علیرضا امینی؛ زهره حجازی آزاد
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، صفحه 1-30
چکیده
در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران با تأکید بر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به عنوان جانشین سرمایه انسانی از نوع آموزش، سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت تولید بالفعل به بالقوه به عنوان شاخص میزان استفاده از ظرفیت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج برآورد الگو با استفاده از دادههای آماری سری زمانی ...
بیشتر
در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران با تأکید بر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به عنوان جانشین سرمایه انسانی از نوع آموزش، سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت تولید بالفعل به بالقوه به عنوان شاخص میزان استفاده از ظرفیت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج برآورد الگو با استفاده از دادههای آماری سری زمانی سالهای 47-1383 به روش مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده[1]ARDL)) نشان میدهد در بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی و نرخ بهره برداری از ظرفیت اثرات مثبت و معناداری بر بهره‌وری داشته است. در ضمن، عوامل دیگر مؤثر بر بهره‌وری در قالب متغیر روند زمانی تأثیر منفی و معنادار بر بهره‌وری داشتهاند. در این دوره، به رغم روند افزایشی سرمایه تحقیق و توسعه دولتی و شاخص‌های سرمایه انسانی، شاخص بهره‌وری کل عوامل رشد بسیار ناچیزی داشته و تنها 5 درصد رشد تولید بلندمدت را تأمین کرده است. مهم‌ترین دلایل آن کاهش رقابتپذیری اقتصاد، مدیریت ناصحیح تخصیص منابع و استفاده نابهینه از منابع موجود است.
[1].Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL).
ابراهیم هادیان؛ مرتضی خورسندی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، صفحه 31-50
چکیده
به طور کلی، سیاستهای تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاستها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی می‌باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای ...
بیشتر
به طور کلی، سیاستهای تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاستها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی می‌باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از یک مدل خودهمبستهبرداری ساختاری (SVAR) و دادههای فصلی برای دوره 1370:1 تا 1385:1 استفاده کردهایم. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوکهای مختلف شامل شوکهای حقیقی طرف عرضه، شوکهای حقیقی طرف تقاضا و شوکهای اسمی (شوکهای مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس، با بهکارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک ازاین شوکها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه کردهایم.نتایج کلی نشان میدهد که شوکهای حقیقی طرف تقاضا اصلیترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است؛ به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوکهای حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سهم شوکهای اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده ودر واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است.
امید رنجبر؛ زهرا (میلا) علمی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، صفحه 51-78
چکیده
در این پژوهش سعی کردهایم در چارچوب مدل سولو-سوآن، فرضیه همگرایی تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بین کشورهای گروه D-8 را آزمون کنیم. بدین منظور، از مدل‌های سری زمانی(آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم‌یافته) و توزیعی(شاخص‌های نابرابری تایل و واریانس مقطعی)استفاده کردهایم. نتایج مدل سری زمانی نشان میدهد که تنها کشورهای اندونزی، ...
بیشتر
در این پژوهش سعی کردهایم در چارچوب مدل سولو-سوآن، فرضیه همگرایی تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بین کشورهای گروه D-8 را آزمون کنیم. بدین منظور، از مدل‌های سری زمانی(آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم‌یافته) و توزیعی(شاخص‌های نابرابری تایل و واریانس مقطعی)استفاده کردهایم. نتایج مدل سری زمانی نشان میدهد که تنها کشورهای اندونزی، مالزی و ترکیه توانسته‌اند، به سمت آمریکا (به عنوان کشوری با GDP سرانه بالا) همگرا شوند، در حالی که کشورهای دیگر از آن واگرا شده‌اند. از سوی دیگر، نتایج آزمون همگرایی میان کشوری بین ایران و کشورهای دیگر گروه مورد مطالعه نشان میدهد، تنها بین ایران و دو کشور بنگلادش و نیجریه همگرایی ایجاد شده است؛ این در حالی است که بین ایران و دو همسایه و شریک تجاری دیرینه آن، پاکستان و ترکیه نوعی واگرایی تصادفی ایجاد شده است. این امر می‌تواند، حاکی از نقش بسیار ضعیف گروه‌هایی مانند اکو و حتی D-8 در ایجاد یکپارچگی منطقه‌ای بین این سه کشور باشد. نتایج محاسبه شاخص‌های پراکندگی، نشان‌دهنده افزایش نابرابری بین کشورهای گروه(به ویژه بعد از دهه 1990) است و این امر نشان‌دهنده افزایش ناهمگنی بین کشورهای این گروه و ناتوانی آن در ایجاد یکپارچگی بین کشورهای عضو می‌باشد.
