پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) ، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور از طریق سیاست های آزادسازی تجاری جهت پذیرش در این سازمان ضروری باشد. لذا در این مقاله، به عنوان گامی مهم در شناسایی این مسیر دستیابی به الگوی سهم های تقاضای بلند مدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) مد نظر قرار می گیرد. بر همین اساس در ابتدا،فرضیه وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی و به دنبال آن فرضیه های هم نسبتی،همگن و متقارن بودن این تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، با به کارگیری فرآیند تعدیل پویای تصحیح خطای مرتبه اول در الگوی منتج، سهم های تعادلی بلندمدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده به همراه سهم فروش های داخلی و کشش های بلندمدت مخارج و قیمتی جبران نشده این سهم ها تعیین می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که اعمال سیاست های آزادسازی تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به احتمال زیاد باعث کاهش سهم فروش های داخلی به نفع سهم کل واردات (خلق تجارت) و به خصوص، سهم ده شریک دوم تجاری (انحراف تجارت) خواهد شد و در این میان افزایش درآمد کشور می تواند از شدت این تغییر بکاهد.

چکیده در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره وری و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز ، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن ، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است . 

چکیده دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان داد که ارزش هر دینار تقریبا 293 تا 356 هزار ریال است .

چکیده این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است.

چکیده یکی از عوامل موثر در شناخت توانمندی های صادراتی یک کشور برای اتخاذ سیاست های مناسب در آن راستا، وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا است. به طور ساده عقیده بر این است که کشورها به دلیل وجود مزیت نسبی در تولید کالاها وارد صحنه تجارت خارجی شده است و در سطح بین المللی به مبادله کالا می پردازند.
برای اندازه گیری مزیت نسبی، معیارهای متفاوتی از سوی اقتصاددانان ارایه شده است که از آن جمله می توان به معیارهای بالاسا و ولراث اشاره کرد.در این مقاله، با استفاده از شاخص های مذکور به بررسی مزیت نسبی آشکار شده (RCA) محصولات صنعت پتروشیمی ایران پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ایران در صادرات محصولات صنعت پتروشیمی از مزیت نسبی برخوردار بوده و سهم صادرات آن از صادرات کاللاهای صنعتی کشور در حال افزایش است.

چکیده در این مقاله خدمات مالی در کل اقتصاد کشور، که به 41 بخش تکیک شده، به عنوان بخش تلقی می شود که همانند سایر بخش های اقتصاد یک تابع تولید از نوع لئونتیف دارد. این صنعت برای تولید محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده هایی را دریافت می دارد و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، تقسیم خطر و کاهش ریسک خدماتی را دراختیار دیگر بخشها قرار می دهد.روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های نوع دوم که در آن خدمات مالی و صنعت بیمه برای تامین نیازهای سرمایه ای نقدی و امنیت بخش های مختلف به آنها خدمت می دهد، پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها کششهای تقاضای نهایی ستانده و اشتغال، شاخص پیوند پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی صنعت، اثرات این تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که پیوندهای این صنعت با دیگر بخش ها چندان قوی نیست، ولی تعطیلی آن موجب از دست رفتن بیش از 8/225246 فرصت شغلی می شود.

چکیده هدف از این مطالعه، تحلیل ارتباط بین تقاضای خانوار برای خدمات رسمی با جانشین های نزدیک در اقتصاد غیررسمی یا تولیدات خود مصرفی است. در این پژوهش از گوه مالیاتی به عنوان یک متغیر توضیحی، که جانشینی برای قیمت خدمات رسمی نسبت به خدمات تولید شده در بازار غیررسمی یا فعالیت های خود مصرفی است، استفاده شده است. پس از تخمین مدل تقاضا ضمن استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد کلان ایران، کشش های قیمتی بلند مدت و نیز کشش تقاضا در برابر گوه مالیاتی محاسبه شد. برای تخمین مدل از آزمون های پایایی، مدل سازی تصحیح خطای برداری و روش همجمعی یوهانسن - یوسیلیوس استفاده شد. در این مدل تغییر ساختاری ناشی از تکانه های اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است

چکیده Air pollution is an example of a negative externality; it imposes harmful effects and costs on people other than polluterS. In controlling air pollution, efficiency argument implies that, there is a rolefor the government to play. Studies show that taxation of fuels can be a powerful indirect instrumentfor controlling air polluticn because of the association between fuels use and emissions. In Iran, fuels consumption is highly subsidized and energy prices have for several yean been below opportunity costs as measured by border prices. The present study examined the impact of fuel price increases-removing energy subsidies-on the emissions of air pollutants in the industry sector. We analyze interfuel substitution in this sector-within a translog cost model-and combine the results with emission factors to assess the potential for emission reductions via demand changes. The empirical results indicale that: (1) substitution possibilities werefound for most combinations of fuel types in induStry sector; (2)for SOx, NOx, SPM and HC, emission elasticities with respect to the price of heavy petroleum products are -0.289, -0.220. -0.255 and -0.072, respectively. Also, a 10 percent price increasefor light petroleum products would reduce t0tal emissions of CO and HC by 3.36% and 0.47% respectively.