اقتصاد پولی
ئاسو اسماعیل پور؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو
چکیده
در پژوهش حاضر سعی بر این است که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری، عامل تعمیم‌یافته (FAVAR) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به‌صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوکهای اقتصاد کلان و بازار مسکن استفاده شود. بررسیهای اخیر از افزایش توجه به مدلهایی که در طراحی آنها طیف گستردهای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار ...
بیشتر
در پژوهش حاضر سعی بر این است که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری، عامل تعمیم‌یافته (FAVAR) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به‌صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوکهای اقتصاد کلان و بازار مسکن استفاده شود. بررسیهای اخیر از افزایش توجه به مدلهایی که در طراحی آنها طیف گستردهای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدلهای سنتی خودرگرسیون برداری (VAR)، با استفاده از یک یا چند عامل امکانپذیر و تأثیر شوکهای تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول بررسی شده است. برای برآورد سطح قیمت مسکن از چهار شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی، شاخص مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار، شاخص مسکن اجارهای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی استفاده شده و برای برآورد سطح سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از مجموع سرمایهگذاری در خانههای جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایهگذاری در خانههای جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایهگذاری در خانههای جدید در تهران، تعداد پروانههای صادر شده توسط شهرداریها در کل مناطق شهری، تعداد پروانههای صادر شده توسط شهرداریها در شهرهای بزرگ و تعداد پروانههای صادر شده توسط شهرداریها در تهران. نتایج بیانگر آن است که شوکهای اقتصاد کلان (تورم، تولید، نرخ ارز، حجم پول، درآمدهای نفتی)، اثر موج‌مانندی در بخش مسکن ایجاد می‌کند و این اثر حدود 6 تا 8 سال در بخش مسکن ماندگار می‌شود به‌طوری‌که تورم، حجم پول و نرخ ارز نسبت به تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی باعث تأثیر بیشتر در بخش مسکن می‌شوند. با توجه به تأثیر متفاوت شوکهای اقتصاد کلان، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاستگذاری پولی باید واکنش همه بخش‌ها را مدنظر قرار دهند تا برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری در بخش مسکن داشته باشند.
اقتصاد سیاسی
بهروز صادقی عمروآبادی؛ احسان کاظمی
چکیده
بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه‌های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از ...
بیشتر
بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه‌های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. دادهها نیز از سایتهای بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان میدهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان میدهد با یک حکمرانی خوب می‌توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه‌های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخصهای حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه‌های تجاری می‌شود.
اقتصاد بین الملل
مهدی یزدانی؛ فهیمه محبی نیا
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت‌پذیری زیربخشهای کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیتهای اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می‌پردازد. ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت‌پذیری زیربخشهای کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیتهای اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می‌پردازد. نتایج نشان میدهد که از 3 زیرگروه اصلی مورد بررسی در بخش کشاورزی، تنها زیربخش محصولات زراعت، باغداری، دامداری و طیور و شکار و سایر فعالیتهای وابسته و از 19 زیربخش مورد مطالعه برای صنعت، تنها زیربخش استخراج مواد معدنی و سایر مواد مربوط به آن برای تمامی سال‌های مورد مطالعه دارای RCA بوده است. سایر زیربخش‌ها دارای نوساناتی در وجود و یا عدم وجود مزیت نسبی بوده و برخی دیگر دارای الگوی RCA ثابت است. وضعیت مزبور در 10 زیربخش خدمات کشور نیز وجود داشته است، اما زیربخشهای خدماتی دارای مزیت نسبی صادراتی برای کل دوره شناسایی نشده است. علاوه بر این، نتایج آزمون‌های سازگاری شاخصهای RCA با استناد به انجام 3 آزمون شمارشی، ترتیبی و دوگانه نشان میدهد که نتایج آزمون ترتیبی و سپس دوگانه بیش از نتایج آزمون شمارشی رضایت‌بخش است. از این‌رو، این مطالعه یک تفسیر ترتیبی از شاخصهای RCA را در تدوین سیاستهای اقتصادی ارائه می‌کند. همچنین نتایج آزمون‌های ثبات و پایداری بیان می‌دارد که الگوی شاخصهای مزیت نسبی صادراتی در زیربخشهای اقتصادی کشور در طی دوره مورد مطالعه از روند ثابتی برخوردار نبوده است.
