نویسنده
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
چکیده
وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزههای مختلف، از جمله مداخلههای دولتها در اقتصاد است. قوانین میتوانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهرهوری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهمترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان میدهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهرهوری صنایع کشور میپردازیم. نتایج بررسی که بر اساس دادههای ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به‌دست آمده است، نشان میدهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهرهوری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهرهوری مشاهده میشود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهرهوری وجود دارد.
کلیدواژه‌ها
)