پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده چالش­های پیشروی سیاست‌گذاری در دنیای در حال تحول کنونی باعث شده است در خلال سال­های اخیر، ایده ارائه مدل­های ترکیبی برای تحلیل علل موفقیت و شکست سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. بررسی‏ها نشان می‏دهد رویکردهای نهادی و رفتاری با چالش‏هایی درخصوص تبیین مناسب شکست سیاست‌گذاری مواجه هستند. رویکرد نهادی تبیین مناسبی از اشتباهات سیاست‌گذاری در یک ساختار دموکراتیک ارائه نمی‏نماید و رویکرد رفتاری نمی‏تواند عدم اصلاح سیاست‌گذاری با وجود تلنگرها را به‌خوبی تبیین نماید. برای غلبه بر این چالش‏ها، با اتکا به دو رویکرد نهادی-رفتاری الگوی جدیدی برای تبیین سیاست‌گذاری ارائه شده است که بر اهمیت نهادها، میانبرهای ذهنی و کل ساختار نهادی در موفقیت یا شکست سیاست‌گذاری تأکید می‏‏نماید. مبتنی بر الگوی ترکیبی فوق و با استفاده از روش تحلیل مقایسه‏ای، شاخص‏ها و سیاست‏ها در ایران و کشورهای منتخب در دو بخش مسکن و سلامت بررسی شد. سهم هزینه مسکن و سلامت از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است که به معنی شکست سیاست‌گذاری است. دلیل این شکست ازیک‌سو، فاصله ساختار نهادی کشور با نظام دموکراتیک است که بر کیفیت سیاست‌گذاری اثر منفی دارد. ازسوی‌دیگر، سوگیری شناختی به‌دلیل میانبر ذهنی دسترس­پذیری در دو بخش مسکن و سلامت قابل مشاهده است. درواقع سیاست‌گذار به‌سادگی فرض می­کند با تزریق منابع و افزایش عرضه می­تواند شرایط را بهبود بخشد. همچنین سیاست‌گذار از قوانین و قواعد (نهادها) اثرگذار در هر بخش غفلت می­نماید که این امر نیز در شکست سیاست‏ها بسیار مؤثر است.

چکیده در پژوهش حاضر سعی بر این است که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری، عامل تعمیم‌یافته (FAVAR) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به‌صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک­های اقتصاد کلان و  بازار مسکن استفاده شود. بررسی­های اخیر از افزایش توجه به مدل­هایی که در طراحی آنها طیف گسترده­ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل­های سنتی خودرگرسیون برداری (VAR)، با استفاده از یک یا چند عامل امکانپذیر و تأثیر شوک­های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول بررسی شده است. برای برآورد سطح قیمت مسکن از چهار شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی، شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار، شاخص مسکن اجاره­ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی استفاده شده و برای برآورد سطح سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه‌گذاری در خانه­های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه‌گذاری در خانه­های جدید در تهران، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در شهرهای بزرگ و تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در تهران. نتایج بیانگر آن است که  شوک‌های اقتصاد کلان (تورم، تولید، نرخ ارز، حجم پول، درآمدهای نفتی)، اثر موج‌مانندی در بخش مسکن ایجاد می‌کند و این اثر حدود 6 تا 8 سال در بخش مسکن ماندگار می‌شود به‌طوری‌که تورم، حجم پول و نرخ ارز نسبت به تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی باعث تأثیر بیشتر در بخش مسکن می‌شوند. با توجه به تأثیر متفاوت شوک‌های اقتصاد کلان، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست‌گذاری پولی باید واکنش همه بخش‌ها را مدنظر قرار دهند تا برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری در بخش مسکن داشته باشند.

چکیده بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت­های توسعه اقتصادی کشور، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه‌های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش­ اقتصادسنجی GMM است. داده­ها نیز از سایت­های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می­دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می­دهد با یک حکمرانی خوب می‌توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه­های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص­های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه­های تجاری می­شود.

