رضا آقابابایی؛ محمود متوسلی؛ سید مرتضی حسینی نژاد
دوره 15، شماره 44 ، پاییز 1389، صفحه 1-33
چکیده
در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانک‌های خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینه‌یابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایه‌گذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایه‌گذاری خارجی بانک‌ها ارائه می‌دهیم. برای آزمون فرضیه‌های مختلفی که در زمینه علل ورود بانک‌های خارجی مطرح است، ...
بیشتر
در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانک‌های خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینه‌یابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایه‌گذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایه‌گذاری خارجی بانک‌ها ارائه می‌دهیم. برای آزمون فرضیه‌های مختلفی که در زمینه علل ورود بانک‌های خارجی مطرح است، در ادامه یک الگوی داده‌های تلفیقی تنظیم‌شده و با استفاده از داده‌های 30 کشور در مقطع زمانی 10 ساله، به بررسی تجربی موضوع پرداخته‌ایم. آزمون‌های تشخیص در زمینه ایستایی متغیرها در داده‌های تلفیقی نیز در این پژوهش به عنوان یک جنبه تجربی جدید در کارها مد نظر قرار داده‌ایم. نتایج بررسی تجربی نشان می‌دهد که فرضیه تعقیب مشتریان به عنوان مهم‌ترین فرضیه در زمینه توضیح سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی تأیید می‌شود. از این رو پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم حضور شرکت‌های خارجی درون یک کشور نمی‌توان به صورت معناداری انتظار افزایش بانک‌های خارجی را داشت. در واقع، حضور شرکت‌های خارجی در یک کشور اولاً از یک سوی باعث می‌شود که بانک‌های خارجی برای تأمین مالی و ارائه خدمات به مشتریان خود در تعقیب مشتریان به کشور دیگر وارد شوند. ثانیاً حضور شرکت‌های خارجی در یک کشور به معنی ورود بسترهای مناسب برای فعالیت خارجیان است که بدین ترتیب می‌تواند علامتی مناسب برای ورود بانک‌های خارجی باشد.
رسول بخشی دستجردی؛ فاطمه ابوالحسنی طرقی
دوره 15، شماره 44 ، پاییز 1389، صفحه 35-66
چکیده
در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژهای روبه‌روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر میرسد که اصلاح ...
بیشتر
در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژهای روبه‌روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر میرسد که اصلاح بخش زمین در اقتصاد ایران اثرات مستقیم مثبتی بر کارایی اقتصادی دارد. در این مطالعه، مالیات بر زمین را درچارچوب یک الگوی ساده تعادل عمومی پویای قابل محاسبه به عنوان یک سیاست اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی، در افق بلندمدت مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. براساس نتایج این بررسی، وضع مالیات بر زمین به عنوان یک مالیات خنثی، فاقد اثرات منحرفکننده است و باعث خواهد شد، در یک افق بلندمدت، تولید ناخالص ملی، کالای خصوصی سرانه، پسانداز سرانه و شاخص رفاه سرانه نسبت به حالتی که این نوع مالیات وضع نشود به ترتیب 32/0، 33/0، 647/0 و 2/0 درصد به صورت سالانه رشد بیشتری داشته باشند.
سیدکمال صادقی؛ مجید فشاری
دوره 15، شماره 44 ، پاییز 1389، صفحه 67-83
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بلندمدت بین صادرات و شاخصهای کیفیت محیط‌زیست در ایران در سالهای 1350تا 1386 است. برای این منظور از دو شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن و زمین‌های قابل کشت برای کیفیت محیط‌زیست استفاده‌کرده و از روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس برای برآورد الگو استفاده می‌کنیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه تعادلی بلندمدت ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بلندمدت بین صادرات و شاخصهای کیفیت محیط‌زیست در ایران در سالهای 1350تا 1386 است. برای این منظور از دو شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن و زمین‌های قابل کشت برای کیفیت محیط‌زیست استفاده‌کرده و از روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس برای برآورد الگو استفاده می‌کنیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای صادرات و شاخصهای کیفیت محیط‌زیست برقرار بوده و متغیرهای صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر شاخصهای کیفیت محیط‌زیست دارند.
مجید صامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 15، شماره 44 ، پاییز 1389، صفحه 85-109
چکیده
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و ...
بیشتر
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده‌ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سالهای 2000- 2005 بررسی کرده‌ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان‌شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
فیروز فلاحی؛ جلال منتظری شورکچالی
دوره 15، شماره 44 ، پاییز 1389، صفحه 111-133
چکیده
به‌رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته‌است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه‌جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را ...
بیشتر
به‌رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته‌است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه‌جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را تأیید کردهاند. در این پژوهش، می‌خواهیم فرضیات رشد در کشور ایران را آزمون نماییم. بر اساس این فرضیات افزایش در مصرف انرژی موجب رشد اقتصادی می‌شود. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی در ایران در دوره 1352-1386 را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی در ایران دارای ساختار دو نظامی بوده و در هر دو نظام رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی منفی بوده‌است. در ضمن، شدت این ارتباط منفی در نظام اول که دوره 1353-1362 را شامل می‌شود بزرگتر است. منفی‌بودن این رابطه را می‌توان به عنوان شاهدی بر وجود ناکارایی در استفاده از انرژی تعبیر نمود. افزون بر این، بر اساس این نتایج فرضیات رشد مبنی بر وجود یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشور ایران تأیید نمیشود.