شکوفه ناقلی؛ مجید مداح؛ اسمعیل ابونوری
چکیده
صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهمترین هدف سیاستگذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل میدهد. یکی ازالزام‌های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت ...
بیشتر
صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهمترین هدف سیاستگذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل میدهد. یکی ازالزام‌های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیتهای نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می‌دهند که در این بین، به نظر میرسد شاخصهای نهادی پیشبرنده که قادر به فراهمسازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار میگیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده های پانل مبتنی‌بر گروههای مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان‌دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به‌طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار میدهد.
مرتضی خورسندی؛ علی افسری
چکیده
در سال‌های اخیر، کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند‌شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به‌همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای ...
بیشتر
در سال‌های اخیر، کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند‌شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به‌همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای این منظور از الگوی نسل‌های همپوشان استفاده شده و پس از حل الگو، مقداردهی آن با استفاده از پارامترهای ایران انجام شده است. بر اساس نتایج بهدستآمده، تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی متأثر از نسبت هزینههای نگهداری فرزند به درآمد افراد است و در شرایط کنونی کشور تا زمانی که نرخ زاد و ولد کمتر از 12/4 درصد باشد، افزایش نرخ زاد و ولد منجر به افزایش پرداختهای بازنشستگی و بهبود پایداری سیستم بازنشستگی خواهد شد.
حسین توکلیان؛ احمد رضا جلالی نائینی
چکیده
تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست‌گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست‌گذار می‌تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاستگذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گستردهای در اقتصاد پولی بر انگیزه‌های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شده‌اند. ...
بیشتر
تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست‌گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست‌گذار می‌تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاستگذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گستردهای در اقتصاد پولی بر انگیزه‌های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شده‌اند. برمبنای این ادبیات، در این مطالعه بر آنیم تا با معرفی یک الگوی تعادلی عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک نوعی برای اقتصاد ایران تأثیر دو نوع سیاستگذاری صلاحدیدی یا التزام به اهداف یا همان سیاستگذاری پولی بهینه رمزی را برای اقتصاد ایران بررسی کنیم. برای این منظور، الگوی پیشنهادی برمبنای ادبیات موجود طراحی شده و در هر بخش تعدیلهای لازم برای همخوانی بیشتر الگو با شرایط اقتصاد ایران صورت گرفته است.نتایج الگو حاکی از آن است که در صورت التزام سیاست‌گذار پولی به اهداف سیاستی خود قادر خواهد بود تا نوسانات نرخ تورم را کنترل کند، اما در صورت اعمال سیاست صلاحدیدی به دلیل عدم توانایی در مدیریت انتظارات مردم حتی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد.
سید کمیل طیبی؛ خدیجه نصرالهی؛ مهدی یزدانی؛ سید حسن ملک حسینی
چکیده
تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت‌ها در اعمال سیاستهای اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح میدهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این ...
بیشتر
تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت‌ها در اعمال سیاستهای اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح میدهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیحبرداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرفکننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس‌العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخصهای مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخصهای مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسانهای تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.
محسن مهرآرا؛ مجتبی محمدیان
دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 83-116
چکیده
پژوهش حاضر با بکارگیری روشهای میانگین‌گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روشهای مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره‌ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از دو روش نشان میدهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهمترین متغیر ...