چکیده مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت‌پذیری زیربخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیت‌های اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که از 3 زیرگروه اصلی مورد بررسی در بخش کشاورزی، تنها زیربخش محصولات زراعت، باغداری، دامداری و طیور و شکار و سایر فعالیت‌های وابسته و از 19 زیربخش مورد مطالعه برای صنعت، تنها زیربخش استخراج مواد معدنی و سایر مواد مربوط به آن برای تمامی سال‌های مورد مطالعه دارای RCA بوده است. سایر زیربخش‌ها دارای نوساناتی در وجود و یا عدم وجود مزیت نسبی بوده و برخی دیگر دارای الگوی RCA ثابت است. وضعیت مزبور در 10 زیربخش خدمات کشور نیز وجود داشته است، اما زیربخش‌های خدماتی دارای مزیت نسبی صادراتی برای کل دوره شناسایی نشده است. علاوه بر این، نتایج آزمون‌های سازگاری شاخص‌های RCA با استناد به انجام 3 آزمون شمارشی، ترتیبی و دوگانه نشان می‌دهد که نتایج آزمون ترتیبی و سپس دوگانه بیش از نتایج آزمون‌ شمارشی رضایت‌بخش است. از این‌رو، این مطالعه یک تفسیر ترتیبی از شاخص‌های RCA را در تدوین سیاست‌های اقتصادی ارائه می‌کند. همچنین نتایج آزمون‌های ثبات و پایداری بیان می‌دارد که الگوی شاخص‌های مزیت نسبی صادراتی در زیربخش‌‌های اقتصادی کشور در طی دوره مورد مطالعه از روند ثابتی برخوردار نبوده است.

چکیده صادرات به‌ عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهم­ترین هدف سیاست‌گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل می­دهد. یکی ازالزام‌های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین ­الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به ­دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیت­های نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می‌دهند که در این بین، به نظر می­رسد شاخص­های نهادی پیش­برنده که قادر به فراهم­سازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می­گیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده ­های پانل مبتنی‌بر گروه­های مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته­ های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان‌دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به‌طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چکیده در سال‌های اخیر، کاهش نرخ زاد ‌و ‌ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند‌شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به‌همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد ‌و ‌ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای این منظور از الگوی نسل‌های همپوشان استفاده شده و پس از حل الگو، مقداردهی آن با استفاده از پارامترهای ایران انجام شده‌ است. بر اساس نتایج به‌دست‌‌آمده، تأثیر نرخ زاد ‌و ‌ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی متأثر از نسبت هزینه‌های نگهداری فرزند به درآمد افراد است و در شرایط کنونی کشور تا زمانی که نرخ زاد ‌و ‌ولد کمتر از 12/4 درصد باشد، افزایش نرخ زاد ‌و ‌ولد منجر به افزایش پرداخت‌های بازنشستگی و بهبود پایداری سیستم بازنشستگی خواهد شد.

چکیده تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست‌گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست‌گذار می‌تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاست‌گذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گسترده‌ای در اقتصاد پولی بر انگیزه‌های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شده‌اند. بر‌مبنای این ادبیات، در این مطالعه بر آنیم تا با معرفی یک الگوی تعادلی عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک نوعی برای اقتصاد ایران تأثیر دو نوع سیاست‌گذاری صلاحدیدی یا التزام به اهداف یا همان سیاست‌گذاری پولی بهینه رمزی را برای اقتصاد ایران بررسی کنیم. برای این منظور، الگوی پیشنهادی بر‌مبنای ادبیات موجود طراحی شده و در هر بخش تعدیل‌های لازم برای همخوانی بیشتر الگو با شرایط اقتصاد ایران صورت گرفته است.نتایج الگو حاکی از آن است که در صورت التزام سیاست‌گذار پولی به اهداف سیاستی خود قادر خواهد بود تا نوسانات نرخ تورم را کنترل کند، اما در صورت اعمال سیاست صلاحدیدی به دلیل عدم توانایی در مدیریت انتظارات مردم حتی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد.

چکیده تحلیل اثر عبور نرخ ارز  بر شاخص قیمت‌ها در اعمال سیاست‌های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می‌دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح‌برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف‌کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس‌العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص‌های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز  سبب نوسان در شاخص‌های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان‌های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.

