رسول بخشی دستجردی؛ زهره احمدی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، صفحه 1-33
چکیده
ارزیابی تجربه چند دهه سیاستگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدفگذاری شده دربرنامههای توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیهسازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دورهای نسلهای هم‌پوشان، نشان میدهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزشهای متفاوتی ...
بیشتر
ارزیابی تجربه چند دهه سیاستگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدفگذاری شده دربرنامههای توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیهسازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دورهای نسلهای هم‌پوشان، نشان میدهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزشهای متفاوتی درمقایسه با وضعیت جاریشان به خود اختصاص دادهاند. متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، اشتغال و نرخ بهره نسبت به مقادیر جاری به ترتیب 618/0، 702/0، 201/0، 042/0 و 03/0 اختلاف دارند. بررسی عکسالعمل وضعیت بهینه در مدل برازش‌شده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست مالی پیشنهادی این ضرورت بازنگری را آشکار میکند؛ چنانچه سیاستگذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ ترجیح زمانی را بهترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) به طور هم‌زمان تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا حدود 663/11، 139/4، 3/9، 249/11 و 408/0- درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامههای توسعه آتی تأکید میکند. براساس یافتههای این مطالعه، پیشنهاد میشود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور مورد توجه قرارگیرد.
بهزاد دولتی؛ شوکوروف بوری اوراکویچ
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، صفحه 35-53
چکیده
با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌های بین‌المللی، همکاری‌های منطقه‌ای در دو دهه گذشته، به نحو گسترده‌ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاست‌گزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفته‌است. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای ...
بیشتر
با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌های بین‌المللی، همکاری‌های منطقه‌ای در دو دهه گذشته، به نحو گسترده‌ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاست‌گزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفته‌است. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. بررسی شاخصهای اقتصادی کشورهای مذکور، بیانگر موقعیت نسبتاً مناسب آنها از لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و شاخصهای اجتماعی می‌باشد که می‌توانند بازار مناسبی برای جذب صادرات و تأمین‌کننده نیازهای وارداتی ایران باشند. در مقاله حاضر توان و ظرفیت تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی، با تکیه بر شاخص اکمال تجاری و ظرفیت تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد ایران و کشورهای مذکور در تمامی بخش‌های تجاری فیمابین، از اکمال تجاری بهره‌مند نبوده و درجه تشابه در کالاهای وارداتی و نیازهای وارداتی دو طرف از یکدیگر بسیار اندک می‌باشد. برآوردها نشان می‌دهند پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مورد مطالعه قریب به 899 میلیون دلار می‌باشد. لذا توصیه میگردد توسعه همکاری‌ها تنها به برخی بخشها که ایران در آنها دارای توان و پتانسیل صادراتی لازم می‌باشد، شامل بخش‌های صنعتی، نفت و پتروشیمی محدود گردد.
سمیه شاه حسینی؛ جاوید بهرامی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، صفحه 55-83
چکیده
بهدلیل اهمیت جنبههای پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطههای مالی در درک شوکهای وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شدهاست تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی بهعنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی ...
بیشتر
بهدلیل اهمیت جنبههای پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطههای مالی در درک شوکهای وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شدهاست تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی بهعنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیهسازی اقتصاد کلان ایران می‌باشد. بررسی اثرات شوکهای نفتی، بهرهوری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی اقتصاد نیز نشان داد که الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. بدینترتیب وارد کردن بخش بانکی در مدل DSGE و ارزیابی تجربی آن در این تحقیق، قابلیت تبیین نوسانات ادوار تجاری ایران را دربر داشتهاست. بهعلاوه نتایج حاصل از شبیهسازی اثرات شوک پولی در سناریوی وجود مطالبات معوق در سیستم بانکی نشان داد که مطالبات معوق، باعث کاهش اثرگذاری شوک پولی میشود که دلالت بر کاهش اثربخشی سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات اقتصادی دارد.
زهرا عزیزی؛ مرتضی خورسندی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، صفحه 85-100
چکیده
در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی میتواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و ...
بیشتر
در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی میتواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن مدل و آزمونهای انتخاب متغیر انتقال و تعیین فرم تابع انتقال، تأییدکننده وجود ارتباط غیرخطی با در نظر گرفتن روند زمانی به عنوان متغیر انتقال بوده و فرم تابعی لجستیک با یک حد آستانهای برای تابع انتقال مشخص می شود. نتایج نشان میدهد که در حدود سال 1368 یعنی زمان پایان جنگ تحمیلی یک تغییر رژیم رخ داده و ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دچار تحول شده است. این تغییر رژیم میتواند یکی از علل تفاوت نتایج مطالعات انجام شده در ایران در این زمینه باشد.
غلامرضا کشاورز حداد؛ آرش علویان قوانینی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، صفحه 101-133
چکیده
طی چند دهه اخیر، نقش زنان در بازار کار بسیار تغییر کرده و در اکثر کشورها، سطح تحصیلات زنان و مشارکت آنها در بازار کار رو به رشد بوده است. با این حال، هنوز در برخی از کشورها زنان دستمزد کمتری نسبت به مردان با ویژگیهای یکسان دریافت میکنند. این پدیده که در ادبیات بازار کار شکاف جنسیتی دستمزد نام دارد، زمانی در بازار کار ظاهر ...
