادر است رفتار بلندمدت و کوتاه‌مدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران بر اساس آزمون‌های هم‌انباشتگی و آماره‌های تشخیص به نحو مطلوبی توضیح دهد. در واقع، معیارهای برازش در الگوی بلندمدت و کوتاه‌مدت تراز تجاری به هنگام واردکردن نرخ ارز بازار موازی به نحو قابل توجهی بهبود می‌یابد. به بیان دیگر، آنچه که تصمیم‌ها و جریان‌های تجاری را تحت تأثیر قرار داده، هزینه فرصت واقعی نرخ ارز مبتنی بر مقدار آن در بازار موازی است. در میان عوامل دیگر تأثیرگذار، درآمد شرکای تجاری ایران کمترین و درآمد داخلی بیشترین تأثیر را بر تراز تجاری داشته ‌است. 

چکیده روش‌های سهم مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه¹ توابع متعددی دارد که می‌تواند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقه‌ای را موردسنجشقرار دهد. در این پژوهش، ضمن معرفی این  روش‌شناسی، مناسب‌ترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی را شناسایی می‌کنیم.مناسب‌ترین مقدار پارامتر بر اساس الگوی پیشنهادی عرضه محور گش و به روش حداقل کردن خطای آماری بین ارقام واقعی تولید بخش‌ها و ارقام برآوردشده تولید بخشی استان تهران انجام می‌شود. بررسی این ابعاد- که محورهای اساسی این پژوهش را تشکیل می‌دهد- مبتنی بر پرسش اساسی زیر است:  "در شرایط نبود ضرایب داده - ستانده آماری منطقه‌ای در کشورهایی نظیر ایران به‌کارگیری توابع سهم مکانی نوین تا چه اندازه می‌تواند مبنای محاسبه ضرایب داده- ستانده منطقه‌ای قرارگیرد؟"بدیهی است که بدون شناسایی مناسب‌ترین مقدار پارامتر تابع سهم مکانی، میزان دقت آماری ضرایب منطقه با توجه به تحلیل‌های ابعاد اقتصاد فضایی به آسانی ممکن نخواهد بود.

چکیده وجود ریشه‌ واحد در لگاریتم GDP واقعی می‌تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می‌توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره‌وری در قالب یک مدل فضای حالت² برآورد کرد. برای این منظور، ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم‌زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد می‌شود. در این پژوهش، نتایج به‌دست آمده برای تولید بالقوه و سیکل تولید با روش‌های هدریک- پرسکات (HP) و باکستر-کینیگ[1] (BK) را مقایسه و تجزیه و تحلیل کرده‌ایم. هر سه روش، افزایش ثبات اقتصادی در سال‌های اخیر را تأیید می‌کند. با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به شوک‌های مربوط به قیمت نفت، سعی شده است بهره‌وری به صورت یک فرآیند گام تصادفی در مدل گنجانده شود. این موضوع، زمینه را برای برآورد سری زمانی بهره‌وری در دوره‌ فصلی 1367:1-1384:4 فراهم می‌‌کند. نتایج نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بهره‌وری، روندی کند اما مثبت داشته و از ثبات نسبی برخوردار بوده است. آگاهی از این امر می‌تواند سیاست‌گذاران را در حفظ و افزایش روند صعودی این معیار تشویق کند.
2. State- Space                                                      3.Baxter & King (1999)  

چکیده طبق تعریف، ذخایر بین‌المللی دربرگیرنده دارایی‌های پرنقدینه بین‌المللی است که بانک مرکزی هر کشور برای اهدافی همچون دخالت در بازار ارز و تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌ها اقدام به نگهداری آنها می‌کند. بانک‌های مرکزی، همواره از یک سوی به دلیل تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌ها، با نگهداری ذخایر
 بین‌المللی مواجه بوده و از سوی دیگر، نگهداری این ذخایر، دارای هزینه فرصت است. به همین دلیل، مقام‌های پولی کشورها به دنبال  بهینه‌سازی سطح ذخایر بین‌المللی خود هستند. شرایط خاص محیط اقتصادی کشور نظیر وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای به‌دست آمده از صادرات نفت، عدم وجود انعطاف‌پذیری لازم در نظام ارزی، محدودیت‌های تجاری و کنترل بر جریان‌های سرمایه ، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی،  نبود نظام جامع مدیریت بدهی‌های ارزی و جز اینها،  همچنین، بروز حوادث مختلف و تأثیر آن بر اقتصاد کشور در چند سال اخیر، نظیر شوک نفتی سال 1352،  باعث شده که تعیین سطح بهینه ذخایر بین‌المللی کشور، از نظر اقتصاد ملی، اهمیت داشته باشد.در این پژوهش،  از الگوی بهینه‌سازی پویا و روش‌های اقتصادسنجی،  برای تعیین سطح بهینه ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ایران در سال‌های 1340- 1383 استفاده کرده‌ایم.  در این زمینه،  الگوی فرانکل و جووانوویس مبتنی بر نظریه ذخیره‌سازی انباری بامول و توبین و الگوهای EGARCH و  ARDLرا بهکاربرده‌ایم. نتایج به دست‌آمده  نشان می‌دهد که در بیشتر سال‌های مطالعه شده، سطح ذخایر واقعی متفاوت از سطح ذخایر بهینه هستند. این تفاوت به‌طور عمده به صورت کم‌تر بودن سطح ذخایر واقعی از سطح ذخایر بهینه است. همچنین، این نتایج نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اقتصاد ایران با افزایش شدید قیمت نفت روبه رو شده، سطح ذخایر بیش از سطح بهینه بوده است.