چکیده پژوهش حاضر با ‌بکارگیری روش­های میانگین‌گیری مدل بیزینی^[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی^[2] (WALS) بعنوان روش­های مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره‌ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج حاصل از دو روش نشان می‌دهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهم­ترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران می­باشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیش­تر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان می­دهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینه­های جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP می­باشد، بطوری که افزایش نسبت­های مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانت­های نفتی و هزینه­های دولت با اهداف اولیه سیاست­گذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازی­های اقتصادی که مقارن با دوره­های افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروه­های درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاست­های رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروه­های درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجه­ریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصت­های رانت­جویی و برخورداری بیش­تر گروه­های درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاست­گذاران قرار گیرد.
[1]. Bayesian Model Averaging [2]. Weighted Average Least Squares [3]. Bayesian Econometrics

چکیده اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریم‏های آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به ‏تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقل‏سازی آسیب‏پذیری اقتصاد ایران در برابر ریسک‏های متعدد داخلی و خارجی می‏باشد. یکی از بخش‏های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز می‏باشد؛ از این رو در مقاله حاضر با توجه به آسیب‏پذیری‏های نظام ارزی کشور تلاش شده است تا با معرفی و برآورد مدل‏هایی که ارتباط بین نرخ ارز با صادرات، واردات و تولید را بررسی می‏کنند و همچنین با آسیب‏شناسی نظام ارزی موجود، راهکارهایی برای پی‏ریزی نظام ارزی به‏معنی دقیق آن بیان شده و سپس نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی معرفی و پیشنهاد شود. نظام ارزی به معنی دقیق آن در اقتصاد ایران وجود ندارد چراکه عوامل ذره‏ای در طرفین عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین‏کننده نرخ ارز نیستند. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل‏های مربوط به تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تولید از یکسو و آسیب‏شناسی نظام ارزی موجود کشور از سوی دیگر بیان می‏گردد که برای پی‏ریزی و شکل‏گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران (که فرآیندی زمان‌بر است) بایستی مجموعه اقداماتی انجام گیرد که اهم آنها عبارتند از بکارگیری سیاست‏های اقتصادی به‏ قصد متنوع‏سازی صادرات کالاها و خدمات، اصلاح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی تولید کشور، افزایش بهره‏وری نهاده‏های تولیدی به‏خصوص بهره‏وری نیروی‏کار، ارتقاء رقابت‏پذیری کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور و نهایتاً تنوع‏بخشی به منابع ارزآوری از نفت و محصولات وابسته به آن به غیرنفت. بدنبال شکل‏گیری نظام ارزی، نظام ارزی شناور مدیریت‏شده به‏عنوان نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردید که دلیل آن مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و همچنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم می‏باشد.  

چکیده در این مقاله سعی گردید که با استفاده از روش به کار گرفته شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)^[1] یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف^[2]() متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران ( با تاکید بر بخش پولی) در بستر جهانی تخمین زده شود. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصاد سنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی بودن آن بر تئوری‌های جدید اقتصادی (سنتز نیونئوکلاسیکی، ^[3]،و شرایط آربیتراژ)، وسعت کاربرد این الگو در کشورهای مختلف جهان و عدم استفاده از آن برای اقتصاد ایران، در این مطالعه تلاش شد که از این الگو جهت مدل‌سازی ساختاری بلندمدت اقتصاد کشورمان بهره گرفته شود تا این شکاف تحقیقاتی برداشته شود. روابط همجمعی بلندمدت بین متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران، حجم پول، نرخ‌ بهره، تولید، قیمت‌ها و نرخ ارز با استفاده از الگوی کینزین‌های جدید در اقتصاد باز کوچک،^[4] شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها^[5] شناسائی و آزمون گردید. جهت تجزیه و تحلیل پویائی‌های کوتاه‌مدت، اثرات شوک‌های مختلف داخلی و همچنین شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران با استفاده از توابع عکس‌العمل کلی تحریک^[6]بررسی گردید. همچنین از طریق منحنی‌های شدت تداوم^[7] سرعت تعدیل روابط بلندمدت به سمت تعادل نسبت به تکانه‌های وسیع بر سیستم^[8] مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان‌ می‌دهند روابط بلندمدت  تقاضای واقعی پول و ، که ترکیبی از دو رابطه تعادلی بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش و برابری قدرت خرید و نشان‌دهنده میزان انحراف از تعادل نرخ ارز^[9]است، در مدل اقتصاد کلان ایران رد نمی‌گردند. علاوه بر این، با بررسی منحنی‌های شدت تداوم این دو رابطه بلندمدت، می‌توان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، نرخ تعدیل آهسته‌ای را به سمت تعادل بلندمدت نشان می‌دهند اما اثرات تکانه‌های وسیع بر این دو رابطه همجمعی موقتی و گذرا بوده و سیستم مورد نظر یک سیستم پایدار است. همچنین نتایج نشان‌دهنده نقش مهم و تاثیرگذار شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی اقتصاد کلان ایران است. به طوریکه این دو تکانه بر روی رابطه تقاضای واقعی پول دارای اثر مثبت و معنی‌دار و بر روی رابطه تعادلی تعیین نرخ ارز دارای اثر منفی، معنی‌دار و طولانی‌تری هستند.  
[1]. Garratt, Lee, Pesaran, Shin [2]. Weakly Exogenous or long-run Forcing Variables [3]. New Neoclassical Synthesis [4]. New Keynesian Small Open Economy DSGE Model [5]. Solvency Conditions [6]. Generalised Impulse Response [7]. Persistence Profile [8]. System Wide Shock [9]. Exchange Rate Misalignments