علی مراد شریفی؛ مهدی صادقی؛ مهدی نفر؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، صفحه 79-110
چکیده
مسأله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سالهای اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ به‌گونهای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روشهای گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در ...
بیشتر
مسأله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سالهای اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ به‌گونهای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روشهای گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در صنایع نه گانه ایران با استفاده از شاخص ایدهآل فیشر و تکنیک ضربپذیری با رویکرد دادههای سری زمانی می‌پردازیم. تجزیه شدت انرژی را براساس دادههای سری زمانی در سالهای 1374 تا 1383 انجام داده‌ایم.نتایج تجزیه نشان میدهد که در بیشتر صنایع نه گانه، اثر ساختاری سهم اندکی در تغییرات اثر کل شدت انرژی داشته و اثر شدتی سهم بیشتر در تغییرات اثر کل داشته است. در بیشتر صنایع در سالهای مختلف اثر شدتی در جهت کاهش شدت انرژی حرکت کرده و اثر ساختاری سهم ضعیفی در کاهش شدت انرژی داشته است.
آتوسا گودرزی؛ حیدر زبیدی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، صفحه 111-140
چکیده
توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سالهای اخیر به منظور بهکارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های ...
بیشتر
توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سالهای اخیر به منظور بهکارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از جانب بانک‌ها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. در این پژوهش، سعی کردهایم که تأثیر اقدامات انجام‌شده از سوی بانک‌های تجاری کشور برای گسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری آنها را در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین نماییم. مدل به‌کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه "ساختارگرایی" بوده که در آن بازده کل دارایی‌ها (ROA) به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، تعداد ماشین‌های خودپرداز هر بانک (ATM) و متغیر مجازی پیوستن بانک به شبکه شتاب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف می‌شوند. برآورد مدل با استفاده از دادههای ترکیبی شش بانک تجاری کشور (تجارت، رفاه کارگران، سپه، صادرات، ملت و ملی)، برای دوره زمانی 1379-1384 و بر اساس مدل اثر ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) انجام می‌شود. نتایجنشان میدهد که افزایش تعداد ماشین‌های خودپرداز هر بانک، تأثیر مثبتی بر سودآوری آن بانک داشته که این تأثیر پس از پیوستن بانک به شبکه شتاب افزایش پیدا کرده است و بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که گسترش بانکداری الکترونیکی، تأثیر مثبت و قابل ملاحظه‌ای بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران دارد.
محمدحسن فطرس؛ مهدی ترکمنی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، صفحه 141-158
چکیده
در این پژوهش، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به بررسی رابطه بین شاخص‌های قیمتی تولید‌کننده(PPI)، عمده‌فروشی(WPI) و مصرف‌کننده(CPI) می‌پردازیم. بدین منظور، 192 مشاهده ماهانه از 1369.1 تا 1384.12 این شاخص‌ها را جمع‌آوری و مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج نشان میدهد که بروز تکانه در PPI باعث افزایش WPI و CPI از همان آغاز وقوع تکانه می‌شود. ...
بیشتر
در این پژوهش، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به بررسی رابطه بین شاخص‌های قیمتی تولید‌کننده(PPI)، عمده‌فروشی(WPI) و مصرف‌کننده(CPI) می‌پردازیم. بدین منظور، 192 مشاهده ماهانه از 1369.1 تا 1384.12 این شاخص‌ها را جمع‌آوری و مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج نشان میدهد که بروز تکانه در PPI باعث افزایش WPI و CPI از همان آغاز وقوع تکانه می‌شود. این افزایش در هر دو شاخص بیش از یک سال ادامه مییابد؛ اما با گذشت زمان از بین میرود. وقوع تکانه در WPI باعث می‌شود که CPI از همان دوره اول با افزایش مواجه شود؛ اما، این تأثیر در کمتر از 6 ماه از بین میرود. همچنین، PPI تغییرات CPI را بهخوبی توضیح میدهد، اما قدرت کمتری در توضیح تغییرات WPI دارد. WPI نیز تغییرات CPI را بهخوبی توضیح میدهد.