چکیده در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده‌ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت می‌کنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید و در نتیجه، عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی است. پرسش اصلی این است که عوامل تعیین‌کنندة این قدرت و ظرفیت بالای ابداعات چیست؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ابداعات و اختراعات در «نظام ملی نوآوری» شکل‌گرفته و اثر خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. این نظام متشکل از اجزا و پیوند میان آنها است، بدین روی، هر کشور دارای نظام ملی نوآوری متفاوت با کارکردهایی (بهره‌وری) مختلف است و این امر می‌تواند تفاوت‌های کشورها را در عملکرد رشد نشان دهد. در این پژوهش نشان داده‌ایم که ابداعات در نظام ملی نوآوری ایران به گونه‌ای نیست که بتواند ابداعات و اختراعات را به‌طور پیوسته و درونزا تداوم بخشیده و به اقتصاد تزریق نماید و عامل اصلی آن، عدم پیوند و تناسب اجزای نظام ملی نوآوری بوده، بنابراین، ضروری است برای جهش اقتصادی اجزای نظام ملی نوآوری به طور متناسب تقویت شده، تا از حالت عملکرد آرام و بطئی خارج شود.  

چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهره­وری نیروی کار در بخش صنعت ایران در دوره 1358 تا 1381 است. برای این منظور از روش­ اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه­های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است.    براساس یافته­های این پژوهش، بهره­وری تأثیر معنا­داری بر دستمزد واقعی بخش صنعت ­ندارد. هرچند، وجود رابطه تعادلی بلند­مدت (همگرایی) میان دستمزد واقعی ، بهره­وری و دیگر متغیرهای مدل در بخش صنعت ایران تأیید می‌شود. همچنین، آزمون علیت گرانجر میان بهره­وری و دستمزد نشان‌دهنده عدم وجود رابطه علیّت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران است، این مسئله نشان‌ می‌دهد که عواملی غیر از بهره­وری در تعیین دستمزد واقعی بخش صنعت ایران دخالت داشته که از جمله می­توان به عوامل نهادی و قانونی و دخالت­های دولت در تعیین دستمزدها در این بخش اشاره کرد.  

چکیده هدف این پژوهش، بررسی اثرات سیاست‌های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش‌های حداقل مربعات معمولی^1[1](OLS) و متغیرهای ابزاری^2[2](IV) است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش را از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای سال‌های 1338 تا 1380 جمع‌آوری کرده‌ایم. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در مجموع، الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به بیان دیگر، تأثیرات متقابل میان سیاست‌های پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی‌شود. همچنین، نسبت مصرف‌کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پس‌اندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف‌کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب است.
1. Ordinary least square 2. Instrumental variables  

چکیده تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه‌شده که از نظر روش‌شناختی ماهیت بسیار متفاوتی دارند. همچنین، روش­های متفاوتی برای اندازه­گیری حداقل معاش ارائه شده است. در این پژوهش، حداقل معاش مناطق شهری استان ایلام به همراه شاخص­های مربوطه را اندازه­گیری، بررسی و تفسیر کرده‌ایم. بر همین اساس، خط فقر نسبی عبارت است از: عدم توانایی خانوارها در تأمین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه­ فعلی لازم و مطلوب تشخیص داده می­شود. برای بررسی سطح استاندارد زندگی از مؤلفه­های هشت گروه اصلی کالایی شامل خوراکی­ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل ونقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر می­شود، استفاده کرده­ایم. در تعیین حداقل معاش از تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده که براساس آن، حداقل معاش برای سال 1374 برابر500/460/6 ریال بوده که در سال1383 به رقم 271/287/27ریال رسیده است. با توجه به حداقل معاش محاسبه‌شده، شاخص نسبت شمار، نسبت شکاف درآمدی، نابرابری درآمد بین فقرا و کاکوانی را نیز در سال­های 1374 تا 1383 محاسبه کرده‌ایم. براساس این شاخص­ها در سال  1374 به ترتیب برابر 52 درصد، 39 درصد ، 33 درصد و 17 درصد  بوده که در سال 1383 به ترتیب به 17 درصد، 33 درصد ،16 درصد و  3 درصد رسیده است. وضعیت و روند حرکت این شاخص­ها نشان‌دهنده بهبود وضعیت افراد فقیر در این دوره­ است. همچنین، با مقایسه­ این شاخص‌ها در سال­های برنامه­ دوم توسعه (1374 – 1378) با سال­های برنامه سوم (1379 – 1383 ) در می­یابیم که وضعیت فقر در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه­ دوم توسعه بهتر شده است؛ هر چند که حداقل معاش در برنامه­‌ سوم توسعه نسبت به برنامه­ دوم افزایش یافته است.