پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهه­های گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علی­رغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوه­ای است که می­توان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوه­بر هزینه­های حمل­ونقل و مرسوم معاملات، هزینه­های ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت می­گردند. کیفیت و کارآمدی نهاد­ها یکی از این عواملی است که می­تواند بر روی هزینه­های مبادلات اثرگذار باشد. در این مقاله اثر نهاد­ها بر جریان­های تجاری کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه بین سال­های 2002 تا  2008 میلادی با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده­های تابلویی بررسی شده است. این کشورها عبارت از بحرین، ایران، عمان، عربستان، امارات، اردن، یمن، قطر و کویت هستند که به دلیل امکان دسترسی به داده­ها و اطلاعات مورد نظر انتخاب گرده­اند. نتایج بدست­آمده نشان می­دهد که در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر روی تجارت دوطرفه، کیفیت نهاد­ها از اثرگذاری بیشتری برخوردار است به طوری که یک واحد افزایش در شاخص کیفیت نهاد­ها در کشور صادرکننده و واردکننده کالا به ترتیب افزایش 58/1 و 7/0 درصدی تجارت را بین جفت کشورهای مورد بررسی به همراه دارد. از این رو نتیجه می­شود کشورهایی با نهادهای بهتر تمایل به تجارت بیشتر دارند.

چکیده در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین‌الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در سال‌های اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری VAR و آزمون علیت گرنجری در چارچوب الگوی یادشده، به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بین‌الملل درکشورهای در حال توسعه منتخب (به تفکیک صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت) پرداخته‌ایم. یافته‌‌ها نشان‌می‌دهد که از منظر تجارت در اقتصاد ایران پدیده دنباله‌روی تقاضا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزادسازی تجاری بر توسعه مالی) و در کشورهای نیجریه و ترکیه پدیده راهبری عرضه (یا به عبارت دیگر اثر مثبت توسعه مالی بر افزایش تجارت بین‌الملل)حمایت می‌شود و در کشورهای دیگر مورد بررسی هیچ یک از این دو پدیده از منظر تجارت تأیید نمی‌شود. از این رو به صراحت نمی‌توان وجود یک نظریه یا پدیده خاص را برای تمامی کشورها یا طبقه خاصی از کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای صادرکننده نفت و یا غیرصادرکننده نفت) تعمیم داد و هر کشور با توجه به ویژگی‌ها و واقعیت‌های اقتصادی، ‌مالی و تجاری خویش باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

چکیده   هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار یا الگوی SCP[1] در 141 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سالهای 1379-1386 می­باشد. برای این منظور متغیرهای شدت تبلیغات، نسبت سود به فروش و نسبت معکوس تعداد بنگاههای فعال در صنعت به عنوان متغیرهای جایگزین برای رفتار، عملکرد و ساختار بازار استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده­های تابلویی[2] تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تبلیغات تأثیر مثبت و معنی­دار بر تمرکز صنایع داشته و سودآوری صنایع نیز تأثیر مثبت و معنی­دار بر شدت تبلیغات دارد. علاوه بر این یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که بین متغیرهای شدت تبلیغات، هزینه­های تحقیق و توسعه، درجه تمرکز بازار، نرخ رشد فروش صنایع، نسبت سرمایه­گذاری به فروش و سودآوری صنایع رابطه مستقیم برقرار است.
[1]. Structure, Conduct and Performance [2]. Panel Data and Seemingly Unrelated Regression Approach

چکیده این مطالعه به صورت تجربی، پویایی اثر منحنی J دو جانبه بین ایران و شش شریک منتخب تجاری‌اش (چین، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، سوئیس و امارات متحده عربی) را با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دورة زمانی 2005- 1979 بررسی می‌کند. اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری بین ایران و شش شریک تجاری‌اش با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفه­های توزیعی (ARDL)[1] و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد گردیده و پایداری مدلهای بلندمدت تراز تجاری نیز با استفاده از آزمونهای ثبات ساختاری  CUSUM و CUSUMSQ بررسی شده است. نتایج تجربی دلالت بر این دارد که وجود اثر منحنی J در کوتاه‌مدت، بین ایران با چین و امارات تأیید گردیده در حالیکه در مورد سایر کشورها (فرانسه، آلمان، کره جنوبی و سوئیس) مصداق ندارد. مضاف بر اینکه در بلندمدت، وجود منحنی J تنها بین ایران با امارات مورد تأیید قرار گرفته و در مورد سایر کشورهای مورد مطالعه رد می­شود.