بیشتر
پژوهش حاضر با بکارگیری روشهای میانگین‌گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روشهای مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره‌ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از دو روش نشان میدهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهمترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران میباشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیشتر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان میدهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینههای جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP میباشد، بطوری که افزایش نسبتهای مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانتهای نفتی و هزینههای دولت با اهداف اولیه سیاستگذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازیهای اقتصادی که مقارن با دورههای افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروههای درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاستهای رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروههای درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجهریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصتهای رانتجویی و برخورداری بیشتر گروههای درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
[1]. Bayesian Model Averaging
[2]. Weighted Average Least Squares
[3]. Bayesian Econometrics
الهمراد سیف؛ موسی خوشکلام خسروشاهی
دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 181-204
چکیده
اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریمهای آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقلسازی آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر ریسکهای متعدد داخلی و خارجی میباشد. یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز میباشد؛ ...
بیشتر
اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریمهای آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقلسازی آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر ریسکهای متعدد داخلی و خارجی میباشد. یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز میباشد؛ از این رو در مقاله حاضر با توجه به آسیبپذیریهای نظام ارزی کشور تلاش شده است تا با معرفی و برآورد مدلهایی که ارتباط بین نرخ ارز با صادرات، واردات و تولید را بررسی میکنند و همچنین با آسیبشناسی نظام ارزی موجود، راهکارهایی برای پیریزی نظام ارزی بهمعنی دقیق آن بیان شده و سپس نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی معرفی و پیشنهاد شود. نظام ارزی به معنی دقیق آن در اقتصاد ایران وجود ندارد چراکه عوامل ذرهای در طرفین عرضه و تقاضای بازار ارز تعیینکننده نرخ ارز نیستند. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدلهای مربوط به تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تولید از یکسو و آسیبشناسی نظام ارزی موجود کشور از سوی دیگر بیان میگردد که برای پیریزی و شکلگیری نظام ارزی در اقتصاد ایران (که فرآیندی زمان‌بر است) بایستی مجموعه اقداماتی انجام گیرد که اهم آنها عبارتند از بکارگیری سیاستهای اقتصادی به قصد متنوعسازی صادرات کالاها و خدمات، اصلاح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی تولید کشور، افزایش بهرهوری نهادههای تولیدی بهخصوص بهرهوری نیرویکار، ارتقاء رقابت‌پذیری کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور و نهایتاً تنوعبخشی به منابع ارزآوری از نفت و محصولات وابسته به آن به غیرنفت. بدنبال شکلگیری نظام ارزی، نظام ارزی شناور مدیریتشده بهعنوان نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردید که دلیل آن مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و همچنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم میباشد.
مجید صامتی؛ بهاره تیموری
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، ، صفحه 99-137
چکیده
در این مقاله سعی گردید که با استفاده از روش به کار گرفته شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2]() متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران ( با تاکید بر بخش پولی) در بستر جهانی تخمین زده شود. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصاد سنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی ...
بیشتر
