پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده نقش نااطمینانی به‌عنوان یک عامل کلیدی در نوسانات اقتصاد کلان، به‌ویژه پس از بحران مالی 2007، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، شناخت سرریزهای نااطمینانی بین کشورها در تحلیل تحولات اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد اتصالات فرکانسی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری کوانتایل (QVAR) و داده‌های ماهانه دوره 2008 تا 2025، به بررسی سرریز نااطمینانی بین 16 کشور عضو اوپک‌پلاس و 16 کشور اروپایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بلوک‌های واردکننده نفت و گاز می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که: (1) سطح اتصالات کل در هر دو گروه بالاتر از 70 درصد بوده و در افق‌های زمانی مختلف نوسان دارد؛ (2) در میان کشورهای اوپک‌پلاس، قطر و مکزیک مهم‌ترین انتقال‌دهندگان و آنگولا و آذربایجان مهم‌ترین دریافت‌کنندگان نااطمینانی هستند، درحالی‌که در اروپا، اتریش و بریتانیا نقش انتقال‌دهنده و هلند و اسپانیا نقش دریافت‌کننده را دارند؛ (3) نقش خالص کشورها در افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیر است؛ (4) غلبه اتصالات بلندمدت در اروپا نشان‌ می‌دهد که نااطمینانی عمدتاً از کانال عوامل بنیادین اقتصاد کلان منتقل می‌شود و کمتر متأثر از شوک‌های گذراست؛ (5) ایران به‌عنوان گِره‌‌ای مهم در شبکه اوپک‌‌پلاس، بیشترین تأثیرپذیری را از عمان و مکزیک داشته و بیشترین اثرگذاری را بر عمان، آذربایجان و عربستان دارد. پیشبرد اصلی این پژوهش، نگاشت پویای شبکه نااطمینانی میان اوپک‌پلاس و اروپا بر پایه رویکرد چندکی-فرکانسی است که با تفکیک افق‌های زمانی، ابزاری برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی ارائه می‌دهد. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند درک دقیق‌تری از سازوکارهای انتقال نااطمینانی و نقش متقابل کشورها برای سیاست‌گذاران فراهم آورد.

چکیده نظام‌های ارز چندنرخی در بسیاری از بازارهای نوظهور برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش نابرابری مصرف به‌کار گرفته می‌شوند. در ایران، در بهار ۱۴۰۱، ارز ترجیحی برای اغلب کالاهای اساسی حذف شد و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها افزایش یافت. این تغییرات، زمینه‌ای مناسب برای بررسی اثرات سیاست ارز چندنرخی بر نابرابری مصرف فراهم کرده است. پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات این سیاست بر نابرابری مصرف در تهران می‌پردازد. برای این منظور، از داده‌های فروش روزانه یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ تهران، شاخص قیمت مصرف‌کننده و داده‌های درآمدی پایگاه رفاه استفاده شده است. اثرات سیاست مذکور در 16 منطقه از 22 منطقه تهران و با سطوح درآمدی متفاوت، با استفاده از روش تفاضل در تفاضل‌های سه‌گانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که اگرچه نابرابری مصرف کل بین مناطق تهران تغییر معناداری نداشته است اما در برخی گروه‌های کالایی، مانند گوشت و لبنیات، در میان‌مدت افزایش یافته است. این مطالعه نخستین پژوهشی است که اثر بسته سیاستی حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه را بر نابرابری مصرف بررسی می‌کند. در نتیجه می‌تواند بینش‌های مفیدی برای سیاست‌گذاران در ارزیابی اثربخشی سیاست ارز چندنرخی فراهم آورد.

چکیده ‎پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر اقتصاد زیرزمینی در ایران طی بازه زمانی 13۹۹-۱۳۵۸ پرداخته است. ‎در این راستا، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد و سپس، اثرات ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزای دوگانه هر بُعد (عملکردی و قانونی) بر اقتصاد زیرزمینی با به‌کارگیری رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی بررسی و آزمون شد. نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش در بلندمدت حاکی از آن بوده است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی جهانی‌شدن، اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارند اما در مقابل، بعد سیاسی جهانی‌شدن، اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی دارد. تجزیه‌وتحلیل تأثیر اجزای هریک از ابعاد جهانی‌شدن بر اقتصاد زیرزمینی نیز نشانگر آن بوده است که هر دو جزء بعد اجتماعی جهانی‌شدن، اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارند. همچنین اگرچه اثرگذاری منفی جزء قانونی جهانی‌شدن اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی تأیید شد ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی همراه نبوده است. در ارتباط با اجزای بُعد سیاسی جهانی‌شدن، برآورد نشان از‌ اثر مثبت و معنادار جزء عملکردی آن بر اقتصاد زیرزمینی داشته درحالی‌که جزء قانونی جهانی‌شدن سیاسی اثر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی با خود به‌همراه ندارد. یافته‌های دیگر آنکه در هر چهار الگو، بیکاری اثری مثبت و تعمیق مالی اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست‌گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.