بیشتر
طی چند دهه اخیر، نقش زنان در بازار کار بسیار تغییر کرده و در اکثر کشورها، سطح تحصیلات زنان و مشارکت آنها در بازار کار رو به رشد بوده است. با این حال، هنوز در برخی از کشورها زنان دستمزد کمتری نسبت به مردان با ویژگیهای یکسان دریافت میکنند. این پدیده که در ادبیات بازار کار شکاف جنسیتی دستمزد نام دارد، زمانی در بازار کار ظاهر میشود که نیروی کار زن و مرد، با بهرهوری نهایی یکسان، دستمزد متفاوتی دریافت کنند. هدف این پژوهش بررسی شکاف جنسیتی دستمزد و ارائه برآوردی کمی از میزان آن در بازار کار ایران است. در این راستا، با استفاده از دادههای هزینه و درآمد خانوار در سالهای 84 تا 90، معادله دستمزد مینسر برای خانوارهای شهری به تفکیک مردان و زنان برآورد شده است. سپس با استفاده از روش تجزیه میانگین دستمزد اوآکساکا، بخشی از تفاوت دستمزد بین زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی آنها قابل توضیح نیست و به عنوان شاخصی از تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار بکار میرود، محاسبه میشود. نتایج این پژوهش که برای اولین بار به بررسی تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران پرداخته است، نشان میدهد که این پدیده در بازار کار ایران، بهطور کلی، وجود دارد و میزان آن در مشاغلی که متقاضی سرمایه انسانی کمتری هستند قابل توجه بوده ولی با افزایش سطح تخصص شغلی ناچیز میگردد. همچنین میزان تبعیض جنسیتی در سالهای مورد بررسی در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است.
رحیم گودرزی؛ محمود صبوحی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین مهرابی؛ ماشاالله سالارپور
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، صفحه 135-157
چکیده
یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران‌ناپذیری بر جای میگذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست‌گزاران اقتصادی ...
بیشتر
یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران‌ناپذیری بر جای میگذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست‌گزاران اقتصادی با انتخاب بسته‌های حمایتی و سیاستهای مالی و پولی متناسب به اهدافشان نزدیک‌تر میشوند. یکی از روش‌هایی که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت‌ها میتواند راه حل بهینه ارائه دهد، الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON است. در این مطالعه ابتدا روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش 2SLS برآورد و سپس الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON2 با استفاده از زبان برنامه‌نویسی سی شارپ C# در محیط ویژوال استودیو[1] نوشته شد. شبیه سازی اجرای طرح هدفمندی یارانهها در برنامه چهارمو پنجم توسعه نشان داد، رشد اقتصادی در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانهها کاهش و سپس با یک نرخ کم افزایش مییابد. همچنین این یافتهها نشان داد که در اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانهها، نرخ تورم ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد. بررسی روند نرخ بیکاری نشان داد که در سال آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها افزایش و سپس با یک شیب ثابت کاهش مییابد.
[1]. Visual studio
محمد نقی نظرپور؛ محمد رضا یوسفی؛ میثم حقیقی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، صفحه 159-185
چکیده
با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به‌کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این‌رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین و در عین ...
بیشتر
با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به‌کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این‌رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صورت می‌پذیرفت، از مجموعه ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار بانک مرکزی بود، کنار گذاشته شد. لذا اوراق جایگزینی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق استصناع و ... توسط اقتصاددانان مسلمان برای عملیات بازار باز طراحی شد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «با به‌کارگیری اوراق گواهی سپرده قابل معامله، به عنوان مکمل سایر اوراق و صکوک اسلامی، جهت کنترل نقدینگی و تنظیم پایه پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خلأ وجود اوراق قرضه را برای اعمال سیاست پولی جبران کند». مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزاری مکمل سایر اوراق اسلامی، میتواند در عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود و بانکمرکزیباخرید و فروش این اوراق طی عملیات بازار بازدربازارثانویه،میتواندبهمدیریتنقدینگی واعمالسیاستگذاریپولیمؤثردراقتصادکشوربپردازد.
محمدقلی یوسفی؛ محمدحسین غلباش قره‌بلاغی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، صفحه 187-211
چکیده
هدف این مقاله تعیین اهمیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص و جدول داده- ستانده ایران می‌باشد. در مقایسه با سایر تکنیک‌ها، استفاده از این تکنیک موجب میشود که از برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) اجتناب شود و ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و ...
بیشتر
هدف این مقاله تعیین اهمیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص و جدول داده- ستانده ایران می‌باشد. در مقایسه با سایر تکنیک‌ها، استفاده از این تکنیک موجب میشود که از برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) اجتناب شود و ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و کلیت اقتصاد بهتر مشخص گردد. نتیجه مطالعه نشان میدهد که اگرچه در روش پیوندهای ناخالص بیشتر بخش‌های کالایی نظیر کشاورزی و صنعت به عنوان بخش‌های حائز اهمیت ظاهر میشوند اما در رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص بخش‌های دارای اهمیت نسبی بالا بیشتر مربوط به فعالیت‌های خدماتی نظیر خردهفروشی و عمدهفروشی، هتل و رستوران- آموزش و غیره میباشند که با توجه به نقش قابل توجه آنها در ساختار تولید و اشتغال در کشوری نظیر ایران این رویکرد مناسبتر به نظر میرسد.
