احمد مجتهد؛ اعظم احمدیان
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، صفحه 1-21
چکیده
رفاه اجتماعی مقوله‌ای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بین‌المللی و هم در برنامه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در کوتاه‌مدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای ...
بیشتر
رفاه اجتماعی مقوله‌ای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بین‌المللی و هم در برنامه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در کوتاه‌مدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای اتخاذشده از سوی دولتمردان دارد. از آنجا که درآمدهای ارزی، به عنوان یکی از بزرگترین منابع مالی دولت، در سیاستهای اقتصادی بسیار تأثیرگذار است و از آنجا که عمده منابع ارزی ایران از فروش نفت به دست می‌آید که مدام تحت تأثیر بازارهای جهانی در حال نوسان است؛ لذا اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب که بتواند هم رشد و توسعه را تحقق بخشد و هم به بهبود رفاه کمک کند اهمیت دارد.در این تحقیق، دو موضوع بررسی شده است. موضوع اول بررسی اثرسیاستهای ارزی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات است و موضوع دیگر آزمون این فرضیه که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی، ثبات بیشتری در رفاه ایجاد می‌کند. به همین منظور، پنج سیاست ارزی در نظر گرفته شده است که عبارتند از «سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی»، «سیاست هدایت نرخ ارز براساس برابری قدرت خرید»، «سیاست شناور مدیریت شده»، «سیاست تعیین نرخ ارز به شکل شبه شناور» و «سیاست هدایت نرخ ارز بر اساس در صد انحراف نرخ بازار موازی» .برای انتخاب مدلی که متناسب با ساختار اقتصاد ایران باشد، از شاخصهای آماری تایل، اریب، ریشه میانگین مربع خطا و ریشه میانگین مربع درصد خطای نسبی استفاده خواهد شد. هدف دوم، تعیین سیاست ارزی است که کمترین نوسان را در رفاه ایجاد کند و برای بررسی آن از شاخص ثبات استفاده خواهد شد. شاخصهای موردنظر برای دوره 1347-1383 بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف‌کننده، واردات، و حجم پول ایجاد می‌کند.
اسمعیل ابونوری؛ رضا عباسی قادی
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، صفحه 23-52
چکیده
هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می‌توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع ...
بیشتر
هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می‌توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع میگردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازهگیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد که کاهش در جزء نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کمدرآمد بوده است. گرچه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیدهاند. طی برنامههای توسعه اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دورهها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.
محمدعلی کفائی؛ عزت‌اله درستکار
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، صفحه 53-76
چکیده
یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه‌های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه‌ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می‌شود؛ اما علاوه بر این‌ها می‌توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی ...
بیشتر
یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه‌های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه‌ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می‌شود؛ اما علاوه بر این‌ها می‌توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راهحلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می‌شود.در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد میگردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می‌کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود میبخشد.
محمود ختایی؛ سپیده خطیبی؛ نیره سادات قرشی
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، صفحه 77-92
چکیده
مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران،طی سالهای اخیر نشان‌دهندهعدم تعادل دراین بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک‌ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذادر این مطالعه،به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل‌های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383به شناسایی عامل ...
بیشتر
مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران،طی سالهای اخیر نشان‌دهندهعدم تعادل دراین بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک‌ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذادر این مطالعه،به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل‌های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383به شناسایی عامل محدودکننده در این بازار پرداخته می‌شود. در مجموع, نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده‌های حقیقی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی‌داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات،نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده‌های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می‌باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می‌باشد, در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی‌دار است و این نشان می‌دهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه‌کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعیمشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.
سید عزیز آرمن؛ ناهید کردزنگنه
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، صفحه 93-118
چکیده
این مقاله، با استفاده از کدهای دورقمی ISIC و معیار DRC، وضعیت موجود فعالیت‌های صنعتی و مزیت نسبی آنها را در استان خوزستان و در دوره 1377-1382 بررسی می‌کند. برای برآورد مقادیر DRC، یک رابطه تعدیل‌شده از این معیار با توجه به داده‌های در دسترس استفاده شد. نتایج حاصل، نشان می‌دهد قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی فعالیت‌های صنعتی ایران از سال 1381با ...