غلامرضا کشاورز حداد؛ محمدرضا ستاری
دوره 15، شماره 44 ، پاییز 1389، صفحه 135-171
چکیده
پس از معرفی نظریه فیشر در خصوص رابطه بازدهی داراییها و تورم، مطالعات گستردهای در این خصوص انجام شد. نتایج متناقض به‌دست آمده در این رابطه منتهی به ارائه فرضیه جانشین توسط فاما (1981) شد. در این پژوهش علاوه بر این که ادبیات نظری و تجربی پوشش تورم را به طور وسیع جمع‌بندی و ارایه می‌کنیم، به منظور یافتن توانایی پوشش تورمی بازدهی زمین، ...
بیشتر
پس از معرفی نظریه فیشر در خصوص رابطه بازدهی داراییها و تورم، مطالعات گستردهای در این خصوص انجام شد. نتایج متناقض به‌دست آمده در این رابطه منتهی به ارائه فرضیه جانشین توسط فاما (1981) شد. در این پژوهش علاوه بر این که ادبیات نظری و تجربی پوشش تورم را به طور وسیع جمع‌بندی و ارایه می‌کنیم، به منظور یافتن توانایی پوشش تورمی بازدهی زمین، سکه طلا و سهام برای هر دارایی، و با در نظر گرفتن ویژگی موسمیبودن دادهها در آزمون ریشه واحد از روششناسی هگی (1990) و در برآورد رابطه بلندمدت از یک الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می‌کنیم.نتایج به‌دست آمده، در دوره 1355-1385 نشان می‌دهد که در بلندمدت، هرسه دارایی پوششی مناسبی در برابر تورم بوده است و در میان متغیرهای کلان تعیینکننده قیمت داراییها تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پول و در برخی موارد قیمت نفت، نقش معناداری در تبیین بازدهی این داراییها داشتهاند.
تیمور محمدی؛ لیلا حسینی
دوره 15، شماره 44 ، پاییز 1389، صفحه 173-198
چکیده
در این پژوهش از دو بعد نظری و تجربی مسأله سیگار را مورد بررسی قرار داده‌ایم. در بعد نظری، با استفاده از مدل اقتصاد خرد برا ی تقاضای سیگار به بررسی تأثیر عادت[1] بر مصرف سیگار می‌پردازیم و در بعد تجربی با استفاده از اطلاعات هزینه خانوار شهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده‌های مرکز آمار ایران به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار (قیمت ...
بیشتر
در این پژوهش از دو بعد نظری و تجربی مسأله سیگار را مورد بررسی قرار داده‌ایم. در بعد نظری، با استفاده از مدل اقتصاد خرد برا ی تقاضای سیگار به بررسی تأثیر عادت[1] بر مصرف سیگار می‌پردازیم و در بعد تجربی با استفاده از اطلاعات هزینه خانوار شهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده‌های مرکز آمار ایران به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار (قیمت سیگار، درآمد خانوار شهری، نرخ با سوادی، نرخ بیکاری و نرخ طلاق) با استفاده از روش اقتصادسنجی پرداخته که نتایج به صورت زیر به دست می‌آید: رقم کشش قیمتی تقاضا برابر 27/0 است؛ یعنی اگر قیمت یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 27/0 درصد کاهش‌مییابد که چون کشش قیمتی کالای سیگار کمتر از یک میباشد، سیگار کالایی کم‌کشش است. همچنین، رقم کشش درآمدی برابر 447/0 در مورد متغیر درآمد خانوار نشان می‌دهد که اگر درآمد یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 447/0 درصد افزایش مییابد. یعنی سیگار، کالای نرمال ضروری است. جهت در نظر گرفتن اثر شکل درآمد رقم 05/0 در مورد متغیر 2LOG I به عنوان متغیر مجذور درآمد (به شکل لگاریتمی) نشان می‌دهد که تأثیر درآمد بر مصرف سیگار یکنواخت نیست و انتظار میرود که در سطوح درآمد بالاتر، به دلیل اینکه کشیدن سیگار مستلزم صرف زمان است و فرد پس از مصرف معینی به نقطه اشباعش[2] رسد که درآن بیشترین مصرف را دارد، لذا تأییدی بر فرضیه یادشده است، یعنی با افزایش درآمد مصرف سیگار به طور کاهنده افزایش‌مییابد که ضریب منفی برای 2(LOGI) مؤید این امر است. همچنین، با افزایش یک درصد بیکاریمیزان مصرف سیگار به طور متوسط 2/0 درصد بالا رفته و با افزایش یک درصد باسوادی، میزان مصرف سیگار به طور متوسط 54/2 درصد کاهش خواهدیافت. ضریب مربوط به تأثیر نرخ طلاق بر مصرف سیگار در سطح 5 درصد معنادار نیست.
[1]. Habit Effects
[2]. Saturation
زهرا نصراللهی؛ مینا شاهویری
دوره 15، شماره 44 ، پاییز 1389، صفحه 199-230
چکیده
مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می‌شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می‌کنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف ...
بیشتر
مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می‌شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می‌کنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه‌گذاری نگهداری میشوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده از بازدههای روزانه ارز که بر مبنای داده‌های موجود در بازار ارز در سالهای 2000 تا 2008 میلادی به دست آمدهاست، ترکیبی موزون و بهینه از ارزهای رایج با بهکارگیری مدلهای خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته تک متغیره و چند متغیره، با هدف حداکثرنمودن بازده مورد انتظار و تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک پیشنهاد می‌شود. در نهایت، مدلهای مورد استفاده با بهکارگیری آزمون بازخور مورد ارزیابی قرارگرفته و بهترین مدل انتخاب می‌شود. نتایج این پژوهش برتری مدل GARCH چند متغیره را نسبت به تک متغیره در تخصیص سبد بهینه ارز نشان می‌دهد.
