عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی
چکیده
بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل‌های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه‌های اخیر علوم اجتماعی، به‌ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می‌گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب‌هایی منطقی ...
بیشتر
بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل‌های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه‌های اخیر علوم اجتماعی، به‌ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می‌گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب‌هایی منطقی و سازگار هستند که مطلوبیت آنها را حداکثر می‌کند. با این حال، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال میکنند که این عاملان گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می‌دهند و همواره از تمام پیامدهای احتمالی انتخاب‌های خود آگاه نیستند. بسیاری از اقتصاددانان رفتاری و روانشناسان ادعا میکنند که عاملان اقتصادی به دلیل قابلیت‌های ذهنی محدود و شرایط محیطی خیلی خوب استدلال نمی‌کنند، این عاملان اغلب نمی‌دانند که چه چیزی برای آنها مفید است و به شیوه‌هایی نابهنجار، غیراستدلالی و ناسازگار رفتار میکنند. در این مقاله با یک رویکرد تطبیقی، نظریه انتخاب عقلانی و انتقادهای اقتصاد رفتاری به این نظریه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. به‌علاوه، برای درک عمیق‌تر مفهوم عقلانیت اقتصادی و بررسی میزان انطباق آن با رفتار و توانایی‌های ذهنی انسان از یافته‌های جدید در مورد کارکرد مغز و اقتصاد آزمایشگاهی استفاده می‌شود. نتایج نشان میدهد، اگرچه می‌توان اذعان کرد که افراد با توجه به محدودیت‌ها و قابلیت‌های مغزی خود در تمام تصمیمات و انتخاب‌های روزمره از عقلانیت کامل پیروی نمی‌کنند، اما نمی‌توان وجود رفتارهای غیرعقلانی فراگیر در تمام جنبه‌های زندگی انسان را نیز تأیید کرد و احتمالاً انسان‌ها از آنچه اقتصاد رفتاری فرض می‌کند، عقلانی‌تر عمل میکنند.
مهدی هادیان؛ حسن درگاهی
چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست‌های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل‌سازی بخش مالی، نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگیهای مختص ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست‌های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل‌سازی بخش مالی، نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگیهای مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک‌ها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی مدل براساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369حاکی از آن است که کاربرد سیاست‌های ثباتسازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بیثباتی و آسیبپذیریهای بخش مالی می‌شود. در نتیجه، یکی از پیششرطهای ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بیثباتی و آسیبپذیریهای بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست‌های ثباتسازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می‌شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می‌شود.
اسمعیل احمدی؛ محسن زاینده رودی؛ علی رییس پور؛ علیرضا شکیبایی
چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره‌های امور مالیاتی استانهای کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و از مدل BCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN) خروجی‌محور- بازده به مقیاس متغیر در سال‌های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تنها ...
بیشتر
هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره‌های امور مالیاتی استانهای کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و از مدل BCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN) خروجی‌محور- بازده به مقیاس متغیر در سال‌های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استانهای تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده‌اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمدهای مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان‌دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمدهای مالیاتی نتوانسته با این بخش‌ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره‌هایی که در این تحقیق به‌عنوان مرجع (Reference set) شناخته شده‌اند ایجاد شود، می‌تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره‌ها به سطح اداره‌های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه‌ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست‌هایی در راستای افزایش ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی به‌عنوان سیاست‌های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.
جواد طاهرپور؛ فرزانه صمدیان
چکیده
تزریق درآمدهای نفتی به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام‌هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می‌کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی‌‌کیفیت آموزش» سوق میدهد. براساس ...
بیشتر
تزریق درآمدهای نفتی به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام‌هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می‌کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی‌‌کیفیت آموزش» سوق میدهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی‌به رانت‌جویی منجر می‌شود. در این شرایط، از یک سو، اولویت بخش تولیدی تغییر می‌یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و بنگاه‌ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی‌نیاز می‌کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی‌نیاز می‌یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می‌گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی‌نیاز از ارتباط با سایر حوزه‌ها برای تأمین مالی می‌کند. مجموعه این پیام‌ها در نهایت، نظام‌آموزشی را به سمتی سوق میدهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده‌های موجود در خصوص کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تأمین مالی نظام آموزشی به‌خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تأیید میکنند.
رضا یوسفی حاجی آباد؛ زهره هوشمند؛ مریم خوشنویس
چکیده
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده‌های ترکیبی بانک‌های تجاری و تخصصی ایران، طی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع‌آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان و روش حداقل مربعات دومرحله‌ای با اثرات ثابت (FE2SLS)[1]، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به‌دست‌آمده ...
بیشتر
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده‌های ترکیبی بانک‌های تجاری و تخصصی ایران، طی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع‌آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان و روش حداقل مربعات دومرحله‌ای با اثرات ثابت (FE2SLS)[1]، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به‌دست‌آمده وجود هم‌زمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام بانکداری ایران مورد تأیید قرار میدهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام‌های اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی می‌شود. همچنین نرخ رشد وام‌ها به‌طور معنا‌دار بر عملکرد هزینه‌ای نظام بانکی مؤثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک بانک‌ها نیز نشان میدهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام‌های اعطایی توسط این نظام کاهش یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک‌پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی‌ها بر انباشت سرمایه، بانک‌هایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بوده‌اند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته‌اند. [1]- Fixed Effect Two-Stage Least Squares
صالح قویدل؛ نسیم میرغیاثی
چکیده
در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می‌شود. برای این منظور از روش تفاضل‌گیری، میانگین‌زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده‌های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال‌های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می‌شود که شاخص امید ...
بیشتر
در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می‌شود. برای این منظور از روش تفاضل‌گیری، میانگین‌زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده‌های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال‌های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می‌شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان میدهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت میگذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می‌شود.
جواد هراتی؛ غلامرضا زمانیان؛ حجت تقی زاده
چکیده
انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروریترین عوامل تولید و محصول نهایی، از جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در این تحقیق، رابطه پویای بین توسعه مالی و مصرف انرژی براساس مدل سیستم GMM در 53 کشور درحال‌توسعه و 47 کشور پیشرفته طی دوره 2014- 2000 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان میدهد، درآمد ملی و سرمایه‌گذاری ...
بیشتر
انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروریترین عوامل تولید و محصول نهایی، از جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در این تحقیق، رابطه پویای بین توسعه مالی و مصرف انرژی براساس مدل سیستم GMM در 53 کشور درحال‌توسعه و 47 کشور پیشرفته طی دوره 2014- 2000 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان میدهد، درآمد ملی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبتی بر مصرف انرژی دارد. نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر مصرف انرژی در کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته کاملاً متضاد است. بازار پول در هر دو گروه کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته نسبت به بازار سرمایه از نقش مؤثرتری بر کاهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی برخوردار است. علاوه بر این، در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه توسعه مالی از طریق بازار پول به شکل U معکوس بر مصرف انرژی تأثیر دارد، در حالی که اثر توسعه مالی از طریق بازار سرمایه برای کشورهای درحال‌توسعه به شکل U و برای کشورهای پیشرفته به شکل U معکوس است. این نتایج از نظر طراحی سیاست‌های مدیریت منابع انرژی و توسعه پایدار برای سیاستگذاران در کشورهای مختلف مهم است.
