پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد‌. اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص‌های حکومت‌داری را تحت‌تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص‌های حکومت‌داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002­ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نتایج نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از منابع نفتی بر 6 شاخص حکومت‌داری خوب معرفی شده توسط بانک جهانی، یعنی پاسخ‌گویی دولت، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیر منفی و معنی‌دار دارد. علاوه بر این، متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص ملی، شاخص آزادی کسب‌وکار و شاخص آزادی سرمایه‌گذاری بر شش شاخص حکومت‌داری خوب تأثیر مثبت و معنی‌دار دارند.

چکیده دراین مطالعه، مدل ساختاری برای تعیین قیمت مسکنو شناسایی حباب قیمتی در استان­های مختلف ایران طی دوره زمانی1389-1375 بسط داده شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی‌بر چهارچوب نظری قیمت­گذاری مسکن براساس ارزش حال دارایی است. به‌طور خاص، تصریح می­شودکه قیمت مسکن می­تواند تحت تأثیر انتقال­های عرضه و تقاضا مانند درآمد سرانه محلی، قیمت زمین، هزینه ساخت‌و‌ساز و حجم نقدینگی تعیین شود. ویژگی ممتاز تحقیق حاضر، استفاده از مجموعه کامل­تری از متغیرهای اثرگذار، لحاظ کردن هم‌زمان تغییرات زمانی و بخشی متغیرها در چهارچوب داده­های تابلویی (پانل)، بررسی ویژگی­های مهمی مانند مانایی و هم­انباشتگی متغیرها و تعیین الگوی قیمت­گذاری مسکن در کشور است. نتایج تحقیق حاضر، فرضیه وجود حباب قیمتی را در بازار مسکن ایران رد کرده و مدعی است که افزایش­های مداوم طی دهه­های گذشته در قیمت مسکن توسط متغیرهای ساختاری مانند هزینه­های تولید، حجم نقدینگی و رشد مؤثر تقاضا توضیح داده می­شوند. علاوه بر این، برآوردها نشان می­دهد، قیمت زمین (با کاربری مسکونی) و حجم نقدینگی مهم‌ترینعواملرشدقیمتمسکندرایران بوده­اند، به‌طوری­که افزایش یک درصدی در قیمت زمین یا حجم نقدینگی- با فرض ثبات سایر شرایط- قیمت مسکن را به ترتیب 345/0 و 5/0 درصد افزایش می‌دهد. ارزیابی پسماندهای مدل به تفکیک استانی حاکی از آن است که قیمت مسکن در برخی استان­ها مانند اصفهان، آذربایجان شرقی و قزوین تابع قوی­تری از متغیرهای ساختاری نسبت به برخی استان­های دیگر مانند تهران، کهگیلویه و بویراحمد و همدان بوده است.

چکیده از دهه 1970 میلادی به بعد نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بین‌الملل^[1]، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخص‌های کلان اقتصادی را بر روند شکل‌گیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار داده‌اند و بررسی‌های تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری داده‌های تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 و در چارچوب فرضیه درون‌زایی حمایت^[2]، به بررسی عوامل تعیین‌کننده حمایت تعرفه‌ای برای صنایع کارخانه‌ای ایران می‌پردازد. در چارچوب ادبیات اخیر و با توجه به تعداد کم مطالعات بین‌المللی درباره موضوع تحقیق، به ویژه درخصوص اثر تجارت درون صنعت بر حمایت‌های تعرفه‌ای، این مطالعه در کنار متغیرهای مؤثر بر حمایت‌های تعرفه‌ای، به بررسی اثر تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن نیز پرداخته است.نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر ارزش افزوده و نسبت تولید به واردات در تعیین حمایت‌های تعرفه‌ای صنایع کارخانه‌ای ایران مؤثرند. همچنین، تجارت درون صنعت کل، افقی و عمودی اثر منفی و معنادار بر حمایت تعرفه‌ای صنایع کارخانه‌ای ایران دارند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود ضمن توسعه تجارت درون صنعت و رقابتی کردن فضای تجاری، فعالیت صنایع داخلی در هر دو بازار خارجی و داخلی گسترش یابد.
[1]. International Political Economy [2]. Endogenous Protection Hypothesis

چکیده نظام‌های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت‌های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده‌اند؛ به گونه­ای که برای بسیاری از پرداخت‌های خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می‌آورد که اثرات اقتصادی عمده‌ای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیک بر تابع تقاضای پول با استفاده از داده‌های تابلویی در سال‌های 2002 تا 2010 میلادی (1381 تا 1389 هجری شمسی) و با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی بررسی گردید و نشان داده شد توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک اثر منفی بر مقدار تقاضای پول می‌گذارد.

چکیده بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات‌زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات‌زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 می‌پردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی داده‌های تصادفی اندازه‌گیری می‌کنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی داده‌ها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه‌گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم‌افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه‌گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمی‌تواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود. 