چکیده به لطف فناوری زنجیره بلوک آینده بانکداری می‌تواند بدون واسطه‌ها (به‌ویژه بانک‌ها) رقم بخورد و ازاین‌رو، از ارز دیجیتال بانک مرکزی و رمزارز باثبات کمپانی‌های بزرگ فناوری به‌عنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد می‌شود. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، در بازه زمانی 1388:1 تا 1400:4 اثرات اقتصادی انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی ایران (ریال دیجیتال) مدلسازی و مورد تحلیل قرار گرفت. در مدل ما، ریال دیجیتال به‌صورت حساب‌پایه، در دسترس عموم، با قابلیت وضع نرخ بهره و مکمل پول نقد طراحی و نتایج اجرای سیاست‌های قاعده کمی و قیمتی با حضور ریال دیجیتال ارائه شد. نتایج مدل براساس داده‌ها و کالیبراسیون از این حکایت دارد که انتشار ریال دیجیتال ضمن متنوع‌سازی ابزارهای بانک مرکزی، موجب ارتقای اثرگذاری سیاست‌های پولی در صورت وقوع تکانه‌های بیرونی (طرف عرضه و تقاضا) می‌شود. از نتایج قابل ‌توجه، به‌ویژه برای اقتصاد دچار رکود-تورمی ایران، این است که بانک مرکزی با انتشار (حجم مناسبی از) ریال دیجیتال، می‌تواند با کاهش اثرات منفی وارد به توان تولیدی کشور، به اجرای برنامه‌های ضدتورمی خود بپردازد. همچنین در کنار اثرگذاری بر سطح تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و اشتغال، نتایج مدل نشان می‌دهد که با معرفی ریال دیجیتال به موازات مانده‌های پول نقد، مهم‌ترین عامل مؤثر بر سازوکار انتقال، پویایی‌های انحراف هزینه مبادله است. در نهایت با عنایت به شتاب روزافزون استفاده از راه‌حل‌های پرداخت الکترونیک در کشور و در نتیجه محو و منسوخ شدن استفاده از پول نقد، بانک مرکزی می‌تواند با ارائه ریال دیجیتال، ضمن حفظ ارتباط مستقیم خود با آحاد مردم، کاراتر به تداوم ارائه خدمات نقدینگی بپردازد.

چکیده در این مطالعه، ساختار جهانی شبکه­ ها‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با استفاده از داده‌های ۱۹۳ کشور جهان برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ بررسی می­ شود. هدف این مقاله بررسی تجزیه‌وتحلیل ساختار کلی شبکه‌های FDI، مرکزیت­ ها و جایگاه کشورها در سیستم سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. در ادامه با بهره‌گیری از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)، شاخص ترکیبی برای ارزیابی جایگاه کشورها در شبکه محاسبه می­شود و براساس آن، بهترین شرکای بالقوه و جایگزین آن­ها برای کشورها با تأکید بر ایران معرفی می‌شوند. نتایج نشان می­ دهد که ساختار شبکه دارای الگوی هسته-پیرامون است و کشورهای ایالات متحده، هلند، لوکزامبورگ، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، سوئیس، ایرلند و کانادا علاوه‌بر این­که در هسته شبکه قرار دارند، شاخص ترکیبی بالایی نیز دارند و به‌عنوان مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌گذار در سایر مناطق جهان شناخته می‌شوند. اما در ایران به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و روابط سیاسی که وجود دارد، براساس شدت تحریم­ ها سه سناریو پیشنهاد می‌شود تا بتواند از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی برای جذب سرمایه و توسعه اقتصادی بهره‌مند شود.

چکیده با توجه به چالش‌های فزاینده جامعه در زمینه انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل، شناخت عوامل مؤثر بر رفتارهای اخلاقی اهمیت روزافزونی یافته است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات اسلامیت نهادی بر تمایل به بخشش در ایران، با استفاده از داده‌های فصلی دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ و بهره‌گیری از مدل NARDL انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه میان اسلامیت نهادی و بخشش در کوتاه‌مدت و بلندمدت نامتقارن است به‌طوری که افزایش اسلامیت نهادی اثر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر بخشش دارد. در کوتاه‌مدت، ضریب تأثیر افزایشی 217/0 و کاهشی 15/0- است درحالی‌که در بلندمدت این اثرات قوی‌تر بوده و به‌ترتیب 462/0 و 38/0- هستند. آزمون والد فرضیه تقارن را رد کرده و نشان می‌دهد که تقویت ارزش‌های اسلامی در نهادها نقش مؤثری در ارتقای روحیه گذشت و سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید ضمن تقویت مشروعیت دینی نهادها، از کاهش ارزش‌های اخلاقی در ساختارهای حکمرانی جلوگیری کنند تا بستر لازم برای پایداری اعتماد اجتماعی فراهم شود.

چکیده این پژوهش با رویکردی کمّی، همبستگی شرطی میان تورم و دینداری فردی را در چارچوب اقتصاد اسلامی می‌کاود تا فرضیه اثرگذاری بی‌ثباتی اقتصادی بر سرمایه معنوی را بیازماید. بدین منظور، با تکیه بر داده‌های پیمایشی ۳۰۰ خانوار در سال ۱۴۰۴، دینداری به‌عنوان متغیر وابسته بر پایه مدل پنج‌بعدی گلاک و استارک (1965) و با ابزار استاندارد شجاعی‌زند (۱۳۸۴) عملیاتی شد و مدل اقتصادسنجی پروبیت با کنترل عوامل اجتماعی-اقتصادی برآورد گردید. یافته‌ها حاکی از رابطه‌ای منفی و معنادار میان تورم و دینداری است. افزایش یک واحد درصدی نرخ تورم با کاهش 2/28 درصدی احتمال پیش‌بینی‌شده دینداری (به‌عنوان اثر حاشیه‌ای در میانگین) همراه بود، هرچند تغییرپذیری اندک تورم در نمونه، شناسایی علی را محدود می‌سازد. در مقابل، تحصیلات و درآمد، اثر مثبت و معنادار داشتند. این یافته‌ها از فرضیه محوری اقتصاد اسلامی مبنی بر فرسایش دارایی‌های معنوی جامعه در نتیجه بی‌ثباتی کلان حمایت می‌کند و دلالت سیاستی آن، چارچوب‌بندی مهار تورم به‌عنوان اولویتی فرهنگی-دینی در سیاست‌گذاری عمومی است.