چکیده این مقاله مسئله تورم در اقتصاد جوامع در حال توسعه را با توجه به ناکارآمدی سازوکار بازار در این جوامع مورد توجه قرار می‌دهد. پس از تحلیل نظری موضوع تورم و تغییر قیمت‌های نسبی، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر دیدگاههای خشک پولیون در این زمینه نقد گردیده و استدلال می‌شود که با توجه به اهمیت مسئله تورم و بیکاری مزمن در اقتصادهای در حال توسعه، چاره‌جویی این مسئله مستلزم واقع‌بینی بیشتر در مطالعات اقتصادی ناظر به این موضوع است. در مورد تورم و توزیع درآمد در ایران، پس از مرور سابقه عملکرد اقتصاد ایران در شرایط دوگانگی ساختاری اقتصاد، تحولات سالهای اخیر در زمینه تغییر قیمتها و اصلاح یارانه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده می‌شود که هر چند این اصلاحات می‌تواند تا حدی در توزیع درآمد و بهبود کارایی اقتصادی مؤثر باشد، اما پیشرفت اساسی در این زمینه مستلزم توجه همه‌جانبه به وضعیت اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی و سیاست‌گزاری کلان با هدف دستیابی به توازن اقتصادی و حصول رقابت‌پذیری پایدار در بازارهای جهانی است.

چکیده در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژه­ای روبه‌روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر می­رسد که اصلاح بخش زمین در اقتصاد ایران اثرات مستقیم مثبتی بر کارایی اقتصادی دارد. در این مطالعه، مالیات بر زمین را درچارچوب یک الگوی ساده تعادل عمومی پویای قابل محاسبه به عنوان یک سیاست اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی، در افق بلندمدت مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. براساس نتایج این بررسی، وضع مالیات بر زمین به عنوان یک مالیات خنثی، فاقد اثرات منحرف‌کننده است و باعث خواهد شد، در یک افق بلندمدت، تولید ناخالص ملی، کالای خصوصی سرانه، پس‌انداز سرانه و شاخص رفاه سرانه نسبت به حالتی که این نوع مالیات وضع نشود به ترتیب 32/0، 33/0، 647/0 و  2/0 درصد به صورت سالانه رشد بیشتری داشته باشند.   

چکیده با تشخیص شوک‌های کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست‌هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک‌ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در‌این پژوهش، می‌خواهیم مشخص‌کنیم که شوک‌های ناشی از متغیرهای کلان و شوک‌های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری توزیع درآمد دامن می‌زنند و سازوکار انتقال اثر این شوک‌ها به درآمد خانوارهای شهری و روستایی چگونه است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از یک مدل‌کلان‌که از نوع خودرگرسیونیونی ‌کننده‌های برداری است، روند متغیرهای اقتصاد کلان و آثار شوک‌های مختلف بر متغیرهای کلان برای ده سال (1383-1393) شبیه‌سازی کرده، سپس، در چارچوب یک الگوی خرد آثار شوک‌های متغیرهای کلان بر درآمد خانوارهای هر یک از مناطق شهری و روستایی را برآورد می‌کنیم. آنگاه نابرابری بین خانوارها با استفاده از شاخص ضریب جینی را محاسبه می‌کنیم. یافته‌ها نشان‌می‌دهد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش می‌دهد ولی اثر آن بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت نابرابری توزیع درآمد ا در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش می‌دهد، در حالی‌که در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می‌شود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری و کاهش نابرابری در مناطق روستایی منجر می‌شود. 