در این مقاله سعی گردید که با استفاده از روش به کار گرفته شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2]() متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران ( با تاکید بر بخش پولی) در بستر جهانی تخمین زده شود. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصاد سنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی بودن آن بر تئوری‌های جدید اقتصادی (سنتز نیونئوکلاسیکی، [3]،و شرایط آربیتراژ)، وسعت کاربرد این الگو در کشورهای مختلف جهان و عدم استفاده از آن برای اقتصاد ایران، در این مطالعه تلاش شد که از این الگو جهت مدل‌سازی ساختاری بلندمدت اقتصاد کشورمان بهره گرفته شود تا این شکاف تحقیقاتی برداشته شود. روابط همجمعی بلندمدت بین متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران، حجم پول، نرخ بهره، تولید، قیمت‌ها و نرخ ارز با استفاده از الگوی کینزین‌های جدید در اقتصاد باز کوچک،[4] شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها[5] شناسائی و آزمون گردید. جهت تجزیه و تحلیل پویائی‌های کوتاه‌مدت، اثرات شوکهای مختلف داخلی و همچنین شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران با استفاده از توابع عکس‌العمل کلی تحریک[6]بررسی گردید. همچنین از طریق منحنی‌های شدت تداوم[7] سرعت تعدیل روابط بلندمدت به سمت تعادل نسبت به تکانه‌های وسیع بر سیستم[8] مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند روابط بلندمدت تقاضای واقعی پول و ، که ترکیبی از دو رابطه تعادلی بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش و برابری قدرت خرید و نشان‌دهنده میزان انحراف از تعادل نرخ ارز[9]است، در مدل اقتصاد کلان ایران رد نمی‌گردند. علاوه بر این، با بررسی منحنی‌های شدت تداوم این دو رابطه بلندمدت، می‌توان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، نرخ تعدیل آهسته‌ای را به سمت تعادل بلندمدت نشان می‌دهند اما اثرات تکانه‌های وسیع بر این دو رابطه همجمعی موقتی و گذرا بوده و سیستم مورد نظر یک سیستم پایدار است. همچنین نتایج نشان‌دهنده نقش مهم و تاثیرگذار شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی اقتصاد کلان ایران است. به طوریکه این دو تکانه بر روی رابطه تقاضای واقعی پول دارای اثر مثبت و معنی‌دار و بر روی رابطه تعادلی تعیین نرخ ارز دارای اثر منفی، معنی‌دار و طولانی‌تری هستند.
[1]. Garratt, Lee, Pesaran, Shin
[2]. Weakly Exogenous or long-run Forcing Variables
[3]. New Neoclassical Synthesis
[4]. New Keynesian Small Open Economy DSGE Model
[5]. Solvency Conditions
[6]. Generalised Impulse Response
[7]. Persistence Profile
[8]. System Wide Shock
[9]. Exchange Rate Misalignments
حمید ناظمان
دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 115-143
چکیده
این مقاله مسئله تورم در اقتصاد جوامع در حال توسعه را با توجه به ناکارآمدی سازوکار بازار در این جوامع مورد توجه قرار میدهد. پس از تحلیل نظری موضوع تورم و تغییر قیمت‌های نسبی، سیاستهای اقتصادی مبتنی بر دیدگاههای خشک پولیون در این زمینه نقد گردیده و استدلال می‌شود که با توجه به اهمیت مسئله تورم و بیکاری مزمن در اقتصادهای در حال توسعه، ...
بیشتر
این مقاله مسئله تورم در اقتصاد جوامع در حال توسعه را با توجه به ناکارآمدی سازوکار بازار در این جوامع مورد توجه قرار میدهد. پس از تحلیل نظری موضوع تورم و تغییر قیمت‌های نسبی، سیاستهای اقتصادی مبتنی بر دیدگاههای خشک پولیون در این زمینه نقد گردیده و استدلال می‌شود که با توجه به اهمیت مسئله تورم و بیکاری مزمن در اقتصادهای در حال توسعه، چارهجویی این مسئله مستلزم واقعبینی بیشتر در مطالعات اقتصادی ناظر به این موضوع است. در مورد تورم و توزیع درآمد در ایران، پس از مرور سابقه عملکرد اقتصاد ایران در شرایط دوگانگی ساختاری اقتصاد، تحولات سال‌های اخیر در زمینه تغییر قیمت‌ها و اصلاح یارانهها مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده می‌شود که هر چند این اصلاحات می‌تواند تا حدی در توزیع درآمد و بهبود کارایی اقتصادی مؤثر باشد، اما پیشرفت اساسی در این زمینه مستلزم توجه همهجانبه به وضعیت اقتصاد ایران و برنامهریزی و سیاستگزاری کلان با هدف دستیابی به توازن اقتصادی و حصول رقابت‌پذیری پایدار در بازارهای جهانی است.
رسول بخشی دستجردی؛ فاطمه ابوالحسنی طرقی
دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 35-66
چکیده
در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژهای روبه‌روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر میرسد که اصلاح ...