چکیده در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل­های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه­ای- واسطه­ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه­ای- واسطه­ای تأثیر مثبت و معنی­داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته­اند. پس توصیه­های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت­های R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.

چکیده تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهه­های گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علی­رغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوه­ای است که می­توان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوه­بر هزینه­های حمل­ونقل و مرسوم معاملات، هزینه­های ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت می­گردند. کیفیت و کارآمدی نهاد­ها یکی از این عواملی است که می­تواند بر روی هزینه­های مبادلات اثرگذار باشد. در این مقاله اثر نهاد­ها بر جریان­های تجاری کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه بین سال­های 2002 تا  2008 میلادی با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده­های تابلویی بررسی شده است. این کشورها عبارت از بحرین، ایران، عمان، عربستان، امارات، اردن، یمن، قطر و کویت هستند که به دلیل امکان دسترسی به داده­ها و اطلاعات مورد نظر انتخاب گرده­اند. نتایج بدست­آمده نشان می­دهد که در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر روی تجارت دوطرفه، کیفیت نهاد­ها از اثرگذاری بیشتری برخوردار است به طوری که یک واحد افزایش در شاخص کیفیت نهاد­ها در کشور صادرکننده و واردکننده کالا به ترتیب افزایش 58/1 و 7/0 درصدی تجارت را بین جفت کشورهای مورد بررسی به همراه دارد. از این رو نتیجه می­شود کشورهایی با نهادهای بهتر تمایل به تجارت بیشتر دارند.

چکیده امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت­های اصلی رشد و توسعه­ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه ­مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت­های اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره­ سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده‌ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال­های 2000- 2005 بررسی کرده‌ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان‌شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. 

چکیده فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست‌ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال می‌کنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در سطح ملی و بین‌المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده‌ایم تا با استفاده از روش داده‌های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت‌ها) بر میزان آلاینده‌های مهم هوا در  56 کشور منتخب با سطوح توسعه‌یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دوره^ء 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته‌ها نشان می‌دهد به‌رغم تأثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده‌ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده‌های دی‌اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص‌های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی‌اکسیدکربن نقش مهمی داشته‌است.

چکیده دیدگاه‌های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می‌باشد. با بررسی دقیق دیدگاه‌های مختلف به نظر می‌رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بیان می‌کنند که توصیه به تثبیت نرخ ارز به منظور رشد اقتصادی بیشتر به سطح توسعه بازارهای مالی اقتصاد مورد بررسی بستگی دارد. در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی بوده و در سطوح بالا این اثر حتی می تواند مثبت باشد. در این پژوهش، با به‌کارگیری میانگین‌های 5 ساله داده‌های مربوط به 69 کشور نمونه و مدل‌سازی آن در قالب داده‌های تابلویی(Panel Data) این نظریه را آزمون کرده‌ایم. نتایج به دست آمده تأییدکننده نظر آقیون و همکاران می‌باشد.

چکیده مقالة حاضر تأثیر آزادسازی‌ تجاری بر واردات برخی از کشورهای در حال توسعة منتخب (ازجمله ایران) را با استفاده از روش‌ پویای داده‌های پانل بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که کاهش تعرفة وارد‌اتی و متغیّر‌ آزاد‌سازی تجاری اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایران دارد، همچنین،متغیّرهای تولید ‌ناخالص داخلی اثر مثبت و قیمتهای نسبی اثر منفی و معنی‌داری بر رشد واردات دارند. نتایج، این فرضیه که حذف انحرافات تجاری اثر مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد وارد‌ات دارد، را تأیید می‌کند. به‌ویژه آنکه، با آزاد‌سازی تجاری رشد وار‌دات را به‌طور متوسط در دامنة 100 تا300 درصد برای تمامی کشور‌هایدرحال ‌توسعه افزایش می‌دهد. همچنین،این فرضیه که، با  آزاد‌سازی تجاری، کششهای درآمدی و قیمتی افزایش می‌یابد، مورد تأیید قرار گرفت. کششهای درآمدی بالاتر پس از آزا‌د‌سازیتجاری، افزایش در درجة باز بودن تجارت خارجی کشور‌های مورد بررسی را نتیجه می‌دهد و همچنین، افزایش کششهای قیمتی به‌عنوان نتیجه‌ای از اصلاح وار‌دات مورد تأیید قرار گرفت، به نحویکه جایگزینی محصولات وارداتی به جای تولیدات داخلی تسهیل می‌گردد. به عبارت دیگر، این فرض حاکی از آن استکه آزادسازی تجاری(یعنی کاهش و یا حذف انحرافات تجاری)دارای اثر مثبت معنی‌دار نه تنها بر رشد واردات داشته،‌ بلکه کششهای درآمدی و قیمتی واردات را نیز تغییر می‌دهد.