پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته ­اند. اهمیت حقوق مالکیت به­ عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده­ های کتابخانه­ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش­شناختی (آزادی­خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه­نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه­ ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه­نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می­کند، می­تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه­ نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه ­پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می ­شود با توجه به ویژگی­های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم ­آبی) بر شکل­ گیری زندگی کوچ­نشینانه و دولت­های قبیله ­ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل­ گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه ­یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).

چکیده تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش‌های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی‌ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده‌آل میان دولت و جامعه دست نیافته‌اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش‌روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می‌نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به‌کارگیری ایده‎ بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه‌ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی‌ثباتی نرخ‎های رجحان‌ زمانی (تغییر رجحان‌های دولت و جامعه در کوتاه‌مدت) عوامل مهمی در پویایی‌های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می‎شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین‌کننده‌ترین عامل است، به‌طوری‌که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می‌شود.

چکیده تاکنون پژوهش‏های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده‏اند، اما پژوهش حاضر می‌کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص‏سازی و کمی‌سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان‌هایی که به آن‏ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته‌اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش‌های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن‌دهی‌ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه‏برخوردار، کم‏برخوردار و محروم تقسیم‌بندی شدند. یافته‏ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان‌های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان‌های نیمه‏برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش‏های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه‌ای ناهمگن دانسته، می‌توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان‏ها نمی‌توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

چکیده رشد نیافتگی کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله معماهایی است که ذهن پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده و پاسخ های متنوعی در این ارتباط ارائه شده است. یکی از جدیدترین پاسخ ها مشکل را در ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای رانت جویی فراهم ساخته و موجب رشدنیافتگی اقتصادی می شوند. در این مقاله، از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق نفتی نگاه شده و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع توضیح داده می شود. با معرفی اثر آزمندی اثبات می شود که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، نتیجه می گیریم اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است.