دوره و شماره: دوره 17، شماره 50، بهار 1391 

ویژگی‌های مصرف بهینه با قید محدودیت نقدینگی: نتایج جدید با استفاده از رویکرد نظریه کنترل

صفحه 1-42

مسعود درخشان

چکیده در این مقاله با استفاده از معادله بازگشتی تابعی در برنامه‌ریزی پویای بلمن و تابع تعمیم‌یافته همیلتن در اصل حداکثر پونترایگین، شرایط بهینه برای رفتار مصرف با قید محدودیت نقدینگی را به دست آورده و نشان داده‌ایم که فرضیه گام تصادفی هال برای مصرف‌کنندگانی که با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند رد می‌شود. به یک رابطه صریح ریاضی رسیده‌ایم که نشان‌دهنده تأثیر محدودیت‌های نقدینگی است و دلالت بر این دارد که تحت شرایط معین، محدودیت نقدینگی می‌تواند مصرف بهینه را به سمت جلو تغییر مکان دهد حتی زمانی که نرخ ترجیح زمانی از نرخ بهره بیشتر باشد. نتایج به دست آمده، به حالتی که نرخ بهره در زمان تغییر می‌کند، تعمیم‌یافته است. با استفاده از شرایط کان- تاکر، روابط متقابل بین نرخ بهره متغیر، نرخ تنزیل مطلوبیت و شدت محدودیت نقدینگی را نشان داده‌ایم. با استفاده از ضریب ریسک‌گریزی مطلق، این نکته را معلوم کرده‌ایم که چگونه تغییر نرخ بهره در زمان می‌تواند مصرف بهینه را از طریق کشش جانشینی بین زمانی، تحت تأثیر قرار دهد. تأثیرات همزمان پارامترهای ترجیحات خالص، تغییرات نرخ بهره و محدودیت‌های نقدینگی بر مسیر مصرف بهینه را به لحاظ ریاضی فرمول‌بندی کرده‌ایم. در خاتمه، محدودیت‌های موجود در کاربرد کنترل بهینه در مدل‌سازی مصرف بهینه با قید محدودیت نقدینگی در فضای استوکاستیک به نحو اجمالی بررسی شده است.

ساختار بازار در بخش بانکداری ایران: کاربرد الگوهای چندسطحی

صفحه 43-64

آتوسا گودرزی، افسانه شفیعی

چکیده این مقاله به بررسی وضعیت ساختار در بازار بانکی ایران با استفاده از تحلیل داده­های پانل نامتوازن (دوره 87-1376) می­پردازد. به­منظور مطالعه ساختار بازار، معیارهای مختلف سنجش تمرکز در بازار به­لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از شاخص U دیویس در رابطه با بخش بانکی ایران استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به تناسب گسترش خصوصی­سازی در بخش بانکی ایران، مقدار شاخص تمرکز U در این بخش کوچکتر شده است که خود به­معنای رقابتی­تر شدن فضای عمل در این بخش است. با اینحال، دستیابی به شرایط رقابتی (به­معنای واقعی) در بخش بانکداری ایران امکان­پذیر نیست؛ مگر آنکه، در خصوص شدت تنظیمات حاکم بر بانک­ها (به­ویژه بانک­های خصوصی) تجدیدنظر شود.

ارزیابی مدلهای BVAR جایگزین در پیش بینی تورم ایران

صفحه 65-81

حسن حیدری

چکیده این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior  می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر drift مدل BVAR کلاسیک است. برخی نتایج مقاله بشرح زیر می باشند: 1) نتایج ما نشان می دهند که در چارچوب روش شبه بیزی، مدلهای BVAR با Normal-Wishart prior پیش بینی دقیق تری از تورم ایران ارائه می دهند. 2) همچنین نتایج نشان می دهند که عموما در مدلهای جمع وجور (Parsimonious) مدل BVAR با g-prior عملکرد بهتری نسبت به مدل BVAR با Litterman prior دارند.