بیشتر
در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژهای روبه‌روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر میرسد که اصلاح بخش زمین در اقتصاد ایران اثرات مستقیم مثبتی بر کارایی اقتصادی دارد. در این مطالعه، مالیات بر زمین را درچارچوب یک الگوی ساده تعادل عمومی پویای قابل محاسبه به عنوان یک سیاست اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی، در افق بلندمدت مورد ارزیابی قرار دادهایم. براساس نتایج این بررسی، وضع مالیات بر زمین به عنوان یک مالیات خنثی، فاقد اثرات منحرفکننده است و باعث خواهد شد، در یک افق بلندمدت، تولید ناخالص ملی، کالای خصوصی سرانه، پسانداز سرانه و شاخص رفاه سرانه نسبت به حالتی که این نوع مالیات وضع نشود به ترتیب 32/0، 33/0، 647/0 و 2/0 درصد به صورت سالانه رشد بیشتری داشته باشند.
محمد نوفرستی؛ فردین محمدی
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 31-52
چکیده
با تشخیص شوکهای کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست‌هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوکها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در‌این پژوهش، می‌خواهیم مشخص‌کنیم که شوکهای ناشی از متغیرهای کلان و شوکهای سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری ...
بیشتر
با تشخیص شوکهای کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست‌هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوکها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در‌این پژوهش، می‌خواهیم مشخص‌کنیم که شوکهای ناشی از متغیرهای کلان و شوکهای سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری توزیع درآمد دامن می‌زنند و سازوکار انتقال اثر این شوکها به درآمد خانوارهای شهری و روستایی چگونه است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از یک مدل‌کلان‌که از نوع خودرگرسیونیونی کننده‌های برداری است، روند متغیرهای اقتصاد کلان و آثار شوکهای مختلف بر متغیرهای کلان برای ده سال (1383-1393) شبیه‌سازی کرده، سپس، در چارچوب یک الگوی خرد آثار شوکهای متغیرهای کلان بر درآمد خانوارهای هر یک از مناطق شهری و روستایی را برآورد می‌کنیم. آنگاه نابرابری بین خانوارها با استفاده از شاخص ضریب جینی را محاسبه می‌کنیم. یافته‌ها نشان‌می‌دهد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش میدهد ولی اثر آن بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت نابرابری توزیع درآمد ا در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش میدهد، در حالی‌که در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می‌شود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری و کاهش نابرابری در مناطق روستایی منجر می‌شود.
علی طیب‌نیا؛ رضوان زندیه
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 53-96
چکیده
پژوهش‌های انجام‌شده نشان‌می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش قیمت جهانی مواد‌اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت‌های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه‌کرده و نرخ تورم ارقامی کمتر از پیش‌بینی‌ها را نشان‌می‌دهد. در ایران نیز به‌رغم اتخاذ سیاستهای به شدت انبساطی وکم‌سابقه ...
بیشتر
پژوهش‌های انجام‌شده نشان‌می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش قیمت جهانی مواد‌اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت‌های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه‌کرده و نرخ تورم ارقامی کمتر از پیش‌بینی‌ها را نشان‌می‌دهد. در ایران نیز به‌رغم اتخاذ سیاستهای به شدت انبساطی وکم‌سابقه در سال‌های اخیر تورم روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرده‌است. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیل‌گران ارائه‌شده که از جمله مهمترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرآیند جهانی‌شدن است. آن چه که این پژوهش در پی آن است، روشن‌کردن مبانی نظری اثرگذاری جهانی‌شدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی‌شدن در چارچوب نظری ارائه‌شده است. در این پژوهش با استفاده از یک الگوی VAR اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن را آزمون کرده‌ایم. نتایج این پژوهش نشان‌می‌دهد که: 1.هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته‌باشد. 2. افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل‌کرده و تورم را افزایش‌می‌دهد. 3. رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل‌شده و تورم داخلی را متأثر می‌نماید
محمدباقر بهشتی؛ رضا صدیق نیا
دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 39-60
چکیده
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد.نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای ...
