اقتصاد سیاسی
ابوالفضل شاه محمدی؛ محمدعلی فیض پور؛ مهدی حاج امینی؛ محمد عابدی اردکانی
چکیده
تاکنون پژوهشهای گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کردهاند، اما پژوهش حاضر میکوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخصسازی و کمیسازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمانهایی که به آنها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفتهاند، شناسایی شدند. ...
بیشتر
تاکنون پژوهشهای گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کردهاند، اما پژوهش حاضر میکوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخصسازی و کمیسازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمانهایی که به آنها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفتهاند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روشهای تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزندهیساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمهبرخوردار، کمبرخوردار و محروم تقسیمبندی شدند. یافتهها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استانهای پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استانهای نیمهبرخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهشهای موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعهای ناهمگن دانسته، میتوان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استانها نمیتوان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.
اقتصادکلان
محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی
چکیده
در دهههای اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبههای مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دستهبندی مقایسهای ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالی بانکمحور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین میکند. سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی ...
بیشتر
در دهههای اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبههای مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دستهبندی مقایسهای ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالی بانکمحور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین میکند. سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران بررسی میشود. تصریحهای مختلفی طی دوره زمانی 1358(1979) تا 1395(2016) به روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شدند. یافتههای تجربی نشان میدهد سیاستهای تبعیضی و تورش در ساختار مالی به نفع یک بخش بر رشد بخش واقعی و به ویژه بر بخشهای کشاورزی و صنعت تاثیر منفی میگذارد. بنابراین، در حمایت از طراحی یک ساختار مالی متوازن، پیشنهاد میشود از هرگونه مداخله یا تبعیض به نفع یک بخش خاص پرهیز شود. در ارتباط با ساختار بانکی نیز یافتهها نشان میدهد افزایش قدرت مالی بانکها رشد اقتصادی را تشویق میکند.
مهدی حاج امینی
چکیده
نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمیشود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده میشود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل ...
بیشتر
نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمیشود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده میشود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل نشان میدهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روشهای تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترلپذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیششرطهای بودجهای و تغییر استراتژیهای مالی و پولی-و نه الزاما سیاستها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجهای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویههای تصمیمگیری و تعاملات فیمابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهشهای داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافتهاند، از این رو، توصیه میشود پژوهشهای آتی بر نحوه قاعدهگذاری و طراحی بازیهای متنوع برای سناریوسازی و پیشبینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.
