اقتصاد مالی
علی نصیری اقدم؛ مهتاب مرادزاده
چکیده
اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی داراییها نشان میدهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دورههای رکودی شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه میکند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینههای مالی شرکت بر اهرم مالی است: ...
بیشتر
اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی داراییها نشان میدهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دورههای رکودی شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه میکند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینههای مالی شرکت بر اهرم مالی است: آیا افزایش مالیات بر درآمد از یک سو و افزایش هزینههای قابل قبولی مالیاتی از سوی دیگر باعث اهرمیتر شدن ساختار سرمایه شرکتها میشود؟ برای بررسی این مسأله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390- 1399 مورد مطالعه قرار گرفته است. انتظار نظری پژوهش این بود که با افزایش مالیات مؤثری که شرکت از محل درآمدها پرداخت میکند و با افزایش هزینههایی که بابت استقراض متحمل میشود، اهرم مالی بالاتری داشته باشد. این فرضیهها با مدل دادههای تابلویی پویا و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مورد آزمون قرار گرفت. پس از کنترل سایر شرایط، مشخص شد که نرخ مؤثر مالیات بردرآمد اثر معناداری بر اهرم مالی ندارد اما هزینههای مالی رابطه مثبت و معناداری با نسبت مذکور دارد.
اقتصاد مالی
احمدرضا احمدی؛ محمد بوشهری
چکیده
گسترش و تعمیق بخش مالی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور میتواند فرار مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۸/۱ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی، اثر تعمیق ...
بیشتر
گسترش و تعمیق بخش مالی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور میتواند فرار مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۸/۱ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی بهصورت مجزا با استفاده از شاخصهای منتشره از صندوق بینالمللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان میدهد که هم تعمیق نهادهای مالی و هم تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری معکوس تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی میباشد. در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی بهصورت U شکل معکوس و رانت نفتی بهنحو مثبت بر فرار مالیاتی اثرگذار است. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) بهنحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.