عملکرد نسبی تخمین‌زن‌های واریانس عناصر خطا در مدل اثرات تصادفی

صفحه 83-98

تیمور محمدی

چکیده این مقاله به ارزیابی عملکرد کوچک نمونه‌ای سه تخمین‌زن عناصر واریانس در مدل اثرات تصادفی (Random Effects) برای داده‌های پانل می‌پردازد. تخمین‌زن‌های مربوطه عبارتند از Swamy-Arora، Wansbeek-Kaptayn و Wallace-Hussain در راستای این هدف، بوسیله شبیه‌سازی یک مدل خطای مرکب یک‌طرفه در قالب اثرات تصادفی، عملکرد کوچک نمونه‌ای تخمین‌زن واریانس عناصر مطالعه می‌شود. نتایج این شبیه‌سازی در مورد شناسایی و تخمین مدل مطرح می‌گردد. به عنوان نتیجه در این شبیه‌سازی‌ها، شرایطی بیان می‌گردد که تحت آنها تخمین‌زن Swamy-Arora نسبت به سایرین عملکرد بدتری دارد. نشان داده می‌شود که در نمونه‌های کوچک، تخمین‌زن حاصله به شکل بسیار نامطلوبی عمل می‌کند. در مدل جمله خطای مرکب، منظور از حجم نمونه کوچک، تعداد مقاطع می‌باشد.

یک الگو‌ی اقتصاد کلان - سنجی بلندمدت ساختاری برای ایران

صفحه 99-137

مجید صامتی، بهاره تیموری

چکیده در این مقاله سعی گردید که با استفاده از روش به کار گرفته شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2]() متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران ( با تاکید بر بخش پولی) در بستر جهانی تخمین زده شود. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصاد سنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی بودن آن بر تئوری‌های جدید اقتصادی (سنتز نیونئوکلاسیکی، [3]،و شرایط آربیتراژ)، وسعت کاربرد این الگو در کشورهای مختلف جهان و عدم استفاده از آن برای اقتصاد ایران، در این مطالعه تلاش شد که از این الگو جهت مدل‌سازی ساختاری بلندمدت اقتصاد کشورمان بهره گرفته شود تا این شکاف تحقیقاتی برداشته شود. روابط همجمعی بلندمدت بین متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران، حجم پول، نرخ‌ بهره، تولید، قیمت‌ها و نرخ ارز با استفاده از الگوی کینزین‌های جدید در اقتصاد باز کوچک،[4] شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها[5] شناسائی و آزمون گردید. جهت تجزیه و تحلیل پویائی‌های کوتاه‌مدت، اثرات شوک‌های مختلف داخلی و همچنین شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران با استفاده از توابع عکس‌العمل کلی تحریک[6]بررسی گردید. همچنین از طریق منحنی‌های شدت تداوم[7] سرعت تعدیل روابط بلندمدت به سمت تعادل نسبت به تکانه‌های وسیع بر سیستم[8] مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان‌ می‌دهند روابط بلندمدت  تقاضای واقعی پول و ، که ترکیبی از دو رابطه تعادلی بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش و برابری قدرت خرید و نشان‌دهنده میزان انحراف از تعادل نرخ ارز[9]است، در مدل اقتصاد کلان ایران رد نمی‌گردند. علاوه بر این، با بررسی منحنی‌های شدت تداوم این دو رابطه بلندمدت، می‌توان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، نرخ تعدیل آهسته‌ای را به سمت تعادل بلندمدت نشان می‌دهند اما اثرات تکانه‌های وسیع بر این دو رابطه همجمعی موقتی و گذرا بوده و سیستم مورد نظر یک سیستم پایدار است. همچنین نتایج نشان‌دهنده نقش مهم و تاثیرگذار شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی اقتصاد کلان ایران است. به طوریکه این دو تکانه بر روی رابطه تقاضای واقعی پول دارای اثر مثبت و معنی‌دار و بر روی رابطه تعادلی تعیین نرخ ارز دارای اثر منفی، معنی‌دار و طولانی‌تری هستند.  
[1]. Garratt, Lee, Pesaran, Shin [2]. Weakly Exogenous or long-run Forcing Variables [3]. New Neoclassical Synthesis [4]. New Keynesian Small Open Economy DSGE Model [5]. Solvency Conditions [6]. Generalised Impulse Response [7]. Persistence Profile [8]. System Wide Shock [9]. Exchange Rate Misalignments