بیشتر
این مقاله، با استفاده از کدهای دورقمی ISIC و معیار DRC، وضعیت موجود فعالیت‌های صنعتی و مزیت نسبی آنها را در استان خوزستان و در دوره 1377-1382 بررسی می‌کند. برای برآورد مقادیر DRC، یک رابطه تعدیل‌شده از این معیار با توجه به داده‌های در دسترس استفاده شد. نتایج حاصل، نشان می‌دهد قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی فعالیت‌های صنعتی ایران از سال 1381با اعمال سیاستهای یکسانسازی نرخ ارز و کاهش نسبی دخالت دولت در اقتصاد، بهبود یافته است. همچنین، این مقاله تجزیهای ساده از مقدار DRC به تفکیک عناصر تعیینکننده و مؤثر بر رقابت‌پذیری بین‌المللی را در بعضی از فعالیت‌های صنعتی مورد بررسی، ارائه می‌دهد. این عناصر عبارتند از: اندازه دخالت دولت در اقتصاد، هزینه عاملی، نسبت عاملی و بهره‌وری کل عوامل. نتایج، حاکی از آن است که در بیشتر موارد، کاهش اندازه دخالت دولت در اقتصاد، مهمترین نقش را در بهبود درجه رقابت‌پذیری فعالیت‌های صنعتی دارد.
عنایت‌الله فخرائی؛ فرخ نوروزی
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، صفحه 119-135
چکیده
برنج یکی از اقلام مهم واردات محصولات کشاورزی ایران است. در این مقاله مدل تصحیح خطای[1] تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل[2]، برای انواع برنج شامل پاکستانی،تایلندی، سایر برنجهای خارجی و برنج ایرانی برآورد می‌شود. دوره تحقیق، سالهای 1360-1383 است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که کشش‌پذیریهای خودقیمتی کوتاه‌مدت و بلندمدت مارشالی[3] ...
بیشتر
برنج یکی از اقلام مهم واردات محصولات کشاورزی ایران است. در این مقاله مدل تصحیح خطای[1] تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل[2]، برای انواع برنج شامل پاکستانی،تایلندی، سایر برنجهای خارجی و برنج ایرانی برآورد می‌شود. دوره تحقیق، سالهای 1360-1383 است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که کشش‌پذیریهای خودقیمتی کوتاه‌مدت و بلندمدت مارشالی[3] همگی منفی هستند به جز برنج پاکستانی که در بلندمدت کشش خودقیمتی مثبت، ولی نزدیک به صفر دارد. کشش‌پذیریهای خودقیمتی کوتاه‌مدت هیکسی[4] همگی به جز برنج پاکستانی منفی و نزدیک به نوع مارشالی آن هستند. کشش‌پذیریهای متقاطع هیکسی حکایت از این دارد که برنجهای وارداتی پاکستانی و تایلندی برای جایگزینی کمبود برنج داخلی برای مصرفتوسط دولت وارد میشوند، لذا مکملبودن آنها بهدلیل ذائقه مصرفکنندگان نمیباشد.
[1]. Linear Approximation of Almost Ideal Demand System (LA/AIDS).
[2]. Marshallian 4. Hichksian.
علیرضا امینی؛ زهره حجازی آزاد
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، صفحه 137-163
چکیده
در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره‌وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است.دراین خصوص،یکی ازراههای افزایش سرمایه انسانی،ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می‌باشد. دراین مطالعه, یک چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر بهداشت و سلامت بر بهره‌وری نیروی کار معرفی شده است که ...