بیشتر
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد.نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای یک فرضیه علمی در اقتصاد توسعه شده که از آن تحت عنوان فرضیه موتور رشد کالدور یاد می شود. هدف این مقاله آزمون این فرضیه در اقتصاد ایران می باشد. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی است و به شیوه اسنادی به جمع آوری آمار و اطلاعات می پردازد. در این مقاله، از تکنیکهای هم انباشتگی و علیت گرنجر برای آزمون مدل موتور رشر کالدور در دوره 1338-1379 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه موتور رشد کالدور (KEG) با تجربه اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی سازگار است.
حسن درگاهی؛ احمد پرخیده
دوره 8، شماره 27 ، تیر 1385، ، صفحه 1-31
چکیده
اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان ...
بیشتر
اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار تجاری چند بخشی، نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری زیر بخش‌های صنعت ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیر قابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوکهای کلان، و تحولات بهره وری در زیر بخش‌های مختلف به عنوان شوکهای بخشی، در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوکهای کلان نقش قابل توجهی در ایجاد ادوار تجاری صنعت دارند و اثر شوکهای بهره وری اگر چه در توضیح نوسانات رشد صنعت معنادار است، ولی دارای نقش کمتری است.
ابراهیم هادیان؛ محمدرضا هاشم پور
دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، ، صفحه 93-120
چکیده
هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه‌های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح ...
بیشتر
هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه‌های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح و تجزیه، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به اجزای مذکور دومین مرحله شامل ارائه بحثی درباره ارزیابی و تشخیص و همچنین، بررسی علل پیدایش ادوار تجاری است و در نهایت سومین مرحله، روش پیش بینی اجزای ذکر شده به منظور برآورد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران برای یک دوره پنج ساله است. برای این منظور، فرض می شود که داده‌های سالانه سری زمانی تولیدی ناخالص داخلی حقیقی ایران مجموع سه جزء روند بلند مدت، نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم است. برای تفکیک این اجزا از فیلتر هادریک- پرسکات در دو مرحله استفاده می شود. در مرحله اول، از این فیلتر جهت استخراج روند بلند مدت استفاده می شود، در مرحله دوم، جزء چرخه‌ای از باقیمانده حاصل استخراج می شود. در ادامه،برخی از متغیرهای کلان اقتصادی به منظور بررسی هم حرکتی و حساسیت مورد استفاده قرار می گیرد و نهایتا، برای پیش بینی اجزای مذکور از الگوهای ARIMA استفاده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ رشد روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی در ایران در سال های آغازین انقلاب و شروع جنگ تحمیلی (1356-1361) و سال های پایانی جنگ (1365-1367) منفی بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران هفتمین دوره تجاری را پشت سر گذارنده است و اکنون، با ورود به دوره رکود با هشتمین دوره تجاری رو به رو است که از اوایل سال 1380 شروع شده و این دوره رکود تا سال 1383 ادامه می یابد و سپس، دوره بهبود آغاز می شود.یافته های این مقاله همچنین، نشان می دهد که رفتار جزء چرخه ای در اقتصاد ایران مطابق با مفهوم ادوار تجاری است. در این مقاله، وجود رابطه هم حرکتی بین برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نهایتا، حساسیت بالای سرمایه گذاری و صادرات گواه مهمی جهت به وجود آوردن چرخه های اقتصادی محسوب شدند که البته در فصل چهارم، زمینه شکل گیری این فرض که تجربه نوسانات اقتصادی در ایران متاثر از تکانه های سمت عرضه است، طرح ریزی شد و یافته های بعدی نیز نشان داد که درآمد ناشی از صادرات نفت دلیل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران هستند. برای این منظور، از آزمون علیت گرنجر جهت پیش رو بودن این متغیر استفاده شد. شواهد تجربی حاصل نیز نشان داد که این متغیر تمام شرایط برای علت ادوار تجاری را داراست به طوری که درآمدهای نفتی داری ضریب حساسیت بالا و همچنین، متغیری پیش رو و دارای ضریب همبستگی بالا است.
