زهرا دهقان شبانی؛ سعیده آفرینش فر
چکیده
یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایهگذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برونزا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه‌های تولید (هزینه‌ای اعمال شده بر تولید از طرف ...
بیشتر
یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایهگذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برونزا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه‌های تولید (هزینه‌ای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راهاندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه شرکتها، کاهش امکان تعامل بین شرکتها و کاهش مشارکتهای مالی سبب کاهش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورها میشود. هدف این مقاله بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 28 کشور منتخب طی سالهای 2003 تا 2012 است که از روش سیستمی گشتاور تعمیمیافته در دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش مییابد.
کیوان شهاب لواسانی؛ ویدا ورهرامی
چکیده
در این مطالعه به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین می‌پردازیم. در اقتصاد سنجی بیزین با دخیل کردن حدسها، باورها و نظرات نخبگان از طریق توزیع پیشین که در واقع منبع دیگری به جز داده‌هایی است که در اختیار محقق می‌باشد، می توان در نهایت به تخمین‌های بهتر و کاراتری دست یافت. ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین می‌پردازیم. در اقتصاد سنجی بیزین با دخیل کردن حدسها، باورها و نظرات نخبگان از طریق توزیع پیشین که در واقع منبع دیگری به جز داده‌هایی است که در اختیار محقق می‌باشد، می توان در نهایت به تخمین‌های بهتر و کاراتری دست یافت. دراین مقاله از قیمتهای فروش پانصد و چهل و شش آپارتمان مسکونی فروخته شده در منطقه یک شهر تهران، در سال1393استفاده می کنیم که آمارهای مذکور از مشاورین املاک منطقه و اتحادیه مشاورین املاک تهران اخذ شده است. در ادامه قیمت فروش مسکن را به عنوان متغیر وابسته و چهار متغیر توضیحی اندازه آپارتمان، عمر یا قدمت آپارتمان، داشتن استخر، سونا و سالن ورزشی در مجموعه آپارتمانی (که به صورت یک متغیرمجازی[1] بوده و درصورت وجود مقدار، یک و در صورت عدم وجود، صفر را اختیار می کند) و تعدادپارکینگ لحاظ شده برای هر واحد مسکونی را در نظر می‌گیریم. نتایج حاصل از این مقاله حاکی از این است که، در حالت استفاده از توزیع پیشین دارای اطلاع[2] هر یک متر مربع افزایش در مساحت آپارتمان مسکونی تقریباً حدود چهارده میلیون و 500 هزار تومان به قیمت یا ارزش واحد مسکونی می‌افزاید، همچنین افزایش هر سال اضافی در عمر بنا یا قدمت ساختمان باعث کاهش حدود 75 میلیون تومان در قیمت واحد مسکونی می‌گردد که با توجه به اینکه متوسط متراژ آپارتمان در این منطقه در نمونه 546 تایی، استفاده شده در مقاله، حدود 140 متر مربع می‌باشد لذا به سهولت می توان بیان داشت که هر سال افزایش در قدمت یک آپارتمان مسکونی در منطقه یک شهر تهران به طور متوسط باعث کاهش حدود پانصد و سی هزار تومان در قیمت هر متر مربع بنای آپارتمان مسکونی می شود. همچنین نتایج تخمین‌ها نشان دادند که داشتن استخر، سونا و سالن ورزشی در مجتمع آپارتمانی باعث افزایش قیمت واحد مسکونی به اندازه حدودِ 420 میلیون تومان می شود.
[1]. Dummy Variable
[2]. Informative Prior
حسن حیدری؛ پریسا جوهری سلماسی
چکیده
داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (Priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر ...