بیشتر
در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره‌وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است.دراین خصوص،یکی ازراههای افزایش سرمایه انسانی،ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می‌باشد. دراین مطالعه, یک چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر بهداشت و سلامت بر بهره‌وری نیروی کار معرفی شده است که در آن، امید به زندگی، به‌‌عنوان شاخص سطح بهداشت و سلامت،سرمایه فیزیکی سرانه، و درصد تولید بالفعل به تولید بالقوه؛ مهمترین عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کاردرنظرگرفته شده‌اند.نتایج به دست آمده از برآورد الگو، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)برای دوره1346-1383, بیانگر آن است که برای دستیابی به بهره‌وری بالاتر نیروی کار، علاوه بر ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، می‌توان از طریق افزایش سطح سرمایه فیزیکی سرانه و کاهش ظرفیتهای بیکار، به این هدف دست یافت.در طی دوره 1345-1383، بهره‌وری نیروی کار به‌طور متوسط سالانه 8/1درصد افزایش یافته و حدود 2/38 درصد از این رشد، در اثر ارتقای سطح سلامتی و بهداشت نیروی کار به دست آمده است.افزون بر این،نتایج پیش‌بینی مدل نشان می‌دهد نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار طبق فروض تعیین شده در برنامه چهارم توسعه, 2 درصدکمتر از هدف تعیین‌شده تحقق خواهد یافت و برای تحقق کامل آن توصیه‌هایی ارائه شده است.
احمد جعفری صمیمی؛ تورج دهقانی
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، صفحه 165-192
چکیده
در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از روشهای نوین بهینه‌سازی مارکوویتز و تئوری تحلیل ترجیحات، به یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر وزارت نفت، یعنی تخصیص بهینه گاز طبیعی به گزینه‌های مختلف شامل صادرات، پتروشیمی و تزریق به میدانهای نفتی، پرداخته شود. نتایج، نشان می‌دهند که هم از لحاظ میانگینِ ارزش حال انتظاری و هم از نظر میزان ...
بیشتر
در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از روشهای نوین بهینه‌سازی مارکوویتز و تئوری تحلیل ترجیحات، به یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر وزارت نفت، یعنی تخصیص بهینه گاز طبیعی به گزینه‌های مختلف شامل صادرات، پتروشیمی و تزریق به میدانهای نفتی، پرداخته شود. نتایج، نشان می‌دهند که هم از لحاظ میانگینِ ارزش حال انتظاری و هم از نظر میزان ریسک، ترتیب اولویت پروژههای گازی عبارت است از: پروژههای صادرات گاز، پروژههای تزریق گاز و پروژههای پتروشیمی. در انتخاب سبدهای دارایی روی مرز کارآمدی نیز چنانچه ریسک کمتر سبد دارایی مدنظر باشد، نسبت وزنی گاز تخصیص داده شده به پروژههای صادرات گاز کمتر از وضعیتی است که ریسک بیشتر همراه با بازدهی بیشتر مدنظر باشد. در حالیکه نسبت وزنی گاز تخصیصی به پروژههای تزریق گاز و پتروشیمی، همزمان با بالارفتن ریسک و ارزش انتظاری، کاهش مییابند. بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذار در دامنه ریسکهای مختلف نیز نشان می‌دهد هر چه سرمایهگذار ریسکپذیرتر باشد، درصد گاز تخصیص داده شده به پروژههای صادرات گاز افزایش مییابد.
محمدحسین حسنی؛ صمد عزیزنژاد
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، صفحه 193-212
چکیده
مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه‌های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج‌فارس و بالابودن هزینه‌های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می‌سازد. در این مقاله، ...
بیشتر
مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه‌های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج‌فارس و بالابودن هزینه‌های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می‌سازد. در این مقاله، عوامل تشکیلدهنده هزینة دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینة عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دورة بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدینمنظور، مدل معادلة همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه می‌دهد تأثیرات غیرمستقیم هزینة دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه‌های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند(تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه‌های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پسانداز و موازنة تجاری، همگی به‌طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساسمیتوان نتیجه گرفت که هزینه‌های دفاعیدر اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.