مهدی مرادپور اولادی؛ محسن ابراهیمی؛ وحید عباسیون
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، صفحه 159-176
چکیده
در این پژوهش به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌پردازیم. بدین منظور ابتدا، روابط نظری بین نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات این دو متغیر در دوره 1353 تا 1383 در ایران را بررسی می‌کنیم. سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره‌گیری از پژوهش‌های انجام شده در مورد کشورهای ...
بیشتر
در این پژوهش به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌پردازیم. بدین منظور ابتدا، روابط نظری بین نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات این دو متغیر در دوره 1353 تا 1383 در ایران را بررسی می‌کنیم. سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره‌گیری از پژوهش‌های انجام شده در مورد کشورهای دیگر، الگویی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کردهایم که در آن، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه‌گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و عدم اطمینان نرخ ارز واقعی است. نتایج برآورد این الگو، بیانگر تأثیر معنادار و منفی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
تیمور محمدی؛ حسین اکبری فرد
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، صفحه 177-204
چکیده
شناسایی منابع اختلالات در تولید و رشد اقتصادی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کلان است. در مورد عوامل به‌وجودآورنده ادوار تجاری اختلاف نظرهای مهمی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد.در این پژوهش از شیوه توصیفی و دادههای دوره زمانی 1341-1384 استفاده کردهایم. جهت بررسی اثر شوکهای بهره وری بر رشد اقتصادی، یک مدل بر اساس الگوی ادوار تجاری با ...
بیشتر
شناسایی منابع اختلالات در تولید و رشد اقتصادی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کلان است. در مورد عوامل به‌وجودآورنده ادوار تجاری اختلاف نظرهای مهمی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد.در این پژوهش از شیوه توصیفی و دادههای دوره زمانی 1341-1384 استفاده کردهایم. جهت بررسی اثر شوکهای بهره وری بر رشد اقتصادی، یک مدل بر اساس الگوی ادوار تجاری با تکنولوژی درون زا طراحی و مورد بررسی قرار گرفته است. از شاخص ترنکوئیست برای محاسبه بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد ایران سود جستهایم. سپس، از روش بلنچارد-کوا شوکهای وارد شده بر تولید را به دو جزء موقتی و دائمی (بهره‌وری) تجزیه کردهایم. نتایج نشان می دهد که شوکهای طرف تقاضا به تنهائی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته، شوکهای طرف عرضه، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارند، همچنین تأثیر شوکهای طرف تقاضا بر تغییرات تولید گذرا و شوکهای طرف عرضه (شوکهای بهره‌وری) تأثیر تجمعی بر رشد اقتصادی دارند.
کوهسار خالدی؛ سعید یزدانی؛ اندیشه حقیقت نژاد شیرازی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، صفحه 205-228
چکیده
از دیدگاه نظری، مسأله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه‌ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است.این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده ...
بیشتر
از دیدگاه نظری، مسأله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه‌ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است.این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده از آمار دوره زمانی 82-1350 و از طریق معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع ارتباط سرمایه‌گذاری کشاورزی با رشد اقتصادی کشاورزی و فقر (نسبی و مطلق) روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که هر چند سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش کشاورزی، رشد اقتصادی بخش را به همراه داشته است؛ اما میزان و توزیع منافع حاصل از این رشد در سطحی نبوده است که فقر روستایی را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر میرسد منافع رشد اقتصادی کشاورزی به سمت اقشار فقیر روستایی نشت نمییابد. از این رو علاوه بر کنترل نرخ تورم و بهبود توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی، باید تزریق سرمایه به بخش کشاورزی به منظور حمایت از اقشار فقیر به شکل ویژه در سیاستهای توسعه سرمایه گذاری این بخش مورد توجه قرار گیرد.