بیشتر
داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (Priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از الگوریتم گیبس برای تخمین مدل BVAR و مقایسه آن با دو مدل BVAR شبه بیزی است که در آنها از اطلاعات نرمال ویشارد ( (Normal Wishardومینستا Minnesota )) استفاده شده است، جهت ارزیابی دقت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مطالعه مقایسه دو مدل BVAR شبه بیزی فوق و BVAR با الگوریتم گیبس با توزیع پیشین یکسان مینستا نشان میدهد که مقدار MSFE در پیش بینی متغیر های اقتصادی برای 4 دوره در مدل BVAR با الگوریتم گیبس کمتر بوده و این مدل در کل عملکرد بهتری در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی فوق نسبت به مدل‌های شبه بیزی دارد.
فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور؛ سجاد عبداله زاده
چکیده
در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده‌شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخصهای کلیدی تورم می‌تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست‌های کنترل نرخ تورم به همراه داشته ...
بیشتر
در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده‌شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخصهای کلیدی تورم می‌تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست‌های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالیکه روشهای سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخصهای قیمت نمیدهند. مبدلهای موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سریهای زمانی این کاستی را پاسخ میدهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک بهطور بهینه در مقیاسهای مختلف زمانی تغییر میکند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاهمدت و علیت بلندمدت بین سریهای زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم میشود. در این تحقیق نتایج بهدستآمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکلگیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخصهایCPI وPPI را نشان میدهدبهنحویکه با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.
وحید مهربانی
چکیده
تحلیل پدیده طلاق در قالب نظریۀ اقتصادی یکی از موضوعات اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل میدهد.از این رو مطالعۀ تصمیمسازی زوجین در رابطه با طلاق بر اساس نظریۀ مطلوبیت، موضوع بحث در این مقاله است. این تحلیل چهار فرضیه مهم را مطرح میکند: اول، مردان پردرآمدتر تمایل کمتری به طلاق دارند. دوم، با افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق نیز افزایش ...
بیشتر
تحلیل پدیده طلاق در قالب نظریۀ اقتصادی یکی از موضوعات اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل میدهد.از این رو مطالعۀ تصمیمسازی زوجین در رابطه با طلاق بر اساس نظریۀ مطلوبیت، موضوع بحث در این مقاله است. این تحلیل چهار فرضیه مهم را مطرح میکند: اول، مردان پردرآمدتر تمایل کمتری به طلاق دارند. دوم، با افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق نیز افزایش مییابد. سوم، اشتغال زنان ازدواج را بیثبات میکند و چهارم، انگیزۀ طلاق در میان مردان بیش از زنان است. به منظور آزمون این فرضیهها از نمونۀ مردان متأهل حداقل 35 ساله (415 مشاهده)، زنان متأهل حداقل 35 ساله (409 مشاهده) و ترکیب این دو نمونه برای شهر تهران استفاده شد. شواهد حاکی از ردّ فرضیۀ دوم و عدم ردّ سه فرضیۀ دیگر دارد. همچنین مشخص شد که تمایل به تعدد همسر (با اثر مثبت) در میان مردان و کار خانگی (با اثر منفی) در بین زنان قویترین عوامل مؤثر بر انگیزۀ طلاق هستند.
سید نظام‌الدین مکیان؛ محمدرضا ایزدی
چکیده
در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی (مانند میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد و...) در سالهای اخیر، نقش واسطههای مالی در بهبود رشد اقتصادی پررنگتر شده است. با توجه به اهمّیّت موضوع، در این مطالعه رابطه بین ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخصهای توسعه نظام مالی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ...
بیشتر
در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی (مانند میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد و...) در سالهای اخیر، نقش واسطههای مالی در بهبود رشد اقتصادی پررنگتر شده است. با توجه به اهمّیّت موضوع، در این مطالعه رابطه بین ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخصهای توسعه نظام مالی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 1989 تا 2011 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بر مثبت و معنادار شدن اثر هر دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخصهای توسعه نظام مالی بر رشد اقتصادی دلالت میکند. یافتهها نیز مؤید این استکه نظام مالی مبتنی بر بازار اثر قویتری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علّی یکطرفه از متغیرهای توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی و در بلندمدت رابطه دوطرفه وجود داردکه فرضیه مرحله توسعهیافتگی پاتریک را تأیید مینماید.