[1]. Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL)

چکیده در این تحقیق وجود رفتار گله­ای در بین سرمایه­گذاران نهادی حاضر در بازار سهام ایران آزمون می­شود. همچنین اتخاذ استراتژی گشتاور (به عنوان یکی از علل رفتار گله­ای) و نیز همبستگی بین سطح رفتار گله­ای مشاهده شده و بازده سهام  مربوط به سهامداران عمده شرکتهای حاضر در بورس به صورت هفتگی، ماهیانه و فصلی با بکارگیری داده­های یک دوره دوساله از مرداد ماه سال 1385 تا آبان ماه سال 1387 تحلیل می­گردد. نتایج بدست آمده بروز رفتار گله­ای در بین سرمایه­گذاران نهادی را تأیید کرده و سطح آن را بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهند. اما اتخاذ استراتژی گشتاور در بین سرمایه‌گذاران نهادی و نقش آن در رفتار گله‌ای مشاهده شده رد می‌شود. همچنین نشان داده می‌شود که رفتار گله­ای تأثیر معنی‌داری بر بازده سهام نداشته و همانگونه که از بازده دوره‌های قبل مستقل بوده، بر بازده دوره‌های بعد نیز بی‌اثر بوده است.

چکیده یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظامهای تامین اجتماعی، کارکرد باز توزیعی این صندوقها میباشد. این کارکرد بسته به سازماندهی مالی صندوق و حرکت از موقعیت FUND به PAYG و یا بالعکس، دارای خاصیت باز توزیع بین قشری و یا بین نسلی می شود. بنا به قانون، ساز و کار در نظر گرفته شده در صندوق بیمه تامین اجتماعی ایران، از نوع FUND است. بنابراین انتظار می رود، باز توزیع رخ داده از نوع بین قشری باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ارزیابی حسابهای انفرادی بیمه شدگان به آزمون این مهم، پرداخته است. نتایج نشان میدهد که در دهک های مختلف جامعه هدف، نرخ بازدهداخلی سرمایه گذاری IRR)) 47 تا 85 % با میانگین 53% و نسبت منافع به هزینه (B/C)، 2.6 تا 10.3 با میانگین 3.7 می باشد.  این موضوع نشان میدهد، نرخ بایسته بازده سرمایه گذاری صندوق 53% است. درحالیکه بنا به برآوردهای موجود، این نرخ در بلند مدت، به طور خوش بینانه 30% است. که نشان میدهد، عملا توزیع بین نسلی است. آزمون اثر افزایش نرخ تورم بر باز توزیع درآمدها حاکی از زیان بیشتر نسلهای حال و آینده صندوق و تشدید توزیع بین نسلی می باشد.

چکیده یکی از دغدغه­های اغلب کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیت­های اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می­ماند. این فعالیت‌ها به نسبت حجمی که دارند می‌توانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاست­های نادرست شوند. در این مطالعه پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد سایه‌ای سعی می‌شود تأثیر اندازه اقتصاد سایه‌ای بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی86-1351 با استفاده از تکنیک تصحیح خطای‌برداری[1] بررسی شده است. برای برآورد اقتصاد سایه‌ای از روش منطق فازی استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد در کشور ایران، با افزایش یک درصد اندازه بخش سایه‌ای اقتصاد، رشد اقتصادی 38/0 درصد کاهش می‌یابد و گسترش فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد یکی از عوامل تهدید‌کننده رشد اقتصادی به شمار می‌رود.
[1]. Vector Error Correction Model (VECM)

چکیده وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه­های مختلف، از جمله مداخله­های دولت­ها در اقتصاد است. قوانین می­توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره­وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم­ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می­دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره­وری صنایع کشور می­پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده­های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به‌دست آمده است، نشان می­دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره­وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره­وری مشاهده می­شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره­وری وجود دارد.