اسفندیار جهانگرد
چکیده
یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیینکننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایهگذاری می باشد. اینکه چرا سرمایهگذاری درکشوری زیاد است اما رشد اقتصادی حاصل نشده است، نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد ...
بیشتر
یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیینکننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایهگذاری می باشد. اینکه چرا سرمایهگذاری درکشوری زیاد است اما رشد اقتصادی حاصل نشده است، نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آنها دارد. انتقال ساختار همزمان با سرمایهگذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایهگذاری در زیرساختها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم میشود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در "داخل بخش" یا در "بین بخشها" وجود دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان میدهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخشهای کشاورزی بهسمت برخی فعالیتهای صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت میباشد.
زهرا مشفق؛ گلروز رمضانزاده ولیس؛ افسانه شرکت؛ محدثه سلیمانی؛ علیاصغر بانویی
دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، ، صفحه 117-152
چکیده
علیرغم معرفی و بکارگیری روشهای متعدد بهنگامسازی ماتریس ضرایب مستقیم داده- ستانده در شش دهه گذشته، هنوز نکاتی از روشهای RAS و RAS تعدیل شده وجود دارند که در سالهای اخیر توجه تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده را به خود معطوف کرده است. یکی از این نکات چالش برانگیز رابطه بین اطلاعات برونزا، برتر و یا اضافی بیشتر سال مقصد در روش RAS تعدیل شده و ...
بیشتر
علیرغم معرفی و بکارگیری روشهای متعدد بهنگامسازی ماتریس ضرایب مستقیم داده- ستانده در شش دهه گذشته، هنوز نکاتی از روشهای RAS و RAS تعدیل شده وجود دارند که در سالهای اخیر توجه تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده را به خود معطوف کرده است. یکی از این نکات چالش برانگیز رابطه بین اطلاعات برونزا، برتر و یا اضافی بیشتر سال مقصد در روش RAS تعدیل شده و کاهش خطاهای آماری آن نسبت به RAS متعارف در بهنگامسازی ضرایب داده-ستانده است. گروهی از تحلیلگران رابطه مذکور را مثبت ارزیابی میکنند حال آنکه گروه دوم با تأکید بر ماهیت و معیارهای اطلاعات برونزا مشاهده می کنند که بکارگیری آمارهای برونزای بیشتر در روش RAS تعدیل شده لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری نسبت به روش RAS متعارف نخواهد شد. در ایران نیز، باور عمومی بین تهیهکنندگان و کاربران جدول، پیرامون تأیید یافتههای گروه نخست شکل گرفته است. در این مقاله، با استفاده از جداول داده-ستانده متقارن آماری سالهای 1375 و 1380، به دو پرسش اساسی پاسخ داده خواهد شد. نخست آنکه آیا RAS تعدیل شده همواره و برای همه درایهها خطاهای کمتری نسبت به RAS متعارف در بهنگامسازی ضرایب داده-ستانده دارد؟ سؤال دوم: آیا ماهیت آمارهای برونزا و معیارهای آن صرفنظر از درایههای بیشتر و یا کمتر تأثیری بر کاهش و یا افزایش خطاهای آماری ضرایب بهنگام شده دارند؟ یافتههای مقاله در موارد زیر تصویر متفاوتی را نشان میدهند: یک- روش RAS تعدیل شده حداقل در بعضی از درایهها نسبت به روش RAS متعارف برتری ندارد. دو- سنجش اعتبار آماری ضرایب بهنگامشده بستگی زیادی به ماهیت و معیارهای آمارهای برونزا دارد. سه- آمارهای برونزای بیشتر در سال مقصد لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری ضرایب بهنگامشده نمیگردد.
اصغر شاهمرادی؛ محسن مهرآرا؛ نوید فیاضی
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 1-24
چکیده
در این پژوهش آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهکهای درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیلهای داده- ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار میدهیم. یافتههای این پژوهش نشان میدهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حاملهای انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرفکنندگان شده و آزادسازی ...
بیشتر
در این پژوهش آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهکهای درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیلهای داده- ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار میدهیم. یافتههای این پژوهش نشان میدهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حاملهای انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرفکنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حاملها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرفکننده میشود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حاملها، بیشترین افزایش قیمتها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمتهای حاملهای انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمتها به میزان 55/29 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی و کاهش یارانة پنهان پرداختی به این حاملها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت میشود.