تأثیر نیروی کار مهاجر بر بهره‏وری بخش مسکن ایران

صفحه 139-157

حمید سپهردوست

چکیده کشور ایران میزبان بیشترین تعداد مهاجران در فرم پناهندگان افغان از سال 1982 بوده است. به این پناهندگان اجازه داده شده است که برای پیدا کردن شغل در بازار نیروی کار ایران، به دنبال آن سری از کارهای سخت فیزیکی نظیر فعالیت‏های ساخت و ساز در بخش مسکن باشند که در بسیاری از مواقع بدلیل عدم برخورداری از صرفه جویی‏های اقتصادی، نمی‏توان براحتی آنها را با کارگران ایرانی پر نمود. در این تحقیق سعی شده که به بررسی اثرات به‏کارگیری کارگران مهاجرافغان و عملکرد آنها بر بهره‏وری بخش ساخت و ساز اقتصاد ایران طی دوره 2009 - 2006، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEAٍَِ) پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که با وجود تحمل هزینه‏های گزاف اقتصادی در ارتباط با پذیرش این تعداد از مهاجرین به داخل کشور( بیش از یک میلیون پناهنده)، کشور مزبور توانسته است منافعی انکار ناپذیر را از حضور کارگران مهاجر افغانی نصیب خود سازد. همچنین تجزیه و تحلیل آماری نشان می‏دهد که تفاوت معنی‏داری بین نمرات بهره‏وری استان‏هایی که از تمرکز نیروی کار مهاجر بیشتری در فعالیت های ساخت و ساز نسبت به سایر استان‏ها وجود دارد. این بدان معناست که سطوح بالاتر کارایی فنی در بخش مسکن بسیاری از استان‏های کارآمد را می‏توان طی دوره مطالعه به برخورداری این استان‏ها از تمرکز نیروهای کارگر مهاجر بدلیل وجود خصلتهای رقابت پذیری، انعطاف پذیری و دریافت سطوح دستمزد پایین نسبت داد.

مشتقات و بحران مالی 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و تنظیم مقررات

صفحه 159-177

عاطفه تکلیف

چکیده مشتقات قابل معامله در بورس که شامل آتی‌ها و اختیارات می‌باشد از مؤثرترین ابزارهای مالی برای سیاست‌های پوشش ریسک در بازارهای مالی است. این ابزارها که با هدف مدیریت ریسک ناشی از نوسانات نامطلوب قیمت در بازارهای واقعی ایجاد شده است برای سفته‌بازی نیز به کار گرفته می‌شود. در این مقاله، پس از مروری مختصر بر ماهیت این ابزارها، نشان داده‌ایم که به‌کارگیری مشتقات که اساساً از نوآوری‌های پیشرفته در مطالعات مالی است در عمل می‌تواند به شدت پرخطر و پیچیده باشد، بنابراین همواره به عنوان تهدیدی برای ثبات مالی بین‌المللی مورد توجه بوده است. علی‌رغم پیش‌فرض اقتصاددانان مالی که نوآوری، موتور محرکه رشد و انرژی بنیادین نظام سرمایه‌داری است، چنین نتیجه‌گیری کرده‌ایم که کاربرد گسترده مشتقات در خلال دو دهه گذشته، به همراه استراتژی‌های پیچیده برای پوشش ریسک و سفته‌بازی که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران مالی مورد سوء‌استفاده قرار گیرد، یکی از دلایل اصلی شکست سازوکار بازار است که در پی بحران مالی 2008 و پیامدهای آن آشکار شد. تأثیر تنظیمات مالی، پرسشی چالش‌برانگیز است که طبعاً در این نوشتار مطرح می‌شود.

ثبات مالی و نظامهای پیش هشداردهنده: درسهایی برای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 179-195

کاظم یاوری

چکیده هدف اصلی این مقاله، مروری بر نظامهای «پیش هشداردهنده» و بحث درخصوص اهمیت و تناسب آنها در شرایط کنونی نظام مالی و اقتصاد ایران است. یک «نظام پیش هشداردهنده» براساس مجموعه خطرهای فعلی یک مؤسسه مالی، هشدارهایی را از قبل ایجاد می‌نماید که نشان‌دهنده مشکلات بالقوه برای مؤسسه در آینده است. هر چند رویکردهای متفاوتی برای مدل‌سازی هشدار و پیش‌بینی خطرهای مالی و اقتصادی وجود دارد، ولی رویکرد «استخراج علامت» معروفترین است و نسبت به سایر رویکردها، بیشتر مورد توجه سیاستگزاران و مؤسسات مالی بوده است. این رویکرد به تفصیل تبیین خواهد شد. مقاله همچنین، به تجزیه و تحلیل اهمیت و تناسب «نظامهای پیش هشداردهنده» برای اقتصاد و نظام مالی ایران خواهد پرداخت. با اشاره به پاره‌ای از شاخصهای پیشرو، مقاله حاضر به مسئولین جمهوری اسلامی ایران و بویژه سیاستگزاران اقتصادی، توسعه و طرح‌ریزی یک "نظام پیش هشداردهنده" مناسب پیشنهاد می‌نماید که جهت اجتناب از بحران‌های مالی و اقتصادی در آینده و یا لااقل اتخاذ اقدامات لازم برای کاهش آثار منفی آنها، ضروری است.