نظریه بازی
فرشاد مومنی؛ رضا شهره
چکیده
در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گسترهای از مسائل مرتبط با نظامهای وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گستردهای بدیهی است وجود کاستیهای بنیادی در این مدل، پژوهشگران و ...
بیشتر
در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گسترهای از مسائل مرتبط با نظامهای وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گستردهای بدیهی است وجود کاستیهای بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاستگذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیبشناسی دامهای اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازیهای تحولی، ابتدا به واکاوی کاستیهای نهفته در پویاییها و انگارههای مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفتهایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستیهای بنیادینی روبهرو است؛ ازاینرو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکههای جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیدهایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف میتواند با انباشت جریانهای همافزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برونرفت از دامهای اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسطدهندهای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش میدهند نه هنجارهای اقتدارگرایانهای که معمای زندانی را حل میکنند.
برنامه ریزی و بودجه
حمیدرضا قاسمی؛ علی عرب مازار یزدی؛ رضا زمانی
چکیده
در رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگیهای نظام بودجهریزی ریشه در تطور تاریخی شکلگیری آن دارد. شناخت این تطور تاریخی از منظر نهادها و سازمانها فهم پیچیدگیهایی را که امروز نظام بودجهریزی کشور با آن روبهرو است آسانتر کرده است. این پژوهش با استفاده از رهیافت نظمهای اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمانها و کنترل خشونت به ...
بیشتر
در رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگیهای نظام بودجهریزی ریشه در تطور تاریخی شکلگیری آن دارد. شناخت این تطور تاریخی از منظر نهادها و سازمانها فهم پیچیدگیهایی را که امروز نظام بودجهریزی کشور با آن روبهرو است آسانتر کرده است. این پژوهش با استفاده از رهیافت نظمهای اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمانها و کنترل خشونت به بررسی نظام بودجهریزی ایران در فاصله سالهای انقلاب مشروطه تا پایان سلسله قاجار پرداخته است. در این دوره تصویب قانون اساسی، نظامنامه داخلی مجلس، قانون تشکیل وزارت مالیه، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و نگارش قانون بودجه و همچنین پیشبینیپذیرتر شدن نحوه تامین منابع و تخصیص هزینهها با محدود کردن دوره عمل بودجه انجام گرفته است. همچنین بررسی حساب وزرا، جلوگیری از انتقالات غیرقانونی، تهیه و تفریغ بودجه، افزایش قدرت وصول مالیات، ساماندهی خزانه کل کشور و ممنوعیت مقرر شدن مالیات بر اثر نظر شخصی و ارائه روشهای اجرایی مرتبط با نظام بودجهریزی همچنین تشکیل مجلس، کمیسیون بودجه مجلس، دیوان محاسبات، وزارت مالیه و کمیسیون رسیدگی به دخل و خرج وزارتخانهها به بهبود کیفیت نهادها و افزایش سازمانهای قراردادی با عمر دائمی در نظام بودجهریزی انجامیده که این امر باعث کنترل خشونت شده است. با بررسی نظام بودجهریزی، گروههای عضو ائتلاف غالب در دوره مورد بررسی را شاهزادگان، اشراف، اعیان، علما ، تجار، مالکان، طبقه روشنفکر و دولتهای روس و انگلیس تشکیل میدادند. بررسی نهادها، سازمانها و کنترل خشونت نشان میدهد که نظام بودجهریزی از نظم دسترسی محدود شکننده به نظم دسترسی محدود پایه در این دوره گذار کرده است.
اقتصاد پولی
ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش؛ مهدی جعفری
چکیده
اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد میکند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر میگردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار میشده اما به تاخیر افتاده و این امر میتواند در ...
بیشتر
اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد میکند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر میگردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار میشده اما به تاخیر افتاده و این امر میتواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بیثباتی و نابسامانیهای اقتصادی میگردد و شرایط نااطمینانی حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایهگذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایهگذاری و اشتغال میگردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغههای مربوط به رشد نقدینگی رفع میگردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری میگردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معناداری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینههای دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.
سعید عیسی زاده؛ اکبر احمدزاده
دوره 13، شماره 40 ، مهر 1388، ، صفحه 1-28
چکیده
گوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته ...
بیشتر
گوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید «رشد درونزا» و «اقتصاد سیاسی کلان» نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.