چکیده پژوهش‌های انجام‌شده نشان‌می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش قیمت جهانی مواد‌اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت‌های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه‌کرده و نرخ تورم ارقامی کم‌تر از پیش‌بینی‌ها را  نشان‌می‌دهد. در ایران نیز به‌رغم اتخاذ سیاست‌های به شدت انبساطی وکم‌سابقه در سال‌های اخیر تورم روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرده‌است. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیل‌گران ارائه‌شده که از جمله مهم‌ترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرآیند جهانی‌شدن است. آن چه که این پژوهش در پی آن است، روشن‌کردن مبانی نظری اثرگذاری جهانی‌شدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی‌شدن در چارچوب نظری ارائه‌شده است. در این پژوهش با استفاده از یک الگوی VAR اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن را آزمون کرده‌ایم. نتایج این پژوهش‌ نشان‌می‌دهد که: 1.هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته‌باشد. 2. افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل‌کرده و تورم را افزایش‌می‌دهد. 3. رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل‌شده و تورم داخلی را متأثر می‌نماید

چکیده بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد.
نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای یک فرضیه علمی در اقتصاد توسعه شده که از آن تحت عنوان فرضیه موتور رشد کالدور یاد می شود. هدف این مقاله آ‍زمون این فرضیه در اقتصاد ایران می باشد. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی است و به شیوه اسنادی به جمع آوری آمار و اطلاعات می پردازد. در این مقاله، از تکنیکهای هم انباشتگی و علیت گرنجر برای آزمون مدل موتور رشر کالدور در دوره 1338-1379 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه موتور رشد کالدور (KEG) با تجربه اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی سازگار است.

چکیده اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار تجاری چند بخشی، نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری زیر بخشهای صنعت ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیر قابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوکهای کلان، و تحولات بهره وری در زیر بخشهای مختلف به عنوان شوکهای بخشی، در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوکهای کلان نقش قابل توجهی در ایجاد ادوار تجاری صنعت دارند و اثر شوکهای بهره وری اگر چه در توضیح نوسانات رشد صنعت معنادار است، ولی دارای نقش کمتری است.

چکیده هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه‌های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح و تجزیه، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به اجزای مذکور دومین مرحله شامل ارائه بحثی درباره ارزیابی و تشخیص و همچنین، بررسی علل پیدایش ادوار تجاری است و در نهایت سومین مرحله، روش پیش بینی اجزای ذکر شده به منظور برآورد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران برای یک دوره پنج ساله است. برای این منظور، فرض می شود که داده‌های سالانه سری زمانی تولیدی ناخالص داخلی حقیقی ایران مجموع سه جزء روند بلند مدت، نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم است. برای تفکیک این اجزا از فیلتر هادریک- پرسکات در دو مرحله استفاده می شود. در مرحله اول، از این فیلتر جهت استخراج روند بلند مدت استفاده می شود، در مرحله دوم، جزء چرخه‌ای از باقیمانده حاصل استخراج می شود. در ادامه،‌برخی از متغیرهای کلان اقتصادی به منظور بررسی هم حرکتی و حساسیت مورد استفاده قرار می گیرد و نهایتا،‌ برای پیش بینی اجزای مذکور از الگوهای ARIMA استفاده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ رشد روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی در ایران در سال های آغازین انقلاب و شروع جنگ تحمیلی (1356-1361) و سال های پایانی جنگ (1365-1367) منفی بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران هفتمین دوره تجاری را پشت سر گذارنده است و اکنون، با ورود به دوره رکود با هشتمین دوره تجاری رو به رو است که از اوایل سال 1380 شروع شده و این دوره رکود تا سال 1383 ادامه می یابد و سپس، دوره بهبود آغاز می شود.
یافته های این مقاله همچنین، نشان می دهد که رفتار جزء چرخه ای در اقتصاد ایران مطابق با مفهوم ادوار تجاری است. در این مقاله، وجود رابطه هم حرکتی بین برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نهایتا، حساسیت بالای سرمایه گذاری و صادرات گواه مهمی جهت به وجود آوردن چرخه های اقتصادی محسوب شدند که البته در فصل چهارم، زمینه شکل گیری این فرض که تجربه نوسانات اقتصادی در ایران متاثر از تکانه های سمت عرضه است، طرح ریزی شد و یافته های بعدی نیز نشان داد که درآمد ناشی از صادرات نفت دلیل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران هستند. برای این منظور، از آزمون علیت گرنجر جهت پیش رو بودن این متغیر استفاده شد. شواهد تجربی حاصل نیز نشان داد که این متغیر تمام شرایط برای علت ادوار تجاری را داراست به طوری که درآمدهای نفتی داری ضریب حساسیت بالا و همچنین، متغیری پیش رو و دارای ضریب همبستگی بالا است.